زينة السيفية تقتحم مجال ريادة الأعمال بمنتج نسائي
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
الرؤية- ناصر العبري
استطاعت زينة السيفية الدخول إلى عالم ريادة الأعمال بمنتج "خنينة عروس" أو "المخمرية"، حيث لاقت إقبالا واسعا لشراء هذا المنتج نظرا لجودته.
وقالت السيفية لـ"الرؤية" :"الخنينة أو المخمرية فكرة قديمة توارثتها النساء، وهي عبارة عن خلطات عطرية تستخدم لتحسين رائحة الجسد، وللوصول إلى جودة عالية من هذا المنتج فإنَّ الأمر يحتاج إلى البحث والتطوير والخبرة والعمل الجاد، وقد تعمدت ربط المسمى بالعروس لأن العروس تحتاج في ليلة زفافها أن تظهر في أبهى حلة وأجمل رائحة".
وأضافت: " قد يستسهل البعض طريقة صنع المنتج، لكن الحقيقة غير ذلك، صحيح أننا نرى أنواعا مختلفة في السوق، لكن تختلف درجات الجودة من منتج إلى آخر، والجميع أثنى على منتجي لمعرفتي بخطوات صنع المنتج والكميات والقياسات ومدة التخمير وطريقة الحفظ ونوعية الخامات المستخدمة، كما أن فترة التجهيز ليست بالسهلة أو البسيطة، فهي تأخذ مني وقتا طويلا من حيث انتقاء الخامات ثم مزجها ثم تخميرها ثم تجربتها واختبارها قبل طرحها في السوق".
وعن طريقة تسويق المنتج، أوضحت السيفية: "التسويق يحتاج الكثير من الجهد والمال لكي يصل المنتج إلى المستهلك بطريقة جاذبة، ووسائل التواصل الاجتماعي من الطرق الناجحة في عملية التسويق، ومنذ طرحي لخنينة عروس ومحاولاتي الدائمة للوصول إلى أكبر شريحة من الناس، فقد بدأت بفضل الله أمور التسويق تؤتي أكلها، ومع تجربة المنتج من المستخدمين لاحظت الإقبال الواسع على المنتج الذي لا يمكن الاستغناء عنه في أي مناسبة، ولثقة الناس بالمنتج بدأت بعض المتاجر تتعامل معي".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
لماذا مدد العراق حظر استيراد الحلويات والعصائر؟
في توجه جديد لتعزيز المنتج المحلي، قرر مجلس الوزراء العراقي في جلسته المنعقدة بتاريخ 8 أبريل/نيسان الجاري تمديد العمل بقرار حظر استيراد المعجنات والعصائر والحلويات لمدة 6 أشهر إضافية.
كما تضمن القرار فرض رسوم جمركية بنسبة 20% على الصابون المستورد، في خطوة تهدف إلى دعم الصناعة المحلية والحد من الاستيراد العشوائي.
المنتج المحلي قادر على المنافسةوأكد رشيد السعدي، المتحدث باسم غرفة تجارة بغداد، أن المنتج المحلي العراقي يتمتع بالقدرة الكافية لتغطية احتياجات السوق، بل يتفوق على العديد من المنتجات المستوردة من حيث الجودة والالتزام بالمواصفات.
وأوضح في حديثه لـ"الجزيرة نت" أن قرار حظر الاستيراد يشمل أنواعا واسعة من العصائر والمعجنات التي تدخل الأسواق العراقية دون التزام بالمواصفات القياسية المحلية والدولية، في حين تلتزم المصانع العراقية بتلك المعايير.
وأضاف السعدي أن الطاقة الإنتاجية للمصانع العراقية الحالية لا تقتصر على تلبية الطلب المحلي فقط، بل تمتد إلى التصدير إلى أسواق عالمية مرموقة مثل روسيا والولايات المتحدة ودول الخليج، حيث تحظى المنتجات العراقية بقبول واسع.
إعلانوأشار إلى أن المنتجات الأجنبية تدخل السوق بأسعار منخفضة لكن بمواصفات متدنية، مما يشكل خطرا حقيقيا على صحة المستهلك، خاصة بسبب المواد الحافظة التي قد تتحول إلى مواد مسرطنة عند التخزين الطويل، وهو ما يتعارض مع قوانين الصحة والمعايير العراقية.
ونفى السعدي وجود شبهات فساد في القرار، مؤكدا أن الهدف الأساسي هو حماية الصناعة الوطنية، واقترح أن يكون البديل عن الحظر هو فرض رسوم جمركية مرتفعة تضمن منافسة عادلة بين المنتج المحلي والمستورد.
كما لفت إلى أن دول الجوار تفرض رسوما مرتفعة على الصادرات العراقية تصل إلى 200%، بينما تمنح تخفيضات كبيرة للمنتجات المصدرة إلى العراق، حتى وإن كانت رديئة الجودة، مما يخلق منافسة غير متكافئة تضر بالصناعة الوطنية.
خطط حكومية لتعزيز الصناعة الغذائيةمن جهته، أكد الخبير الاقتصادي أحمد الأنصاري أهمية اتخاذ إجراءات فعالة لتطوير صناعة العصائر والمعجنات في العراق، مشيرا إلى أن قرار مجلس الوزراء يصب في إطار تنفيذ قانون حماية المنتج المحلي.
وأوضح أن التصويت جاء استنادا لتوصية المجلس الوزاري للاقتصاد الصادرة في 17 مارس/آذار 2025، والتي دعت لتمديد قرار الحظر لمدة 6 أشهر إضافية.
وأضاف الأنصاري أن الحكومة وافقت على تقديم قروض ميسرة وبفوائد منخفضة لإنشاء مشاريع صناعية جديدة، بالتنسيق مع البنك المركزي، إلى جانب توجيهات صريحة من وزارات مثل المالية والأشغال العامة والكهرباء لتسهيل الإجراءات المرتبطة بتأسيس المصانع.
وأشار إلى أن العراق يمتلك موارد محلية وفيرة لإنتاج العصائر والمرطبات والمعجنات، وهي متوفرة حاليا في مختلف المحافظات مثل البصرة والناصرية وبغداد وكربلاء، مؤكدا أن المنتجات المحلية تتمتع بجودة عالية وتنافس مثيلاتها في الدول المجاورة.
وفي الوقت ذاته، شدد الأنصاري على وجود تحديات تتعلق بتنويع الإنتاج وتوفير المواد الخام والبنية التحتية، مما يستدعي مواصلة الدعم الحكومي لتحقيق الاكتفاء الذاتي تدريجيا في هذا القطاع.
إعلانكما رأى أن تقليص الاستيراد من شأنه تعزيز قيمة الدينار العراقي، وتقليل البطالة، وخلق فرص عمل جديدة، بشرط فرض رقابة صارمة على الأسعار والجودة لمنع استغلال المستهلك.
قوانين تحمي المنتج والمستهلكبدوره، أكد الخبير القانوني علي التميمي وجود منظومة قانونية تدعم المنتج المحلي وتحمي المستهلك، مشيرا إلى قوانين مثل "حماية المنتج"، و"المنافسة ومنع الاحتكار"، و"حماية المستهلك"، إلى جانب "قانون الغرف التجارية" لعام 2021.
ولفت إلى أن المادة (25) من الدستور العراقي لعام 2005 تنص على أن النظام الاقتصادي في العراق يقوم على "اقتصاد السوق"، مما يتيح دعم القطاع الخاص ضمن إطار قانوني منظم.
وأوضح أن دعم الصناعة المحلية لا يعني استغلال المستهلك، حيث إن قانون حماية المستهلك رقم (1) لعام 2010 يفرض عقوبات صارمة على الغش التجاري والتلاعب بالمعلومات.
وأشار التميمي إلى أن "مجلس حماية المستهلك" التابع لمجلس الوزراء هو الجهة المختصة بمتابعة تنفيذ القانون وتلقي البلاغات ومنح مكافآت عليها.
واعتبر أن القرار الحكومي الأخير يشكل فرصة حقيقية لتفعيل الصناعات الوطنية بشرط توفير بيئة إنتاج متكاملة تشمل الطاقة والتمويل والرقابة.