معلناً عن إنشاء صندوق تمويلٍ جديد.. مادورو: اقتصادنا سينمو بـ 8% خلال العام الجاري
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
الجديد برس:
قال الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، إن اقتصاد بلاده “سينمو بنسبة تزيد على 8% خلال العام الجاري” معلناً عن خطوات في اتجاه النهوض بالاقتصاد المحلي.
وأوضح مادورو خلال المجلس الوطني للاقتصاد الإنتاجي: “لدينا بالفعل 12 ربعاً متتالياً من النمو، ويجب الحفاظ عليه”، وأشار إلى أن بنك فنزويلا قدم “659 ألف قرض للنشاط الإنتاجي في البلاد، فيما قدم باقي الجهاز المصرفي 31 ألفاً”.
وتحدث الرئيس الفنزويلي عن مئات الآلاف من التمويلات التي قدمتها بنوك ومؤسسات عامة محلية خلال النصف الأول من العام الجاري، استهدفت دعم عدة قطاعات في البلاد وتطويرها، مشيراً إلى أن المرأة الفنزويلية حظيت بجزء مهم من هذه التمويلات.
وشدّد على أن الهدف المحدد حالياً هو تقديم تمويلٍ لمليون مشروع جديد في البلاد، على أن يتم ذلك بين شهري أغسطس من العام الجاري، وأغسطس من عام 2025.
وفي سياقٍ متصل، أعلن مادورو، مساء السبت، عن “إنشاء صندوق التمويل الاقتصادي، الخاص للزراعة المجتمعية والشعبية، والذي يسعى إلى مواصلة تمكين المنتجين، وتعزيز مساهمتهم في الحرب الاقتصادية التي تشنها الأوليغارشية والولايات المتحدة”.
وأعلن مادورو عن هذا الإجراء خلال الاجتماع الوطني للفلاحين الذي عقد في ولاية أكاريجوا البرتغالية، حيث شارك فيه أكثر من 6 آلاف من زعماء الريف الفنزويلي.
وشدد مادورو على أهمية وصول الإنتاج الزراعي إلى الأسواق مباشرة، من دون وسطاء أو مضاربين، موضحاً أن الصندوق الخاص سيسمح للفلاح “ببناء أدواته، وعدم الاعتماد على أحد”.
وسلط مادورو الضوء على مساهمة الفلاحين في إنتاج الغذاء وضمان السيادة الغذائية، كما استمع إلى آراء المنتجين، الذين أعربوا عن اهتمامهم بتنظيم أسعار منتجاتهم.
وتأتي هذه القرارات الهامة في وقت تخوض فيه فنزويلا الانتخابات الأهم في أمريكا اللاتينية، وهي الانتخابات التي تحدث عنها كثيراً دبلوماسيو عدة دول تمتلك ثقلاً سياسياً واقتصادياً عالمياً، من الولايات المتحدة، إلى الصين، وروسيا، والبرازيل، وإيران، وتركيا والاتحاد الأوروبي.
ويتنافس في الجولة الـ31 من الانتخابات الرئاسية الفنزويلية، مفهومان أيديولوجيان متعارضان، الأول مقرب من واشنطن والقوى الغربية، والآخر وطني اشتراكي، يعلن عداءه لواشنطن وتدخلاتها على مدى السنوات الـ 25 الماضية، والتي لم تتوقف عنها بطريقةٍ استفزازية واستعمارية، محاولةً إحداث تغييرٍ بما يتماشي مع سياساتها عبر التدخل في الشؤون الداخلية للبلد النفطي اللاتيني.
وفي الوقت الذي أعلنت فيه المعارضة ترشيح الدبلوماسي السابق، إدموندو غونزاليس، كشفت وثائق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “سي آي إي” تورط موظفين في السفارة الفنزويلية في السلفادور، بينهم مرشح اليمين المتطرف للرئاسة إدموندو غونزاليس، في مذابح بالسلفادور.
وأكدت الوثائق التي رفعت عنها السرية أنه جرى ذكر أشخاص من السفارة الفنزويلية في السلفادور كمسؤولين مشاركين مع أجهزة الاستخبارات والعمليات السرية في تنفيذ مذابح خلال عملية “سنتاورو” التي كان الهدف منها القضاء على كهنةٍ دعموا الحركة المُناصرة للفقراء في المنطقة.
وكان البارز في هذه الوثائق تورط مرشح اليمين المتطرف للرئاسة في فنزويلا، إدموندو غونزاليس، الذي كان مستشاراً للسفارة الفنزويلية في الثمانينيات عندما وقعت هذه الأحداث.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: العام الجاری
إقرأ أيضاً:
إني آنست مالاً انتخابيا
إني آنست مالاً انتخابيا
فايز شبيكات الدعجه
نرجو الله ان يكون الحديث المنتشر حول تفشي #المال_الانتخابي إشاعه وليس حقيقة.لكن( لا دخان دون نار) على رأي المثل . والنفي القطعي يزيد من توسيع احتمالية التداول النقدي لما يعتقد انه يجري الآن على ساحة الانتخابات، ويعزز من إمكانية تصديق الحكاية فتصبح حديث صحيح متفق عليه.
مختصر القصة، في أولوية ترتيب الأسماء في القائمة الحزبيه حيث فرصة الفوز للأسماء الأولى فقط.
ونحن على قناعة – نرجو ان لا تتبدل- بأداء الهيئة المستقلة للانتخابات التي طالما أكدت أن دور الهيئة يكمن في ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية. وأن الأحزاب السياسية هي الجهة المعنية بتقديم النواب السياسيين الحقيقيين، وأن هذه المسؤولية لا يمكن أن تتحقق عبر الرشوة الانتخابية أو الوسائل غير الشرعية الأخرى والتأكيد على أن الهيئة تطبق القانون على من يرتكبها.
جرائم الانتخابات ظاهرة عالمية عادية كثيرا ما تعكر صفو الانتخابات اياً كان نوعها وشكلها، وتتعرض العمليات الانتخابية بكافة مستوياتها لظاهرة التلاعب وعوامل تخريب النزاهة، وتقول حكايتنا ان ما رسخ من قناعات لدى بعض المرشحين دفع بالميسورين منهم للقيام بعمليات سحب خيالي من ارصدتهم وايداعها في حسابات أخرى لتوفير ضمانات الفوز تحت ذريعه الإنفاق على الحملة الانتخابية، ولتغطية تكاليف المطبوعات واليافطات ونفقات المقار والاليات والتنقل، وغير ذلك من المستلزمات الاعتيادية التي لا غنى عنها في العملية.
من المؤكد ان أجهزة الحكومة المعنية تتعقب هذه الجرائم لضمان عدم تعرض الجسد الانتخابي لطعنات المال الأسود، وتأمين السلامة البرلمانية التي ارادها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وتجسدت ارادته بقيادة عملية اصلاح كبرى جاءت انتخابات هذا العام ولأول مره في سياقها وبحلتها الجديدة لتنفيذ مضامينها كما يريدها جلالته.
لقد سبق أن أحيلت قضايا شبيهة الى المحاكم، وتم توقيف بعض من رؤوس الانتخابات وأصحاب المال ممن كانوا يعتقدون أنهم فوق القانون، ما شكل ردعا خاصا لهم، وردعا عاما لمن كانت تسول له نفسه اقتراف هذا الفعل المشين، وخرجت يد الدوله من العرس الانتخابي بيضاء من غير سوء. وما من شك ان عمليات التوقيف اثمرت، ولا زال مفعول الردع العام يسري في عقول الاغلبية إلى الآن، بيد ان تسارع انتشار الحديث في المسألة يقودنا إلى القول بأن عبيء الإثبات يقع على عاتق مؤسسات الحكومة ذات الصلة، وليس على المواطن الذي لا يملك الأدوات القانونية والفنية في التعقب وصلاحيات الملاحقة والضبط.
مشاركة واسعة في ماراثون المحافظات في نسخته الثانية بصلالة