كتب صلاح سلام في" اللواء": لا نداءات البطريرك الراعي، ولا تصريحات المفتي دريان، ولا إنتقادات المطران عودة، ولا مناشدات شيخ العقل، إستطاعت إختراق متاريس الخلافات المتفاقمة بين الأطراف السياسية، ولم تفلح في تبريد التراشق بين الجبهات المشتعلة بنيران الخلافات الرئاسية.
ومصير نصائح سفراء الخماسية لم يكن أفضل من كلمات المرجعيات الروحية، حيث ذهب الكلام الديبلوماسي الواضح مع مختلف القيادات السياسية، أدراج العناد المتحكم بالمواقف المسبقة للأحزاب والكتل النيابية، التي أدار معظمها «الأذن الطرشاء» لممثلي الدول الخمس، التي تحاول منذ أكثر من سنة فتح الطريق المسدود أمام قصر بعبدا، وتشجيع اللبنانيين على إنجاز الإنتخابات الرئاسية اليوم قبل الغد.
ثمة إشكالية وطنية ليس من السهل إيجاد التفسير المقنع لها. حيث أن كل طرف سياسي يدرك، مثل غيره، أن إستمرار الشغور بالرئاسة الأولى، يعرض مقومات الدولة، أو ما بقي منها، لخطر وجودي، تتزايد مضاعفاته المدمرة يوماً بعد يوم، في ظل الإرباك المستفحل في إدارة شؤون البلاد والعباد، فضلاً عن حالة الإنهيار والتسيّب التي تضرب معظم الإدارات العامة، وتساعد على تفاقم الفوضى العارمة في المؤسسات الرسمية.
المخاطر المحدقة بدور الدولة، والمصائب التي تنزل على رؤوس اللبنانيين، لم تشكل دافعاً كافياً، لأهل الحل والربط بإعادة النظر بمواقفهم، والعمل كل من طرفه، على البحث عن القواسم المشتركة، للتوصل إلى صيغة تسووية متوازنة، بعيداً عن الإستغراق الحالي في السجالات الخلافية، التي تُفاقم التباعد في المنطلقات والمواقف، ولا تساعد في وضع الأمور في نصابها الطبيعي.
تلطّي البعض وراء إنتظار إنتهاء الحرب في غزة، لم يعد أمراً مقنعاً، بعد إعلان الأمين العام لحزب الله، قرار فصل الإستحقاق الرئاسي عن الحرب المحتدمة في غزة، وإمتداداتها المشتعلة في الجنوب اللبناني. والمطلوب هنا خطوة جديّة من المعارضة لوضع هذا القرار على محك التنفيذ، بعيداً عن السفسطات الكلامية، التي تضر أصحابها أكثر مما تنفعهم.
الكل يدرك أن لبنان لم يعد يحتل مكاناً في أولويات عواصم القرار الإقليمية والدولية، كما كان الوضع عليه في مراحل سابقة. كل دولة لها أولوياتها الوطنية والذاتية ،الداخلية والخارجية، وعندها ما يكفيها من الهموم والطموحات في مرحلة تعصف فيها رياح التحديات والمتغيرات بثلاثة أرباع الكرة الأرضية، وتهيمن حالات من التردد وعدم الإستقرار على كثير من القيادات الدولية، وخاصة في القارة العجوز، كما في العالم الأميركي الجديد. حيث وصل التردي في الإنتخابات الأميركية إلى حد محاولة الإغتيال الجسدي لترامب بالرصاص، فيما الضغوط مستمرة على بايدن للتواري عن المسرح الرئاسي، بعد تكرار هفواته الإدراكية، والتي أصبحت موضع تندُّر وتنكيت في الإعلام الأميركي، قبل الروسي والصيني!
أما الكلام عن التباينات والخلافات بين سفراء الخماسية، فيبقى من باب تهرُّب أصحابه من المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم، لإنجاز الإستحقاق الرئاسي في إطاره الدستوري الصحيح، بعيداً عن مناورات الكر والفر التي كثرت في الآونة الأخيرة.
«مرتا، مرتا، تهتمين بأمور كثيرة.. إنما المطلوب واحد»!
.. ورهانات أهل السياسة كثيرة.. ولكن المطلوب واحد!
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب: العفو الرئاسي عن 746 نزيلاً خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان
أعربت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن ترحيب المجلس وتقديره العميق للقرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ (746) من المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى المجيدة لعيد تحرير سيناء لعام 2025.
وأكدت السفيرة خطاب، أن هذه الخطوة الإيجابية تأتي في توقيت يحمل دلالات وطنية عميقة، لترسخ قيم التسامح والرحمة وتمنح فرصة جديدة للمفرج عنهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية وأسرهم.
العفو عن 746 مسجوناوأشادت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، باللفتة الإنسانية للرئيس، معتبرةً أن قرارات العفو الرئاسي المتتالية في المناسبات الوطنية والدينية تمثل ركيزة أساسية في منظومة حقوق الإنسان التي تسعى مصر لتعزيزها.
وأضافت أن هذه القرارات لا تقتصر أهميتها على المفرج عنهم وذويهم ولم شمل الأسر، بل تمتد لتعكس تطبيقاً عملياً لفلسفة السياسة العقابية الحديثة التي ترتكز على الإصلاح والتأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع، وهو ما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكدت السفيرة خطاب، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن الجهود التي تبذلها الدولة، ممثلة في وزارة الداخلية وقطاع الحماية المجتمعية، في فحص ملفات النزلاء بدقة لضمان تطبيق معايير العفو على المستحقين، وتنفيذ الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين أثبتوا حسن السير والسلوك وتم تأهيلهم للانخراط مجدداً في المجتمع كأفراد صالحين ومنتجين، مما يساهم في تحقيق الأمن المجتمعي بمعناه الشامل.
وفي هذا السياق، أشادت السفيرة خطاب بالدور المحوري الذي يلعبه الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم وتعزيز ملف حقوق الإنسان في مصر، وحرصه المستمر على اتخاذ خطوات جادة تترجم هذا الاهتمام إلى واقع ملموس.
وأضافت أن قرارات العفو، إلى جانب المبادرات الأخرى كإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني، تعد شواهد قوية على الإرادة السياسية للمضي قدماً في مسار ترسيخ الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين.
وجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان، على لسان رئيسته، مطالبته ودعوته إلى استمرار هذا النهج الإيجابي، والتوسع في إصدار قرارات العفو الرئاسي لتشمل أعداداً أكبر من النزلاء الذين تنطبق عليهم الشروط، والنظر في حالات المحكوم عليهم في قضايا الرأي والتعبير، والحالات الإنسانية، وكبار السن والمرضى، بما يتسق مع الدستور والقانون والمواثيق الدولية، ويعزز الثقة في مسار الإصلاح والتنمية الذي تنتهجه الدولة.
واختتمت السفيرة مشيرة خطاب تصريحها بالتأكيد أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل دوره في متابعة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وتقديم الدعم والمشورة اللازمين لتعزيز كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأعرب عن أمله في أن تكون هذه المناسبة الوطنية فرصة لمزيد من التقدم في هذا المجال الهام، وأن ينعم جميع المفرج عنهم بحياة كريمة ومستقرة بين أهلهم وذويهم.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا