سقوط "العجمي" أبرز قيادات الإخوان في تونس
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في آخر تطورات ومستجدات المسار القضائي التونسي، يوم السبت 13 يوليو الجاري، تم إيقاف أمين عام جماعة الإخوان فرع تونس " العجمي الوريمي".
وكانت قد ذكرت وسائل إعلام تونسية، أن التهم الموجهة للعجمي وبعض القيادات التي ألقي القبض عليها معه، تتمثل في محاولة التشويش على الموعد الانتخابي الرئاسي، ذلك من خلال السعي لبث الفوضى والفتن والإشاعات بين أبناء الشعب التونسي والسياسيين.
ويعتبر الوريمي من قيادات الجيل الثاني في حركة النهضة الإخوانية بعد الجيل المؤسس، وعلاقته بحركة النهضة تعود إلى فترة نشاطه الطلابي وهو في الجامعة، إذ التحق بصفوف حركة عندما كان طالبا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتونس العام 1981.
وفي أبريل 1984، قام الوريمي بتجنيد المثير من طلاب الجامعة لينضموا الى جماعة الإخوان، وقاموا حسنها بمنافسة، الاتحاد العام التونسي للطلبة، خاصة وأن هذا الاتحاد كام يُسيطر مجموعات طلابية يسارية ومنعت حينها الإسلاميين من دخوله، لذلك هو أسس وقتها اتحاد اخواني لينافسه.
وفي أعقاب عام 1985 التحق الوريمي بجامعة محمد الخامس أكدال بالمغرب، ثم تحصل منها على شهادة الإجازة في الفلسفة، مع استمراره في نشاطه الإخواني.
واستمر هكذا حتى عام 1988، إذ قام بتولي دور قيادي إخواني بجامعة محمد الخامس في المغرب، وحينما أصبح رئيسا للمكتب السياسي والناطق باسمه، كما أصبح مسؤولا عن تحرير جريدة " الحدث الطلابي" وهي جريدته الخاصة، التي استغلها في نشر الفكر الإخواني المتطرف بين الطلاب، وهذا الأمر تسبب في حصوله على منصب في المكتب السياسي لحركة النهضة الإخوانية.
واستمر الأمر على هذا المنوال، حتى عند صدور جريدة الفجر، وقتها التحق بهيئة تحريرها، وأصبح مسؤولا عن القسم الجامعي الشبابي وكذلك الشؤون الدولية.
وفي تلك الأثناء تم القاء القبض على القيادي الإخواني علي العريض الناطق باسم الحركة، وحمادي الجبالي المدير المسؤول عن جريدة الفجر، بسبب نشاطهم الإخواني المريب، وحينها تم تعيين العجمي وبالتحديد في فبراير1991 عضو في المكتب التنفيذي لحركة النهضة ورئيس لمكتبها السياسي.
وفي مارس عام 1991 تم القاء القبض عليه بتهم نشر الإرهاب والتطرف ومحالة زعزعة الاستقرار والامن العام ونشر الإشاعات وإثارة الفتن، ثم حوكم عليه ضمن قيادة حزب النهضة في يوليو 1992 أمام القضاء العسكري بالسجن مدى الحياة، قضى منهم في السجن 16 عامًا ونصف العام، ثم أفرج عليه 2007، وعقب الإفراج عنه عاد مرة ثانية إلى دراسة الفلسفة، وحصل على درجة الماجستير من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس.
وعقب الثورة التونسية في 2011، شغل العديد من المناصب القيادية في حركة النهضة منها نائب رئيس الحركة ومسؤول الثقافة والتعليم والشباب، وعضو المكتب التنفيذي المسؤول عن الإعلام والاتصال.
وكذلك انتخب عام 2014 نائبًا بمجلس النواب.
وفي أكتوبر عام 2023، بعد سجن رئيس الحركة راشد الغنوشي بتهم إرهابية، انتخب في سبتمبر أمينًا عامًا للحركة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حركة النهضة الاخوان تونس العجمي الارهاب الفلسفة راشد الغنوشي
إقرأ أيضاً:
موظفو القطاع العام يُصعدون.. وهذه أبرز المطالب
أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة رفضها لإقرار موازنة 2025، ودعت إلى امتناع الموظفين عن العمل، إلا إذا أقرت الحكومة مطالبها الأساسية.
كما دعت الهيئة الموظفين إلى "أن يكونوا على أهبة الاستعداد اليوم الثلاثاء امام السرايا وفي كل الساحات عندما تدعو الحاجة".
في هذا الإطار، اعتبر مصدر في الاتحاد العمالي ان "القطاع العام أصبح القطاع الأكثر غبنا في ظل الواقع الاقتصادي الصعب"، وأكد دعم موظفي الإدارة العامة، مشيرا إلى ان "جزءا من القطاع العام يتبع للاتحاد العمالي مثل المؤسسات والمصالح المستقلة والبلديات والمستشفيات الحكومية".
وشدد المصدر على ان "المطلوب إعادة تقييم رواتب القطاع العام وإقرار سلسلة رتب جديدة تتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي"، لافتا إلى ان "جزءا كبيرا مما يُعطى للقطاع العام يُقدم تحت مسمى "مساعدات" ولا يدخل في صلب الراتب الأساسي كما ان الموظفين الذين يُحالون إلى التقاعد في مختلف الأسلاك يخرجون فقراء بسبب عدم احتساب المعاش التقاعدي على سعر الصرف الحالي".
وقال المصدر: "علمنا انه في أوائل تشرين الأول من المفترض ان يقبض الموظفون راتبين إضافيين كزودة على الراتب يضافان إلى الرواتب الشهرية وفي بداية العام المقبل من المفترض ان يكون هناك زودة راتب أو راتبين، ولكن هذه الرواتب الإضافية والمساعدات لا تعني شيئا خاصة انها تدفع على أساس الراتب الذي كان يُدفع عام 2019 لذا نطالب بضرورة الإسراع لوضع حل ولو مرحلي بانتظار الحل النهائي للقطاع العام".
المصدر: خاص "لبنان 24"