لماذا يجب شمول موظفي القطاع العام بتأمين التعطل عن العمل؟
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
#سواليف
سبع فوائد لشمولهم بالتعطل؛
لماذا يجب شمول #موظفي #القطاع_العام بتأمين #التعطل_عن_العمل.؟
كتب..#خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحي
في ضوء صدور نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024، والذي بموجبه لم يعد هناك تعيين دائم في القطاع العام، وزادت معه مساحة عدم الأمان والاستقرار الوظيفي، مع زيادة احتمالات إنهاء خدمات الموظف العام لأسباب كثيرة، منها الاستغناء وعدم الحاجة وإلغاء الوظيفة وتدنّي درجة تقييم الأداء، وتعرض بعض المؤسسات للإلغاء أو الاندماج وغيرها.
في ضوء ذلك أصبح من الأهمية والضرورة أن يعيد مجلس الوزراء النظر بقرار سابق للحكومة تم بموجبه استثناء موظفي القطاع العام من الشمول بتأمين التعطل عن العمل المشمولة به كافة القطاعات الأخرى وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
قرار مجلس الوزراء تم اتخاذه بموجب المادة (49/ب) من #قانون_الضمان التي أعطت مجلس الوزراء صلاحية استثناء أي فئة من موظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة من الشمول بهذا التأمين بناءً على تنسيب مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. وقد اتُّخذ هذا القرار قبل البدء بتطبيق تأمين التعطل عن العمل في 1-9-2011.
أما فوائد تطبيق تأمين التعطل على موظفي القطاع العام فتكمن في الآتي:
١) حماية الموظف الذي يتم إنهاء خدماته من القطاع العام من خلال استحقاقه جزءاً من أجره الخاضع لاقتطاع الضمان خلال فترة تعطله وانقطاع دخله، ولمدة محددة.
٢) الإبقاء على شموله بالضمان خلال فترة التعطل التي يتقاضى فيها بدل تعطل عن العمل من مؤسسة الضمان، إذ تُعتبر هذه المدة مدة اشتراك فعلي بالضمان.
٣) تمكين الموظف من البحث عن فرصة عمل أخرى مناسبة والحفاظ على سلامة حالته النفسية والاجتماعية خلال الفترة ما بعد إنهاء خدماته من القطاع العام إلى حين التحاقه بفرصة عمل جديدة.
٤) تعزيز الأمن المجتمعي من خلال الحد من انزلاق الموظف المنتهية خدماته وأسرته إلى دائرة العوز والفقر.
٥) تحقيق المساواة بين المؤمّن عليهم العاملين في القطاع العام والمؤمّن عليهم العاملين في القطاع الخاص والقطاعات الأخرى بشمول الجميع بتأمين التعطل عن العمل لا سيما في ضوء التطور الذي حصل في نظامي الخدمة المدنية والموارد البشرية بما جعل من ظروف عدم الاسقرار الوظيفي متشابهة.
٦) تعزيز منظومة التكافل الاجتماعي في إطار تطبيق أشمل للتأمينات وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وتعزيز الموارد المالية لمؤسسة الضمان، وفرص استثماراتها.
٧) إيجاد صندوق إدّخاري لموظفي القطاع العام يستفيدون منه عند تعطلهم عن العمل، كما يُردّ إليهم رصيدهم فيه مع ريعه الاستثماري عند خروجهم من نطاق تطبيق أحكام قانون الضمان مقالات ذات صلة
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف موظفي القطاع العام التعطل عن العمل موسى الصبيحي قانون الضمان موظفی القطاع العام التعطل عن العمل فی القطاع العام قانون الضمان
إقرأ أيضاً:
لعلج دعا إلى “قانون متوازن”.. لماذا تتخوف الباطرونا من تعديل مدونة الشغل ؟
زنقة 20 | الرباط
عقب لقائه مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ضمن جولة أبريل من الحوار الإجتماعي، أمس الثلاثاء، صرح رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، عن تطلع الهيئة التي يترأسها إلى مدونة شغل متوازنة “تمنح الفرصة للمقاولات لإحداث مزيد من فرص الشغل وتعزيز الإنتاجية”.
تصريحات لعلج وفق نقابيين، تنم عن تخوف داخل هيئة ارباب العمل بالمغرب من أن تأتي مدونة الشغل الجديدة بمقتضيات صارمة قد تقيد “الباطرونا” و تمنح حقوقا إضافية للطبقة العاملة في العلاقة الشغلية وهو ما لا يريده أرباب الشركات والمقاولات الكبرى.
و بحسب نقابيين تحدثوا لموقع Rue20، فإن الباطرونا متخوفة من تعديلات تطال اعتماد شركات للتشغيل المؤقت، و عقد العمل للدوام الجزئي، و اعتماد عقد غير محدد المدة CDI كقاعدة واساس في عقود العمل.
و اعتبر هؤلاء أن الباطرونا تريد تكسير كل ما من شأنه تقوية الطرف الآخر في علاقة الشغل ، وتعميم “الهشاشة” في رابطة الشغل، وتدافع بقوة على قانون مرن يطلق يدها الطولى.
و ذكر نقابيون أن أرباب العمل يحاولون الضغط على الحكومة لإجراء تعديل مرن على مدونة الشغل ، وترفع بين الفينة و الاخرى شعار تضليلي وهو خلق فرص الشغل لإرغام الحكومة على الاستجابة لمطالبها.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية