أحمد السنوسي حرا طليقا.. ماذا عن مصير بوسبيحة والبعجة والزين والبقيّة؟
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
أعلنت عائلة الصحفي أحمد السنوسي عودته إلى منزله بعد أن أحيل إلى النيابة العامة اليوم الأحد.
جاء إطلاق سراح السنوسي بعد أن أثار اختفاؤه قلقا دوليا وتفاعلاً محليا، حيث أعربت بعثة الاتحاد الأوروبي وعدة بعثات دبلوماسية عن قلقها، مطالبين بإطلاق سراحه بشكل فوري.
وفي الوقت الذي يعلن فيه عن إطلاق سراح السنوسي، يستمر اعتقال عدد من الناشطين والسياسيين والمصلحين، بينهم رئيس المجلس الأعلي لقبائل فزان علي أبوسبيحة المعتقل من قبل جهاز الأمن الداخلي بسبها في منتصف أبريل الماضي.
كما يستمر اعتقال عضو هيئة صياغة الدستور الشيخ الزين العربي الدردير المختطف من منطقة أوباري في نهاية شهر أبريل الماضي، والذي رجحت عائلته ترحيله لأحد السجون بمدينة بنغازي.
يضاف إلى ذلك، الناشطون السياسيون؛ فتحي البعجة وطارق البشري وسالم العريبي، ومعهم الصحفي ناصر الدعيسي، الذين اختطفوا في مطلع أكتوبر من العام الماضي من قبل جهاز الأمن الداخلي ببنغازي.
وتثير هذه الاعتقالات المخاوف المحلية والدولية من تزايد قمع حرية الرأي في ليبيا، حيث أصدرت في وقت سابق عدة بيانات تدين اختطاف هؤلاء الناشطين من منظمات حقوقية محلية والبعثات الدولية في ليبيا.
وطالبت منظمات المجتمع المدني في ليبيا بشكل متكرر بالكشف عن مصير المعتقلين وإطلاق سراحهم بشكل فوري، وإجراء تحقيق شفاف في حالات الاختفاء القسري والتعذيب، ومساءلة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
وفي 19 من أبريل الماضي، توفِّي سراج دغمان الذي تم اعتقاله مع البعجة والبشري، ولم يتم فتح أي تحقيق رسمي في ملابسات وفاته، وعزا الأمن الداخلي سبب الوفاة إلى سقوط دغمان من مكان مرتفع بعد أن حاول الهرب من سجنه.
المصدر: ليبيا الأحرار
البعجةالسنوسيرئيسي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف البعجة السنوسي رئيسي
إقرأ أيضاً:
غرامات أم احتجاجات.. البرلمان في مرحلة جديدة من الصراع الداخلي
21 يناير، 2025
بغداد/المسلة: في سعيه لإعادة ترتيب جدوله الزمني وتحقيق ما يمكن تحقيقه من تشريعات في ما تبقى من عمر البرلمان العراقي الحالي، يجد رئيس البرلمان، محمود المشهداني، نفسه أمام تحديات كبيرة، في وقت يبدو أن الانتخابات المقبلة باتت على الأبواب.
فبينما بدأ البرلمان فصله التشريعي الجديد بتصويت على قانون جهاز المخابرات، ما يزال هناك العديد من القوانين المؤجلة والجدلية التي لم تحسم بعد.
و هذه القوانين تتراوح بين القوانين المهمة المؤجلة من دورات سابقة مثل قانون النفط والغاز، وقانون مجلس الاتحاد، والمحكمة الاتحادية، إلى القوانين التي تمثل خلافات داخلية بين المكونات العراقية المختلفة، مثل قانون العفو العام، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون عقارات الأكراد.
وفيما يخص قانون العفو العام، الذي يطالب به ائتلاف القوى السنية الموحد وحزب “تقدّم” بزعامة محمد الحلبوسي، أصبح هذا القانون يشكل نقطة انقسام كبيرة بين الكتل السياسية. فقد تم إدارج القانون أخيرًا على جدول أعمال البرلمان بعد ضغوطات كبيرة، خصوصًا من الكتل السنية، حيث كان حلفاؤهم قد هددوا بمقاطعة جلسات البرلمان إذا لم يتم إدراجه.
لكن رغم إقرار القانون في قراءة أولى وثانية، فإن التحدي الأكبر يكمن في ربطه بقوانين أخرى مثل قانون الأحوال الشخصية أو عقارات الأكراد، مما قد يؤخر تمريره بسبب حاجة هذه القوانين إلى مزيد من التعديلات.
على الجهة الأخرى، دخل المشهد السياسي البرلماني في مرحلة جديدة من الانقسام والتصعيد، حيث بدأت بعض الكتل السياسية باتباع سياسة “كسر النصاب”، إما بالانسحاب من الجلسات أو البقاء خارج القاعة.
و هذه السياسة التي تهدف إلى إظهار الاحتجاج على قرارات معينة باتت تتكرر بشكل لافت في الآونة الأخيرة.
وفي هذا السياق، تحرك المشهداني بتفعيل مدونة السلوك النيابي، معتبرًا أن الغياب عن الجلسات هو تصرف يستوجب فرض غرامات مالية على النواب المتغيبين. لكن هذا الإجراء قوبل باعتراضات واسعة، خصوصًا من بعض الكتل التي ترى في كسر النصاب حقًا ديمقراطيًا أو وسيلة ضغط على القرارات التي تراها غير متوافقة مع مواقفها.
وفيما تتجه الأنظار إلى مناقشة الموازنة المالية لعام 2025، التي ستكون محورًا آخر للاختلافات السياسية، يُتوقع أن تثير الموازنة الكثير من الجدل على مختلف الأصعدة. من أبرز هذه الخلافات هو تعديل المادة 12 من قانون الموازنة الذي يتعلق بتصدير نفط إقليم كردستان، ويُتوقع أن يكون حجر الزاوية في النقاشات القادمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.
وفي هذا السياق، شددت الحكومة في إقليم كردستان على ضرورة تسوية القضايا العالقة بشأن الرواتب والاتفاقات المالية مع بغداد.
ويعكس هذا التوتر المتصاعد تحديات إضافية في العلاقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم، ما يثير تساؤلات حول مدى قدرة البرلمان على تمرير قانون الموازنة في ظل هذه التعقيدات.
بالتوازي مع هذه القضايا، تسعى رئاسة البرلمان إلى تفعيل قوانين السلوك النيابي لمواجهة ما تعتبره تعطيلًا لجلسات البرلمان، حيث وجّه المشهداني أيضًا بعودة العمل بنظام التصويت الإلكتروني على القوانين، وتفعيل الاستجوابات للوزراء. يأتي ذلك في وقت يتزايد فيه الحديث عن ضغوطات سياسية تحاول التأثير على سير العملية التشريعية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين