“رد فعل قاسٍ”.. البنوك اليمنية تغلق أبوابها وتضع البنك المركزي في عدن في مأزق
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
الجديد برس:
سادت حالة من الهلع في البنك المركزي في عدن بعد أن قامت عدة بنوك خاصة وأهلية مشمولة بقرارات العقوبات الصادرة منه بإغلاق أبوابها في مدن عدن وتعز ومأرب.
ووفقاً لمصادر مصرفية في عدن، فإن إغلاق هذه البنوك الستة (الكريمي، والتضامن، واليمن الدولي، وبنك اليمن والكويت، والبحرين الشامل، وبنك الأمل) يعني شل النشاط المصرفي في مناطق نفوذ بنك عدن.
وقد أغلقت بنوك ومصارف تجارية وإسلامية مشمولة بعقوبات البنك المركزي في عدن أبوابها يوم الأحد في عدن وتعز ومأرب، ولكن قوات أمنية أجبرتها على إعادة فتحها بالقوة.
وأضافت المصادر أن الإغلاق المتزامن لأبواب هذه البنوك في ثلاث مدن قد هز أركان البنك المركزي في عدن، الذي بدا فاقد الحيلة وغير قادر على معالجة المشكلة، على الرغم من تهديده السابق بسحب تراخيص تلك البنوك.
وتابعت المصادر أن البنك المركزي في عدن ظهر بقرارات سحب تراخيص تلك البنوك كمن يطلق الرصاص على رأسه.
وأوضحت أن البنوك المشمولة بقرارات العقوبات الصادرة من بنك عدن تمثل أكثر من 75% من النشاط المصرفي والمالي، وأن الإغلاق يعني توقف النشاط المصرفي وتعرض البنك المركزي للمزيد من الضغوط وفقدانه لما تبقى من السيطرة على السوق المصرفية، لأن ذلك يعني انتقال النشاط المصرفي إلى محلات الصرافة وتعرض العملة لضربات جديدة.
وقد أكد الباحث في الشؤون الاقتصادية رشيد الحداد أن البنوك المشمولة بقرارات بنك عدن وجهت رسالة قوية من القطاع الخاص اليمني وقطاع البنوك إلى حكومة عدن والرأي العام. وأضاف الحداد أن هذه الرسالة تؤكد أن قرارات وإجراءات بنك عدن انتقامية وغير مدروسة، وتهدف إلى خدمة أجندات أجنبية على حساب المصلحة العامة.
وقال الحداد إن “هذه الرسالة أكدت أيضاً أن البنوك التجارية والإسلامية التي تتعرض للتنكيل من قبل الحكومة الموالية للتحالف السعودي الإماراتي تمتلك وسائل ضغط تفوق ما يمتلكه بنك عدن”.
كما أشار الحداد إلى أن هذه البنوك الوطنية التي نأت بنفسها عن أن تكون أداة من أدوات الصراع خلال السنوات الماضية وقفت إلى جانب الوطن في أحلك المراحل التاريخية، وهي قادرة على وقف الابتزاز الذي تتعرض له إذا أرادت ولديها الحجج والقدرة على إسقاط تلك القرارات وغيرها.
وأوضح أن الرسالة الصادمة لحكومة عدن والبنك المركزي، التي لا تزال الأولى حتى الآن من قبل هذه البنوك، تؤكد أن لجوء السلطات إلى القمع وإجبار البنوك على فتح أبوابها بالقوة هو مصادرة لحق البنوك في الاحتجاج السلمي والتعبير عن رفضها للابتزاز الذي يهدد مصالحها ومصالح مودعيها.
وأشار الحداد إلى أن “الإضراب الذي جرى اليوم (الأحد) في تعز ومأرب وعدن يؤكد وصول المفاوضات التي تجري بشكل غير مُعلن بين البنوك الستة وبنك عدن إلى طريق مسدود”.
