الحوثي يصدر توجيهات للبنك المركزي بصنعاء بعد إغلاق البنوك لفروعها في عدن وتسببها في ارتباك مالي
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
الجديد برس:
أصدر عضو المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، محمد علي الحوثي، توجيهات للبنك المركزي بصنعاء بشأن عمل البنوك في مناطق سيطرة الحكومة الموالية للتحالف السعودي الإماراتي.
وفي تغريدة على منصة “إكس”، وجه الحوثي محافظ البنك المركزي اليمني في صنعاء قائلاً: “إذا رأيتم أن المواطنين في المناطق المحتلة هم المتضرر الأول من إغلاق فروع البنوك الخمسة والصرافين بعدن المحتلة، فيمكنكم التوجيه لهم بفتح الفروع”.
وأضاف محمد علي الحوثي أن “المواطن هو الهم الأكبر للأحرار”.
ويأتي هذا التوجيه بعد أن أغلقت البنوك والمصارف التجارية المشمولة بعقوبات البنك المركزي في عدن فروعها في عدن وتعز ومأرب، مما تسبب في حالة من الارتباك لدى البنك المركزي في عدن.
وقد أصدر البنك المركزي في عدن قرارات في وقت سابق بإيقاف التعامل مع تلك البنوك لرفضها نقل مقراتها الرئيسية من صنعاء، والتي تمثل أكثر من 70% من نشاط القطاع المصرفي في اليمن.
وقد أثارت هذه الخطوة ردود فعل غاضبة من قبل الحكومة الموالية للتحالف، حيث أجبرت قوات أمنية تابعة لها البنوك على إعادة فتح فروعها بقوة السلاح.
يُذكر أن السعودية أجبرت المجلس الرئاسي على تجميد قرارات البنك المركزي في عدن ضد البنوك التجارية في صنعاء، وذلك بعد تحذير عبد الملك الحوثي، قائد حركة أنصار الله، من أن التصعيد الاقتصادي سيقابل باستهداف البنوك والمطارات والموانئ السعودية.
الأخ محافظ البنك المركزي اليمني صنعاء
إذا رأيتم ان المواطنين في المناطق المحتلة هم المتضرر الأول من الاغلاق لفروع البنوك الخمسة والصرافين ب #عدن المحتلة فيمكنكم التوجيه لهم بفتح الفروع
كون المواطن هوالهم الكبير للاحرار
كما قال الشهيدالصمادرحمه الله حكومةمن أجل الشعب
والله يرعاك
— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) July 14, 2024
يامدور للفوائد رأس مالك لايضيع "
مثل يمني
يطلق على …….
???? pic.twitter.com/nW9qVxkgxf
— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) July 14, 2024
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: البنک المرکزی فی عدن محمد علی الحوثی
إقرأ أيضاً:
السعودية تحول ودائعها في البنك المركزي المصري إلى استثمارات
أعلنت الحكومة المصرية، نتائج زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إلى العاصمة السعودية الرياض، التي اختتمت الاثنين بعقده سلسلة لقاءات مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ومسؤولين سعوديين.
وأشارت الحكومة المصرية، إلى عزم السعودية ضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار، من خلال توجيه ولي العهد السعودي، صندوق الاستثمارات العامة السعودي بضخ استثمارات في مصر بإجمالي 5 مليارات دولار كمرحلة أولى.
جاء ذلك بحسب بيان رسمي لمجلس الوزراء المصري، عقب اللقاء الذي جمع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الاثنين، في الرياض.
والأحد، قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، إن "المملكة لديها توجه لتحويل الودائع لدى البنك المركزي المصري، إلى استثمارات من قبل صندوق الاستثمارات العامة خاصةً أن تجربة الصندوق للاستثمار في مصر جيدة في عدد من المشروعات".
ودعا الفالح، في تصريحات على هامش لقائه رئيسَ الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إلى "سرعة التصديق على اتفاقية الاستثمار، بما يُسهم في زيادة معدلات الاستثمارات المشتركة".
وتمتلك السعودية، ودائع في البنك المركزي المصري متوسطة وطويلة الأجل بقيمة 5.3 مليارات دولار، فيما يقدر حجم الدين السعودي لدى الجانب المصري بأكثر من 12 مليار دولار
وأوضح رئيس الحكومة المصرية خلال اللقاء، أنه تم إنهاء أغلب مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر، حيث تم التوصل إلى حلول لنحو 90 مشكلة من التحديات التي تواجه المستثمرين السعوديين، ويتبقى 14 منازعة فقط سيتم العمل على حلها خلال الفترة المقبلة.
واستعرض مدبولي جهود توفير الموارد اللازمة لقطاع الكهرباء، منوها إلى خطة الربط الكهربائي مع السعودية قبل حلول الصيف المقبل.
وأشاد مدبولي بالتعاون القائم بين الحكومة المصرية وشركة "أكوا باور" السعودية باعتبارها من كبار المنتجين للطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية المياه بأقل تكلفة.
ومن جهته، أكد الأمير محمد بن سلمان أهمية الربط الكهربائي بين مصر والمملكة، معربا في هذا الشأن عن تطلعه لتقديم المزيد من التسهيلات اللازمة للشركات العاملة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر.
ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء المصري، أن زيارته والوفود المرافق له تستهدف دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، مُشيدا بالتعاون الوثيق بين الجانبين في شتى المجالات.
وتعتزم حكومتا مصر والسعودية، توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار قريبا، في ظل سعيهما لتعزيز العلاقات والشراكات الاقتصادية والاستثمارية، في وقت بلغ فيه حجم التبادل التجاري 124 مليار ريال ، ما يعادل 33 مليار دولار خلال عامي 2022 - 2023.
وتستهدف زيارة رئيس الوزراء المصري إلى السعودية، بحث ملفات التعاون المشترك بين البلدين، وهو ما أكده مدبولي خلال لقائه المسؤولين في المملكة من أن الحكومة المصرية تهدف خلال المرحلة المقبلة لجذب مزيد من الاستثمارات السعودية الجديدة، لا سيما في ظل ما تقدمه من حوافز غير مسبوقة من بينها الرخصة الذهبية.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية