برلمانيون: متفائلون ببرنامج الحكومة للكهرباء وينقصنا الرقابة عليها
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجرت قناة "إكسترا نيوز" لقاءات مع عدد من أعضاء مجلس النواب على هامش انعقاد اجتماعات اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة برنامج الحكومة الجديدة.
وقال طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم تحدثنا بعمق مع الوزراء المسئولين عن الكهرباء والبترول والبيئة، موضحا أن الأمر ليس في الخطة ولكن ينقصنا الرقابة على الحكومة، وسنراقب بيان الحكومة نفسه.
ولفت إلى أنه قد يكون هناك اجتماع كل 6 أشهر مع الوزير المسئول عن الملف إذا كان الكهرباء أو البترول أو البيئة لنتعرف على المستجدات وما تم تنفيذه خلال الفترة السابقة، وما هي خطته في الفترة اللاحقة.
وأضاف محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، متفائلون بعرض الوزير لبرنامج الحكومة بالنسبة للكهرباء، ووعد الوزير أن يتم تعميم شركات توزيع الكهرباء بخصم 75% من فاتورة استهلاك الكهرباء على مراكز الشباب والأندية.
وذكر محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن اللجنة أبدت بعض التساؤلات للوزراء منها قانون جمع المخلفات والتي تم طرحه على وزيرة البيئة، وتحدثت عن خطتها في الفترة المقبلة في هذا المجال، كما تحدثنا على الاكتشافات الجديدة في البترول.
وأكدت إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، أن وزير البترول يفكر بشكل استثماري ويستهدف المستثمرين الأجانب ولديه خبرة في الاستثمار الخارجي ، وهذا سيفيدنا كثيرا في قطاع البترول ولابد من التعاون مع الشركاء الأجانب.
وقال أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب، إنه من خلال ملف الكهرباء سمعنا للوزير عن كيفية القضاء على مشكلة الكهرباء والتي ليس من المقبول أن تتكرر مرة أخرى، ولابد من أن يتكاتف وزير البترول والكهرباء معا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب بيان الحكومة البرلمان الكهرباء البترول
إقرأ أيضاً:
رئيس حزب العدل لـ صدى البلد: أطالب بتعديل تشريعي لمد الإشراف القضائي على الانتخابات
علق النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، رئيس حزب العدل، على ملف الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية المقبلة، وموقف الحزب منها.
وطالب "إمام في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، بمد الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية التي ستجري هذا العام "مجلس النواب ومجلس الشيوخ".
تعديل تشريعي لمد الإشراف القضائيوقال رئيس حزب العدل، إنه مع مد الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية وأن يتم تعديل القانون بحيث يشمل كل الجهات القضائية لتشرف على الانتخابات وألا يقتصر الأمر على قضاة مجلس الدولة وقضاة النيابة الإدارية فقط.
وشدد النائب عبد المنعم إمام على أن استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية ضرورة لخروجها بنزاهة وشفافية
وانتهت مهلة الاشراف القضائي الإلزامي في 17 يناير 2024، حيث تنص المادة 210 من الدستور المعمول في من نفس الموعد في عام 2014على أنه: يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها ان تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون.
وفي وقت سابق، وجه الرئيس السيسي وجه بإصدار تشريع جديد لمد العمل بالإشراف القضائي قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، غير أن الاستحقاق قد انتهى قبل 17 يناير 2024 "نهاية المدة الإلزماية للإشراف القضائي".
الانتخابات البرلمانية 2025ومع دخول الانتخابات البرلمانية، يعود ملف الإشراف القضائي للواجهة مرة أخرى.
واقترب موعد انتخابات البرلمان، حيث ينص الدستور في المادة 206 على أن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته، والتي من المقرر أن تنتهي يناير 2026 على أن تبدأ إجراءات الانتخابات في نوفمبر من العام الجاري بالنسبة لمجلس النواب.
فيما يخص مجلس الشيوخ، فإن إجراءات انتخاباته تبدأ في شهر أغسطس من العام الجاري، باعتبار أن مدته كانت قد انطلقت في أكتوبر من عام 2020.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً