ترقب لقرار من العدل الدولية ينزع الشرعية عن احتلال الضفة الغربية
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
تسود توقعات أن تصدر محكمة العدل الدولية، الأسبوع المقبل، قرارا يتعلق بنزع الشرعية عن وجود الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.
وتتخوف أوساط الاحتلال، من إصدار أعلى محكمة دولية، حكما يقضي بأن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وشرقي القدس، غير قانوني، علاوة على أفعال التغيير الديموغرافي والجغرافي التي تؤدي إلى ضم تلك الأراضي فعليا إلى تلك التي احتلت عام 1948.
وقد تلجأ المحكمة إلى مطالبة الاحتلال، بالانسحاب من الضفة، ولفتت مصادر إسرائيلية، إلى أن القرار قد يكون ما بين "سيء للغاية، أو فظيع ورهيب".
ومن شأن القرار وفقا لمخاوف وزارتي خارجية الاحتلال والعدل، أن يقود إلى إنزال عقوبات على أفراد ومنظمات لها علاقة بالمستوطنات في الضفة والقدس المحتلة، وهو ما يفتح الباب أمام فتح دعاوى أمام الجنائية الدولية ضد قادة الاحتلال السياسيين والعسكريين.
وتواصلت عمليات الاستيلاء على أراضي الضفة الغربية والقدس المحتلة، من قبل الاحتلال، وكان آخرها قرارات شرعنة بؤر استيطانية في عدة مناطق .
دان البرلمان العربي، وبشدة قرار الاحتلال الإسرائيلي شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، وفرض الضرائب على الكنائس ومؤسساتها في مدينة القدس المحتلة، في تحد صارخ وانتهاك جسيم للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334.
وقال البرلمان العربي، إن محاولات الاحتلال إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية والموافقة على بناء المزيد من المستوطنات في الضفة الغربية هي محاولات خطيرة لتصفية القضية الفلسطينية بشكل متعمد، في ظل الاستمرار في حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلا عن التصعيد الخطير لانتهاكات وجرائم المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية.
وحمل البرلمان العربي، الاحتلال تبعات هذه الممارسات التي تجاوزت كل الحدود والتي تمثل تحديا سافرا للمجتمع الدولي كافة، وخرقا صارخا للقانون الدولي، وتقويض كافة الجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين.
ودعا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التحرك الفوري والعاجل لإيقاف هذه المخططات الإسرائيلية الاستيطانية التي تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتخلي عن الصمت والتصدي لهذه الجرائم العنصرية.
إضافة إلى تفعيل آليات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومساءلة مرتكبي هذه الجرائم تحقيقا للعدالة وإنصافا للشعب الفلسطيني الذي يُمارس بحقه كل جرائم الحرب، وتوفير الحماية الدولية له.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية العدل الدولية الاحتلال الضفة غزة غزة الاحتلال الضفة العدل الدولية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
بن غفير يتقدم باقتراح للتضييق على الفلسطينيين بالضفة.. نتنياهو طلب النظر فيه
تقدم وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، باقتراح للحد من حركة الفلسطينيين على الطرقات في الضفة الغربية المحتلة، حسب ما نقلته صحيفة "معاريف" العبرية.
وذكرت الصحيفة العبرية، الاثنين، أن بن غفير اقترح خلال جلسة لبحث التوترات في الضفة، عقدها المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر (الكابينت)، مساء الأحد، أن يتم منع الفلسطينيين من التنقل على الإطلاق على الطرق في المنطقة "ج"، على أن تنحصر تنقلاتهم في المنطقتين "أ" و"ب".
يشار إلى أن اتفاقية "أوسلو 2" الموقعة عام 1995، قسمت أراضي الضفة الغربية المحتلة إلى 3 مناطق، وهي منطقة "أ" ويفترض أن تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، وتقدر بنحو 21 بالمئة من إجمالي مساحة الضفة، بالإضافة إلى منطقة "ب"، وتخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، وتُقدر بنحو 18 بالمئة من مساحة الضفة.
فيما تخضع منقطة "ج" لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية وتقدر بنحو 61 بالمئة، ويُحظر على الفلسطينيين إجراء أي تغيير أو بناء فيها إلا بتصريح رسمي من الاحتلال الإسرائيلي.
وقال المتطرف بن غفير خلال الجلسة، أن "المستوطنين أصبحوا على الطرقات مثل البط في ميدان الرماية"، معتبرا أن "حق المستوطنين في الحياة يفوق حرية التنقل لسكان المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية"، حسب ما أوردته "معاريف".
وأشارت الصحيفة العبرية ذاتها، إلى أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من الجيش النظر في اقتراح بن غفير.
الجدير بالذكر أن بن غفير، الذي يعد من أشد وزراء حكومة الاحتلال تطرفا، تقدم الأسبوع الماضي بطلب إلى نتنياهو "من أجل إدراج هزيمة حماس والمنظمات الإرهابية الأخرى" في الضفة الغربية المحتلة إلى قائمة أهداف الحرب الدموية المتواصلة على قطاع غزة، وفقا لـ"معاريف".
ويواصل الاحتلال تصعيده على مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة بما في ذلك المسجد الأقصى المبارك، وذلك بالتوازي مع حربه البربرية المدمرة على قطاع غزة، ما أسفر عن ارتقاء أكثر من 692 شهيدا، منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
ووفقا لبيانات نادي الأسير الفلسطيني، فإن عدد حالات الاعتقال بحق الفلسطينيين ارتفع إلى أكثر من 10 آلاف منذ اندلاع العدوان المتواصل على قطاع غزة، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.