تعاون مصري إماراتي لإنتاج 4 جيجاواط من الطاقة المتجددة بمصر
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
القاهرة - الوكالات
أعلنت الحكومة المصرية، الأحد، أن هناك دعماً وتعاوناً مع الجانب الإماراتي، بهدف العمل على إضافة نحو 4 جيجاواط من الطاقة المتجددة إلى شبكة الكهرباء في مصر، وذلك بدءاً من الصيف المقبل.
وجاء الإعلان على هامش لقاء رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مع الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدولة الإمارات والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، وذلك لبحث مجالات التعاون المُشترك في ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك ما يخص ملف دعم توطين الصناعات المختلفة.
وقال الدكتور سلطان الجابر إن حلّ مشكلة الطاقة في مصر "مُمكن وموجود"، لافتاً إلى ضرورة وجود خريطة طريق واضحة لقطاع الطاقة في مصر، مُستعرضاً عدداً من الآليات التي سيتم التعاون فيها، خلال المدى القصير والمتوسط والطويل، بما يُسهم في حل المشكلة بصورة جذرية.
واتفق رئيس الوزراء المصري مع الدكتور سلطان الجابر على وضع خطة شديدة الطموح لتنفيذها، تستهدف العمل على سرعة دخول أكبر قدر ممكن من الطاقة الجديدة والمتجددة على الشبكة، وكذا ما يخص توطين الصناعات المرتبطة بها.
وأكد مدبولي أنه سيتم الاعتماد على القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات، خاصة الشركات التي تمتلك خبرة كبيرة، وسيتم التحرك بأقصى سرعة في هذه الملفات، مشيراً إلى أن هناك علاقات على أعلى مستوى تربط القيادة السياسية في البلدين، وهناك تعاون مستمر لتنفيذ المشروعات المستهدفة، بما يُسهم في تحقيق مصالح البلدين.
وأوضح أن حجم الاستهلاك من الطاقة أصبح ضخماً، إذ تخطت مصر خلال الأيام الماضية حجم استهلاك يومي 37.3 غيغاواط في اليوم، وبالتالي فإن الحل الحقيقي يكمُن في العمل على إدخال أكبر قدر ممكن من الطاقة الجديدة والمتجددة على الشبكة.
كما استعرض خلال الاجتماع عدداً من مشروعات التعاون في قطاع النقل التي تُنفذ بالتعاون مع دولة الإمارات، مؤكداً أنه جاهز من الآن للتعاون في مجال توطين الصناعات المرتبطة بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، ومستعد لتوفير الأرض المطلوبة حالاً سواءً لصناعة الألواح الشمسية، أو غيرها من مكونات توليد الطاقة المتجددة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الطاقة الجدیدة والمتجددة من الطاقة
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم: تعاون مصري ياباني مشترك لتطوير المدارس والحضانات والتدريب المهني
التقى محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، إيشيزوكي هيديو، مساعد وزير الخارجية الياباني للتعاون الدولي، لبحث فرص تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في قطاع التعليم.
وأعرب الوزير عن تقديره لحفاوة الاستقبال في وزارة الخارجية اليابانية، مشيدًا بالشراكة الناجحة بين البلدين التي مر عليها 70 عاما من العلاقات، من أهمها الشراكة في مجال التعليم والتي أثمرت عن مشاريع بارزة مثل المدارس المصرية اليابانية والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.
تطبيق النظام التعليمي اليابانيوأوضح الوزير أن تنمية الأطفال وتطوير قدراتهم هي السبيل لبناء مستقبل إيجابي ومواجهة تحديات العصر، مشيرًا إلى أوجه التشابه الثقافي بين مصر واليابان، والتي تعزز من فرص التعاون بين الجانبين.
وأكد أن مصر تستهدف تطبيق النظام التعليمي الياباني في المدارس المصرية اليابانية، مشيدًا بالدور الذي تلعبه اليابان في دعم تطوير العملية التعليمية في مصر، مشيرا إلى أن هذه الشراكة تمثل خطوة محورية نحو تحقيق التنمية المستدامة في قطاع التعليم.
وشدد على أهمية الاستفادة من النموذج الياباني في بناء بيئة تعليمية تفاعلية تُعزز من مهارات الطلاب وتواكب متطلبات سوق العمل.
تطبيق نظام التعليم الفني الياباني «كوزن»وأشار الوزير لمشروع لتطبيق نظام التعليم الفني الياباني «كوزن» في مصر، كما قام بعرض مقترح لنموذج متميز ATSللشراكة للتعليم الفني والذي يركز على التعليم التطبيقي والتدريب العملي بالشراكة مع المؤسسات الصناعية، ما يضمن تأهيل الخريجين لسوق العمل بكفاءة عالية.
وفي سياق تعزيز التعاون المشترك، ناقش الجانبان مقترحًا لإطلاق شراكة مصرية يابانية في مجال التعليم للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، بالنظر إلى الاستفادة من الخبرات الطويلة لليابان في هذا المجال، بما يضمن توفير بيئة تعليمية متطورة وشاملة لجميع الفئات.
وتناول الاجتماع أهمية تنسيق الجهود بين مصر واليابان لتنظيم حضور قوي خلال مؤتمر «يكاد 9»، المقرر انعقاده في اليابان هذا العام، حيث تسعى مصر للاستفادة من التجربة اليابانية في تقديم نموذج تعليمي رائد للدول الإفريقية.
وتضمن اللقاء بين الوزير محمد عبداللطيف إيشيزوكي هيديو أيضا بحث اهمية تكامل لكل في المشروعات التعليمية المقترحة والمدعومة من اليابان، والتي تشمل مشروع الحضانات وفقًا للنظام الياباني لتعزيز التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، ومشروع المدارس المصرية اليابانية التي تدمج الأساليب التعليمية اليابانية في النظام التعليمي المصري، ومشروع الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا كمؤسسة أكاديمية رائدة تدعم البحث العلمي والتطبيقات التكنولوجية، وتدريب المعلمين المصريين في اليابان لرفع كفاءة الكوادر التعليمية ونقل الخبرات اليابانية إلى مصر.
وأعرب إيشيزوكي هيديو عن استعداد اليابان لتقديم المزيد من الدعم للمبادرات التعليمية وبرامج تدريب المعلمين، بما يضمن تخريج كوادر قادرة على المنافسة في بيئة العمل العالمية.
وأكد الجانبان عزمهم مواصلة تعزيز التعاون في قطاع التعليم، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 في تطوير منظومة التعليم، والاستفادة من التجربة اليابانية الرائدة لتحقيق نهضة تعليمية مستدامة.