٢٦ سبتمبر نت:
2025-04-10@21:25:16 GMT

لا سقف للتصعيد اليمني طالما استمرت الإبادة

تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT

لا سقف للتصعيد اليمني طالما استمرت الإبادة

 وأكدت بذلك على التمسك بدورها الفاعل والمتحدي لكل العوائق والتحديات، بدءاً من محاولات الابتزاز والضغوط الأمريكية والسعودية، وصولاً إلى الظروف الصعبة المفروضة بفعل الحصار والبعد الجغرافي، استجابة لمطالب الشعب اليمني الذي أكد بشكل حاسم وحازم على التزامه بواجب مساندة طوفان الأقصى واستعداده للذهاب مع القيادة إلى أعلى مستوى من الانخراط في المعركة المصيرية.

الإعلان العسكري الذي جاء على لسان المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع، عقب ارتكاب العدو مجزرتين مروعتين في غزة أسفرتا عن استشهاد وإصابة المئات من الفلسطينيين، يوم السبت، أكد أن "القوات المسلحة ستعمل على اتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات، وبحسب إمكانياتها وقدراتها من أجل الانتصار الفعلي لدماء الشعب الفلسطيني، ولن تتردد في توسيع عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي، ومن يقف خلفه حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة" وهو ما ينذر بوضوح بمرحلة جديدة (خامسة) من التصعيد المساند، كانت القيادة اليمنية قد أكدت مسبقا العمل على الإعداد لها.

ويحمل هذا الإعلان رسالة واضحة للأعداء بأن ظروف الحصار والإمكانات والبعد الجغرافي لن تحول دون مقابلة التصعيد الصهيوني المدعوم أمريكياً بتصعيد إسنادي مقابل، وأن العمليات اليمنية برغم بلوغها مستويات متقدمة جداً وصادمة للأعداء من حيث المديات والشدة والكثافة النارية، لن تتوقف عن حد معين نتيجة لهذه الظروف، لأن القيادة اليمنية حريصة على امتلاك وابتكار كل ما يمكن امتلاكه وابتكاره من خيارات جديدة توسع حجم ومدى ونطاق الضربات بما يضمن استمرارية المواكبة حسب ما هو متاح.

وتشمل مضامين هذه الرسالة أيضاً تأكيداً واضحاً وصلباً على استحالة الاستجابة لأية ضغوط أو محاولات ابتزاز تهدف لعرقلة مسار جبهة الإسناد اليمنية، أو فرض قيود عليها، فالإعلان العسكري جاء في توقيت يشهد تصعيداً أمريكياً سعودياً ضد الشعب اليمني على المستويين الاقتصادي والإنساني، بهدف وقف العمليات المساندة لغزة، وهو تصعيد لم تواجهه القيادة والجماهير اليمنية بالمساومات، بل أعلنت تجاهه موقفاً حازماً أكدت فيه الجاهزية للرد بالمثل مهما كانت النتائج، الأمر الذي يجعل الإعلان العسكري عن التوجه لتوسيع العمليات المساندة ليس مجرد تهديد دعائي، بل موقف مبدأي نابع من إرادة موحدة للشعب والقيادة، وبالتالي فهو حتمي وعملي.

ووفقاً لذلك، فإن الإعلان العسكري الذي يبشر بمستوى جديد من العمليات المساندة يثبّت معادلة "التصعيد بالتصعيد" التي تمثل إحدى ركائز التحول الاستراتيجي التاريخي غير المسبوق المتمثل في دخول جبهات الإسناد الإقليمية على خط المواجهة المباشرة مع العدو الصهيوني، وهو ما يعني أن المرحلة الجديدة القادمة كسابقاتها ستسهم في تكريس انقلاب الموازين على المستوى الإقليمي بالشكل الذي يكرس واقع الخطر الوجودي المتزايد الذي يحيط بالعدو الصهيوني، ويفاقم المأزق التاريخي الذي لا عودة منه لنفوذ الهيمنة الأمريكية في المنطقة، والذي تبدو فيه كل سيناريوهات المستقبل محكومة بحتمية ثابتة هي زوال الاحتلال الصهيوني والمنظومة الاستعمارية التي يعيش عليها في المنطقة.

