مصروفات حاسبات وعلوم البيانات بجامعة الإسكندرية والأوراق والشروط المطلوبة
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
تعد مصروفات حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية والأوراق والشروط المطلوبة للتقديم واحدة من أهم احتياجات طلاب الثانوية العامة في الوقت الراهن تزامنا مع تنسيق الكليات 2023، كونها كلية مهمة بالتحديد لطلاب الشعبة العلمية، كما أنها تعد إحدى بدائل كليات الهندسة,.
وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية مصروفات حاسبات وعلوم البيانات جامعة الإسكندرية والأوراق والشروط المطلوبة للتقديم بحسب الإعلان الرسمي من الكلية.
تنقسم مصروفات حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية إلى قسمين أولها القسم العام بمصاريف 2300 جنيه في العام الدراسي، فيما توجد بها 5 أقسام خاصة وتتباين مصاريف تلك الأقسام، حيث تتراوح بين 32 إلى 36 ألف جنيه في العام الدراسي الواحد وفقا لعدد الساعات المسجله لكل فصل دراسي.
أوراق التقديم في كلية الحاسبات وعلوم البيانات بالإسكندريةوتتمثل أوراق التقديم في كلية الحاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية وفقا لما أعلنته الكلية عبر موقعها الرسمي للطلاب الذين سوف يلتحقون بها عقب إعلان نتيجة تنسيق الكليات 2023، وهي كالآتي:
- أصل شهادة الثانوية العامة + 3 صورضوئية للشهادة الثانوية العامة.
- بطاقة الترشيح.
- أصل شهادة الميلاد المائية + 3 صور شهادة الميلاد المائية.
- عـدد 3 صور من بطاقة الرقم القومي.
- 6 صور شخصية للطالب.
- شهادة 2 جند أو 6 جند للطلاب الذكور وذلك من قسم الشرطة التابع لمحل السكن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة الإسكندرية
إقرأ أيضاً:
الحق نفسك.. الأوراق المطلوبة للتصالح على مخالفات البناء والحالات المستثناة
في إطار الجهود المبذولة لتقنين أوضاع مخالفات البناء، أقر قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 مجموعة من الشروط والإجراءات التي تضمن استيفاء المستندات اللازمة عند التقدم بطلب التصالح.
ويهدف هذا القانون إلى تنظيم التعامل مع مخالفات البناء وضمان الالتزام بمعايير السلامة والتنظيم الحضري. نستعرض في هذا التقرير جميع الأوراق والمستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح بمختلف الحالات.
1- صورة من بطاقة الرقم القومي
2- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب:
مثل توكيل رسمي أو مستند ملكية يثبت علاقة مقدم الطلب بالأعمال المطلوب التصالح عليها.3- إيصالات السداد:
إيصال سداد رسم فحص الطلب.إيصال سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع طبقًا للفئات التي تحددها المادتان (6) و(7) من اللائحة.4- نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة:
معتمدة من مكتب هندسي أو مهندس نقابي متخصص في الهندسة المدنية أو المعمارية.5- تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف:
يصدر من مكتب هندسي استشاري أو مهندس استشاري متخصص.إذا كانت مساحة المبنى لا تزيد عن 200 متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار، يُكتفى بتقرير مهندس مقيد بنقابة المهندسين.6- شهادة قيد للمهندس مصدر التقرير:
شهادة مؤمنة صادرة من نقابة المهندسين.7- نسخة من رسومات ترخيص البناء وصورة الترخيص (إن وجدت).
8- شهادة تحديد جهة الولاية:
صادرة من المركز التكنولوجي المختص إذا كانت المخالفة واقعة في نطاق وحدات الإدارة المحلية.9- ما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد:
في حالات التعدي بالبناء على الأراضي المملوكة للدولة. الأوراق الإضافية حسب طبيعة المخالفة1. إثبات تاريخ المخالفة البنائية
شهادة من وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظات.تقرير معاينة سابق صادر عن لجنة فنية مختصة.مستندات توصيل مرافق العقار (كهرباء، مياه، غاز، تليفون، إنترنت).مستخرج رسمي من مصلحة الضرائب العقارية.عقود البيع المشهرة أو عقود الإيجار المثبتة التاريخ.صور ملتقطة عبر الأقمار الصناعية من جهة رسمية.تقرير هندسي من كلية هندسة أو مركز أبحاث معتمد.2. مخالفة التعدي على حقوق الارتفاق
عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري بين مقدم الطلب وأصحاب حقوق الارتفاق المتبادلة.3. مخالفة تجاوز قيود الارتفاع
شهادة منسوب لأعلى نقطة بالعقار صادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة أو إدارة المساحة العسكرية.إحداثيات المبنى معتمدة من الجهات الإدارية المختصة.4. المخالفات داخل المناطق ذات القيمة المتميزة
خريطة مساحية توضح تطابق المبنى مع خطوط التنظيم.صور فوتوغرافية للمخالفة المطلوب التصالح عليها.إقرار بصحة المستندات:
يقدمه صاحب الطلب وفق النموذج رقم (1) المرافق للائحة.شهادة استلام الطلب:
تصدرها الجهة الإدارية وفق النموذج رقم (3) وتثبت بها رقم الطلب وتاريخه والمستندات المرفقة.وقف الإجراءات القانونية:
تقديم شهادة استلام الطلب يوقف الدعاوى القضائية والإجراءات المتعلقة بالمخالفة لحين البت في طلب التصالح.ويوفر قانون التصالح الجديد إطارًا واضحًا وشفافًا للتعامل مع مخالفات البناء، مع التركيز على استيفاء المستندات المطلوبة لضمان سلامة الإجراءات. يُنصح المتقدمون بالتحقق من توفر جميع المستندات والتقارير الهندسية اللازمة قبل تقديم الطلب لضمان نجاح عملية التصالح.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية