إعادة اللاجئين.. أردوغان يسعى لتخفيف حدة التوتر مع النظام السوري
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى خفض حدة التوتر مع سوريا من أجل إعادة اللاجئين إلى دمشق لتخفيف عبء الأزمة الاقتصادية التي تضرب أنقرة منذ سنوات، فيما تشترط حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، سحب القوات التركية من شمال سوريا ووقف الدعم المقدم لـ«الجماعات الإرهابية».
وبحسب مصادر مطلعة تعد خطة إعادة المهاجرين إلى وطنهم وراء وضع إردوغان اللقاء مع الأسد على جدول الأعمال، وأن وزارتي الداخلية والخارجية ورئاسة أركان الجيش تعمل عليها بعد الأزمة التي نجمت عن رفض المجتمع بقاء اللاجئين، والتي تنذر بخطر تحولها إلى فوضى في المستقبل المنظور، إذ أن «إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية (التركية) تدرس الخطة من جميع جوانبها، وهناك إمكانية لأن يتم إنشاء مجلس لتنسيق سياسات الهجرة داخل الرئاسة التركية»، مشيراً إلى أن «كل هذا العمل يجري تحت إشراف وزير الخارجية هاكان فيدان، الذي كلَّفه إردوغان بالتحضير للقائه الأسد».
كما يعمل نائب الرئيس التركي، جودت بلماظ، على الإعداد لإنشاء «مجلس التنسيق» التابع للرئاسة، الذي يتولى العمل على خريطة طريق تشمل جميع الوزارات المعنية بأزمة اللاجئين والمهاجرين، على أساس خطة عمل من شقين: الأول معنيٌّ بسياسات الاندماج، والآخر إعادة اللاجئين إلى سوريا بشكل آمن.
وأكدت المصادر أن «الفوضى التي يمكن أن تنتج عن الأزمة الاقتصادية ومشكلة اللاجئين والمهاجرين تُخيف الحكومة، وأن الخطة الجديدة تعتمد على إقامة علاقات جيدة مع دمشق، لكن هذا وحده لن يكون كافياً في ظل ما لوحظ مؤخراً من احتمال أن تنقلب المعارضة السورية في المنطقة الآمنة التي أنشأتها تركيا على الحدود ضد أنقرة في أي وقت، إذ هناك فصائل تفسر التقارب التركي مع الأسد بأنه خيانة تركية للمعارضة.
ونقلت باباجان عن مصادر في حزب «العدالة والتنمية» الحاكم قولهم، إنه «إذا جلست تركيا مع الإدارة السورية دون تعرض جهود التطبيع لحادث سير (أي عقبات)، فسيتعين عليها أن تحسب ما ستعطيه، وليس ما ستحصل عليه».
كما تتم أيضا مناقشة إنشاء آلية تحفيز لعودة اللاجئين في تركيا إلى بلادهم، عبر حل قضايا الملكية، ووضع خطة جديدة فيما يتعلق بإدماج اللاجئين المتبقين، حيث يتعين تسجيل طالبي اللجوء الذين يعملون بشكل غير رسمي على أنهم عمال مع إخضاع تصاريح عملهم وإقامتهم لشروط معينة.
بينما دعا خبراء السياسة الخارجية في تركيا إلى إشراك «الاتحاد الأوروبي» في العملية المتعلقة بمثل هذه القضية متعددة الأبعاد والمزعجة، ولا سيما إن الدول الأوروبية، التي تستخدم تركيا منطقة عازلة للمهاجرين، تحتاج إلى إنشاء صندوق جديد حتى تنجح هذه الخطة، وإلا فإن هناك احتمالاً كبيراً أن تضربهم موجة اللاجئين هذه.
كما طالب مسؤولي قطاع الأعمال في تركيا يطالبون منذ فترة ليست بالقصيرة بتوظيف اللاجئين عمالاً مسجلين من خلال الحصول على تصاريح العمل والإقامة، وفي حال تطبيق سياسات الاندماج، فيتم اتخاذ الخطوة الأولى لضمان تسجيلهم في القوى العاملة.
وأضافت أنه «يجري وضع سياسات حول كيفية ضمان إدماج أولئك الذين لا يرغبون في العودة إلى سوريا في عديد من الجوانب، بما في ذلك التكيف الثقافي في تركيا والعمل والإقامة واللغة».
كما تهدف تركيا من وراء ذلك إلى منع جهود حزب العمال الكردستاني لإنشاء «دويلة إرهابية» في شمال سوريا، وحماية وحدة الأراضي السورية، والآخر: وجود ما يقرب من 4 ملايين لاجئ سوري، تريد تركيا ضمان عودة جزء كبير منهم، إن لم يكن جميعهم، إلى سوريا.
أما بالنسبة لوضع الفصائل المسلحة المنضوية تحت «الجيش الوطني السوري» الموالي لتركيا، فأكد المسؤولين أن تركيا تواصل حماية هذا الجيش.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الفصائل المسلحة الجيش الوطني السوري فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
اعتقالات في صفوف فلول نظام الأسد وضبط متفجرات في حملة أمنية بدمشق
أعلنت وزارة الداخلية السورية عن شن حملة أمنية في أحياء دمشق القديمة ضد عناصر مرتبطة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، ما أسفر عن اعتقالات وضبط أسلحة وذخائر ومتفجرات.
وقالت الداخلية السورية في بيان، الأربعاء، إن مديرية أمن دمشق أطلقت حملة أمنية في أحياء دمشق القديمة بهدف تعزيز الأمن والاستقرار، مشيرة إلى أنها تمكن إلقاء القبض على عدد من العناصر التابعة لفلول النظام المخلوع.
وأضافت أنه تم العثور في حوزة عناصر النظام المخلوع "على عبوات ناسفة وأسلحة وذخائر كانت معدة للتفجير في مناطق حيوية".
ونشرت الداخلية السورية صورا عبر حسابها على منصة "فيسبوك" تظهر بنادق ومتفجرات وأجهزة اتصالات لاسلكية ضمن المضبوطات خلال الحملة الأمنية في دمشق.
وضمن عمليات الأمن في دمشق، أعلنت وزارة الداخلية عن القبض على ماهر زياد حديد وهو أحد القادة العسكريين في حي التضامن الواقع جنوبي العاصمة خلال عهد النظام المخلوع.
وأوضحت الوزارة أن حديد "متورط بجرائم قتل واعتقال وتغييب بحق المدنيين في حي التضامن"، مشددة على أنه "سيُقدم إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة".
يأتي ذلك على وقع استمرار مساعي السلطات الأمنية السورية لملاحقة "فلول" النظام المخلوع في مختلف المدن السورية، وذلك مع تعهد الحكومة الجديدة بالسير في مسار العدالة الانتقالية ضمن المرحلة المقبلة.
والاثنين، أعلنت وزارة الداخلية السورية عن إلقاء القبض على شادي عادل محفوظ أحد عناصر مخابرات النظام المخلوع، مشيرة إلى أنه متورط بـ"جرائم حرب" خلال الهجمات التي شنتها "فلول" النظام في منطقة الساحل مطلع الشهر الجاري.
وفي شباط /فبراير الماضي، كشف الأمن السوري عن القبض على أشخاص ارتكبوا مجازر بحق المدنيين في حي التضامن، موضحا أن من بين الموقوفين ثلاثة شاركوا في مجزرة "حفرة التضامن" المروعة.
وفجر الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر، دخلت فصائل المعارضة السورية إلى العاصمة دمشق، وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 عاما من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 كانون الثاني/ يناير، أعلنت الإدارة السورية الجديدة عن تعيين قائد قوات التحرير أحمد الشرع رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية، بجانب العديد من القرارات الثورية التي قضت بحل حزب البعث العربي الاشتراكي ودستور عام 2012 والبرلمان التابع للنظام المخلوع.