لبنان ٢٤:
2025-01-22@19:45:56 GMT

ردود الفعل على مبادرة نواب المعارضة تتوالى

تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT

ردود الفعل على مبادرة نواب المعارضة تتوالى

"خريطة الطريق الرئاسية" التي اطلقها نوال المعارضة، رغبة منهم في تمييزها عن سواها من مبادرات مماثلة داخلية وخارجية، باتت تراوح بين رأيين، أول سارع إلى نعيها معتبرا أنها "ماتت قبل أن تولد"، وثان يرى أنها في أحسن الأحوال يمكن أن توضع في مصاف واحد الى جانب مبادرات سابقة تجاوزت السبع في تقدير البعض، كان مطلقوها يسلكون الطريق عينه في تسويقها، إذ يروجون سلفا لما تنطوي عليه من أفكار، ثم ينطلقون في جولة على الكتل الأخرى لتسليمها نسخا من مبادرتهم تلك.


وفي معرض تقييمه لحراك نواب المعارضة، يقول النائب في" تكتل لبنان القوي الان عون لـ"النهار ": "المبادرة التي أخرجها نواب المعارضة إلى النور أخيرا، أتت لتضع هذا الفريق على سكة الفعل ومسرح الحضور السياسي في استحقاق وطني بامتياز، ولكن يا للاسف أرى أن نتيجة هذا الجهد كانت مخالفة للتوقعات والمقدمات، إذ إن العجز الجليّ عن تسويق المبادرة التي يحملونها قد أدى في نهاية المطاف إلى نكسة مبكرة".

وأضاف ردا على سؤال: "استنتاجي هذا لا يعني أن المبادرات الرئاسية التي سبقت مبادرة نواب المعارضة بأشهر قد لقيت مصيرا أفضل أو أنها طرحت اقتراحا أحسن. المشكلة التي أشخصها أن كل المبادرات التي استعجل أصحابها إطلاقها في سوق التداول السياسي، كادت أن تكون متشابهة في جوهرها وتكاد تدور حول محور واحد. بمعنى آخر، تركز المبادرات على أفكار واحدة هي استطرادا أفكار مجربة ومطروقة ولا تحمل في مضامينها ما يميزها وينبئ بأنها تحمل عناصر جديدة تستدعي التبصر بها لكونها يمكن أن تحدث خرقا في اتجاه التسوية المرتجاة والحل المنشود".

يأسف عون لأن "المقاربات هي نفسها عند كل المبادرين، بمعنى أوضح لم نجد أن جهة بعينها قد وضعت نصب عينيها لحظة إحداث خرق في جدار الأزمة، لذا سرعان ما كانت تتجمد عند نقطة معينة وتبقى الأزمة ماثلة بعناد".

وإلى متى يستمر الدوران في الأزمة نفسها؟ يجيب: "الكل مقتنع ضمنا باستحالة التوافق على اسم مرشح معين للرئاسة يكتسب صفة مرشح الإجماع، نظرا إلى عمق الانقسام السياسي بين المكونات والسباق المحموم لفرض مرشح بعينه أو منع الطرف الآخر من إيصال مرشحه، وكان الأوْلى أن يبادر أحد ما إلى طرح فكرة الاتفاق على "السلة المتكاملة" أي اسم رئيس واسم رئيس حكومة والوزراء والحصص ومضمون البيان الوزاري. فأنا على يقين أن التفاهم على مثل هذه السلة يطمئن الجميع ولا يجد أحد نفسه في وضع المغلوب على أمره أو المقصي أو المهمش".


وإذا كانت مبادرة نواب المعارضة لم تنجح حيث أخفقت مبادرات سابقة، فإن السؤال المطروح بإلحاح: ما هو المنتظر بعد؟ واستطرادا، علامَ يكون رهان المتشوقين بلهفة لإنهاء عهد الشغور الرئاسي اليوم قبل الغد؟

عن هذا يجيب النائب عون: "لم يعد صعبا إيجاد الجواب عن هذه التساؤلات المشروعة، ما دمنا نسمع غالبية الأطراف تتحدث بلسان صريح تارة وتلميحا تارة أخرى بأنها تنتظر ما ستتمخض عنه التطورات الدراماتيكية المتسارعة على الحدود اللبنانية الجنوبية أو في غزة والضفة الغربية وفي الإقليم عموما، لعلها تنتج ظروفا جديدة من شأنها فرض معادلات مختلفة على الساحة الداخلية".

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: نواب المعارضة

إقرأ أيضاً:

المبادرات الرئاسية تحقق نقلة نوعية في القطاع الصحي

أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن الاستثمار في رأس المال البشري يمثل حجر الزاوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حققت تقدماً ملموساً من خلال تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تحسين مستوى حياة المواطنين، مع التركيز على تعزيز خدمات الرعاية الصحية، لا سيما في المناطق الريفية.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور خالد عبدالغفار، ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، مع ممثلين عن الوزارات المعنية ووكالات الأمم المتحدة، لبحث الإطار الاستراتيجي للتعاون المشترك، بهدف تعزيز رأس المال البشري، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستهل الدكتور خالد عبدالغفار، الاجتماع، بتوجيه الشكر إلى الدكتورة مايا مرسي على حضورها ومساهمتها الفاعلة، وأثنى على جهود وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، في قيادة اللجنة المشتركة لصندوق الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مشيدًا بنهجها الحديث في تعزيز العمل التشاركي لتحقيق الأهداف المرجوة، مع التركيز على تعزيز رأس المال البشري من خلال الشراكة الاستراتيجية مع الأمم المتحدة للفترة 2023-2027.

وقال إن المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة، ومشروع التأمين الصحي الشامل ومبادرة "حياة كريمة"، أسهمت بشكل كبير في تعزيز الصحة العامة، مؤكدا أهمية التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا والابتكار لدعم عملية صنع القرار وتحقيق التنمية المستدامة.

 ضمان وصول هذه الخدمات إلى الفئات الأكثر احتياجاً

كما أكد الدكتور خالد عبدالغفار، التزام الوزارة بتوفير خدمات رعاية صحية ذات جودة عالية لجميع المواطنين، مع التركيز على ضمان وصول هذه الخدمات إلى الفئات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن شمول اللاجئين، والنازحين، والمهاجرين ضمن هذه الجهود، مشيرا إلى الإنجازات التي تحققت بفضل المبادرات الرئاسية الصحية، والتي أسهمت في تعزيز الصحة العامة للمواطنين، وكان من أبرزها المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، التي استهدفت القضاء على التهاب الكبد الوبائي، وامتدت لتشمل كافة المصريين، بالإضافة إلى اللاجئين من مناطق النزاعات والمقيمين على أرض مصر.


وأشار إلى مبادرة الرئيس لعلاج "100 مليون إفريقي من فيروس سي"، التي تعكس حرص الدولة المصرية على توسيع نطاق جهودها الصحية لتشمل دول الجوار الإفريقية.


ولفت الدكتور خالد عبدالغفار إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة في مصر (2024-2030) خلال المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، الذي انعقد في أكتوبر الماضي 2024، موضحاً أن هذه الاستراتيجية تمثل خارطة طريق وقفزة نوعية نحو تعزيز قطاع الرعاية الصحية في مصر، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

 التغطية الصحية الشاملة وتوسيع نطاقها

كما قال إن العمل يجري وفقاً لأولويات محددة تشمل تعزيز النظم الصحية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وتوسيع نطاقها، وتعزيز الصحة والرفاه طوال الحياة، والوقاية من الأمراض ومكافحتها، فضلاً عن تعزيز الوقاية والتأهب والكشف والاستجابة للأمن الصحي، وتحقيق العدالة الصحية والحوكمة والقيادة، وتعزيز الابتكار في مجال الصحة الرقمية، ومشاركة المجتمع المحلي لتحسين الصحة وتعزيز التواصل من أجل التغيير، وذلك بما يضمن تلبية احتياجات المجتمع وتحقيق تطلعاته في الحصول على رعاية صحية متكاملة وعادلة، وبما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة 2030.

تعزيز رأس المال البشري

وأضاف أن المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة" تسعى إلى تعزيز رأس المال البشري من خلال خلق مسار شامل للمواطن المصري نحو التنمية الذاتية في مجالات الصحة والتعليم والرياضة والثقافة والسلوك، بهدف بناء مواطن سليم متعلم قادر واعٍ ومثقف، مؤكدا أن هذه المبادرة تمثل انطلاقة لحقبة اجتماعية جديدة تسلط الضوء على استثمارات الدولة في مجال التنمية البشرية، مع التركيز على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك عبر تضافر الجهود بين كافة الجهات الحكومية لتحقيق الأهداف المنشودة.


من جانبها.. أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، أن الاجتماع يعد فرصة مهمة جداً لمناقشة ومشاركة الأفكار والآراء كهيئات حكومية وجهات معنية وبحضور شركائنا في التنمية، بما يساهم في تحقيق أهداف وأولويات التنمية المستدامة، لافتة إلى أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز آليات العمل الخاصة بتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين والمقيمين على أرض مصر وتحسين مستوى المعيشة وبناء الوعي وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال التركيز على الخدمات ذات الجودة المقدمة للمواطنين بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.

 أهمية توحيد الأهداف والرؤى المشتركة 

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أهمية توحيد الأهداف والرؤى المشتركة وتعزيز الالتزام بتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال الاستفادة من الشراكات مع الأمم المتحدة والهيئات الدولية وتنفيذ الاستراتيجيات بشكل فعال على أرض الواقع.


بدوره.. أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار، أن الاجتماع شهد استعراض تقرير من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تناول الجهود المبذولة في إطار إطلاق الاستراتيجية للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، مشيرا إلى أن وزارة التعاون الدولي كانت قد أطلقت مراحل إعداد الإطار خلال عام 2021 بمشاركة كافة الجهات الوطنية المعنية، مؤكدا أن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة يمثل حجر الزاوية للتعاون الإنمائي مع الدول الأعضاء، باعتباره الأداة الرئيسية لصياغة أنشطة الأمم المتحدة الإنمائية ودعم تحقيق التنمية المستدامة.


وأشار التقرير، إلى أن الإطار الاستراتيجي يستهدف تنظيم وإدارة العلاقات الإنمائية بين الدول الأعضاء والأمم المتحدة والوكالات الأممية المتخصصة خلال الفترة 2023-2027، وفقاً لمعايير ومبادئ تنظم أطر التعاون، والتي تتمثل في الحرص على تضمين الأولويات الخاصة بكافة الجهات الوطنية المشاركة، ربط أولويات الحكومة المصرية ببرنامج عمل الحكومة "مصر تنطلق"، تحقيق التكامل مع كافة المبادرات الرئاسية، تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، التكامل بين الاستراتيجيات والبرامج القطرية الخاصة بمختلف الوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية والمؤسسات الإنمائية، التطابق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، استدامة المخرجات وتمكين الفئات الأكثر احتياجاً من النساء والشباب.

 تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة

ولفت متحدث الصحة، إلى أن الإطار الاستراتيجي يستهدف تحقيق 5 نتائج رئيسية تتضمن، تعزيز رأس المال البشري، تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة، الصمود في ظل تغير المناخ وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية، شفافية الحوكمة والمشاركة الفعالة الخاضعة للمسائلة، التمكين الشامل للنساء والفتيات سياسياً واجتماعياً واقتصادياً.


وتابع أن الاجتماع شهد استعراض الهيكل الخاص بالحوكمة وآلية تنسيق الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة من خلال اللجنة التوجيهية المشتركة برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، كما تم استعراض أهم التوصيات من التقييم النهائي للإطار الاستراتيجي المنتهي للفترة 2018-2022، بالإضافة إلى استعراض محاور العمل الخاصة بمجموعة النتائج الأولى المعنية بتعزيز رأس المال البشري من خلال المساواة للحصول على خدمات جيدة وضمان تحقيق الحماية والعدالة الاجتماعية الشاملة التي تتضمن التعليم عالي الجودة، خدمات الغذاء والتغذية المستدامة، التغطية الصحية الشاملة، الحماية الاجتماعية، والمساعدة اللائقة للمهاجرين وطالبي اللجوء.

توفير الغذاء الكافي والمستدام عالي الجودة

وتناول الاجتماع، استعراض محاور العمل الخاصة بمجموعة النتائج الأولى المعنية بتعزيز رأس المال البشري، والتي تضمنت تمكين المزيد من الأفراد، خاصةً الأكثر احتياجاً، وتوفير الغذاء الكافي والمستدام عالي الجودة، تحسين الصحة والرفاهية من خلال محددات اجتماعية للصحة والاستفادة من نظم رعاية صحية عالية الجودة، تمكين المزيد من الأطفال والشباب وتحقيق الكفاءة لإصلاح التعليم والتحول الرقمي بما يضمن توفير فرص عمل آمنة وعادلة، العمل على خلق أدوار أكثر إيجابية وعدالة بين الجنسين، تمكين كافة المهاجرين واللاجئين من الاستفادة من تحسين الوصول إلى خدمات المساعدة الجيدة، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية الدوليين.


وتم عرض إنجازات صندوق الأمم المتحدة للسكان فيما يتعلق بمجموعة النتائج المرتبطة بتعزيز رأس المال البشري لعامي 2023 و2024، والتي شملت مجالات متعددة مثل الغذاء والتغذية، الصحة والخدمات الأساسية، التعليم، الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى خدمات دعم المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، كما تناول النقاش آليات التعاون ضمن المبادرة الرئاسية "بداية"، وتحديد المجالات ذات الأولوية للتعاون، وفي مقدمتها تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030.

مقالات مشابهة

  • بعد انتصار غزة.. الاستقالات في قيادات العدو العسكرية تتوالى
  • المبادرات الرئاسية تحقق نقلة نوعية في القطاع الصحي
  • من اليمن إلى سوريا.. ردود فعل عربية ودولية على تنصيب ترامب رئيسا لأمريكا
  • "مكتب الشورى" يستعرض ردودًا وزارية ويوافق على دراسة ملف الاقتصاد الرقمي
  • البلاغات تتوالى على الشيف الشربيني من طليقته الأولى والثانية.. ما القصة؟
  • بروتوكول تعاون مع مجموعة العربى ووزارة الصحة
  • ردود فعل عربية ودولية على تنصيب ترامب رئيسا لأمريكا
  • محافظة القاهرة: 2.4 مليون خدمة طبية في ديسمبر الماضي
  • هدايا حماس للرهينات الإسرائيليات.. ردود فعل غاضبة داخل الكيان المحتل
  • مخالفات المرور.. اعرف حالات إلغاء تراخيص المركبات طبقا للمادة 362 بقانون المرور