 وفيما لم تحدد القوات المسلحة طبيعة الخطوات القادمة لتوسيع العمليات المساندة لغزة، فإن الطبيعة التصاعدية لتأثير وقدرات الجبهة اليمنية قد جعلت الأفق مفتوحا على احتمالات كثيرة، برغم الظروف، فالاتساع التدريجي للعمليات البحرية على النطاق الجغرافي وأيضا على نطاق فئات السفن المستهدفة خلال المراحل السابقة، كشف عن قدرة استثنائية لدى قيادة الجبهة اليمنية على ابتكار خيارات جديدة دائماً لتشديد الحصار البحري على كيان العدو الصهيوني، خصوصاً في ظل التطوير المدهش في تسارعه للقدرات الصاروخية والجوية، فقد تتضمن المراحل القادمة تصعيداً لمستوى شدة العمليات بالشكل الذي يحدث أضراراً أكبر لعدد متزايد من السفن المرتبطة بالعدو سواء في البحر المتوسط، أو في الطريق الالتفافي حول رأس الرجاء الصالح، وقد يبرز معطى جديد يتمثل في تصعيد استهداف الموانئ المحتلة نفسها استكمالاً لمسار العمليات المشتركة مع المقاومة الإسلامية في العراق، وقد تتم إضافة فئات جديدة من السفن التي لها علاقات بالعدو الصهيوني.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن مسار تطوير القدرات الصاروخية اليمنية والذي وصل إلى مستوى صناعة صواريخ ذات سرعات تفوق سرعة الصوت بأضعاف، ينطوي على خيارات تصعيد هامة تجاه الأراضي المحتلة نفسها، حيث يمكن أن تتضمن المراحل القادمة تنفيذ عمليات مكثفة ومركزة تجاه "أم الرشراش" أو مناطق أخرى، وهو ما سيشكل زلزالاً كبيراً داخل الكيان الذي يتكبد خسائر متزايدة في جبهتي غزة والشمال المحتل.

وفيما يندفع العدو الأمريكي نحو التصعيد ضد اليمن، فإنه قد يسعى لاتخاذ المزيد من الإجراءات العدائية لإعاقة خطوات توسيع العمليات المساندة، الأمر الذي سيجعل هذه الخطوات أوسع وأشد تأثيراً، لأنها ستتضمن في هذه الحالة إجراءات لمواجهة الإجراءات الأمريكية (أو حتى الإقليمية من جانب النظام السعودي) وهو أفق مفتوح على عدد كبير من الاحتمالات أيضاً، فالعمليات ضد القطع الحربية الأمريكية لا زالت قابلة للتصاعد أكثر، ومسار الرد على التصعيد السعودي غني بالاحتمالات ذات التأثير الكبير والمزلزل، وهذا الارتفاع المحتمل في حدة المواجهة مع المعسكر المساند للعدو الصهيوني سيؤثر بلا شك على العدو مباشرة، لأنه سيزيد حجم الحرائق الإقليمية التي تجعل مستقبل العدو الصهيوني والنفوذ الأمريكي في المنطقة أكثر هشاشة وأكثر عرضة للخطر.

ومثلما حدث في كل مراحل التصعيد السابقة، فإن توسيع العمليات المساندة لن يكون على الأرجح مقتصراً على الجبهة اليمنية، حيث من المرجح أن يترافق مع تصعيد على بقية جبهات الإسناد الإقليمية، وقد يتضمن تطويراً في مسار العمليات المشتركة بين هذه الجبهات، وهو المسار الذي افتتحته جبهتا اليمن والعراق في المرحلة الرابعة من التصعيد، والذي يحرص السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي على تأكيد أهميته الكبيرة في كل مناسبة.

وفي هذا السياق فقد بدأت مؤخراً تأثيرات العمليات اليمنية العراقية المشتركة ضد السفن المتجهة إلى العدو الصهيوني في البحر المتوسط بكسر حواجز التعتيم الإعلامي "الإسرائيلي" والظهور في بيانات لمنظمات وجهات دولية رسمية أكد تعرض العديد من السفن لهجمات بطائرات مسيرة، الأمر الذي يعني أن عمليات هذا المسار تتطور بشكل مستمر وتتغلب مع الوقت على الحواجز والطبقات الدفاعية وعلى الرقابة الإعلامية التي يفرضها العدو، وهو ما يجعل هذه العمليات قابلة للتصاعد والتطور إلى مستويات أعلى من حيث التأثير والكثافة والمدى.

المسيرة

 

 

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

إقرأ أيضاً:

الموقف اليمني .. موقف قانوني بنص القانون الدولي والمعاهدات الدولية

 

انطلاقا من موقف دولة جنوب إفريقيا في الدعوى التي قدمتها ضد الكيان المجرم أمام محكمة الجنايات الدولية الذي أثمر في 20 مايو من العام الماضي بطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكابهما جرائم حرب إبادة جماعية متكاملة الأركان بحق أبناء غزة وفق ما تبين للمحكمة وثبت لها من واقع الدعوى المنظورة أمامها، وأصدرت مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت وأصبحت قراراتها ملزمة التنفيذ من قبل أي دولة من الدول الأعضاء يصل إليها المجرمان الصهيونيان حيث تصبح تلك الدولة بموجب عضويتها في الجنائية الدولية، وبموجب توقيعها على معاهدة وقف ومعاقبة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية ملزمة قانونيا وإنسانيا باعتقالهما وتسليمهما فورا إلى مقر المحكمة في لاهاي الهولندية، ومع ذلك لم تتحرك أي دولة وصل إليها المجرم نتنياهو أو غالانت لأداء هذه المسؤولية القانونية والإنسانية، ورغم أن ذلك أصبح واجبا قانونيا عليها ومسؤولية إنسانية تقع على عاتقها، وهو ما دفع دولة المجر مؤخراً إلى إعلان انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية بالتزامن مع وصول المجرم «نتن ياهو» إلى بودابست لتتنصل عن تنفيذ قرار المحكمة.

مجلس الأمن الدولي أيضا هو الآخر معنى بتنفيذ قرار الجنائية الدولية، إلا أنه لم يحرك ساكنا حتى اليوم ولم يصدر عنه حتى مجرد قرار صوري لإثبات عدم تواطؤه وتماهيه مع جرائم حرب الإبادة الصهيونية بحق الفلسطينيين.

وهنا لنا أن نتساءل ماذا لو أن الدول العربية انضمت إلى جانب دولة جنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل وأعلنت مطالبتها الجادة بمعاقبة مجرمي الحرب وظلت متمسكة بموقفها بثبات حتى اليوم؟《وهذا هو أهون موقف يمكن أن تقوم به 》هل كانت تتجرأ إسرائيل على نقض اتفاق وقف الحرب مع حماس والعودة بوتيرة أشد وأطغى لارتكاب مجازر الإبادة التي تمارسها اليوم؟

وهل كانت المجر ستستقبل المجرم نتنياهو كما فعلت مؤخراً في ظل موقف عربي قوي أو تعلن انسحابها ؟

إن الإجابة عن التساؤلين السابقين تؤكد أن التخاذل والتواطئ العربي هو العامل المشجع والمحفز الأقوى للكيان الصهيوني المجرم على استمراره في ارتكاب جرائم الإبادة بحق إخواننا الفلسطينيين سعيا لتصفية القضية الفلسطينية.

وفي ظل هذا التواطؤ العربي والخذلان المقصود الذي يعد إعلان تخلٍ واضحاً عن قضية الأمة الأولى، اندفع العدو الصهيوني إلى تصعيد غير مسبوق ضد إخواننا في غزة والضفة، الأمر الذي دفع قيادتنا الشجاعة لتتحرك وتعطي ٤ أيام مهلة للكيان المجرم لفتح المعابر ووقف التصعيد، بعدها قررت استئناف التصعيد ضده لعدم فتحه المنافذ في المهلة بقرار حظر مرور السفن الإسرائيلية وباستئناف عملياتها العسكرية في استهداف العدو في الأراضي المحتلة مساندة لغزة ودفاعا عن القضية الفلسطينية ومن باب الأداء لواجبها الديني والإنساني والأخلاقي بالدرجة الأولى، وتنفيذا لما نص عليه الفقه الدولي، الذي أجاز استخدام القوة من جانب إحدى المنظمات الدولية للأمم المتحدة أو أي دولة من أجل حماية حقوق الإنسان لأي شعب أو أقلية تتعرض لجرائم الإبادة العرقية من قبل قوة متجبرة أو جيش متوحش، وهذا الموقف هو ما يجب أن تقوم به كل دول العالم ضد العدو الصهيوني طبقا لعضويتها في الجنائية الدولية وطبقا لتوقيعها على اتفاقية منع ومعاقبة مرتكب جريمة الإبادة الجماعية وميثاق روما كونهما معاهدتين دوليتين وكل الدول ملزمة باحترامهما وتنفيذهما.

وهو ما يؤكد أن موقف اليمن موقف قانوني أقره القانون الدولي وأن العدوان الأمريكي على اليمن هو انتهاك صارخ للقانون الدولي وخرق للدستور الأمريكي بالاعتداء على سيادة دولة مستقلة وعلى شعبها ومن أجل ماذا؟ من أجل منعها عن القيام بمسؤوليتها الإنسانية التي أوجبها القانون الدولي والمعاهدات الدولية لحماية حقوق الإنسان ووقفها عن أداء تلك المسؤولية التي هي مسؤولية المجتمع الدولي كله، وبهدف مساندة العدو الصهيوني ودعمه في مواصلة ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني جهارا نهارا أمام العالم بكل الوسائل بالنار والحصار وكأنها تريد أن تثبت للعالم أنها -أي أمريكا وإسرائيل- فوق القانون الدولي ولا قانون عليهما وكل من يعيب عليهما ذلك أو يعترض على جرائمهما وإرهابهما اتهمتاه بالإرهاب ومعاداة السامية.

مقالات مشابهة

  • الحصار البحري اليمني يفاقم أزمة الشحن لدى العدو الصهيوني: ارتفاع التكاليف وتأخير البضائع وتوقف ميناء أم الرشراش
  • استمرار ارتفاع أسعار الشحن إلى كيان العدو الصهيوني وتأخير البضائع بسبب الحصار البحري اليمني
  • الموقف اليمني .. موقف قانوني بنص القانون الدولي والمعاهدات الدولية
  • مركز العمليات الإنسانية يُطلق موقعه الإلكتروني لتوثيق الانتهاكات وفرض العقوبات على المعتدين والداعمين للكيان الصهيوني
  • الخارجية اليمنية: استمرار التصعيد الأمريكي سيقابل بتصعيد أكبر وأشد ايلاماً
  • حماس: مجازر العدو الصهيوني تمثل وصمة عار في جبين المجتمع الدولي
  • العمليات العسكرية اليمنية.. تأثيرات متراكمة في أكثر من صعيد
  • “حماس”: التصعيد العسكري لن يعيد أسرى الاحتلال أحياء
  • حماس : التصعيد الصهيوني في غزة انتقام وحشي ولن يكسر إرادة شعبنا
  • الضربات اليمنية تجبر حكومة الكيان الصهيوني على إغلاق محطات الركاب في مطار بن غوريون