الحوثي يصدر توجيهات للبنك المركزي بصنعاء بعد إغلاق البنوك لفروعها في عدن وتسببها في ارتباك مالي
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
الجديد برس:
أصدر عضو المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، محمد علي الحوثي، توجيهات للبنك المركزي بصنعاء بشأن عمل البنوك في مناطق سيطرة الحكومة الموالية للتحالف السعودي الإماراتي.
وفي تغريدة على منصة “إكس”، وجه الحوثي محافظ البنك المركزي اليمني في صنعاء قائلاً: “إذا رأيتم أن المواطنين في المناطق المحتلة هم المتضرر الأول من إغلاق فروع البنوك الخمسة والصرافين بعدن المحتلة، فيمكنكم التوجيه لهم بفتح الفروع”.
وأضاف محمد علي الحوثي أن “المواطن هو الهم الأكبر للأحرار”.
ويأتي هذا التوجيه بعد أن أغلقت البنوك والمصارف التجارية المشمولة بعقوبات البنك المركزي في عدن فروعها في عدن وتعز ومأرب، مما تسبب في حالة من الارتباك لدى البنك المركزي في عدن.
وقد أصدر البنك المركزي في عدن قرارات في وقت سابق بإيقاف التعامل مع تلك البنوك لرفضها نقل مقراتها الرئيسية من صنعاء، والتي تمثل أكثر من 70% من نشاط القطاع المصرفي في اليمن.
وقد أثارت هذه الخطوة ردود فعل غاضبة من قبل الحكومة الموالية للتحالف، حيث أجبرت قوات أمنية تابعة لها البنوك على إعادة فتح فروعها بقوة السلاح.
يُذكر أن السعودية أجبرت المجلس الرئاسي على تجميد قرارات البنك المركزي في عدن ضد البنوك التجارية في صنعاء، وذلك بعد تحذير عبد الملك الحوثي، قائد حركة أنصار الله، من أن التصعيد الاقتصادي سيقابل باستهداف البنوك والمطارات والموانئ السعودية.
الأخ محافظ البنك المركزي اليمني صنعاء
إذا رأيتم ان المواطنين في المناطق المحتلة هم المتضرر الأول من الاغلاق لفروع البنوك الخمسة والصرافين ب #عدن المحتلة فيمكنكم التوجيه لهم بفتح الفروع
كون المواطن هوالهم الكبير للاحرار
كما قال الشهيدالصمادرحمه الله حكومةمن أجل الشعب
والله يرعاك
— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) July 14, 2024
يامدور للفوائد رأس مالك لايضيع "
مثل يمني
يطلق على …….
???? pic.twitter.com/nW9qVxkgxf
— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) July 14, 2024
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: البنک المرکزی فی عدن محمد علی الحوثی
إقرأ أيضاً:
تعميم من البنك المركزي
#سواليف
أصدر البنك المركزي الأردني تعميماً إلى البنوك العاملة في المملكة، يطلب منها إجراء اختبارات تحليل الحساسية واختبارات السيناريوهات بناء على بيانات 2024/12/31.
وتضع الاختبارات التي طلبها البنك المركزي، إطارا عمليا لتقييم وتحسين قدرات الجهات المختصة على التعامل مع الحالات الطارئة.
وبحسب التعميم، يجب على البنوك تطبيق اختبارات الحساسية، بما فيها اختبارات أثر التوترات الجيوسياسية في العالم واختبارات المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، على مستوى فروع البنك في الأردن وعلى مستوى البيانات المالية الموحدة، في حين يتم تطبيق اختبارات السيناريوهات على مستوى فروع البنك في الأردن فقط.
مقالات ذات صلة ليث نصراوين .. مشاجرة عنيفة بين نائبين بسلاح محرّم اجتماعيا 2025/03/13وتهدف هذه الاختبارات إلى؛ قياس فعالية الإجراءات الحالية لمواجهة الحالات الطارئة، وتعزيز التنسيق والتواصل بين مختلف الجهات والمؤسسات، وتطوير القدرات الفنية والإدارية لمواكبة المتطلبات العملية أثناء الأزمات، واستخلاص الدروس والعبر لتحديث خطط الطوارئ المستقبلية.
وتشمل اختبارات الحساسية المطلوبة اختبارات مخاطر الائتمان، ومخاطر التركز الائتماني، ومخاطر السوق، ومخاطر السيولة، والمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ.
كما تهدف هذه الاختبارات أيضا إلى تقييم قدرة البنوك على تحمل الأوضاع الضاغطة المحتملة والتأكد من سلامة ومتانة القطاع المصرفي في المملكة.
وتتضمن الاختبارات، التطرق إلى فرضيات عدة من الممكن أن تواجهها البنوك، مثل احتمالية حدوث هجمات سيبرانية، أو عمليات سطو مسلح، أو عمليات احتيال.
وحدد البنك المركزي نهاية شهر نيسان 2025 كآخر موعد لتسليم نتائج الاختبارات المطلوبة، مضيفا أنه سيستمر بتزويد البنوك بالاختبارات المطلوبة بشكل سنوي، مع الأخذ بعين الاعتبار تطورات المخاطر على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.