مدريد ترفع توقعات النمو إلى 2،4% في 2024 و2،2% في 2025
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعتزم الحكومة الإسبانية تعديل توقعاتها للنمو لترتفع إلى 2،4% للعام 2024، مقابل 2% في السابق، نظرًا للسجل الاقتصادي الجيد الذي تم تحقيقه في الأشهر الماضية، وفق ما أعلن وزير المال الأحد.
في مقابلة مع صحيفة "إل بايس"، أوضح كارلوس كويربو أن الحكومة ستبقي على فرضية النمو بنسبة 2،2% للعام 2025 في اطار توقعاتها الجديدة للاقتصاد الكلي، والتي سيعتمدها مجلس الوزراء الثلاثاء.
ويمثل ذلك "ثلاثة أعشار أكثر" من المعدل الذي توقعته الحكومة والبالغ 1،9%، بحسب كويربو.
كما توقع الوزير انخفاضًا واضحًا في نسبة البطالة خلال الأشهر المقبلة، وذلك بفضل توفير "أكثر من مليون فرصة عمل" بين عامي 2024 و2025.
وعن أسباب هذه المراجعات، قال الوزير الاشتراكي إنها تعود إلى النتائج الجيدة التي سجلها الاقتصاد الإسباني منذ مطلع العام، مدفوعة بشكل خاص بـ "محركين رئيسيين" هما "الصادرات والاستثمارات".
واضاف "حققنا نموًا متوازنًا، بمساهمة إيجابية من الطلب المحلي والقطاع الأجنبي. ونلاحظ أن الاستثمارات ستزداد بشكل كبير هذا العام، مع معدلات تناهز 4% وأكثر".
وكان من المتوقع اجراء هذه المراجعات نظرا لزخم النشاط الاقتصادي الإسباني مدفوعًا بانتعاش قطاع السياحة الرئيسي في البلاد بعد سنوات من الاضطراب الناجم عن الوباء، علاوة على أموال خطة الإنعاش الأوروبية التي حصلت عليها مدريد.
في 2023، حققت البلاد نموًا بنسبة 2،5%، متجاوزة معدل الاتحاد الأوروبي (0،4%). واستمرت على هذا النحو في الربع الأول مع زيادة في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0،8%، أي ما يعادل ضعف توقعات مصرف إسبانيا.
وكان رئيس الوزراء بيدرو سانشيز قد رحب مؤخرًا بهذا الأداء قائلًا "إن الاقتصاد الإسباني يشهد أفضل أوقاته، فنحن نسجل أرقامًا قياسية تلو أخرى"، مذكرًا بأن الاقتصاد الإسباني كان من أكثر الاقتصادات حيوية في منطقة اليورو.
وعلى غرار مدريد، قامت جميع المنظمات الاقتصادية الدولية بمراجعة توقعاتها بالنسبة لإسبانيا صعودا في الأسابيع الأخيرة، ورحبت بقدرة البلاد على الصمود في سياق دولي معقد.
وبالتالي يتوقع صندوق النقد الدولي نموا بنسبة 2،4% هذا العام و2،1% في 2025.
ويتوقع مصرف إسبانيا، من جانبه، زيادة بنسبة 2،3% في عام 2024 و1،9% في العام المقبل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مدريد توقعات النمو الحكومة الإسبانية وزير المال بنسبة 2
إقرأ أيضاً:
المشاط: السياسات الإصلاحية التي انتهجتها الحكومة انعكست على تعافي المؤشرات الأولية للنمو في الربع الأول من العام المالي الجاري
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهم تطورات الاقتصاد العالمي وتداعياتها المحلية وبوادر تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، وذلك خلال مناقشتها التنفيذ الفعلي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024، بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي.
وخلال الجلسة، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بمواصلة التعاون والتنسيق الكاملين مع مجلس النواب واللجان المعنية كافة، وفي مقدمتها لجنة الخطة والموازنة، في إطار النهج التشاركي الذي تتبناه الوزارة والحكومة لوضع الخطط والبرامج التنموية في ظل المستهدفات الحاكمة والرؤية الاشمل للدولة، والتي تستهدف خلق اقتصاد تنافسي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يقوده القطاع الخاص، بما يعزز التشغيل وخلق فرص العمل المنتج واللائق، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بإبعادها المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مع ضمان تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.
وحول أهم تطورات الاقتصاد العالمي وتداعياتها المحلية وبوادر تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري؛ أوضحت «المشاط»، أن ما يشهده الاقتصاد العالمي من متغيرات وتحديات مستمرة خلال السنوات الأخيرة، ولازالت ممتدة ومتصاعدة، تزيد من حالة عدم اليقين التي يمر بها الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى تأثير تلك التحديات السلبي على معدلات النمو العالمي خلال العاميين الماضيين، لتلقي بظلالها على التوقعات بشأن أداء الاقتصاد العالمي في العام القادم.
وتابعت المشاط أن تلك التداعيات أثرت على معدلات النمو المحققة خلال العام المالي الماضي، مضيفة أن ذلك تراجع معدلات النمو يرجع إلى التفتيت الاقتصادي بسبب القيود المفروضة على حركة التجارة والاستثمار والتعاون التكنولوجي وانتقال العمالة.
وأكدت "المشاط"، أن المؤشرات توضح تعافي النمو الاقتصادي لمصر خلال الربع الأخير من عام 23/2034، كما تشير المؤشرات الأولية إلى استمرار التعافي في الربع الأول من العام المالي الجاري 24/2025 وذلك رغم التحديات، وبفضل السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة المصرية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، متابعه أن ذلك النمو جاء مدفوعًا بتحسّن ملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسية ومنها؛ الصناعة التحويلية، مضيفه أنه من المتوقع استمرار تحسن النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة في ظل التزام الحكومة بتطبيق تدابير فعالة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي وتحفيز نشاط القطاع الخاص.
وأشارت إلى الجهود المبذولة من قبل الدولة وما يتمتع به الاقتصاد المصري من تنوع؛ بما عزز قدرة الاقتصاد على الصمود، موضحة أن التطورات الإيجابية في الاقتصاد المصري نالت إشادة المؤسسات الدولية حيث شهد التصنيف الائتماني لمصر تحسنًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، وفقًا لمؤسسات الائتمان الدولية، مشيرة إلى قيام وكالة "فيتش" في الأول من نوفمبر 2024 بتعديل تصنيف مصر من B- مع نظرة مُستقبليّة إيجابيّة إلى B مع نظرة مُستقبليّة مُستقرّة، فضلًا عن إبقاء وكالة "ستاندرد آند بورز" على تصنيف مصر عند B-/B، مع نظرة مُستقبليّة إيجابيّة كذلك.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا التطور في تصنيف مصر جاء نتيجة لتدفّقات الاستثمار الأجنبي الكبيرة، والإجراءات الاقتصادية الحكيمة التي انتهجتها الدولة الـمصريّة، والتي تمثّلت في تحرير سعر الصرف واتباع سياسات نقديّة أكثر مرونة وزيادة الاحتياطي النقدي، مشيرة إلى المؤشرات الإيجابية التي بدأت تتحقق بتواصل معدلات التضخم في التراجع بشكل عام حتى نوفمبر 2024، والاتجاه النزولي الملحوظ لمعدل التضخم الأساسي (على أساس سنوي)، اتساقًا مع الاتجاه النزولي بنسب متفاوتة في معدلات التضخم الشهرية للسلع الاستراتيجية في النصف الثاني من 2024 مقارنة بالربع الأول.
وأضافت أن التقديرات تشير إلى انخفاض معدلات التضخم بشكل ملحوظ في شهر فبراير 2025 مدفوعًا بتأثير سنة الأساس، فضلًا عن التوقعات بانخفاض الأسعار عالميًا في أسواق السلع الأولية في 2025، مشيرة إلى حرص الدولة في الوقت ذاته على مواصلة الجهود وتنفيذ الآليات الداعمة لضبط الأسعار.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية