الحوثي يصدر توجيهات للبنك المركزي بصنعاء بعد إغلاق البنوك لفروعها في عدن وتسببها في ارتباك مالي
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
الجديد برس:
أصدر عضو المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، محمد علي الحوثي، توجيهات للبنك المركزي بصنعاء بشأن عمل البنوك في مناطق سيطرة الحكومة الموالية للتحالف السعودي الإماراتي.
وفي تغريدة على منصة “إكس”، وجه الحوثي محافظ البنك المركزي اليمني في صنعاء قائلاً: “إذا رأيتم أن المواطنين في المناطق المحتلة هم المتضرر الأول من إغلاق فروع البنوك الخمسة والصرافين بعدن المحتلة، فيمكنكم التوجيه لهم بفتح الفروع”.
وأضاف محمد علي الحوثي أن “المواطن هو الهم الأكبر للأحرار”.
ويأتي هذا التوجيه بعد أن أغلقت البنوك والمصارف التجارية المشمولة بعقوبات البنك المركزي في عدن فروعها في عدن وتعز ومأرب، مما تسبب في حالة من الارتباك لدى البنك المركزي في عدن.
وقد أصدر البنك المركزي في عدن قرارات في وقت سابق بإيقاف التعامل مع تلك البنوك لرفضها نقل مقراتها الرئيسية من صنعاء، والتي تمثل أكثر من 70% من نشاط القطاع المصرفي في اليمن.
وقد أثارت هذه الخطوة ردود فعل غاضبة من قبل الحكومة الموالية للتحالف، حيث أجبرت قوات أمنية تابعة لها البنوك على إعادة فتح فروعها بقوة السلاح.
يُذكر أن السعودية أجبرت المجلس الرئاسي على تجميد قرارات البنك المركزي في عدن ضد البنوك التجارية في صنعاء، وذلك بعد تحذير عبد الملك الحوثي، قائد حركة أنصار الله، من أن التصعيد الاقتصادي سيقابل باستهداف البنوك والمطارات والموانئ السعودية.
الأخ محافظ البنك المركزي اليمني صنعاء
إذا رأيتم ان المواطنين في المناطق المحتلة هم المتضرر الأول من الاغلاق لفروع البنوك الخمسة والصرافين ب #عدن المحتلة فيمكنكم التوجيه لهم بفتح الفروع
كون المواطن هوالهم الكبير للاحرار
كما قال الشهيدالصمادرحمه الله حكومةمن أجل الشعب
والله يرعاك
— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) July 14, 2024
يامدور للفوائد رأس مالك لايضيع "
مثل يمني
يطلق على …….
???? pic.twitter.com/nW9qVxkgxf
— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) July 14, 2024
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: البنک المرکزی فی عدن محمد علی الحوثی
إقرأ أيضاً:
فضيحة الاتجار بالبشر في صنعاء.. أدلة متزايدة على تورط جهاز الأمن والمخابرات الحوثي في بيع الأطفال
الصورة تعبيرية
تزايدت حالات اختطاف الأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، مما قرع ناقوس الخطر بشأن تفشي ظاهرة الاتجار بالبشر. ومع تزايد الحالات الموثّقة، تتصاعد التساؤلات حول دور الأجهزة الأمنية والاستخباراتية التابعة للجماعة، خصوصاً بعد تلميحات مسؤول أمني كبير إلى تورط الحوثيين، في ظل شهادات أولياء أمور تحدثوا عن تعرضهم لابتزاز مادي وضغوط نفسية في أقسام الشرطة، بهدف إضعافهم وإيصالهم إلى مرحلة اليأس.
رصدت مصادر حقوقية عشرات حالات اختطاف الأطفال في مناطق الحوثيين منذ مطلع عام 2025، حيث تركزت معظمها في العاصمة المختطفة صنعاء وضواحيها. ومن بين أبرز الحالات، اختفاء الطفل مؤيد عاطف علي الأحلسي (13 عامًا) في حي نقم قبل صلاة مغرب يوم الجمعة 24 يناير، قبل أن تتمكن أسرته من استعادته في منتصف فبراير، تحت ضغط إعلامي وحقوقي غير مسبوق.
وفي السياق ذاته، اختفى الطفل عبد الجبار محمد هادي (14 عاماً) يوم الخميس 2 فبراير بعد خروجه من منزله في الحي نفسه، ليرتفع عدد حالات الاختفاء في حي نقم وحده منذ مطلع العام إلى خمس حالات لأطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و14 عاماً.
ولم يكن حي نقم هو البؤرة الوحيدة لهذه الظاهرة، حيث سُجلت حالات اختفاء أخرى في أحياء متفرقة من صنعاء، منها اختفاء الطفل عمرو خالد (12 عاماً) في 12 فبراير بحي "حارة الثلاثين" قرب جامع الكميم، بعد يوم واحد من اختفاء الطفل شداد علي بن علي شداد (10 أعوام) في سوق بني منصور بمنطقة "الحيمة الخارجية" غربي صنعاء.
ورغم قيام أهالي المختطفين بإبلاغ الجهات الأمنية التابعة للحوثيين، مرفقين تفاصيل دقيقة حول الأطفال المختفين، أكدت المصادر أن الجماعة ما زالت تقيد الحالات ضد مجهول، فيما تتجه أصابع الاتهام الحقوقية والأهلية نحو المليشيا نفسها.
