ترقب لقرار من العدل الدولية ينزع الشرعية عن احتلال الضفة الغربية

تسود توقعات أن تصدر محكمة العدل الدولية، الأسبوع المقبل، قرارا يتعلق بنزع الشرعية عن وجود الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وتتخوف أوساط الاحتلال، من إصدار أعلى محكمة دولية، حكما يقضي بأن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وشرقي القدس، غير قانوني، علاوة على أفعال التغيير الديموغرافي والجغرافي التي تؤدي إلى ضم تلك الأراضي فعليا إلى تلك التي احتلت عام 1948.

وقد تلجأ المحكمة إلى مطالبة الاحتلال، بالانسحاب من الضفة، ولفتت مصادر إسرائيلية، إلى أن القرار قد يكون ما بين "سيء للغاية، أو فظيع ورهيب".

ومن شأن القرار وفقا لمخاوف وزارتي خارجية الاحتلال والعدل، أن يقود إلى إنزال عقوبات على أفراد ومنظمات لها علاقة بالمستوطنات في الضفة والقدس المحتلة، وهو ما يفتح الباب أمام فتح دعاوى أمام الجنائية الدولية ضد قادة الاحتلال السياسيين والعسكريين.

وتواصلت عمليات الاستيلاء على أراضي الضفة الغربية والقدس المحتلة، من قبل الاحتلال، وكان آخرها قرارات شرعنة بؤر استيطانية في عدة مناطق .

دان البرلمان العربي، وبشدة قرار الاحتلال الإسرائيلي شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، وفرض الضرائب على الكنائس ومؤسساتها في مدينة القدس المحتلة، في تحد صارخ وانتهاك جسيم للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334.

وقال البرلمان العربي، إن محاولات الاحتلال إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية والموافقة على بناء المزيد من المستوطنات في الضفة الغربية هي محاولات خطيرة لتصفية القضية الفلسطينية بشكل متعمد، في ظل الاستمرار في حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلا عن التصعيد الخطير لانتهاكات وجرائم المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية.

وحمل البرلمان العربي، الاحتلال تبعات هذه الممارسات التي تجاوزت كل الحدود والتي تمثل تحديا سافرا للمجتمع الدولي كافة، وخرقا صارخا للقانون الدولي، وتقويض كافة الجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين.

ودعا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التحرك الفوري والعاجل لإيقاف هذه المخططات الإسرائيلية الاستيطانية التي تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتخلي عن الصمت والتصدي لهذه الجرائم العنصرية.

إضافة إلى تفعيل آليات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومساءلة مرتكبي هذه الجرائم تحقيقا للعدالة وإنصافا للشعب الفلسطيني الذي يُمارس بحقه كل جرائم الحرب، وتوفير الحماية الدولية له.

المصدر: عربي21