ضبط 350 كيلو لحوم فاسده وغير صالحة للاستهلاك بالفيوم
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم بالاشتراك مع مديرية الطب البيطرى، تنفيذ الحملات الرقابية على الأسواق والجزارين والمطاعم بالتعاون مع الوحدات المحلية.
يأتي هذا في إطار توجيهات الدكتور احمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق، والتأكد من صلاحية السلع الغذائية حفاظا على صحة المواطنين.
جاء ذلك تحت إشراف المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، والدكتور زين العابدين علي مدير مديرية الطب البيطري، بالاشتراك مع أطباء التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري برئاسة الدكتور سراج الدين فهمي رئيس قسم التفتيش على اللحوم بالمديرية، وبالتعاون مع إدارة تموين مركز الفيوم أول، والأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم.
ضبط سيارة تحمل دهون غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالفيوموقامت الحملة بالمرور على الأسواق والمطاعم والجزارين بنطاق الإدارة التموينية للتأكد من صلاحية اللحوم والدواجن المجمدة والحية، وتمكنت الحملة من ضبط سيارة بصندوق ثلاجة تحمل 350 كيلو لحوم ودهون، وبتوقيع الكشف الظاهري عليها من الأطباء المرافقين للحملة تبين أنها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير العديد من المحاضر التموينية ضد المخالفين من الجزارين والمطاعم وثلاجات حفظ اللحوم ومحلات الجزارة بنطاق إدارة تموين بندر الفيوم.
وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين بمركز شرطة الفيوم، كما تم تحرير العديد من المحاضر التموينية المتنوعة، ومنها عدم الإعلان عن الأسعار والمواصفات وعدم وجود شهادات صحية للعاملين ببعض المطاعم، وبيع سجائر بأزيد من الأسعار الرسمية، واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
وأشار مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، إلى أنه تم تشكيل لجان للمرور على محلات الجزارة وبيع اللحوم والدواجن المجمدة والحية، بنطاق قرى ومراكز المحافظة المختلفة، ضمت ممثلين عن مديريات الطب البيطري، والتموين والتجارة الداخلية، والصحة، وسلامة الغذاء، والمتابعة الميدانية، بالتعاون مع مباحث التموين والوحدات المحلية، وتم تنظيم عدد من الحملات المكبرة المشتركة، للتأكد من الاشتراطات الصحية للحوم المعروضة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.
وشدد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الجزارين الذين يقومون بغش اللحوم البلدية بالمستوردة، كما وجه مديري الإدارات التموينية بالمراكز، بالعمل على تذليل طلبات أصحاب محال الجزارة، المتعلقة بأعمال الذبح داخل المجازر، وتسجيل نوع المذبوحات "بلدية أو مستوردة" بفاتورة البيع، وكذا نوعية الأختام للحوم البلدية والمستوردة، للتيسير على الجزارين والمواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفيوم التموين الطب البيطري لحوم الجزارين حملات بوابة الوفد جريدة الوفد التموین والتجارة الداخلیة بالفیوم
إقرأ أيضاً:
معاقبة مسؤول جزاءات بتهمة الاختلاس في مديرية أوقاف الفيوم
أيدت المحكمة الإدارية العليا حكمًا صادرًا ضد مسئول الجزاءات بمديرية أوقاف الفيوم سابقًا، يقضي بوقفه عن العمل لمدة ستة أشهر بسبب اختلاسه نحو ١٠٠ ملف تحقيقات خاصة بموظفين، بهدف درء الجزاءات عنهم، ورفضت المحكمة الطعن المقدم منه.
ونسبت النيابة الإدارية إليه، بالاشتراك مع موظف آخر، أنهما خلال عامي ٢٠١٦ و٢٠١٧، وأثناء عملهما وبوصفهما الوظيفي، سلكا مسلكًا لا يتفق مع الاحترام الواجب للوظيفة العامة، ولم يلتزما بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، مما شكل خروجًا على مقتضيات الواجب الوظيفي وإخلالًا بكرامة الوظيفة. وقد ثبت أنه اختلس عددًا كبيرًا من ملفات التحقيقات، بلغ نحو ٩٨ ملفًا، كانت تحت عهدته الشخصية أثناء فترة عمله كمسئول الجزاءات بمديرية أوقاف الفيوم.
كما تبين أنه اختلس نحو ٩ ملفات تحقيقات إضافية تتعلق بموظفين، بهدف عدم تنفيذ الجزاءات الواردة في تلك التحقيقات وعدم إصدار إخطارات العقوبات المتعلقة بها.
واستخراج إخطار عقاب في التحقيق الإداري متضمنًا بيانات مخالفة للحقيقة وذلك بإثبات قبول التظلم المقدم من مراجع المرتبات بإدارة أوقاف العجميين، وسحب قرار الجزاء بالمخالفة لما انتهت إليه الشئون القانونية، من رفض هذا التظلم موضوعًا، مما ترتب عليه عدم تنفيذ الجزاء الموقع على المذكور واسترداد ما تم خصمه منه.
ولم يرتض المسئول السابق بالجزاء الموقع عليه، فطعن علي الحكم، قائلًا أن الحكم لم يراع ما قدمه الطاعن من مستندات أمام النيابة الإدارية تدل على عدم اختلاس الملفات وإنما فقدت لسوء الحفظ بالمديرية وضيق المكان وعدم وجود دواليب للحفظ.
وقالت المحكمة، أن جزاء الوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل قد جاء جزاءً وفاقًا عما ارتكبه من مخالفات، وعليه يكون ما تدثر به الطاعن من دفوع ومناعي لدرأ المسئولية التأديبية عنه قد جاءت هباءً منثورًا لا سند لها من القانون يتعين الالتفات عنها.
حمل الطعن رقم 41825 لسنة 65 قضائية عليا.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة