كلام عالي النبرة لعون: ما عندي رحمة
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
كان لافتاً ما سرب في الايام الماضية من كلام للرئيس السابق ميشال عون امام حشد من مناصريه زاروه في منزله في الرابية، حيث اشار الى ان ما جرى من بلبلة مع ابن شقيقته النائب الان عون" يجب ان يكون عبرة لكل من تسول له نفسه التطاول على رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، والعمل عكس توجيهات الحزب او معارضة قراراته"، مشدداً على ان عمليات الفصل من "التيار" لن ترحم "لا قريب ولا بعيد ولا عزيز".
وفي هذا الاطار، لاحظ العديد من متتبعي كواليس "التيار "نوعاً من الهدنة بين باسيل ومَن يعتبرون نفسهم صقوراً عقب الاشكال مع النائب عون.
وبحسب مصادر مطلعة فإن الاداء السياسي لمعارضي باسيل الحاليين يساهم في ضرب علاقتهم برفاقهم المفصولين من "التيار"، سواء كانوا نواباً سابقين او قياديين حزبيين.
وترى المصادر ان المفصولين كانوا ينتظرون استقالة جماعية من قبل النواب المعارضين بعد فصل احد النواب من "التكتل" والتهديد بفصل عون لكن هذا لم يحصل ما ادى الى خلافات وحوّل العلاقة الى باردة بين المفصولين والمعارضين الحاليين.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تطلب من المحكمة الأمريكية العليا وقف حكم إعادة الموظفين المفصولين
طلبت الإدارة الأمريكية من المحكمة العليا اليوم الاثنين وقف حكمٍ يأمر بإعادة توظيف آلاف الموظفين الفيدراليين الذين سُرِّحوا من وظائفهم في عمليات تسريح جماعية تهدف إلى تقليص حجم الحكومة الفيدرالية بشكل كبير.
فصل الموظفين في أمريكاويجادل الاستئناف الطارئ بأن القاضي لا يستطيع إجبار السلطة التنفيذية على إعادة توظيف حوالي 16 ألف موظف مشمولين بالاختبار، حسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.
ودعت الادارة المحكمة ذات الأغلبية المحافظة إلى كبح جماح العدد المتزايد من القضاة الفيدراليين الذين أبطأوا أجندة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة، على الأقل في الوقت الحالي، من خلال استنتاجها أن إدارته لم تلتزم بالقانون الفيدرالي.
صدر الأمر عن قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ويليام ألسوب في سان فرانسيسكو، الذي وجد أن عمليات التسريح لم تلتزم بالقانون الفيدرالي، وطالب بإرسال عروض فورية لإعادة الموظفين إلى وظائفهم.
وتشمل الوكالات وزارات شؤون المحاربين القدامى، والزراعة، والدفاع، والطاقة، والداخلية، والخزانة.
صدر أمر التقييد المؤقت في دعوى قضائية رفعها تحالف من النقابات والمنظمات العمالية، في ظل سعي الإدارة الجمهورية لتقليص القوى العاملة الفيدرالية.
أعرب ألسوب عن إحباطه مما وصفه بمحاولة الحكومة تجاوز القوانين واللوائح التي تحكم تقليص القوى العاملة - وهو أمر مسموح به - من خلال فصل العمال تحت الاختبار الذين يفتقرون إلى الحماية ولا يمكنهم الاستئناف.
تُعدّ هذه القضية من بين دعاوى قضائية متعددة تطعن في عمليات الفصل الجماعي، كما أمر قاضٍ ثانٍ بإعادة توظيف آلاف العمال تحت الاختبار في اليوم نفسه.