رئيس بيرو الأسبق ألبرتو فوجيموري يعتزم الترشح للرئاسة عام 2026
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعتزم رئيس بيرو الأسبق، ألبرتو فوجيموري، البالغ 85 عاما وقاد البلاد بين عامي 1990 و2000، الترشح لولاية ثالثة عام 2026، حسبما أعلنت ابنته كيكو فوجيموري زعيمة الحزب اليميني الرئيسي في البلاد.
وبحسب ما ذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية الفرنسية، اليوم/الاثنين/، فقد أفرج عن فوجيموري، الذي يعاني من مشاكل صحية، في ديسمبر الماضي بعد أن قضى 16 عاما في السجن بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بأمر من المحكمة الدستورية "لأسباب إنسانية".
وكتبت كيكو فوجيموري على مواقع التواصل الاجتماعي "ناقشنا أنا وأبي وقررنا معًا أنه سيكون مرشحا للرئاسة".
وحكم ألبرتو فوجيموري، وهو من أصل ياباني، بيرو بقبضة من حديد في الفترة من عام 1990 إلى عام 2000 وحكم عليه بالسجن لمدة 25 سنة لارتكابه جرائم ضد الإنسانية، حيث أمر بمذبحتين على يد فرقة الموت في 1991-1992 في إطار القتال ضد المتمردين الماويين في حركة "الدرب المضيء".
لكن ثمة عقبات قانونية قد تجعل ترشيحه غير مقبول، بما في ذلك دين يبلغ نحو 15.5 مليون دولار، مقابل تعويضات في ثلاث قضايا تمت أدانته فيها.
وذكرت كيكو فوجيموري أنها لا تريد الدخول في نقاش حول المسائل القانونية.. وقالت لاذاعة "آر بي بي" "أترك هذا النقاش للمحامين وأتصور أن هذا الاحتمال سيتم توضيحه لاحقا".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس بيرو الأسبق ألبرتو فوجيموري الحزب اليميني
إقرأ أيضاً:
اقتراب فتح باب الترشح لانتخابات الصحفيين للتجديد النصفي لمجلس النقابة ومقعد النقيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اقترب موعد فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين، بالإضافة إلى مقعد نقيب الصحفيين.
وأكد خالد البلشي نقيب الصحفيين، أنه سيتم فتح باب تلقي أوراق الترشح لمقعد النقيب وعضوية مجلس النقابة، قبل يوم 10 فبراير المقبل.
ومن المتوقع أن يتم فتح باب الترشح خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث سيتنافس الصحفيون على شغل مقاعد مجلس النقابة وكذلك مقعد النقيب في الانتخابات التي سيتم إجراؤها في اول جمعة من شهر مارس المقبل.
ومن المقرر أن تكون الإجراءات الخاصة بالترشح وفقًا للوائح والقواعد المنظمة للانتخابات، حيث يشترط على المرشحين أن يكونوا من الصحفيين الحاصلين على عضوية النقابة منذ فترة لا تقل عن 3 سنوات “تحت السن” و 15 عاما لـ “فوق السن”، بالإضافة إلى استيفائهم لكافة الشروط القانونية والإدارية المطلوبة.