مشاهد تمثيلية
أكدت مصادر مطّلعة لوكالة "خبر" أن الحالات التي تم الإبلاغ عنها ليست سوى جزء من العدد الفعلي، حيث تلقت تقارير عن حالات اختفاء أخرى في أحياء مثل الحثيلي، حزيز، شارع هائل، الصافية، وبيت بوس.
وأشارت إلى أن العديد من الأهالي يصابون بالإحباط نتيجة المراوغة والتضليل الذي تمارسه أقسام الشرطة، والتي تتعمد المماطلة حتى يشعر الأهالي بالعجز عن استرداد أطفالهم.
أحد أولياء الأمور، طلب عدم ذكر اسمه خوفاً من انتقام الحوثيين، أفاد بأنه عند إبلاغه أحد أقسام الشرطة باختطاف ابنه، استمرت المراوغات لأسابيع، حيث زعم الضباط أنهم يجرون عمليات بحث مكثفة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.
وبعد ثلاثة أسابيع من المماطلة، طلبوا منه دفع مبلغ 100 ألف ريال يمني (700 ريال سعودي) تحت ذريعة تغطية تكاليف التحريات والوقود، ليكتشف لاحقاً أن العملية برمتها كانت مجرد تمثيلية، خصوصاً بعد أن تم استدعاؤه لغرض الحديث معه، وأمامه سُلّم طفل لمواطن قالوا إنه والد الطفل وكانت دورية ليلية قد عثرت عليه في أحد الأحياء على مداخل صنعاء، غير أن مشهد التسليم كان بارداً وغير مقنع، حد قوله، مما أثار الشكوك حول تورط الحوثيين في هذه الجرائم.
تواطؤ أمني وابتزاز ممنهج
تزايدت هذه الظاهرة بشكل خطير خلال السنوات الماضية، حيث تصدرت صنعاء وإب قائمة المحافظات الأكثر تضرراً، تليهما حجة، وذمار، والمحويت. وقد وثقت منظمات حقوقية أكثر من 10 حالات اختطاف لأطفال بين 10 و14 عاماً، بينما رفض بعض الأهالي الإبلاغ عن حالات أخرى خوفًا من التوبيخ والابتزاز من قبل أقسام الشرطة، التي تتهمهم بالإهمال بدلاً من التحقيق الجاد في الجرائم.
وتساءلت المصادر الحقوقية: كيف تفشل أجهزة الاستخبارات الحوثية في كشف شبكات الاختطاف، بينما تدّعي باستمرار تفكيك خلايا تجسس لصالح أمريكا وإسرائيل ودول التحالف العربي؟
وأشارت إلى أن عمليات الخطف تتم في الشوارع والأحياء المليئة بالكاميرات، ومع ذلك لا تُستخدم هذه التسجيلات للوصول إلى الجناة، مما يعزز الشكوك حول تواطؤ الحوثيين أو توفيرهم غطاءً لهذه الشبكات.
شبكات سرية وغطاء رسمي
في تصريح خاص لوكالة خبر، ألمح مسؤول أمني كبير في وزارة الداخلية بصنعاء إلى وجود شبكة اتجار بالبشر، غير مستبعد أنها تعمل بسرية تامة تحت إشراف شخصيات نافذة في الأجهزة الأمنية والاستخباراتية.
وأوضح المسؤول الأمني، أن هذه الشبكات تتبع آليات ممنهجة، حيث تُخضع الأطفال لجلسات نفسية وتثقيفية بهدف استغلالهم في أعمال محددة، مثل التجنيد القسري، أو تشغيلهم ضمن شبكات التسول، أو حتى بيع أعضائهم.
وأكد أن العصابات تقوم في الأسابيع الأولى بقياس ردة فعل الأهالي والرأي العام، ومن ثم تقرر إما إعادة الأطفال إلى أماكن معينة والتخلي عنهم، أو استكمال استغلالهم وفقاً للمخطط المرسوم لهم.
ورغم رفض المسؤول تأكيد تورط الحوثيين المباشر في هذه الشبكات، إلا أنه ألمح إلى أنهم يستفيدون منها، سواء عبر تجنيد الأطفال أو استغلالهم بطرق أخرى.
ضغط إعلامي واستعادة مختطفين
نجح الضغط الإعلامي والحقوقي في استعادة ثلاث حالات اختطاف على الأقل في صنعاء، أبرزها الطفل مؤيد الأحلسي، الذي تفاعل معه الناشطون بشكل واسع، مما أجبر الخاطفين على إعادته.
كما أثارت قضية الطفل اليمني صقر، الذي ظهر في تسجيل مصور في السعودية وهو يتعرض للضرب من زعيم عصابة تسول يمني، غضباً واسعاً، مما دفع السلطات السعودية إلى التدخل، وإلقاء القبض على الجاني، وضمان رعاية الطفل.
ويرى مراقبون أن هذه الاختطافات قد تكون ذات أهداف مزدوجة، إما بهدف تجنيد الأطفال قسرياً في الجبهات القتالية، أو استغلالهم في تجارة الأعضاء البشرية، غير مستبعدين إرسالهم إلى دول الخليج للعمل ضمن شبكات التسول.
وفي ظل الانهيار الأمني الذي تشهده مناطق سيطرة الحوثيين، يظل الصمت الرسمي وعدم تقديم أي توضيحات حول مصير المختطفين دليلاً واضحاً على التورط المباشر للجماعة، التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة