“رد فعل قاسٍ”.. البنوك اليمنية تغلق أبوابها وتضع البنك المركزي في عدن في مأزق
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
الجديد برس:
سادت حالة من الهلع في البنك المركزي في عدن بعد أن قامت عدة بنوك خاصة وأهلية مشمولة بقرارات العقوبات الصادرة منه بإغلاق أبوابها في مدن عدن وتعز ومأرب.
ووفقاً لمصادر مصرفية في عدن، فإن إغلاق هذه البنوك الستة (الكريمي، والتضامن، واليمن الدولي، وبنك اليمن والكويت، والبحرين الشامل، وبنك الأمل) يعني شل النشاط المصرفي في مناطق نفوذ بنك عدن.
وقد أغلقت بنوك ومصارف تجارية وإسلامية مشمولة بعقوبات البنك المركزي في عدن أبوابها يوم الأحد في عدن وتعز ومأرب، ولكن قوات أمنية أجبرتها على إعادة فتحها بالقوة.
وأضافت المصادر أن الإغلاق المتزامن لأبواب هذه البنوك في ثلاث مدن قد هز أركان البنك المركزي في عدن، الذي بدا فاقد الحيلة وغير قادر على معالجة المشكلة، على الرغم من تهديده السابق بسحب تراخيص تلك البنوك.
وتابعت المصادر أن البنك المركزي في عدن ظهر بقرارات سحب تراخيص تلك البنوك كمن يطلق الرصاص على رأسه.
وأوضحت أن البنوك المشمولة بقرارات العقوبات الصادرة من بنك عدن تمثل أكثر من 75% من النشاط المصرفي والمالي، وأن الإغلاق يعني توقف النشاط المصرفي وتعرض البنك المركزي للمزيد من الضغوط وفقدانه لما تبقى من السيطرة على السوق المصرفية، لأن ذلك يعني انتقال النشاط المصرفي إلى محلات الصرافة وتعرض العملة لضربات جديدة.
وقد أكد الباحث في الشؤون الاقتصادية رشيد الحداد أن البنوك المشمولة بقرارات بنك عدن وجهت رسالة قوية من القطاع الخاص اليمني وقطاع البنوك إلى حكومة عدن والرأي العام. وأضاف الحداد أن هذه الرسالة تؤكد أن قرارات وإجراءات بنك عدن انتقامية وغير مدروسة، وتهدف إلى خدمة أجندات أجنبية على حساب المصلحة العامة.
وقال الحداد إن “هذه الرسالة أكدت أيضاً أن البنوك التجارية والإسلامية التي تتعرض للتنكيل من قبل الحكومة الموالية للتحالف السعودي الإماراتي تمتلك وسائل ضغط تفوق ما يمتلكه بنك عدن”.
كما أشار الحداد إلى أن هذه البنوك الوطنية التي نأت بنفسها عن أن تكون أداة من أدوات الصراع خلال السنوات الماضية وقفت إلى جانب الوطن في أحلك المراحل التاريخية، وهي قادرة على وقف الابتزاز الذي تتعرض له إذا أرادت ولديها الحجج والقدرة على إسقاط تلك القرارات وغيرها.
وأوضح أن الرسالة الصادمة لحكومة عدن والبنك المركزي، التي لا تزال الأولى حتى الآن من قبل هذه البنوك، تؤكد أن لجوء السلطات إلى القمع وإجبار البنوك على فتح أبوابها بالقوة هو مصادرة لحق البنوك في الاحتجاج السلمي والتعبير عن رفضها للابتزاز الذي يهدد مصالحها ومصالح مودعيها.
وأشار الحداد إلى أن “الإضراب الذي جرى اليوم (الأحد) في تعز ومأرب وعدن يؤكد وصول المفاوضات التي تجري بشكل غير مُعلن بين البنوك الستة وبنك عدن إلى طريق مسدود”.
وقد شنت قوات الأمن التابعة للحكومة الموالية للتحالف السعودي الإماراتي حملات أمنية في عدن وتعز ومأرب لإعادة فتح البنوك الخاصة والأهلية المشمولة بقرارات عقوبات البنك المركزي في عدن. وأجبرت هذه الحملات البنوك على فتح أبوابها بالقوة، تنفيذاً لتوجيهات البنك المركزي في عدن الذي كان قد هدد سابقاً بسحب تراخيص تلك البنوك بسبب رفضها نقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى عدن.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: البنک المرکزی فی عدن هذه البنوک بنک عدن
إقرأ أيضاً:
تفاصيل حصرية حول “جاسوس الإستخبارات” الذي تحول من مهاجر سري إلى “معارض منعدم الجنسية”
زنقة 20 | الرباط
حصل موقع Rue20 على معطيات دقيقة حول شخص سلمته إسبانيا مؤخرا إلى ألمانيا بتهمة التجسس لصالح المغرب بناء على مذكرة اعتقال أوربية.
مصدر مغربي رسمي نفى لوكالة فرانس برس، أن يكون ذات الشخص، تربطه أي علاقة بجهاز الإستخبارات المغربي مؤكدا أنه معروف بمعاداته لثوابت المملكة المغربية.
وأضاف المصدر ذاته أن “يوسف الأسروتي” معروف بنشاطه مع الأوساط الريفية المتطرفة في أوروبا موضحاً أنه منذ ترحيله من ألمانيا في مايو 2018، استقر في هولندا.
و بحسب مصادر الموقع ، فإن يوسف الأسروتي المنحدر من ميضار إقليم الدريوش وهو في الثلاثينيات من العمر، كان مهاجرا سريا لسنوات في أوربا ، قبل أن يتحول إلى “معارض” بين عشية و ضحاها بالرغم من أنه لم يكن ينتمي إلى أي توجه سياسي أو حقوقي بالمغرب.
وتم استقطاب الأسروتي الذي غادر مقاعد الدراسة بالمغرب في وقت مبكر، من طرف الفصيل المعروف باسم “الجمهوريون”، الذي يقوده في دوسلدورف الألمانية، جابر الغديوي الذي ينتمي بدوره لنفس المنطقة بالريف “إقليم الدريوش”، و المعروف بـ”يوبا”.
الأسروتي و بحسب مصادرنا حاصل على صفة لاجئ “منعدم الجنسية” من إحدى الدول الأوربية (يعتقد أنها هولندا) بعدما سبق و أن رفضت السلطات الألمانية سنة 2018 منحه اللجوء و قامت بطرده ليستقر لسنوات في هولندا.
مصادرنا ذكرت أن ذات الشخص اعتقل مؤخرا في مطار “باراخاس” بمدريد باستعمال تقنية التعرف على الوجه و ذلك في إطار مذكرة البحث الأوربية الصادرة في حقه ، وقضى اسابيع في الإحتجاز بإسبانيا قبل تسليمه إلى ألمانيا.
و اشارت ذات المصادر، إلى أن “الاسروتي” قام بالتخلص من جوازه المغربي ، فيما يتحرك في أوربا باستعمال بطاقة اللاجئ “منعدم الجنسية” و التي تمنحها مفوضية اللاجئين.
و حاولت ألمانيا في السابق (2018) ترحيله إلى المغرب إلا أن محاولتها باءت بالفشل بعدما ادعى أنه شخص معارض ومهدد في حياته و صعد من نشاطاته بشكل كبير، حيث تبنى موقفاً عدائياً تجاه ثوابت ورموز المغرب، و أعلن في اشرطة فيديو منشورة على الإنترنت ولائه للنظام الجزائري.
ونشر الأسروتي في يونيو 2018، رسالة أعلن فيها تنازله عن الجنسية المغربية، في محاولة جديدة للحصول على اللجوء السياسي.