معلناً عن إنشاء صندوق تمويلٍ جديد.. مادورو: اقتصادنا سينمو بـ 8% خلال العام الجاري
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
الجديد برس:
قال الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، إن اقتصاد بلاده “سينمو بنسبة تزيد على 8% خلال العام الجاري” معلناً عن خطوات في اتجاه النهوض بالاقتصاد المحلي.
وأوضح مادورو خلال المجلس الوطني للاقتصاد الإنتاجي: “لدينا بالفعل 12 ربعاً متتالياً من النمو، ويجب الحفاظ عليه”، وأشار إلى أن بنك فنزويلا قدم “659 ألف قرض للنشاط الإنتاجي في البلاد، فيما قدم باقي الجهاز المصرفي 31 ألفاً”.
وتحدث الرئيس الفنزويلي عن مئات الآلاف من التمويلات التي قدمتها بنوك ومؤسسات عامة محلية خلال النصف الأول من العام الجاري، استهدفت دعم عدة قطاعات في البلاد وتطويرها، مشيراً إلى أن المرأة الفنزويلية حظيت بجزء مهم من هذه التمويلات.
وشدّد على أن الهدف المحدد حالياً هو تقديم تمويلٍ لمليون مشروع جديد في البلاد، على أن يتم ذلك بين شهري أغسطس من العام الجاري، وأغسطس من عام 2025.
وفي سياقٍ متصل، أعلن مادورو، مساء السبت، عن “إنشاء صندوق التمويل الاقتصادي، الخاص للزراعة المجتمعية والشعبية، والذي يسعى إلى مواصلة تمكين المنتجين، وتعزيز مساهمتهم في الحرب الاقتصادية التي تشنها الأوليغارشية والولايات المتحدة”.
وأعلن مادورو عن هذا الإجراء خلال الاجتماع الوطني للفلاحين الذي عقد في ولاية أكاريجوا البرتغالية، حيث شارك فيه أكثر من 6 آلاف من زعماء الريف الفنزويلي.
وشدد مادورو على أهمية وصول الإنتاج الزراعي إلى الأسواق مباشرة، من دون وسطاء أو مضاربين، موضحاً أن الصندوق الخاص سيسمح للفلاح “ببناء أدواته، وعدم الاعتماد على أحد”.
وسلط مادورو الضوء على مساهمة الفلاحين في إنتاج الغذاء وضمان السيادة الغذائية، كما استمع إلى آراء المنتجين، الذين أعربوا عن اهتمامهم بتنظيم أسعار منتجاتهم.
وتأتي هذه القرارات الهامة في وقت تخوض فيه فنزويلا الانتخابات الأهم في أمريكا اللاتينية، وهي الانتخابات التي تحدث عنها كثيراً دبلوماسيو عدة دول تمتلك ثقلاً سياسياً واقتصادياً عالمياً، من الولايات المتحدة، إلى الصين، وروسيا، والبرازيل، وإيران، وتركيا والاتحاد الأوروبي.
ويتنافس في الجولة الـ31 من الانتخابات الرئاسية الفنزويلية، مفهومان أيديولوجيان متعارضان، الأول مقرب من واشنطن والقوى الغربية، والآخر وطني اشتراكي، يعلن عداءه لواشنطن وتدخلاتها على مدى السنوات الـ 25 الماضية، والتي لم تتوقف عنها بطريقةٍ استفزازية واستعمارية، محاولةً إحداث تغييرٍ بما يتماشي مع سياساتها عبر التدخل في الشؤون الداخلية للبلد النفطي اللاتيني.
وفي الوقت الذي أعلنت فيه المعارضة ترشيح الدبلوماسي السابق، إدموندو غونزاليس، كشفت وثائق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “سي آي إي” تورط موظفين في السفارة الفنزويلية في السلفادور، بينهم مرشح اليمين المتطرف للرئاسة إدموندو غونزاليس، في مذابح بالسلفادور.
وأكدت الوثائق التي رفعت عنها السرية أنه جرى ذكر أشخاص من السفارة الفنزويلية في السلفادور كمسؤولين مشاركين مع أجهزة الاستخبارات والعمليات السرية في تنفيذ مذابح خلال عملية “سنتاورو” التي كان الهدف منها القضاء على كهنةٍ دعموا الحركة المُناصرة للفقراء في المنطقة.
وكان البارز في هذه الوثائق تورط مرشح اليمين المتطرف للرئاسة في فنزويلا، إدموندو غونزاليس، الذي كان مستشاراً للسفارة الفنزويلية في الثمانينيات عندما وقعت هذه الأحداث.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: العام الجاری
إقرأ أيضاً:
الاتفاق على إنشاء صندوق استثماري عُماني هندي مشترك لدعم مشاريع البنية الأساسية في النقل واللوجستيات
الرؤية- ريم الحامدية
عقدت اللجنة العُمانية الهندية المشتركة أمس الثلاثاء اجتماعها الحادي عشر في مسقط؛ حيث ترأس الجانب العُماني معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وترأس الجانب الهندي معالي بيوش غويال وزير التجارة والصناعة بجمهورية الهند بمشاركة عدد من المسؤولين من الجانبين.
جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وسبل تطويرها في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة العديد من المواضيع المشتركة التي تهم البلدين الصديقين. وبحث الجانبان سبل توسيع نطاق التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، الرعاية الصحية، والسياحة. مؤكدين أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وناقش الاجتماع التقدم الذي تحقق نتيجة للزيارات الدبلوماسية المهمة؛ بما في ذلك الزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- للهند في ديسمبر 2023، والتي شكلت نقطة تحول في تعزيز التعاون بين عُمان والهند في مختلف المجالات.
وناقش اجتماع اللجنة سبل تعزيز التعاون الاستثماري؛ حيث بلغت استثمارات الشركات الهندية في سلطنة عُمان أكثر من 750 مليون دولار حتى ديسمبر 2023، بينما وصل التدفق الاستثماري التراكمي من عُمان إلى الهند نحو 600 مليون دولار خلال الأعوام من 2000- 2024. واستعرض الجانب الهندي عددًا من المبادرات مثل "صنع في الهند" و"الهند الرقمية" لجذب الاستثمارات العُمانية.
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول التعاون في عدد من القطاعات الحيوية؛ ففي مجال الطاقة، تم التأكيد على أهمية التعاون في الطاقة المتجددة، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء. وفي مجال الزراعة والأمن الغذائي، جرى الاتفاق على تعزيز التعاون في الاستثمار الزراعي ونقل التكنولوجيا، مع التركيز على المنتجات الزراعية والسمكية. وجرى بحث سبل التعاون في قطاع الصحة، وتعزيز التعاون في التعليم، ودعم التعاون في المناطق الاقتصادية الخاصة، والنقل واللوجستيات، والاتفاق على إنشاء صندوق استثماري مشترك لدعم مشاريع البنية التحتية في هذا القطاع، مع التركيز على النقل المستدام باستخدام الطاقة المتجددة، التعاون في القطاع المصرفي، والقضايا المتعلقة بالتعريفات الجمركية والاقتصادية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى مناقشة مذكرة التفاهم بشأن سلامة وجودة الأغذية؛ لتسهيل تجارة المنتجات الزراعية مثل الأرز البسمتي، والتعريفات الجمركية المفروضة على صادرات التمور العُمانية إلى الهند.
واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال البيئة والتغير المناخي؛ بما في ذلك الاستثمار في الاقتصاد الدائري والمشاريع الخضراء، والتباحث حول تعزيز التعاون في القطاع السياحي من خلال تنظيم معارض مشتركة وتبادل الخبرات؛ بما يخدم مصالح البلدين والشعبين العُماني والهندي ويعكس التزامهما ببناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد تحقق الفوائد المشتركة في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، والتي من شأنها أن تسهم في توفير فرص العمل وتعزز التنمية المستدامة في كلا البلدين.
وأشاد معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بعمق العلاقات التجارية والاستثمارية التي تربط البلدين والتي تميزت بإسهاماتها في تطوير التعاون والشراكة وبناء العلاقات بين الجانبين في مختلف قطاعات الأعمال المختلفة. وأكد معالي الوزير أن "الزيارة السامية إلى الهند في ديسمبر 2023، كانت الأولى منذ أكثر من 25 عامًا، وشكلت محطة مُهمة في تعزيز الشراكة بين البلدين الصديقين". وأشار معاليه إلى أن التجارة بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند شهدت نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة؛ حيث بلغ حجم التجارة الثنائية في 2023 نحو 2.05 مليار ريال عُماني، ما يعكس العلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين.
وشدد اليوسف على أهمية التوسُّع في التعاون بين البلدين في مجالات متنوعة مثل التكنولوجيا، والصناعة، والزراعة، والسياحة، والطاقة المتجددة، مؤكدًا أن عُمان تعكف على تحويل رؤيتها الاقتصادية إلى واقع ملموس من خلال تبني سياسات مُبتكرة تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق الفرص الاستثمارية.
وأشار اليوسف إلى الدور الذي تقوم به اللجنة العُمانية الهندية المشتركة في سبيل إيجاد شراكات تجارية واستثمارية جديدة من خلال توفير البيئة المناسبة لرجال الأعمال من الجانبين لبحث فرص التعاون الاستثماري والمساهمة في رفع قيمة التبادل التجاري بين البلدين.
ويأتي انعقاد الدورة الحادية عشرة اجتماع اللجنة العُمانية الهندية المشتركة ضمن الجهود المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند؛ بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين ويحقق الأهداف التنموية.