بعد تعهد مدبولي باستكمال مسيرة البناء والتنمية.. خبراء يتحدثون لـ«الأسبوع» عن آليات تنفيذ برنامج الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
علق خبراء علـــى بيان الحكومة الذي عرضه، رئيس مجلس الـــوزراء، د.مصطفى مدبولي، على مجلس النواب، مؤخرا، وتحدثوا لـ «الأسبوع» عن الآليات المطلوبة، لتنفيذ تعهدات رئيس الحكومـــة، خاصة في مجال الحماية الاجتماعية، والصحة، والتعليم، وتمكين الشـــباب والمرأة، والتشغيل والقوى العاملة، والإسكان والمرافق لمناقشة كيفية تحقيق هدف بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته.
يقول دكتور طه أبو حسين، أستاذ علم الاجتماع، أن يتم تحقيق الحماية الاجتماعية لبناء الإنسان المصري من خلال تحسين مستوى معيشة الأسر، والاستمرار في تقديم برامج الحماية الاجتماعية، وتوسيع نطاق تغطيتها، وتوجيهها للأسر المستحقة، هذا بالإضافة إلى حماية وتمكين العمالة غير المنتظمة مثل ما ذُكر في بيان الحكومة، ويحدث ذلك من خلال وجود جانب نظري أكثر من أنه أكاديمي، والحماية الاجتماعية من نظر الدولة، تحتاج إلى قوانين، لتطبيقها ولكن يجب دراستها بعناية، لكي تتضمن الحفاظ على المجتمع.
وقال دكتور طه أبو حسين: يجب الاهتمام بالعنصر المادي والعاطفي للمواطن من خلال توفير حزمة حماية اجتماعية، توفير سبل الحياة الأولوية، وأن يكون هناك مجتمع حر، عليه أن يعمل ليأكل، بالإضافة إلى توفير برامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة وغيرها.
وأضاف أستاذ علم الاجتماع أن من أبرز آليات تحقيق هدف الحماية الاجتماعية، هو تخفيف الضرائب، إغلاق حرية العمل، إعطاء المالك أو المنتج الشعور بالأمان في حرية العمل، ولكن لدينا تحدي كبير، وهو أن المجتمع غير مهني، ولذلك يجب توفير آليات تثقيفية ومادية، ويكون لدى المواطن الحرية الكاملة، والتنشئة الصحيحة، ولابد أن تكون هناك قضية تشغل المجتمع، ويجب أن يكون الإنسان منتج، ويجب عدم الاعتماد على القيمة الورقية، بل الاعتماد على السمات الشخصية والإبداع والابتكار، لكي ننتج إنسان أكاديمي مهني، يجب معالجة عامة تثقيفية وتعليمية ولوجستية لهذا المجتمع حتى يمكنه أن ينهض.
وأوضحت الدكتورة غادة نصر، أستاذ الصحة العامة بالقصر العيني أن نستطيع تحقيق هدف بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته من خلال الاهتمام بصحة المواطن، لإنها أحد الأولويات المهمة، التي تشغل الحكومة، ومن أهم أهداف الاستراتيجية الصحية 2030، لذلك يجب تقليل إنفاق المواطن في العناية بالصحة، لأن هذا يسبب له عبئ وعجز كبير، ويجب أن تهتم السياسات الصحية من تقليل ذلك، وهذا يتم من خلال قانون التأمين الصحي الجديد في مصر، الذي صدر عام 2018، ويعمل على تغطية شاملة لكافة المصريين، لتوفير الخدمات الصحية على المستوى الجغرافي، من خلال الوحدات الصحية والمستشفيات والمستلزمات الطبية والأطباء، يجب أن تكون متوفرة بعدد كافي، كي يتم تقديم الخدمة الصحية على أكمل وجه للمواطن المصري.
وأكدت دكتورة غادة نصر أن هناك التحديات، تواجه المجال الصحي، هي عدم الارتقاء بالأطباء، وهذا عنصر مؤثر، لذلك يجب الاهتمام بالطبيب من خلال التدريب المستمر، الحوافز، والعوائد المادية والأكاديمية لكافة العاملين، ويجب توفير تسهيلات، ويجب وضع سياسات خاصة بالموارد البشرية للتخلص من هذه الفجوات.
وأضافت أستاذ الصحة العامة أن على المستوى الخدمات الصحية، تم توفير مبادرة 100 مليون صحة، التي اهتمت بالأمراض المزمنة، حيث 86% من الوفيات من هذه الأمراض، لذلك يجب الاستمرار بها والوصول إلى كافة الأماكن البعيدة، لأنها في غاية الأهمية، بالإضافة إلى توفير حملات التوعية بالصحة الإنجابية، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة، والاهتمام بالأطباء حتى يستطيعوا أن يخدموا المرضى، ويجب الاهتمام بالصحة النفسية للمواطن المصرى، وتوفير الخدمات الخاصة بالأطفال والمرأة، لأن كل هذه الجوانب أساسية، وتخدم صحة المواطنين.
ومن جانبه قال دكتور حسن شحاته، خبير تربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس: يجب أن تحرص الحكومة على الارتقاء بجودة المنظومة التعليمية، ورفع كفاءة المؤسسات التعليمية، والعمل على رفع كفاءة وأداء المعلمين وتدريبهم على أحدث الأساليب التعليمية، ويجب لبناء الإنسان أن يكون مفكر ومؤثر ويعبر عن رأيه، ويحترم ثقافات الشعوب، ويتقبل الرأي الآخر، ويكون إنسان إيجابي، وفي دور هذه المفاهيم العليا، لابد من تقديم تعليم جديد، يحقق هذه المفاهيم، ويحقق الحرية، واتخاذ القرار وتحمل المسؤولية، والمشاركة الاجتماعية، ويجب أن تتضمن المناهج الدراسية والأنشطة المدرسية.
وتابع حسن شحاته: لابد من تدريب المعلمين على غرس هذه المفاهيم في الشباب منذ الصغر، حيث التعليم الجامعي، يحقق لشباب شخصية مستقلة، قادرة على تحمل المسؤولية، والبحث وجمع المعلومات، التعليم هو المدخل الحقيقي لبناء الإنسان المصري، من أبرز آليات الاهتمام بالتعليم، هي تطوير المناهج الدراسية، لكي تربط المتعلم بسوق العمل، والتكنولوجيا الحديثة، وتحقق القيم الإنسانية العليا.
وأكد الخبير التربوي أن يجب جعل والمؤسسات التعليمية مؤثرة، حتى يكون هناك استقلالية للمتعلمين، ولابد من إعادة تأهيل المعلمين وتدريبهم على التكنولوجيا والتفاعل الإيجابي مع الطلاب، ويجب أن تكون كثافة الفصول منخفضة، والاهتمام بالتعليم المدمج، والتعليم عن طريق الجانب الأكاديمي والميداني والتطبيقي، لكي تؤهل إلى بناء انسان جديد، يشارك في بناء المجتمع.
يذكر أن الحكومة الجديدة، وضعت رؤية استراتيجية متكاملة لبناء الإنسان المصري، إيمانًا بدوره الرئيسي في عملية التنمية الشاملة، حيث يأتي هدف توفير مظلة الحماية الاجتماعية على رأس أولويات برنامج العمل، وذلك من خلال: تحسين مستوى معيشة الأسر، والعمل على التمكين الاقتصادي لها، والتوسع في تمويل المشروعات المُنتِجَة لتلك الأسر والمُولِّدة لفرص العمل، مشيرًا إلى الاستمرار في تقديم برامج الحماية الاجتماعية، وتوسيع نطاق تغطيتها، وتوجيهها للأسر المستحقة، هذا بالإضافة إلى حماية وتمكين العمالة غير المنتظمة، مع التأكيد على مدِّ مِظَلَّة الحماية لتشمل كبار السن وذوي الهمم الذين تسعى الحكومة إلى تمكينهم اقتصاديًّا وإدماجهم اجتماعيًّا.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة ستستكمل تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لقطاع الصحة، للنهوض به خلال المرحلة المقبلة، والتوسُّع في مِظَلَّة التأمين الصحي الشامل على مستوى المحافظات، وإتاحة خدمة صحية متميزة وعالية الجودة، ورفع كفاءة العاملين فيه، كما تحرص الحكومة على الارتقاء بجودة المنظومة التعليمية، ورفع كفاءة المؤسسات التعليمية، والعمل على رفع كفاءة وأداء المعلمين وتدريبهم على أحدث الأساليب التعليمية، مع التأكيد على إتاحة التعليم للجميع، وتعزيز دور البحث العلمي في الجامعات والمراكز البحثية، وتنويع مصادر التمويل له
وفي هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى إعطاء الأولوية لإنشاء المدارس الجديدة بالمناطق الأعلى كثافة من حيث الطلاب والمناطق النائية، مع إيلاء اهتمام بالتعليم الفني لتخريج طلاب مزودين بأحدث المهارات والتقنيات، واستهداف إنشاء أكثر من 60 مدرسة فنية وتكنولوجية حتى عام 2026 في إطار من الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل تلك المدارس، كما تستهدف الحكومة التوسع في مدارس النيل والمتفوقين، وإضافة 100 مدرسة جديدة من المدارس اليابانية حتى عام 2026، لتقدم مناهج تعليمية متطورة، مع إتاحة فرص الالتحاق بها لأبنائنا الطلاب من الأسر المتوسطة.
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تحرص على التوسُّع في مؤسسات التعليم العالي، وخاصة التي تقدم برامج تعليمية حديثة، ويحظى التعليم التكنولوجي باهتمام كبير، حيث تسعى إلى التوسع في إنشاء جامعات تكنولوجية مُجهزة بأحدث الأجهزة والوسائط التكنولوجية بما يتوافق مع المعايير العالمية، لتأهيل خريجين قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل، كما تُؤمِنُ الحكومةُ بأهمية دور الشباب والمرأة، حيث يستهدف البرنامجُ تعزيز دور الشباب من خلال تمكينهم اقتصاديًّا واجتماعيًّا وسياسيًّا، إلى جانب الارتقاء برأس المال البشري، كما تستهدف التمكين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للمرأة من خلال توفير فرص الترقي العملي والعلمي لها، وتشجيعها على ريادة الأعمال، هذا إلى جانب الاهتمام بصحة المرأة من خلال التوسُّع في تقديم برامج الرعاية الصحية لها بمختلف مراحلها العمرية، مع التوسُّع في توفير خدمات الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة في كل أنحاء الجمهورية، خاصة في المناطق الفقيرة.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص الحكومة على زيادة فرص العمل، وخفض معدل البطالة، الذي تراجع إلى 6.7% خلال الربع الأول من عام 2024، وهو أقل معدل بطالة خلال العشرين عامًا الماضية، لافتاً إلى سعي البرنامج لرفع كفاءة المشتغلين في سوق العمل من خلال مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى تسهيل التوظيف وخلق فرص عمل من خلال تحسين بيئة الأعمال وتحفيز الإنتاجية وتنمية القطاعات الرائدة كثيفة العمالة، مع تحسين أوضاع العمالة المصرية بالخارج.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة أولَت اهتمامًا خاصًّا بسياسات الإسكان والمرافق والتخطيط العمراني، وتستهدف في هذا الإطار، التوسُّع في المدن المستدامة ومدن الجيل الرابع، والارتقاء بمستويات التحضُّر والتطور العمراني مع ضمان الاستدامة البيئية، لافتاً إلى أن الحكومة وقد انتهت بالفعل من تطوير المناطق غير الآمنة فسيكون التركيز على تطوير المناطق غير المخططة، مع توفير المسكن الملائم لمختلف شرائح الدخل، هذا فضلًا عن العمل على سرعة توفير خدمات صرف صحي لجميع المواطنين، وتنمية وتطوير القرى المصرية.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري: بيان الحكومة مُرضٍ إلى حد كبير ويدعو للتفاؤل
بدء الاجتماع الرابع لـ لجنة مناقشة بيان الحكومة بمجلس النواب
انطلاق اجتماعات اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان الحكومة الجديدة اليوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعليم الصحة الحماية الاجتماعية الحكومة الجديدة أستاذ علم الاجتماع علم الاجتماع بيان الحكومة رئيس مجلس الـــوزراء تمكين الشـــباب والمرأة الإسكان والمرافق الدكتورة غادة نصر خبير تربوي بناء الإنسان المصری الحمایة الاجتماعیة لبناء الإنسان بالإضافة إلى أن الحکومة العمل على ویجب أن من خلال یجب أن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تشهد ختام برنامج التمكين الاجتماعي والاقتصادي للفتيات في صعيد مصر
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الحفل الختامي لبرنامج التمكين الاجتماعي والاقتصادي للفتيات في صعيد مصر، والذي عقدته المؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة "النداء" والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بالتعاون مع ممول البرنامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية UDAID، وذلك بحضور السيدة/ أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
كما حضر حفل الختام، الدكتورة هبة حندوسة، مؤسس المؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة "النداء" واستشاري مجلس الأمناء، وهيرو مصطفى جارج، السفيرة الأمريكية بالقاهرة، وشون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية في مصر، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وممثلي دار الإفتاء، والهيئة القبطية الإنجيلية، والمجتمع المدني، والمجلس القومي للمرأة.
وخلال كلمتها؛ وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر إلى أمينة محمد، لحرصها على حضور الحفل الختامي للبرنامج رغم زيارتها القصيرة لمصر، مؤكدة أن البرنامج يُعد نموذجًا عمليًا على دمج أهداف التنمية المستدامة، في جهود التنمية بالمحافظات، وسد الفجوة بين الجنسين، كما توجهت بالشكر إلى الدكتورة هبة حندوسة، على جهودها الكبيرة في تنمية صعيد مصر من خلال مؤسسة "النداء" على مدار السنوات، وحرصت أيضًا على الإشادة بجهود دار الإفتاء، والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، لمُشاركتهما في المشروع بالعديد من الخدمات التوعوية.
وأوضحت «المشاط»، أن هذا المشروع الطموح بدأ قبل 12 عامًا في صعيد مصر، حيث تم استهداف عددًا من أكثر القرى احتياجًا، وكانت الفكرة في بدايتها بسيطة، ولكن الرؤية كانت بعيدة المدى، ومع مرور السنوات، شهدنا تطورًا مذهلًا لهذا المشروع الذي أصبح من أبرز الأمثلة في مجال التنمية المتكاملة.
وأضافت أن التنمية المتكاملة لا تتعلق فقط بدعم المرأة، بل تشمل العديد من القطاعات مثل الصناعة والزراعة والتجارة، حيث يسعى هذا المشروع إلى زيادة صادرات تلك القرى وتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى المحلي والدولي، ويهدف في النهاية إلى خلق حالة من الاستدامة التي تضمن للمجتمعات مستقبلًا أفضل، مؤكدة أن التنمية لا تقتصر على تعزيز القدرة الاقتصادية فحسب، بل تشمل أيضًا الجوانب الاجتماعية والثقافية التي تعزز من الوحدة والتضامن بين أفراد المجتمع.
كما عبرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تقديرها العميق لما حققه البرنامج من إنجازات، مؤكدة أن حفل الختام ليس مجرد مناسبة للاحتفال، بل هو بمثابة شهادة على العمل الجاد والمثابرة، فالنجاح لم يكن ليتحقق لولا الرؤية الواضحة والعمل المتواصل، مشيرة في ذات الوقت إلى دور الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في دعم هذا المشروع منذ بدايته، موجهة الشكر للسفارة الأمريكية بالقاهرة والتي دعمت المشروع منذ يومه الأول.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على دور الحكومة المصرية في هذا السياق، فهي شريك أساسي في هذه الجهود التنموية، حيث سعت الحكومة إلى توحيد جهود الجميع من أجل تحقيق الهدف المشترك، ألا وهو تحسين حياة المواطنين المصريين في مختلف المحافظات، مضيفة أنه يتبقى 5 سنوات فقط للوصول إلى 2030، الذي يُعد عامًا محوريًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن البرنامج يعد نموذجًا عمليًا لتطبيق العديد من تلك الأهداف، حيث يعكس بشكل عملي أهمية تحقيق السلام المجتمعي والمساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى القضاء على الفقر والجوع، من خلال توفير فرص العمل اللائق.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تمكين المرأة يعد عنصرًا محوريًا في كافة الاستراتيجيات والبرامج، لتحقيق الأهداف الأممية، وذلك ليس لكونه ضرورة اجتماعية، بل لأنه يعد أيضًا من أهم العوامل التي يمكن أن تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، لافتة إلى الشراكة مع الأمم المتحدة من خلال الإطار الاستراتيجي للشراكة والذي يتضمن عدة محاور من بينها تمكين المرأة.
وفي ذات السياق، أشارت الوزيرة إلى التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة، لتنفيذ العديد من البرامج المخصصة للمرأة والفتيات، والتي تساهم في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مختلف المجالات، مؤكدةً أن تمكين المرأة لا يقتصر على تقديم الدعم الاجتماعي، بل يشمل أيضًا توفير فرص التعليم والعمل والمشاركة الفعّالة في المجتمع، بحيث تنعكس تلك الجهود على زيادة معدلات النمو الاقتصادي.
وفي ختام كلمتها، وصفت «المشاط»، الفتيات المستفيدات من البرنامج بأنهن «رائدات التغيير» نظرًا لما حققنه من إنجازات تُمثل الأمل الحقيقي في تغيير واقع المجتمعات، للوصول إلى المجتمع الذي نطمح إليه، موضحة أهمية أن يتم توسيع نطاقه ليشمل العديد من المحافظات الأخرى في المستقبل، وأن يواصل تحقيق أهدافه في تحسين حياة المواطنين.
من جانبها، أشارت الدكتورة هبه حندوسة، رئيسة مؤسسة "النداء"، إلى جهود المؤسسة خلال السنوات الأربع الماضية بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من أجل تعزيز تمكين النساء والشباب، موضحةً أن تلك الجهود اعتمدت على استراتيجية شاملة ومتكاملة تشمل تحسين البنية التحتية، وتعزيز التنمية الصناعية، ودعم التدخلات الاجتماعية الهادفة، مؤكدة أن الهدف من ذلك هو إحداث تغيير جذري ومستدام في حياة الأفراد والمجتمعات، من خلال معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، وتشجيع العمل الجماعي الذي يسهم في بناء مستقبل أفضل.
واستعرضت الدكتورة هبه حندوسة الفوائد المباشرة وغير المباشرة لمبادرات المؤسسة، لافتة إلى استفادة نحو 7،000 شخص بشكل مباشر من خلال الأنشطة المختلفة التي تم تنفيذها، والتي ركزت على التمكين الاجتماعي والاقتصادي للنساء، وتعزيز مهارات الشباب لدخول سوق العمل، كما وصلت فوائد البرنامج إلى آلاف المستفيدين غير المباشرين، مما يعكس التأثير الواسع لهذه المبادرات في تحسين نوعية الحياة في المجتمعات المحلية.
وفي كلمتها، قالت هيرو مصطفى جارج، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، إن برنامج التمكين الاجتماعي والاقتصادي للفتيات في صعيد مصر حقق نجاحات كبيرة، مما يعكس قوة التعاون والإصرار والالتزام المشترك الذي يهدف إلى بناء مستقبل أفضل للنساء والفتيات، موجهة الشكر إلى الدكتورة رانيا المشاط، على دعمها المستمر للمبادرات التي تعزز الشمول والتنمية. وأوضحت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة أن الاحتفال له دلالة خاصة لأنه يتزامن مع حملة 16 يوم من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وهي مبادرة عالمية تهدف إلى زيادة الوعي وتسليط الضوء على قيمنا المشتركة والتزامنا بوضع حد للعنف ضد النساء والفتيات حول العالم.
وقال رامي حسن، مدير البرنامج، إنه تم تنفيذ البرنامج في 12 قرية من القرى الأكثر احتياجا في محافظتي قنا والمنيا (8 في قنا و4 في المنيا) على مدار الأربع سنوات الماضية، بهدف التمكين الاجتماعي والاقتصادي للفتيات في صعيد مصر من خلال تنظيم المبدرات المجتمعية وحملات للتوعية بقضايا النوع الاجتماعي والممارسات الضارة وتنظيم تدريبات على مهارات التعامل مع الآخرين، فضلًا عن التدريب على المهارات الحياتية وغيرها من الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وخلال حفل الختام، تفقد الحضور معرضًا صغيرًا لرائدات التغيير المستفيدات من البرنامج لعرض منتجات مشروعاتهن.