ضبط 350 كيلو لحوم فاسده وغير صالحة للاستهلاك بالفيوم
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم بالاشتراك مع مديرية الطب البيطرى، تنفيذ الحملات الرقابية على الأسواق والجزارين والمطاعم بالتعاون مع الوحدات المحلية.
يأتي هذا في إطار توجيهات الدكتور احمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق، والتأكد من صلاحية السلع الغذائية حفاظا على صحة المواطنين.
جاء ذلك تحت إشراف المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، والدكتور زين العابدين علي مدير مديرية الطب البيطري، بالاشتراك مع أطباء التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري برئاسة الدكتور سراج الدين فهمي رئيس قسم التفتيش على اللحوم بالمديرية، وبالتعاون مع إدارة تموين مركز الفيوم أول، والأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم.
ضبط سيارة تحمل دهون غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالفيوموقامت الحملة بالمرور على الأسواق والمطاعم والجزارين بنطاق الإدارة التموينية للتأكد من صلاحية اللحوم والدواجن المجمدة والحية، وتمكنت الحملة من ضبط سيارة بصندوق ثلاجة تحمل 350 كيلو لحوم ودهون، وبتوقيع الكشف الظاهري عليها من الأطباء المرافقين للحملة تبين أنها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير العديد من المحاضر التموينية ضد المخالفين من الجزارين والمطاعم وثلاجات حفظ اللحوم ومحلات الجزارة بنطاق إدارة تموين بندر الفيوم.
وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين بمركز شرطة الفيوم، كما تم تحرير العديد من المحاضر التموينية المتنوعة، ومنها عدم الإعلان عن الأسعار والمواصفات وعدم وجود شهادات صحية للعاملين ببعض المطاعم، وبيع سجائر بأزيد من الأسعار الرسمية، واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
وأشار مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، إلى أنه تم تشكيل لجان للمرور على محلات الجزارة وبيع اللحوم والدواجن المجمدة والحية، بنطاق قرى ومراكز المحافظة المختلفة، ضمت ممثلين عن مديريات الطب البيطري، والتموين والتجارة الداخلية، والصحة، وسلامة الغذاء، والمتابعة الميدانية، بالتعاون مع مباحث التموين والوحدات المحلية، وتم تنظيم عدد من الحملات المكبرة المشتركة، للتأكد من الاشتراطات الصحية للحوم المعروضة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.
وشدد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الجزارين الذين يقومون بغش اللحوم البلدية بالمستوردة، كما وجه مديري الإدارات التموينية بالمراكز، بالعمل على تذليل طلبات أصحاب محال الجزارة، المتعلقة بأعمال الذبح داخل المجازر، وتسجيل نوع المذبوحات "بلدية أو مستوردة" بفاتورة البيع، وكذا نوعية الأختام للحوم البلدية والمستوردة، للتيسير على الجزارين والمواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفيوم التموين الطب البيطري لحوم الجزارين حملات بوابة الوفد جريدة الوفد التموین والتجارة الداخلیة بالفیوم
إقرأ أيضاً:
خبير: تصريحات ترامب حول قناة السويس وبنما مغلوطة وغير قانونية
قال المستشار محمد السيد فراج، مستشار التنمية والتخطيط بالأمم المتحدة، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تمكين السفن الأمريكية، سواء كانت عسكرية أو تجارية، من عبور قناتي السويس وبنما دون دفع أي رسوم "غير منطقية"، ولا تحمل أي صفة قانونية.
جدير بالذكر أن ترامب قد أثار الجدل مؤخرا في منشور له عبر منصة "تروث سوشيال"، زعم خلاله أن "قناة السويس وقناة بنما ما كان لهما أن تتوجدا لولا الولايات المتحدة"، مشيراً إلى أن دور أمريكا التاريخي في إنشاء هذه المعابر المائية يبرر مطالبه.
ترامب وقناة السويسواجهت تصريحات ترامب ردود فعل متباينة في مصر وبنما، حيث اعتبر البعض هذه التصريحات استفزازية وتدخلاً في السيادة الوطنية، كما أثارت هذه المطالب استياء شعبياً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشار الكثيرون إلى أن قناة السويس، التي افتتحت عام 1869، قد سبقت تأسيس الولايات المتحدة كدولة حديثة.
وأوضح المستشار محمد فراج، أن إدارة قناة السويس تندرج في إطار السيادة المصرية، مشيرا إلى أن القناة تخضع لاتفاقية القسطنطينية لعام 1888، التي تكفل حرية الملاحة لجميع الدول مقابل رسوم موحدة.
وأوضح فراج في تصريحات صحفية، أن طلب ترامب يمثل تجاوزاً غير مقبول للقانون الدولي وتجاهلاً تاماً للحقوق السيادية المصرية، مؤكدا أن قناة السويس تمثل شرياناً حيوياً للتجارة العالمية وتخضع لنظام قانوني مصري راسخ، يعتمد على تشريعات واضحة تحدد رسوم المرور وحالات الإعفاء المحدودة.
وتابع أن هيئة قناة السويس تنظم حركة مرور السفن وفقًا لقوانين جمهورية مصر العربية، ولا يوجد بند في التشريعات المصرية يمنح الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى استثناءً خاصاً من دفع رسوم العبور. حتى في حالات الإعفاء، تكون متعلقة بسفن الإنقاذ أو المنظمات الدولية وفقاً لاتفاقيات خاصة، ولا تشمل دولة بعينها.
وأكد الخبير الدولي، أن مطالبة ترامب باستثناء الولايات المتحدة من دفع الرسوم تفتقر إلى أساس قانوني أو منطقي، حيث أن هذا الطلب يبدو مستنداً إلى منطق القوة والنفوذ مع تجاهل مبادئ المساواة بين الدول وسيادة القانون الدولي.
وشدد على أن قناة السويس ليست ملكاً لأحد سوا مصر، وتخضع لقوانينها، ويجب على جميع الدول احترام هذه القوانين دون تمييز، لافتا إلى أن قناة السويس ستظل تحت السيادة المصرية الكاملة، وأن عبور السفن سيستمر وفقاً للقانون المصري والقواعد الدولية المنظمة للملاحة. ولا يمكن لأي تصريحات أو مطالب غير قانونية أن تنتقص من هذا الحق السيادي".
كما أكد على أن مصر تلتزم بضمان حرية الملاحة في القناة لجميع الدول وفقاً لاتفاقية القسطنطينية، ولكن هذا لا يعني التنازل عن حقها السيادي في تحصيل رسوم العبور.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية