معلناً عن إنشاء صندوق تمويلٍ جديد.. مادورو: اقتصادنا سينمو بـ 8% خلال العام الجاري
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
الجديد برس:
قال الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، إن اقتصاد بلاده “سينمو بنسبة تزيد على 8% خلال العام الجاري” معلناً عن خطوات في اتجاه النهوض بالاقتصاد المحلي.
وأوضح مادورو خلال المجلس الوطني للاقتصاد الإنتاجي: “لدينا بالفعل 12 ربعاً متتالياً من النمو، ويجب الحفاظ عليه”، وأشار إلى أن بنك فنزويلا قدم “659 ألف قرض للنشاط الإنتاجي في البلاد، فيما قدم باقي الجهاز المصرفي 31 ألفاً”.
وتحدث الرئيس الفنزويلي عن مئات الآلاف من التمويلات التي قدمتها بنوك ومؤسسات عامة محلية خلال النصف الأول من العام الجاري، استهدفت دعم عدة قطاعات في البلاد وتطويرها، مشيراً إلى أن المرأة الفنزويلية حظيت بجزء مهم من هذه التمويلات.
وشدّد على أن الهدف المحدد حالياً هو تقديم تمويلٍ لمليون مشروع جديد في البلاد، على أن يتم ذلك بين شهري أغسطس من العام الجاري، وأغسطس من عام 2025.
وفي سياقٍ متصل، أعلن مادورو، مساء السبت، عن “إنشاء صندوق التمويل الاقتصادي، الخاص للزراعة المجتمعية والشعبية، والذي يسعى إلى مواصلة تمكين المنتجين، وتعزيز مساهمتهم في الحرب الاقتصادية التي تشنها الأوليغارشية والولايات المتحدة”.
وأعلن مادورو عن هذا الإجراء خلال الاجتماع الوطني للفلاحين الذي عقد في ولاية أكاريجوا البرتغالية، حيث شارك فيه أكثر من 6 آلاف من زعماء الريف الفنزويلي.
وشدد مادورو على أهمية وصول الإنتاج الزراعي إلى الأسواق مباشرة، من دون وسطاء أو مضاربين، موضحاً أن الصندوق الخاص سيسمح للفلاح “ببناء أدواته، وعدم الاعتماد على أحد”.
وسلط مادورو الضوء على مساهمة الفلاحين في إنتاج الغذاء وضمان السيادة الغذائية، كما استمع إلى آراء المنتجين، الذين أعربوا عن اهتمامهم بتنظيم أسعار منتجاتهم.
وتأتي هذه القرارات الهامة في وقت تخوض فيه فنزويلا الانتخابات الأهم في أمريكا اللاتينية، وهي الانتخابات التي تحدث عنها كثيراً دبلوماسيو عدة دول تمتلك ثقلاً سياسياً واقتصادياً عالمياً، من الولايات المتحدة، إلى الصين، وروسيا، والبرازيل، وإيران، وتركيا والاتحاد الأوروبي.
ويتنافس في الجولة الـ31 من الانتخابات الرئاسية الفنزويلية، مفهومان أيديولوجيان متعارضان، الأول مقرب من واشنطن والقوى الغربية، والآخر وطني اشتراكي، يعلن عداءه لواشنطن وتدخلاتها على مدى السنوات الـ 25 الماضية، والتي لم تتوقف عنها بطريقةٍ استفزازية واستعمارية، محاولةً إحداث تغييرٍ بما يتماشي مع سياساتها عبر التدخل في الشؤون الداخلية للبلد النفطي اللاتيني.
وفي الوقت الذي أعلنت فيه المعارضة ترشيح الدبلوماسي السابق، إدموندو غونزاليس، كشفت وثائق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “سي آي إي” تورط موظفين في السفارة الفنزويلية في السلفادور، بينهم مرشح اليمين المتطرف للرئاسة إدموندو غونزاليس، في مذابح بالسلفادور.
وأكدت الوثائق التي رفعت عنها السرية أنه جرى ذكر أشخاص من السفارة الفنزويلية في السلفادور كمسؤولين مشاركين مع أجهزة الاستخبارات والعمليات السرية في تنفيذ مذابح خلال عملية “سنتاورو” التي كان الهدف منها القضاء على كهنةٍ دعموا الحركة المُناصرة للفقراء في المنطقة.
وكان البارز في هذه الوثائق تورط مرشح اليمين المتطرف للرئاسة في فنزويلا، إدموندو غونزاليس، الذي كان مستشاراً للسفارة الفنزويلية في الثمانينيات عندما وقعت هذه الأحداث.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: العام الجاری
إقرأ أيضاً:
طلعت عبد القوي: تأخر صدور كارت الخدمات يمثل أزمة كبيرة لذوي الهمم
أكد الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن أوضاع الأشخاص ذوي الهمم قبل دستور 2014 كانت مظلمة جدا، ولم يكن أحد حتى العام 2017، يعرف عدد ذوي الهمم في مصر.
وانطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية لاحتفال المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على دعم تمكينهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والرياضي، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمنعقدة بأحد فنادق القاهرة الكبرى.
وأوضح “عبد القوي”، خلال كلمة له بالجلسة الافتتاحية، أنه “بعد تخصيص عام 2018 كعام لذوي الهمم، استطعنا معرفة عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، وتبين أنهم يمثلون 11.5% من سكان مصر وهذا رقم ليس بالقليل”.
وقال إن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لملف ذوي الإعاقة غيرت تماما أوضاعهم وحصولهم على حقوقهم، وأصبح هناك قانون خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة، قانون (10) للعام 2018، والذي صدرت لائحته في نهاية نفس العام.
وأضاف أن الدولة تبنت العديد من المبادرات والقرارات والقوانين لدعم ورعاية ذوي الإعاقة، وحينها أعلن الرئيس السيسي تخصيص 80 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لذوي الهمم، خلال مشاركته في احتفالية "قادرون باختلاف"، التي نظمها الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية في 2018.
وتابع: “القانون رقم (10) لسنة 2018، المعروف بقانون ذوي الاحتياجات الخاصة، نص على الكثير من الحقوق والامتيازات والمكاسب لهذه الفئة في مختلف مجالات الحياة، سواء في مجال التعليم أو الصحة أو العمل أو المعاش، وأتاح لهم الكثير من المزايا لأول مرة منها التأمين الصحي، ورفع مبلغ الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في قانون الضريبة بنسبة 50% لكل شخص من ذوي الإعاقة، وخفض ساعات العمل في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة مدفوعة الأجر يوميا للعاملين من ذوي الهمم”.
واستطرد: “ومنح هذا القانون الحق للأشخاص ذوى الإعاقة في الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن غيرهم، وبدون حد أقصى، ونص على أن تعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والأجهزة التعويضية”.
وكشف: “في أوائل عام 2019، صدر القانون رقم (11) لسنة 2019 بشأن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي منح المجلس الاستقلال الفني والمالي والإداري، وأعطاه الحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك بتعلق بمجال عمله، وجاءت بطاقة الخدمات المتكاملة من بين العديد من المبادرات التي طرحتها الدولة لرعاية ذوي الإعاقة، حيث يستفيد منها 13 مليون معاق، وتضمن حقوقهم في شتى الجوانب المعيشية سواء فيما يتعلق بالتأمين الصحي، أو المعاش أو فرص العمل”.
وأردف: أ"واخر العام ذاته، أعلن الرئيس السيسي تأسيس صندوق استثماري خيري برأسمال قدره مليار جنيه يحمل اسم "صندوق عطاء لدعم ذوى الإعاقة"، لتقديم الدعم المادي لذوى الاحتياجات الخاصة لشراء الأجهزة التعويضية والمستلزمات الخاصة بهم، ويوفر هذا الصندوق الدعم بطريقة مختلفة عبر صندوق استثماري ينفق على النشاط من عائدات استثمار أموال الوثائق التي يشتريها المواطنون عبر الاكتتاب الشعبي".
واختتم عبد القوي كلمته قائلا: “إن كارت الخدمات المقدم من وزارة التضامن الاجتماعي، من أهم المطالب للأشخاص ذوي الهمم، فلا يعترف بأي شخص من ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالحصول على الخدمات دون هذا الكارت”.