2044 مخالفة لقانون الثروة المائية بنهاية يونيو
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
◄ مصادرة 7083 كيلوجراما من الأسماك والثروات البحرية
مسقط - الرؤية
سجَّلت دائرة الرقابة والتراخيص السمكية بالمديرية العامة لتنمية الموارد السمكية في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، 2044 مخالفة لقانون الثروة المائية الحية، بنهاية يونيو، وفق إحصائيات متعلقة بعدد مخالفات قانون الثروة المائية الحية خلال النصف الأول من العام الجاري 2024م.
وتوزعَّت المخالفات المسجلة خلال النصف الأول من العام الحالي على: مخالفات صيد وحيازة ثروات بحرية خارج موسم صيدها مثل: ثروات الروبيان وعددها 16 مخالفة، ومخالفات صيد وحيازة الشارخة الشارخة خارج الموسم أو صيد صغار الشارخة أو المحملة بالبيض وعددها 32 مخالفة، ومخالفات ثروة الصفيلح وعددها 14 مخالفة، ومخالفات التراخيص: عدم استخراج وتجديد وحمل تراخيص مزاولة مهنة الصيد وتراخيص القوارب والسفن والنقل والتسويق وعددها 1203 مخالفات، ومخالفات عدم وضع اللوحات على قوارب وسفن الصيد وعددها 220 مخالفة، ومخالفات استخدام وحيازة طرق ومعدات وأجهزة صيد ممنوعة وعددها 228 مخالفة، ومخالفات الصيد في مناطق محظورة وعددها 113 مخالفة، ومخالفات الضغاوي وعددها 32 مخالفة، ومخالفات أجهزة التتبع وعددها 42 مخالفة، ومخالفات تشغيل عمالة وافدة عددها 75 مخالفة، ومخالفات أخرى بعدد 69 مخالفة بمجموع 2044 مخالفة.
وبلغ عدد ما تم ضبطه وحجزه من أجهزة ومعدات مرتبطة بالمخالفات المسجلة 1480 جهازًا ومعدة موزعة كالتالي: 48 قارب وسفينة صيد، و63 محركات قوارب وسفن صيد، و1140 شباك صيد، و41 أقفاص، و41 معدات أخرى، و147 عاملًا مخالفين بإجمالي 1480 حالة حجز وضبط.
ووفقا للإحصائيات فقد تم مصادرة 7083 كيلوجراما من الأسماك والثروات البحرية توزعت على 3978 كيلوجراما من ثروة الشارخة، و2690 كيلوجراما من ثروة الروبيان، و393 كيلوجراما من الأسماك، و22 كيلوجراما من ثروة الصفيلح.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: کیلوجراما من
إقرأ أيضاً:
تدارس مرئيات اللائحة التنفيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية
العُمانية : استعرضت وزارة العدل والشؤون القانونية المرئيات والملاحظات المتعلقة بمشروع اللائحة التنفيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية، للارتقاء بمهنة المحاماة والاستشارات القانونية، وضمان تطوير التشريعات الداعمة لها.
جاء ذلك خلال حلقة العمل التي نظمتها وزارة العدل والشؤون القانونية اليوم بمقر الوزارة بمحافظة مسقط برعاية سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية، بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية والقضائية ومؤسسات المجتمع المدني.
وألقى المستشار إبراهيم بن سعيد الحوسني المدير العام للمديرية العامة للشؤون العدلية بالوزارة كلمة أشار فيها إلى أنّ الحلقة تأتي في إطار الشراكة بين الوزارة باعتبارها المشرفة على إنفاذ نصوص قانون المحاماة والاستشارات القانونية من جهة وبين مكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية من جهة أخرى، مؤكدًا حرص الوزارة على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون في ضوء مرئيات وملاحظات كافة المخاطبين بأحكام القانون، بما يتوافق مع أحدث الممارسات، وبعد تقييم وتحليل النتائج التي أفرزها التطبيق العملي للنصوص القانونية خلال المرحلة السابقة.
من جانبه، أوضح المستشار جمال بن سالم النبهاني، مدير دائرة التشريع والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنّ مهنة المحاماة هي من المهن ذات الأهمية البالغة التي خصها النظام الأساسي بالاهتمام والرعاية باعتبارها مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع؛ لافتًا إلى أنّ حرص الوزارة على الشراكة المجتمعية في إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بما يضمن استطلاع مرئيات الشركاء في إنفاذ نصوص اللائحة، بما يتوافق مع قرارات مجلس الوزراء القاضية بأهمية المشاركة المجتمعية في إعداد التشريعات.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان