القاهرة – أكد مجلس الوزراء المصري، إن البلاد تصدرت تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”، كأكثر الوجهات في إفريقيا جذبا للاستثمارات في 2023، للعام الثاني على التوالي.

جاء ذلك في بيان صادر عن الحكومة، أكدت فيه أن مصر في 2023 استقبلت استثمارات بقيمة 9.8 مليارات دولار، لكنها هبطت عن مستويات 2022 البالغة قرابة 11.

1 مليار دولار.

والبيان، يفصل وضع مصر الاستثماري بناء على تقرير تدفقات الاستثمار العالمي الصادر عن أونكتاد بتاريخ 20 يونيو/ حزيران 2024.

وبحسب البيان الحكومي المصري: “تقرير الأونكتاد بشأن الاستثمار في مصر، يظهر استحواذ البلاد على 18.6 بالمئة من إجمالي الاستثمارات في أفريقيا البالغة 52.6 مليار دولار عام 2023”.

وأشار إلى بروز مصر كوجهة استثمارية في إفريقيا للعديد من الشركات متعددة الجنسيات في قطاعات السيارات، والأدوية والإلكترونيات.

وكانت مصر شكلت في 2023، المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، بهدف تعزيز التنسيق وفعالية أنشطة الترويج للاستثمار، وتقديم مصر إعفاءً ضريبيًا للاستثمار وحوافز مالية أخرى.

 

الأناضول

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

تقرير: رئاسة النيابة العامة تشكو ثبات عدد القضاة رغم زيادة الأعباء الوظيفية

رصدت رئاسة النيابة العامة استمرار مؤشر الارتفاع الذي طبع مختلف أوجه اختصاص قضاء النيابة العامة سواء في المجال الزجري أو المدني أو التجاري أو الأسري، محذرة  من عدم وجود تناسب بين الزيادة المضطردة في المهام وبين تطور عدد قضاة النيابة العامة.

وقد تجلى ذلك وفق تقرير لرئاسة النيابة العامة برسم سنة 2023، في الزيادة العامة المسجلة في عدد الإجراءات الرائجة بما انعكس على معدل أداء قضاتها السنوي الذي انتقل من 8223 إجراء سنة 2022 إلى 8599 إجراء عند نهاية سنة 2023. ورغم هذا الارتفاع المتزايد والمضطرد للإجراءات والمهام التي تباشرها النيابات العامة سنة بعد أخرى فإن عدد قضاتها ظل ثابتا لم يتجاوز 1087 قاضية وقاض عند نهاية سنة 2023 أي أقل مما كان عليه الوضع قبل سنتين حيث بلغ عددهم في متم 2021 ما مجموعه 1103 قضاة وقاضيات، ما يسمح بالقول بعدم وجود تناسب بين الزيادة المضطردة في المهام وبين تطور عدد قضاة النيابة العامة.

وعادت رئاسة النيابة العامة لتوضح في تقريرها الصادر أمس الخميس، أنه رغم الارتفاع المسجل في عدد الإجراءات الرائجة أمام النيابات العامة لدى محاكم المملكة خلال سنة 2023 ، فقد تمكنت هذه الأخيرة من تحقيق نتائج إيجابية كان لها الأثر الواضح على تدبير مختلف المهام المسندة إليها. فبالإضافة إلى أداء قضاتها للمهام الملقاة على عاتقهم المتصلة بإقامة الدعوى العمومية وممارستها وما تقتضيه من حضور للجلسات وممارسة طرق الطعن في الأحكام والمقررات، والقيام بالزيارات التفقدية لأماكن الحرمان من الحرية ومراقبة المهن القانونية المنظمة.

وفق التقرير ذاته، تجلت مظاهر تحقيق النجاعة القضائية في التقليص من المخلف عن السنوات السابقة في مجموعة من المواد بما يؤشر على فعالية الأداء. ويمكن الاستدلال في هذا الشأن بانتقال المخلف من الشكايات من 123577 شكاية عن سنة 2022 إلى 82558 شكاية عن سنة 2023 ، كذلك انتقال المخلف من المحاضر من 188864 محضراً عن سنة 2022 إلى 137311 محضراً عن سنة 2023، ثم تقليص المخلف المتعلق بإجراءات التنفيذ الزجري من 58865 إجراء عن سنة 2022 إلى 30815 إجراء برسم سنة 2023 بالإضافة إلى ذلك فقد تم تحقيق مجموعة من النتائج المرضية تضيف رئاسة النيابة العامة في تقريرها.

كلمات دلالية المغرب جرائم نيابة عامة

مقالات مشابهة

  • رمز الوحدة الإفريقية..كيف صُممت قاعة إفريقيا في إثيوبيا لاستقبال عصر جديد؟
  • تعرف على السيارات الأكثر ترخيصا لشهر فبراير 2025 في مصر
  • تقرير رسمي: متابعة 21 صحافياً وحجب 9 صحف خلال سنة 2023
  • ردا على تقرير نشرته شفق نيوز.. مجلس الأنبار: معمل الزجاج والسيراميك مطروح للاستثمار
  • الملاريا تهدد إفريقيا بسبب قرارات ترامب
  • “السيادي السعودي” يخطط للاستثمار في “إير آسيا”
  • اتحاد الصناعات المصري يعلن بدء أعمال “التحالف العربي للاستثمار الصناعي” في ليبيا والعراق
  • تقرير: القضاء وافق على 226 طلبا للتبرع بالأعضاء سنة 2023
  • تقرير: رئاسة النيابة العامة تشكو ثبات عدد القضاة رغم زيادة الأعباء الوظيفية
  • تقرير: الساكنة السجنية تتجاوز الـ100 ألف معتقل