تدشين "مركز الخدمات وتجربة العملاء" في صحار لاستقبال حجوزات النموذج السكني المتكامل "حي مجد"
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
صحار - خالد بن علي الخوالدي
أعلنتْ شركة صحار للتطوير العقاري "مجد"، وبالتعاون مع سوق العقار، عن الافتتاح الرسمي لمركز الخدمات المتكامل وتجربة العميل، لإثراء وتطوير منظومة استقبال طلبات الحجوزات لوحدات مشروع حي مجد في ولاية صحار، ضمن المبادرة الوطنية للأحياء السكنية المتكاملة المجسِّدة للحرص السامي لتوفير المسكن الملائم، والتي تشرف عليها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لتعزيز الاستقرار الأسري بعدد من البرامج والخيارات الإسكانية المتنوعة، حيث يأتي المركز لتقديم الدعم والمعلومات لكافة المستفيدين والمستثمرين والمستحقين ضمن نظام منح الأراضي السكنية الحكومية، وذلك تحت رعاية سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة.
ويأتي الافتتاح كجزء من الجهود المستمرة التي تبذلها "شركة مجد" لتقديم أفضل الخدمات للمعنيين، حيث يوفر المركز فريقاً متخصصاً من الخبراء الذين سيكونون متاحين للرد على استفسارات العملاء، وتقديم المشورة حول كيفية استكمال إجراءات حجز الوحدات السكنية للمستحقين وأيضًا تسليط الضوء على طرق الاستثمار الفعالة في المشاريع العقارية التابعة "لمجد".
وقال محمود المنذري الرئيس التنفيذي لشركة مجد للتطوير العقاري وسوق العقار للتسويق العقاري: فخورون بالإعلان عن افتتاح مركز "مجد" المتكامل في ولاية صحار، الذي يمثل خطوة جوهرية نحو تحقيق رؤيتنا في توفير بيئة سكنية عصرية تلبي احتياجات المجتمع العماني. وتابع: يأتي هذا المركز كبوابة تواصل فعالة لتقديم المعلومات والدعم اللازمين لجميع عملائنا، خاصة المستحقين من أبناء ولاية صحار للوحدات السكنية المتنوعة في حي مجد.
ويعتبر حي مجد هو الأول من نوعه في ولاية صحار؛ حيث يضم ما يزيد على 1000 وحدة سكنية على مساحة أرض تزيد على 400 ألف متر مربع، ويمتاز بوجود 8 أنماط من الفلل بمساحات وتصاميم تلبي مختلف الأذواق والرغبات، وحرصاً على توفير بيئة صحية واجتماعية آمنة تسودها الثقافة العمانية الأصيلة؛ يكتسي الحي بمساحات خضراء رحبة تزيد مساحتها على أكثر من 70 ألف متر مربع، مع مرافق تعزز جودة الحياة.
و"حي مجد" نموذج سكني متكامل يوفر السكن الملائم العصري لقاطنيه في مدينة متكاملة وشاملة، حيث تم تدشينه تحت مظلة مشروع الأحياء السكنية المتكاملة "مجتمعات مزدهرة" التابع لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ضمن جهودها لتوفير خيارات متنوعة تضمن السكن الملائم والاستقرار الأسري.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ولایة صحار
إقرأ أيضاً:
أمين عام "الأعلى للقضاء": تدشين عدد من الخدمات القضائية خلال المرحلة المقبلة
مسقط- الرؤية
عقد المجلس الأعلى للقضاء لقاءً تعريفيًا حول بوابة "قضاء"، بحضور سعادة الشيخ عيسى بن حمد العزري أمين عام المجلس الأعلى وسعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية، ومجلس إدارة جمعية المحامين العمانية ،وعدد من الباحثين القانونيين بالجهات الحكومية والمحامين.
ويأتي عقد اللقاء التعريفي بهدف التعريف ببوابة قضاء التي يعمل عليها المجلس الأعلى للقضاء نحو التحول الرقمي الشامل للخدمات القضائية التي تسرع وتسهل عمليات التقاضي والتنفيذ.
وقال سعادة الشيخ عيسى بن حمد العزري، إن عقد اللقاء التعريفي يأتي في إطار الشراكة التي يوليها المجلس الأعلى للقضاء مع جمعية المحامين العمانية والجهات الحكومية والمحامين للمساهمة في إنجاح مسار التحول الرقمي للخدمات الإلكترونية القضائية والعدلية؛ لأنهم شركاء أساسيون في مرحلة البناء والتطوير، مشيرًا إلى أن استعراض بوابة "قضاء" الإلكترونية أمام ذوي الشأن من المحامين والباحثين القانونيين للتعريف بها، يُتيح مساحة للمقترحات والمناقشات والاستفادة من خبراتهم الحالية في إنجاز المعاملات القضائية في المنصات المستخدمة الحالية؛ بما يصب في مسار تحسين بوابة "قضاء" ويتناسب مع طموحاتهم وتطلعاتهم لتحسين تجربة المستخدم لهم.
وأضاف سعادة الشيخ أن المجلس الأعلى للقضاء وبالتعاون مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وضع خطة شاملة للتحول الرقمي للخدمات الإلكترونية، واعتمد المخصصات المالية على تنفيذها. وكشف أن المرحلة المقبلة ستشهد تدشين عدد من الخدمات القضائية مثل بوابة "قضاء" الإلكترونية، ومنصة خاصة للترِكات، ومنصة خاصة للمبادئ القضائية؛ وذلك سعيًا من المجلس الأعلى للقضاء إلى وضع مبادرات تهدف لتحسين وتبسيط الإجراءات القضائية لتحقيق أولوية التشريع والقضاء والرقابة برؤية "عُمان 2040".
وأكد سعادة الشيخ أهمية التكامل مع بيانات الجهات الحكومية الأخرى والخاصة لتسهيل عملية التنفيذ، وكذلك الحال للمدعين والمحامين في تسهيل عملية التقاضي من خلال تسجيل الدعاوى إلكترونيًا، والتأكد من صحة البيانات وإرفاق الوثائق. وشدد سعادته على أهمية إرفاق بيانات المدعى عليه كالرقم المدني أو رقم السجل التجاري عند قيد الدعوى؛ بما يُسهم في تقليل أمد التقاضي.
واستعرض اللقاء بوابة "قضاء" الإلكترونية ومميزاتها، وشمولية الخدمات القضائية بها، وكيفية قيد الدعوى الابتدائية والاستئنافية والعليا، وقيد طلبات التنفيذ إلكترونيًا، كما جرى استعراض منصة "تركات" الخاصة بأقسام التركات وأموال القاصرين بالمحاكم؛ إلى جانب استعراض تقنية الاتصال المرئي في منصة "توثيق" الإلكتروني لإنجاز المعاملات العدلية.
وتخلل اللقاء عقد جلسة نقاشية عامة للإجابة عن استفسارات المشاركين باللقاء التعريفي والأخذ بمرئياتهم، وتطلعاتهم في بوابة "قضاء".
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل