رواتب موظفي العراق مؤمّنة هذا العام: تأخيرها تقني وليس ماليًا
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
يوليو 15, 2024آخر تحديث: يوليو 15, 2024
المستقلة/- أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي أن رواتب الموظفين لعام 2024 مؤمّنة، وأنّ تأخير رواتب بعض الوزارات يعود إلى “إجراءات إدارية” في وزارة المالية.
وقال عضو اللجنة، حسين مؤنس، إنّ “تأخير الرواتب لا يعدو كونه إجراءً إدارياً يتعلق بعمل وزارة المالية، وأنّه لا داعي للقلق بشأن رواتب الموظفين”.
من جانبه، أكّد الخبير الاقتصادي زياد الزبيدي أنّه “لا داعي للقلق من تأخير الرواتب،** فهذا أمر طبيعي يحدث أحياناً بسبب ظروف طارئة مثل جائحة كورونا التي أثرت على مبيعات النفط في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك العراق”.
وأوضح الزبيدي أنّه “مع تحسن إيرادات النفط والجمارك والمنافذ الحدودية، أصبحت الحكومة العراقية قادرة على توفير السيولة المالية لتوزيع رواتب الموظفين في الوقت المحدد”.
وبناءً على ذلك، يمكن للموظفين في العراق الاطمئنان على أنّ رواتبهم لعام 2024 مؤمّنة، وأنّ أي تأخير في صرفها يعود إلى أسباب إدارية وليست مالية.
ومع ذلك، من المهم مراقبة الوضع المالي للحكومة العراقية بشكل مستمر، خاصةً مع تقلبات أسعار النفط في السوق العالمية، لضمان استمرار دفع رواتب الموظفين في الوقت المحدد في السنوات القادمة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: رواتب الموظفین
إقرأ أيضاً:
مصدر كردي: حكومة البارزاني وراء أزمة رواتب موظفي الإقليم
آخر تحديث: 11 مارس 2025 - 2:22 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مصدر في حكومة إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء (11 آذار 2025)، أن وزارة المالية الاتحادية أعادت رواتب موظفي إقليم كردستان لشهر شباط وذلك من أجل مراجعتها.وقال المصدر ، إن “وزيرة المالية طيف سامي أعادت قائمة رواتب موظفي حكومة إقليم كردستان للتحقق منها”.وأضاف، أن “سبب إعادة القائمة هو أن وزيرة المالية الاتحادية لديها ملاحظات على حجم الأموال المخصصة لراتب شهر شباط وبالتالي يجب مراجعتها”.وكانت قد علقت النائبة الكردية السابقة، يسرى رجب، في وقت سابق حول الأزمة المالية المتعلقة بتأخر رواتب موظفي إقليم كردستان، مبينة الأسباب التي تقف وراء هذه الأزمة.وقالت رجب في تصريح صحفي، إنها “توقعت حدوث المشاكل المالية بعد تنصيب وزيرة المالية، طيف سامي، في الحكومة”.وأضافت، أن “طيف سامي معروفة بدقتها في الحسابات ومهينيتها العالية، حيث لا تسمح للضغوط السياسية بالتأثير على قراراتها”.وأعربت رجب عن قلقها من “مصير رواتب موظفي الإقليم في ظل وزيرة تتمتع بالكفاءة والنجاح المهني، خاصة في وقت تظهر فيه حكومة الإقليم تراجعا مستمرا في الالتزام بالقوانين الاتحادية، بما في ذلك الاتفاقات المتعلقة بتسليم العائدات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة المركزية”. كما طالبت من رئيس الوزراء “تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية بشأن توطين رواتب موظفي الإقليم في المصارف الحكومية مثل “الرشيد” و”الرافدين”، مؤكدة أن “الحلول يجب ألا تكون على حساب رواتب الموظفين، وأن لا يُقبل بمشروع حسابي”. وفي ظل الأوضاع المالية المعقدة التي يمر بها إقليم كردستان، يتفاقم موضوع تأخر صرف رواتب الموظفين بشكل دوري. وقد ازدادت حدة هذه الأزمة مع تصاعد التوترات بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية بشأن تسليم العائدات النفطية وغير النفطية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية