سقوط "العجمي" أبرز قيادات الإخوان في تونس
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في آخر تطورات ومستجدات المسار القضائي التونسي، يوم السبت 13 يوليو الجاري، تم إيقاف أمين عام جماعة الإخوان فرع تونس " العجمي الوريمي".
وكانت قد ذكرت وسائل إعلام تونسية، أن التهم الموجهة للعجمي وبعض القيادات التي ألقي القبض عليها معه، تتمثل في محاولة التشويش على الموعد الانتخابي الرئاسي، ذلك من خلال السعي لبث الفوضى والفتن والإشاعات بين أبناء الشعب التونسي والسياسيين.
ويعتبر الوريمي من قيادات الجيل الثاني في حركة النهضة الإخوانية بعد الجيل المؤسس، وعلاقته بحركة النهضة تعود إلى فترة نشاطه الطلابي وهو في الجامعة، إذ التحق بصفوف حركة عندما كان طالبا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتونس العام 1981.
وفي أبريل 1984، قام الوريمي بتجنيد المثير من طلاب الجامعة لينضموا الى جماعة الإخوان، وقاموا حسنها بمنافسة، الاتحاد العام التونسي للطلبة، خاصة وأن هذا الاتحاد كام يُسيطر مجموعات طلابية يسارية ومنعت حينها الإسلاميين من دخوله، لذلك هو أسس وقتها اتحاد اخواني لينافسه.
وفي أعقاب عام 1985 التحق الوريمي بجامعة محمد الخامس أكدال بالمغرب، ثم تحصل منها على شهادة الإجازة في الفلسفة، مع استمراره في نشاطه الإخواني.
واستمر هكذا حتى عام 1988، إذ قام بتولي دور قيادي إخواني بجامعة محمد الخامس في المغرب، وحينما أصبح رئيسا للمكتب السياسي والناطق باسمه، كما أصبح مسؤولا عن تحرير جريدة " الحدث الطلابي" وهي جريدته الخاصة، التي استغلها في نشر الفكر الإخواني المتطرف بين الطلاب، وهذا الأمر تسبب في حصوله على منصب في المكتب السياسي لحركة النهضة الإخوانية.
واستمر الأمر على هذا المنوال، حتى عند صدور جريدة الفجر، وقتها التحق بهيئة تحريرها، وأصبح مسؤولا عن القسم الجامعي الشبابي وكذلك الشؤون الدولية.
وفي تلك الأثناء تم القاء القبض على القيادي الإخواني علي العريض الناطق باسم الحركة، وحمادي الجبالي المدير المسؤول عن جريدة الفجر، بسبب نشاطهم الإخواني المريب، وحينها تم تعيين العجمي وبالتحديد في فبراير1991 عضو في المكتب التنفيذي لحركة النهضة ورئيس لمكتبها السياسي.
وفي مارس عام 1991 تم القاء القبض عليه بتهم نشر الإرهاب والتطرف ومحالة زعزعة الاستقرار والامن العام ونشر الإشاعات وإثارة الفتن، ثم حوكم عليه ضمن قيادة حزب النهضة في يوليو 1992 أمام القضاء العسكري بالسجن مدى الحياة، قضى منهم في السجن 16 عامًا ونصف العام، ثم أفرج عليه 2007، وعقب الإفراج عنه عاد مرة ثانية إلى دراسة الفلسفة، وحصل على درجة الماجستير من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس.
وعقب الثورة التونسية في 2011، شغل العديد من المناصب القيادية في حركة النهضة منها نائب رئيس الحركة ومسؤول الثقافة والتعليم والشباب، وعضو المكتب التنفيذي المسؤول عن الإعلام والاتصال.
وكذلك انتخب عام 2014 نائبًا بمجلس النواب.
وفي أكتوبر عام 2023، بعد سجن رئيس الحركة راشد الغنوشي بتهم إرهابية، انتخب في سبتمبر أمينًا عامًا للحركة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حركة النهضة الاخوان تونس العجمي الارهاب الفلسفة راشد الغنوشي
إقرأ أيضاً:
تحذيرات موسكو لرعاياها في ليبيا بين الأمني السياسي
وجهت الخارجية الروسية تحذيرا لرعاياها في ليبيا من استمرار البقاء في البلاد، كما حذرت من يرغبون السفر إليها من الروس من ذلك، وقد تزامن هذا التحذير مع حادثة توقيف روسي من قبل السلطات الامنية في طرابلس بطلب من النائب العام. واستصحبت الخارجية الروسية قرار المنع الصادر منذ العام 2011م، واستثنت من لهم مهام رسمية من هذا التحذير، وعللت قراراها بالظروف الأمنية في ليبيا خاصة في المنطقة الغربية.
الخارجية الليبية ردت ببيان يحتج على السلوك الروسي، واعتبرت أن ما وقع ضد المواطن الروسي في العاصمة طرابلس هو إجراء أمني اعتيادي تم بطرق قانونية، وأن التحذير الروسي يضر بالمصالح الليبية ويقوض مساعي دفع البلاد باتجاه الاستقرار.
والحقيقة أن اندفاع الخارجية الروسية إلى التحذير من البقاء أو الذهاب إلى ليبيا لمجرد توقيف مواطن روسي على خلفية اتهامات طلب النائب العام التحقيق فيها يشي بتسيس ويشير إلى أن الحادثة في نظر موسكو أكبر من مجرد الاحتجاج على فعل ضد مواطنها.
بعض المصادر ذكرت أن القبض على الروسي في طرابلس تم بمساعدة أمريكية عبر تسريب معلومات تخص الروسي المذكور، وأن له علاقة بنشاط أمني وعسكري لروسيا في أفريقيا، وهنا ربما تأخذ الحادثة بعدا أكبر من مجرد مخالفة قانونية. خصوصا وأن هناك سابقة ـ ربما أكثر من واحدة ـ تعلقت بالأشخاص الذين تم اعتقالهم من سنوات مضت ينتسبون إلى مركز بحثي ويبدو أنه قد وقع تواصل بينهم وبين سيف الإسلام القذافي، والمعلومات دللت وقتها أن القضية أكبر من عمل بحثي علمي.
يوازي الحادثة تطورات مهمة تتعلق بالوجود الروسي في شرق ووسط وجنوب البلاد وموقف الأطراف الدولية الغربية منها، فبعد سقوط النظام السوري الحليف لموسكو وشروع الأخيرة في تفكيك ترسانتها العسكرية هناك، أكدت مصادر أنها يمكن أن تُنقل إلى السواحل الليبية في شرق البلاد.
قد يكون من الصعب اجتثاث الوجود الروسي من البلاد عبر عمل عسكري تقوم به قوة محسوبة على أحد أطراف النزاع الليبي، وأنه ما لم يقع تأييد في مناطق وجود الروس في الوسط والجنوب والشرق، فإن العمل العسكري قد يؤزم الوضع أكثر، وعليه فإن التركيز ربما سيكون على الفصل بين روسيا وحليفها في الشرق والجنوب، وهذا إما أن يكون بضغوط شديدة أو صفقة تظهر عبر تسوية سياسية شاملة في البلاد.الاستراتيجية الروسية التي خططت منذ عقود للوصول إلى المياه الدافئة في البحر المتوسط، ونجحت في العام 2013م في سوريا، واتجهت إلى السواحل الليبية بعد العام 2019م، سيكون من المنطقي بعد خروجها من سوريا أن تتمسك بليبيا لتكون البديل عن قاعدة طرطوس وغيرها من المواقع الحيوية.
ليس من المستبعد التحليل الذي يخلص إلى أن من بين أهداف تمرير خطط المعارضة السورية لإسقاط بشار، وربما دعمها، هو ضرب المخطط الروسي في البحر المتوسط ومنه إلى القارة الأفريقية، وخلخلة القاعدة الصلبة التي تقف عليها وتنطلق منها الاستراتيجية الروسية.
في حال تأكد أن الغرب وجد في الحراك العسكري ضد نظام بشار فرصة لتقويض الخطط الروسية في البحر المتوسط وأفريقيا، فإنه من الطبيعي بعد نجاحها التخطيط لكيفية حشر الروس أكثر والتضييق عليهم في ليبيا، وهنا يكون سياق تحذير الروس من البقاء في ليبيا أو الذهاب إليها يأخذ بعدا سياسيا، ومؤشرا على إمكانية تطور الوضع أكثر.
عاد في اليومين الماضيين الحديث عن القوة العسكرية في العاصمة طرابلس التي تتحصل على تدريب غربي، وكانت مصادر قد تحدثت عن تجهيز هذه القوة للقيام بعمل عسكري ضد الروسي في وسط البلاد كمرحلة أولى، وجنوبها كمرحلة ثانية، حيث الوجود الأكبر للقوات الروسية.
الجزم في هذا الملف يحتاج إلى معلومات دقيقة وصحيحة، وهذا غير متأتي حتى الآن، لكن وقع أن طالب وزير دفاع أحد العواصم الغربية العام 2020م القوات في غرب ليبيا، وذلك بعد هزيمة قوات حفتر المدعومة من موسكو في دخول العاصمة طرابلس، بالقيام بعمل عسكري ضد القوات الروسية في وسط وجنوب البلاد، وأبدى استعداد بلاده لتقديم الدعم لهذا العمل، ولم يلق الطلب تأييدا وقتها.
قد يكون من الصعب اجتثاث الوجود الروسي من البلاد عبر عمل عسكري تقوم به قوة محسوبة على أحد أطراف النزاع الليبي، وأنه ما لم يقع تأييد في مناطق وجود الروس في الوسط والجنوب والشرق، فإن العمل العسكري قد يؤزم الوضع أكثر، وعليه فإن التركيز ربما سيكون على الفصل بين روسيا وحليفها في الشرق والجنوب، وهذا إما أن يكون بضغوط شديدة أو صفقة تظهر عبر تسوية سياسية شاملة في البلاد.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض