معلناً عن إنشاء صندوق تمويلٍ جديد.. مادورو: اقتصادنا سينمو بـ 8% خلال العام الجاري
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
الجديد برس:
قال الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، إن اقتصاد بلاده “سينمو بنسبة تزيد على 8% خلال العام الجاري” معلناً عن خطوات في اتجاه النهوض بالاقتصاد المحلي.
وأوضح مادورو خلال المجلس الوطني للاقتصاد الإنتاجي: “لدينا بالفعل 12 ربعاً متتالياً من النمو، ويجب الحفاظ عليه”، وأشار إلى أن بنك فنزويلا قدم “659 ألف قرض للنشاط الإنتاجي في البلاد، فيما قدم باقي الجهاز المصرفي 31 ألفاً”.
وتحدث الرئيس الفنزويلي عن مئات الآلاف من التمويلات التي قدمتها بنوك ومؤسسات عامة محلية خلال النصف الأول من العام الجاري، استهدفت دعم عدة قطاعات في البلاد وتطويرها، مشيراً إلى أن المرأة الفنزويلية حظيت بجزء مهم من هذه التمويلات.
وشدّد على أن الهدف المحدد حالياً هو تقديم تمويلٍ لمليون مشروع جديد في البلاد، على أن يتم ذلك بين شهري أغسطس من العام الجاري، وأغسطس من عام 2025.
وفي سياقٍ متصل، أعلن مادورو، مساء السبت، عن “إنشاء صندوق التمويل الاقتصادي، الخاص للزراعة المجتمعية والشعبية، والذي يسعى إلى مواصلة تمكين المنتجين، وتعزيز مساهمتهم في الحرب الاقتصادية التي تشنها الأوليغارشية والولايات المتحدة”.
وأعلن مادورو عن هذا الإجراء خلال الاجتماع الوطني للفلاحين الذي عقد في ولاية أكاريجوا البرتغالية، حيث شارك فيه أكثر من 6 آلاف من زعماء الريف الفنزويلي.
وشدد مادورو على أهمية وصول الإنتاج الزراعي إلى الأسواق مباشرة، من دون وسطاء أو مضاربين، موضحاً أن الصندوق الخاص سيسمح للفلاح “ببناء أدواته، وعدم الاعتماد على أحد”.
وسلط مادورو الضوء على مساهمة الفلاحين في إنتاج الغذاء وضمان السيادة الغذائية، كما استمع إلى آراء المنتجين، الذين أعربوا عن اهتمامهم بتنظيم أسعار منتجاتهم.
وتأتي هذه القرارات الهامة في وقت تخوض فيه فنزويلا الانتخابات الأهم في أمريكا اللاتينية، وهي الانتخابات التي تحدث عنها كثيراً دبلوماسيو عدة دول تمتلك ثقلاً سياسياً واقتصادياً عالمياً، من الولايات المتحدة، إلى الصين، وروسيا، والبرازيل، وإيران، وتركيا والاتحاد الأوروبي.
ويتنافس في الجولة الـ31 من الانتخابات الرئاسية الفنزويلية، مفهومان أيديولوجيان متعارضان، الأول مقرب من واشنطن والقوى الغربية، والآخر وطني اشتراكي، يعلن عداءه لواشنطن وتدخلاتها على مدى السنوات الـ 25 الماضية، والتي لم تتوقف عنها بطريقةٍ استفزازية واستعمارية، محاولةً إحداث تغييرٍ بما يتماشي مع سياساتها عبر التدخل في الشؤون الداخلية للبلد النفطي اللاتيني.
وفي الوقت الذي أعلنت فيه المعارضة ترشيح الدبلوماسي السابق، إدموندو غونزاليس، كشفت وثائق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “سي آي إي” تورط موظفين في السفارة الفنزويلية في السلفادور، بينهم مرشح اليمين المتطرف للرئاسة إدموندو غونزاليس، في مذابح بالسلفادور.
وأكدت الوثائق التي رفعت عنها السرية أنه جرى ذكر أشخاص من السفارة الفنزويلية في السلفادور كمسؤولين مشاركين مع أجهزة الاستخبارات والعمليات السرية في تنفيذ مذابح خلال عملية “سنتاورو” التي كان الهدف منها القضاء على كهنةٍ دعموا الحركة المُناصرة للفقراء في المنطقة.
وكان البارز في هذه الوثائق تورط مرشح اليمين المتطرف للرئاسة في فنزويلا، إدموندو غونزاليس، الذي كان مستشاراً للسفارة الفنزويلية في الثمانينيات عندما وقعت هذه الأحداث.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: العام الجاری
إقرأ أيضاً:
مفاجأة صندوق النقد| الجنيه المصري أقوى مما توقع الجميع.. وخبير يكشف الأسباب
في خطوة تحمل دلالات مهمة على صعيد الاستقرار النقدي في مصر، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، مما يعكس نظرة متفائلة تجاه الاقتصاد المصري ومسار الإصلاحات الاقتصادية الجارية. هذه التعديلات الجديدة تفتح الباب لتحليلات اقتصادية هامة حول مستقبل الجنيه والأداء الاقتصادي العام في ظل تحولات محلية ودولية مؤثرة.
تحسن في سعر صرف الجنيه
أظهر التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي تغيرًا في التقديرات الخاصة بسعر صرف الجنيه المصري. فوفقًا للتوقعات الجديدة، من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر صرف الدولار 49.6 جنيهًا خلال العام المالي الحالي، مقارنةً بتقديرات سابقة بلغت 50.6 جنيه. أما بالنسبة للعام المالي المقبل، فقد تم خفض التقدير إلى 52.26 جنيه مقابل 54.89 جنيه سابقًا، بينما يتوقع أن يسجل الدولار 54.1 جنيه في العام المالي الذي يليه، انخفاضًا من 57.2 جنيه.
ورغم أن الصندوق لا يعلن هذه الأرقام بشكل مباشر، فإن هذه التوقعات تُستنبط من بيانات الناتج المحلي الإجمالي بالعملة المحلية ومقابل قيمته بالدولار، مما يعكس تحسّنًا ملحوظًا في النظرة المستقبلية للجنيه المصري.
بداية الانفراج
من بين أبرز النقاط الإيجابية التي وردت في التقرير، توقع الصندوق انخفاضًا كبيرًا في عجز الحساب الجاري لمصر، بدءًا من العام المالي المقبل، ليصل إلى 14.24 مليار دولار مقارنة بتقديرات حالية تصل إلى 20.5 مليار دولار. ويتوقع استمرار هذا التحسن ليبلغ العجز 13.7 مليار دولار في عام 2026-2027، قبل أن يعاود الارتفاع الطفيف إلى 14.9 مليار دولار في العام الذي يليه.
رغم أن الصندوق لم يوضح الأسباب المباشرة لهذا التحسن، إلا أنه أشار إلى توقعات بنمو قوي للصادرات خلال العام المالي المقبل بنسبة 11.6%، مقارنة بـ5.7% فقط خلال العام الحالي.
رؤية خبير: الاقتصاد المصري في مسار تصاعدي
من جانبه، اكد الدكتور هاني الشامي، عميد كلية ادارة الاعمال بجامعة المستقبل، ان تقرير صندوق النقد الدولي يتضمن الإشادة بجهود الحكومة في ضبط السوق واسواق صرف العملة مما يعكس تغيرًا إيجابيًا ملموسًا في بيئة الاقتصاد الكلي في مصر.
أضاف الشامي خلال تصريحات لـ "صدى البلد", ان الشركات الأجنبية بدأت تشعر بمزيد من الطمأنينة نتيجة سهولة تحويل الأرباح بالعملة الأجنبية، مما يعكس استقرار القطاع المصرفي.
ويرى الشامي أن هذه التوقعات الإيجابية تؤدي إلى عدة عوامل منها زيادة الاستثمارات الأجنبية، لا سيما من الإمارات، والتي تضخ سيولة جديدة في السوق المصري، بالإضافة إلي استقرار أسعار الطاقة، مما يخفف من فاتورة الواردات ويقلل الضغط على الجنيه، كما ان هناك استعادة تدريجية لإيرادات قناة السويس، بعد تراجعها بسبب الاضطرابات الجيوسياسية.
أشار إلى أن توقع نمو الصادرات بنسبة 11.6% يعد مؤشرًا قويًا على تعافي الاقتصاد، موشيرا إلي أن المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد، تبدي ثقة متزايدة في المسار الذي تسلكه مصر اقتصاديًا.
بارقة أمل إضافية
من العوامل الإيجابية التي أبرزها التقرير أيضًا هو انخفاض عجز الميزان التجاري للطاقة، بفضل تراجع أسعار النفط. ووفقًا لتقديرات بنك الاستثمار "سي آي كابيتال"، فإن كل انخفاض بمقدار 10 دولارات في سعر برميل النفط دون 74 دولارًا سيؤدي إلى تقليص العجز التجاري بمقدار 2 مليار دولار خلال عام 2025، ما يخفف الضغوط على الاقتصاد ويمنح الجنيه مزيدًا من المرونة.
الاحتياجات التمويلية وسد الفجوة
وفيما يتعلق بالاحتياجات التمويلية، اكدا "سي آي كابيتال" أن مصر تحتاج إلى ما بين 27 إلى 29 مليار دولار، سيتم تغطيتها من خلال 10 مليارات دولار لسداد أقساط الديون، و10 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، و4 مليارات دولار من تمويلات الأسواق العالمية.
التفاؤل الحذر عنوان المرحلة المقبلة
إن التعديلات الأخيرة من قبل صندوق النقد الدولي، إلى جانب التحليلات الإيجابية من الخبراء المحليين والدوليين، تشير إلى تحسّن في وضع الاقتصاد المصري وعودة تدريجية للثقة الدولية. إلا أن التحديات لم تنتهِ بعد، ولا يزال الطريق نحو تعافٍ كامل يتطلب مزيدًا من الإصلاحات، خاصة على صعيد جذب الاستثمارات، وضبط الإنفاق، وتحقيق التوازن في الميزان التجاري.
لكن الأكيد أن مصر اليوم تسير في اتجاه أكثر استقرارًا، وسط مؤشرات مشجعة، وتفاؤل مدروس بمستقبل الجنيه والاقتصاد ككل.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية