إعادة اللاجئين.. أردوغان يسعى لتخفيف حدة التوتر مع النظام السوري
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى خفض حدة التوتر مع سوريا من أجل إعادة اللاجئين إلى دمشق لتخفيف عبء الأزمة الاقتصادية التي تضرب أنقرة منذ سنوات، فيما تشترط حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، سحب القوات التركية من شمال سوريا ووقف الدعم المقدم لـ«الجماعات الإرهابية».
وبحسب مصادر مطلعة تعد خطة إعادة المهاجرين إلى وطنهم وراء وضع إردوغان اللقاء مع الأسد على جدول الأعمال، وأن وزارتي الداخلية والخارجية ورئاسة أركان الجيش تعمل عليها بعد الأزمة التي نجمت عن رفض المجتمع بقاء اللاجئين، والتي تنذر بخطر تحولها إلى فوضى في المستقبل المنظور، إذ أن «إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية (التركية) تدرس الخطة من جميع جوانبها، وهناك إمكانية لأن يتم إنشاء مجلس لتنسيق سياسات الهجرة داخل الرئاسة التركية»، مشيراً إلى أن «كل هذا العمل يجري تحت إشراف وزير الخارجية هاكان فيدان، الذي كلَّفه إردوغان بالتحضير للقائه الأسد».
كما يعمل نائب الرئيس التركي، جودت بلماظ، على الإعداد لإنشاء «مجلس التنسيق» التابع للرئاسة، الذي يتولى العمل على خريطة طريق تشمل جميع الوزارات المعنية بأزمة اللاجئين والمهاجرين، على أساس خطة عمل من شقين: الأول معنيٌّ بسياسات الاندماج، والآخر إعادة اللاجئين إلى سوريا بشكل آمن.
وأكدت المصادر أن «الفوضى التي يمكن أن تنتج عن الأزمة الاقتصادية ومشكلة اللاجئين والمهاجرين تُخيف الحكومة، وأن الخطة الجديدة تعتمد على إقامة علاقات جيدة مع دمشق، لكن هذا وحده لن يكون كافياً في ظل ما لوحظ مؤخراً من احتمال أن تنقلب المعارضة السورية في المنطقة الآمنة التي أنشأتها تركيا على الحدود ضد أنقرة في أي وقت، إذ هناك فصائل تفسر التقارب التركي مع الأسد بأنه خيانة تركية للمعارضة.
ونقلت باباجان عن مصادر في حزب «العدالة والتنمية» الحاكم قولهم، إنه «إذا جلست تركيا مع الإدارة السورية دون تعرض جهود التطبيع لحادث سير (أي عقبات)، فسيتعين عليها أن تحسب ما ستعطيه، وليس ما ستحصل عليه».
كما تتم أيضا مناقشة إنشاء آلية تحفيز لعودة اللاجئين في تركيا إلى بلادهم، عبر حل قضايا الملكية، ووضع خطة جديدة فيما يتعلق بإدماج اللاجئين المتبقين، حيث يتعين تسجيل طالبي اللجوء الذين يعملون بشكل غير رسمي على أنهم عمال مع إخضاع تصاريح عملهم وإقامتهم لشروط معينة.
بينما دعا خبراء السياسة الخارجية في تركيا إلى إشراك «الاتحاد الأوروبي» في العملية المتعلقة بمثل هذه القضية متعددة الأبعاد والمزعجة، ولا سيما إن الدول الأوروبية، التي تستخدم تركيا منطقة عازلة للمهاجرين، تحتاج إلى إنشاء صندوق جديد حتى تنجح هذه الخطة، وإلا فإن هناك احتمالاً كبيراً أن تضربهم موجة اللاجئين هذه.
كما طالب مسؤولي قطاع الأعمال في تركيا يطالبون منذ فترة ليست بالقصيرة بتوظيف اللاجئين عمالاً مسجلين من خلال الحصول على تصاريح العمل والإقامة، وفي حال تطبيق سياسات الاندماج، فيتم اتخاذ الخطوة الأولى لضمان تسجيلهم في القوى العاملة.
وأضافت أنه «يجري وضع سياسات حول كيفية ضمان إدماج أولئك الذين لا يرغبون في العودة إلى سوريا في عديد من الجوانب، بما في ذلك التكيف الثقافي في تركيا والعمل والإقامة واللغة».
كما تهدف تركيا من وراء ذلك إلى منع جهود حزب العمال الكردستاني لإنشاء «دويلة إرهابية» في شمال سوريا، وحماية وحدة الأراضي السورية، والآخر: وجود ما يقرب من 4 ملايين لاجئ سوري، تريد تركيا ضمان عودة جزء كبير منهم، إن لم يكن جميعهم، إلى سوريا.
أما بالنسبة لوضع الفصائل المسلحة المنضوية تحت «الجيش الوطني السوري» الموالي لتركيا، فأكد المسؤولين أن تركيا تواصل حماية هذا الجيش.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الفصائل المسلحة الجيش الوطني السوري فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
ما مصير الشركات المحسوبة على رجالات نظام الأسد المخلوع؟
دمشق– توقفت عشرات الشركات والمصانع والمشاريع التي تعود ملكيتها لرجال أعمال مقربين من نظام بشار الأسد المخلوع في سوريا عن العمل منذ الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، ما أدى إلى جهل مئات الموظفين في القطاع الخاص السوري لمصير وظائفهم، التي كانوا يعتمدون عليها لإعالة أسرهم في ظل واقع معيشي هو الأصعب منذ عام 2011.
وفي تعليق على هذه المسألة، قال وزير الاقتصاد السوري باسل عبد الحنان للجزيرة نت "إن العمال والموظفين، الذي يعملون لدى الشركات والمنشآت الصناعية التابعة لرجالات النظام المجرم لا صلة لهم بأعمال الفساد والجرائم التي ارتكبتها هذه العصابة وأزلامها".
ويقدّر الوزير "حالة الظلم والحرمان والقلة التي واجهها الشعب السوري نتيجة سيطرة رجالات النظام المجرم على اقتصاد البلاد ومقدراته"، مؤكدا أن "هؤلاء العمال والموظفين مستمرون بالعمل، في غالبية هذه القطاعات".
أما فيما يتعلّق بالشركات والمصانع التابعة لرجالات النظام السابق والتي توقفت عن العمل، فيشير عبد الحنان إلى أن هناك "لجانا قانونية مختصة بدراسة أوضاع هذه الشركات، حتى تتم إعادة تشغيلها وتنميتها وتشغيل العاملين بها".
شركات ومعامل تعود ملكيتها لرجال أعمال مقربين من نظام الأسد توقفت بشكل كامل عن العمل (الأناضول) مصير مجهولوبالرغم من عودة العديد من الشركات والمصانع التابعة لرجال الأعمال المقربين من النظام إلى العمل جزئيا منذ نحو شهر، فإنه لا تزال هناك شركات ومصانع ومشاريع متوقفة بشكل كامل عن العمل.
إعلانيقول رياض.ر (42 عاما)، مهندس مدني ومشرف على عدة مشاريع تابعة لرجل الأعمال المقرب من النظام خالد قدور، إن عمله وعمل زملائه وأكثر من 150 عاملا في عدة مشاريع إنشائية في بلدة يعفور غربي العاصمة متوقفة عن العمل منذ سقوط النظام في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ويضيف في حديث للجزيرة نت "معظم الموظفين والعمال الذين كانوا يعملون لصالح هذه المشاريع لا يملكون مصدرا للدخل سوى يوميّاتهم أو شهريّاتهم التي كانوا يتقاضونها من عملهم في هذه الإنشاءات".
وأشار المتحدث إلى أن توقف هؤلاء عن العمل لوقت إضافي ربما يؤدي إلى "كارثة إنسانية"، لا سيما أنهم لا يملكون مصدر دخل آخر.
من جهتها، قالت بشرى. خ (26 عاما)، موظفة علاقات عامة في الشركة السورية الدولية للإنتاج الفني التابعة لرجل الأعمال المقرب من النظام محمد حمشو، إن الشركة متوقفة بالكامل عن العمل منذ اليوم الأول لسقوط النظام، وإنها لا تعلم إن كانت ستعود للعمل أم لا في المدى المنظور.
وتضيف الفتاة العشرينية، في حديث للجزيرة نت، "ليس لدي مصدر دخل آخر سوى راتبي الذي كنت أتقاضاه من الشركة، ولدي مسؤوليات عديدة ولا أعلم كيف سأوفي بها، ويبدو أن قطاع الإنتاج الفني بأكمله متوقف عن العمل، لذا أخشى المستقبل كثيرا".
وقال مصدر مطلع من مدينة عدرا الصناعية شمال شرقي دمشق، للجزيرة نت، إن شركات ومعامل تعود ملكيتها لرجال أعمال مقربين من النظام متوقفة بشكل كامل عن العمل، مثل شركتي "سينالكو" لتصنيع وتوزيع المشروبات الغازية، و"سيامكو" لتجميع السيارات لمالكهما محمد حمشو، وشركة "فيرست غلاس" الإيرانية لتصنيع الزجاج، و"ميديل إيست" لتصنيع كابلات الكهرباء لمالكها طريف الأخرس، و"معمل حديد" للصناعات المعدنية لمالكه محمد حمشو.
العديد من الشركات والمصانع والمنشآت التي تعود ملكيتها لرجال الأعمال المقربين من النظام السابق تعرضت للتخريب (الفرنسية) عودة متباطئةوتعرّضت العديد من الشركات والمصانع والمنشآت التي تعود ملكيتها لرجال الأعمال المقربين من النظام السابق إلى السرقة أو التخريب أو إتلاف الوثائق على أيدي مجهولين في الثامن والتاسع من ديسمبر/كانون الأول الماضي.
إعلانوبالرغم من عودة هذه المنشآت إلى العمل مطلع الشهر الجاري، فإنها لا تزال بحاجة إلى الترميم وإعادة تجهيز أقسامها بالمعدات المسروقة أو التالفة.
وتقول رغد النجم (27 عاما)، موظفة في شؤون الطلبة بالجامعة السورية الخاصة "إس بي يو" في ريف دمشق، إن موظفي الجامعة عادوا قبل أيام إلى الدوام بشكل طبيعي.
غير أن الجامعة، التي تعود ملكيتها لإيهاب مخلوف ابن خالة الرئيس المخلوع بشار الأسد، تعرّضت مكاتبها وأقسامها إلى السرقة والتخريب وإتلاف الوثائق على يد مجهولين، وتضيف رغد النجم "مع ذلك عدنا إلى العمل عودة متباطئة نقوم من خلالها بجرد المسروقات واحتساب الخسائر والمفقودات بانتظار إعادة تجهيز المكاتب بالمعدّات اللازمة لخدمة الطلبة على أكمل وجه".
وفي سياق متصل، قال خليل شحادة، مدير قسم التصميم البصري في شركة ميلك مان المستولى عليها من قبل رامي مخلوف ابن خالة الرئيس المخلوع بشار الأسد، إنهم عادوا إلى العمل بشكل طبيعي انطلاقا من الشهر الجاري.
وعالجت الإدارة الجديدة في الشركة العديد من الإكراهات التي كانت تُفرض على الموظفين كالدوام يوم السبت، والاقتطاع من الرواتب وتخفيضها من دون سبب.
يذكر أن رجال الأعمال المقربين من النظام السابق بالشراكة مع أشخاص من عائلة الرئيس المخلوع بشار الأسد، كانوا يسيطرون على معظم القطاع الخاص السوري، من خلال احتكار مجالات العمل فيه.