لقاء يناقش سبل خلق شراكة تنموية بين صندوق تنمية المهارات والمنظمات الدولية بعدن
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
عدن(عدن الغد)خاص:
ناقش نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب اليوم مع رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية المهارات عصام قاسم والمدير التنفيذي لصندوق تنمية المهارات الإدارة العامة بعدن الدكتور عبد الله داغم محمد ، الجهود المشتركه للإسهام في الوصول إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر بناء القدرات المهنية والفنية للشباب والخريجين والعاطلين عن العمل.
وأكد باصهيب على أهمية تعزيز دور الصندوق من خلال إيجاد آلية للتنسيق مع المنظمات الدولية العاملة في بلادنا ، وخلق شراكة استراتيجية بينهم وفق رؤية تساهم في خدمة المجتمع.
واطلع باصهيب من قيادة الصندوق على الخطط والبرامج المستقبلية لصندوق تنمية المهارات في بناء القدرات والخبرات المهنية والفنية للشباب الخريجين والعاطلين عن العمل ، إلى جانب برامج الصندوق في تدريب وتطوير قدرات الكوادر الإدارية لموظفي الدوله في عدد من الموسسات والهيئات والدوائر الحكومية في مختلف الجوانب .
كما اطلع نائب وزير التخطيط على المشاريع والبرامج الإنمائية التي يموّلها الصندوق في محافظة عدن والمتمثلة بتمويل إقامة دورات تدريبية حرفيه ومهنية تستهدف تأهيل الشباب الخريجين والعاطلين عن العمل ، وسبل تعزيز الأنشطة والبرامج التي ينفذها الصندوق سنويا.
وفي ختام اللقاء تسلم نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي درع تكريمي، من مجلس إدارة صندوق تنمية المهارات، عرفانا وتقديرا بجهود الوزراة في تسهيل الاجراءات المتعلقه بمساهمات الصندوق بموجب القانون وفي إطار المسئولية الإدارية والوطنية.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: تنمیة المهارات
إقرأ أيضاً:
مدير منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية
أشاد المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو، اليوم الأربعاء بجنيف، باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية، معتبرا ذلك « نبأ سارا جدا » يعزز مكانة القضايا الاجتماعية في استراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمملكة.
وقال هونغبو، في تصريح للصحافة عقب لقائه مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الذي استهل زيارة تستغرق يومين إلى جنيف، إن « اعتماد القانون التنظيمي للإضراب، وخاصة إقراره من قبل المحكمة الدستورية في 25 مارس المنصرم، كان نبأ سارا جدا بالنسبة لنا في منظمة العمل الدولية ».
كما ثمن المدير العام لمنظمة العمل الدولية الحوار الاجتماعي السائد طوال عملية بلورة هذا القانون واعتماده، مما يشكل « أحد السبل الفضلى لضمان استدامة التدابير التي نتخذها ».
وأشار إلى أن « ذلك يتماشى مع مكانة القضايا الاجتماعية في استراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد »، والتي عاينها عن كثب خلال زيارته للمغرب في فصل الربيع الماضي.
وفي السياق ذاته، لفت هونغبو إلى أنه تناول مع السيد السكوري مختلف مكونات هذا القانون التنظيمي وسبل مواكبة منظمة العمل الدولية للمغرب في تنفيذه.
كما أعرب المسؤول الأممي عن شكره للمملكة على قبولها استضافة المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال مطلع سنة 2026، « وهو حدث مهم للغاية بالنسبة لمنظمة العمل الدولية ».
وأضاف « هناك العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين المنظمة والمغرب اللذين تربطهما علاقة ممتازة للغاية »، مرحبا بالدور « الفاعل جدا » الذي ما فتئ المغرب يضطلع به داخل المجموعة الإفريقية وفي النقاشات بشأن الحكامة.
من جانبه، أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أنه بمصادقة غرفتي البرلمان على قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية « خطا المغرب خطوة مهمة في تنظيم العلاقات بين الطبقة الشغيلة والمشغلين، وكذا داخل المجتمع من خلال توفير الحد الأدنى من الخدمة ».
وأضاف أن هذا القانون، الذي تم اعتماده بعد 63 سنة من الانتظار، يجعل المغرب اليوم متموقعا بين البلدان القليلة في العالم التي نجحت في الجمع بين المصالح الاجتماعية والاقتصادية والمجتمعية.
وأشار الوزير إلى أنه استعرض قضايا هامة أخرى مثل خارطة طريق التشغيل التي كانت موضوع عمل مشترك مع خبراء منظمة العمل الدولية لمدة عامين، والتي تجسدت في المبادرات التي اعتمدتها الحكومة في قانون المالية 2025، وخاصة تلك المتعلقة بفئة « NEET »؛ أولئك الشباب غير المندمجين في التعليم أو العمل أو التكوين.
وأوضح أن هذا المشروع يهم نحو مليون شخص يحتاجون للدعم، بالإضافة إلى المقاولات الصغرى والصغيرة جدا التي تحتاج للدعم لتشغيل هذه الفئة.
وتابع بأنه من بين المواضيع المهمة التي تمت مناقشتها خلال هذا اللقاء أيضا التعاون بين المغرب ومنظمة العمل الدولية، لا سيما في مجال مكافحة تشغيل الأطفال.
واعتبر الوزير أن شهادات مسؤولي المنظمات الدولية في هذا الصدد تشكل اعترافا بأن المغرب بلد رائد على المستوى الدولي ويضطلع بدور أساسي في هذا المجال.
يشار إلى أن هذا اللقاء جرى بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، ومديرة التعاون الدولي بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، نور العمارتي.
كلمات دلالية السكوري قانون الإضراب منظمة العمل الدولية