وقد شنت قوات الأمن التابعة للحكومة الموالية للتحالف السعودي الإماراتي حملات أمنية في عدن وتعز ومأرب لإعادة فتح البنوك الخاصة والأهلية المشمولة بقرارات عقوبات البنك المركزي في عدن. وأجبرت هذه الحملات البنوك على فتح أبوابها بالقوة، تنفيذاً لتوجيهات البنك المركزي في عدن الذي كان قد هدد سابقاً بسحب تراخيص تلك البنوك بسبب رفضها نقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى عدن.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: البنک المرکزی فی عدن هذه البنوک بنک عدن
إقرأ أيضاً:
بعد قرار المركزي .. هل شهادات البنك الأهلي مستمرة بنفس أسعار الفائدة؟
هل شهادات البنك الأهلي مستمرة بنفس أسعار الفائدة الحالية؟ سؤال يردده كثير من أصحاب شهادات البنك الأهلي ذات الأعلى عائد في مصر، وذلك منذ قرار البنك المركزي الأخير خفض سعر الفائدة قبل أيام.
كانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي قرّرت في اجتماعهـا الخميس الماضي، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب، بالإضافة إلى خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.
اقرأ أيضًا:
محمد الإتربى، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أكد في بيان، أن لجنة الأصول والخصوم بالبنك (الكو) ستنعقد الأسبوع الجاري للنظر في أسعار فائدة شهادات الادخار، بعد تخفيض لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الماضي أسعار الإيداع والإقراض بواقع 225 نقطة أساس.
شهادات البنك الأهليوتطرح البنوك العاملة في السوق المحلية المصرية وعددها 37 بنكًا، كثيرًا من شهادات الادخار التي تتراوح مدتها بين سنة و5 سنوات، لكن الشهادات مستمرة حتى الآن بأسعار الفائدة الحالية نفسها، وهي 27% عائدا سنويًّا يُصرف في نهاية المدة، و23.5% عائدا شهريًّا و23% عائدًا يوميًّا.
حين استثمار مبلغ 100 ألف جنيه خلال مدة استثمار سنة، في الشهادات ذات عائد 27%، يصل العائد إلى 27 ألف جنيه في نهاية العام الواحد، وحين استحقاق الشهادة يتم إضافة أصل المبلغ إلى الحساب البنكى المرتبط بالشهادة، ما يعني أن إجمالي المبلغ يصبح 127 ألف جنيه.
ويطرح البنك الأهلي المصري الشهادة الادخارية لمدة 3 سنوات، والتي تعد من الشهادات ثابتة العائد، ومن أبرز أدوات الاستثمار، التي تصل الفائدة عليها إلى 21.5%.
مميزات شهادات الادخارشهادات الادخار تتيح للمواطنين عوائد ثابتة شهريًّا، أو متغيرة بحسب سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري.
يبحث المواطن عن أدوات الاستثمار ذات الدخل الشهرى الثابت، ما يدعم ميزانية الأسرة إلى جانب الراتب الشهري أو المعاش.
يستخدم البنك المركزي أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم، من خلال خفض سعر الفائدة، مع تراجع التضخم، أو زيادة أسعار الفائدة، مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار.
يمكنك استثمار مبلغ 250 ألف جنيه في شراء شهادة الادخار ذات عائد 21.5% ومدتها 3 سنوات، والفائدة تصرف شهريا، بقيمة 4479 جنيهًا شهريًّا.
وسيتم إيداع قيمة الشهادة في الحساب البنكي المرتبط بها، أو تجديدها مرة أخرى عامًا، وفقًا لاختيار كل عميل وقت الشراء.
كانت بنوك الأهلي المصري ومصر طرحت يوم 4 يناير 2024، الشهادات لمدة سنة ذات العائد السنوي 27%، تصرف في نهاية المدة، و23.5% تصرف العائد شهريًّا، وهو ما اجتذب مئات المليارات من الجنيهات للاكتتاب في تلك الشهادات.
تتنوع الشهادات الادخارية مرتفعة الفائدة في نسب العائد 27%و23.5% و23%، إذ تعد من أبرز الأوعية الادخارية الجاذبة للاستثمار، وتتنوع وفقًا لدورية صرف العائد، إذ تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع.