الاقتصاد الأزرق والبحث عن مستقبل مستدام
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
ساد مفهوم الاقتصاد الأزرق على الصعيد العالمي في المجال الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة، إذ يعد مفهوم جديد يعبر عن مقاربة لتحقيق التنمية المستدامة العالمية، وتطور في الفكر التنموي العالمي، الذي تمحور حول الاقتصاد الأخضر كاتجاه جديد في لتنمية إلى الاهتمام بالإمكانيات التي يمكن أن توفرها البحار والمحيطات في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وقد كانت البدايات الأولى للاهتمام بالبحار والمحيطات من أجل التنمية المستدامة من خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية المستدامة سنة 1992 في الفصل السابع من جدول أعمال القرن 21 وكذا خطة التنفيذ في مؤتمر جوهانسبورغ (جنوب إفريقيا) سنة 2002، وبناءا على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982 وإتباع نهج متكامل يعتمد أساسا على النظم الايكولوجية لحماية المحيطات والمناطق الساحلية والنظم الايكولوجية "البيئية" نظرا لتعرضها بصفة كبيرة لتغير المناخ، ويعتمد هذا الأسلوب على تطبيق مبادئ احترازية لصيانة التنوع البيولوجي الحيوي وإنتاجية النظم الايكولوجية ووضع استراتيجية فعالة لتحسين نوعية الحياة في المجتمعات المحلية الساحلية.
ومن هنا يمكننا أن نعود لابتكار مصطلح الاقتصاد الأزرق إلى رجل الأعمال البلجيكي جانتر بولي (Gunter Pauli) في كتابه المعنون بـ "الاقتصاد الأزرق 10 سنوات، 100 ابتكار 100 مليون وظيفة" الصادر سنة 2010 سعى من خلاله إلى تقديم عدة ابتكارات بيئية تخدم اقتصاد السوق، نظرا لانخفاض أسعارها وربحيتها وفي الوقت نفسه لا يترتب عليها تداعيات بيئية سلبية، كما تتميز عن التكنولوجيا الصديقة للبيئة بتكلفتها المنخفضة والعائد الاقتصادي السريع.
ولخص جانتر" "باولي الاقتصاد الأزرق في ثلاث نقاط هى استخدام ما هو متاح محليا. وتحقيق مكاسب. والاستجابة لاحتياجات المجتمع. ومنذ مؤتمر ريو +20 تزايد الاهتمام العالمي بدور البحار والمحيطات في تحقيق التنمية المستدامة، حيث أصبح الاقتصاد الأزرق محور اهتمام المؤتمرات الدولية المتعلقة بالاستدامة العالمية للمحيطات وأهمها قمة الاقتصاد الأزرق أبوظبي (الإمارات العربية المتحدة) سنة 2014ومؤتمر نيويورك ( الولايات المتحدة الأمريكية ) سنة2017. ومؤتمر القمة العالمية للمحيطات نيروبي (كينيا) سنة 2018 وغيرها من المؤتمرات والتي شاركت فيها الدولة المصرية.
وقد قدم الصندوق العالمي للحياة البرية تعريفا للاقتصاد الأزرق بأنه هو اقتصاد بحري يوفر فوائد اجتماعية واقتصادية للأجيال الحالية والمستقبلية من خلال المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، القضاء على الفقر وتوفير فرص العمل اللائق والاستقرار السياسي، يعمل على استعادة وظائف النظم الإيكولوجية ويحافظ على التنوع البيولوجي والإنتاجية وقيمة النظم الايكولوجية البحرية، يعتمد بالأساس على التقنيات النظيفة والطاقة المتجددة وتدفق الموارد الدائرية لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
جملة القول، إن الاقتصاد الأزرق هو اقتصاد يعتمد أساسا على الموارد المائية كالبحار والمحيطات والبحيرات لتحقيق نمو اقتصادي، ورفاه اجتماعي من خلال توفير سبل العيش اللائق، وخلق فرص العمل والأمن الغذائي للأجيال القادمة وذلك بالحفاظ على البيئة البحرية واستمرار التنوع الايكولوجي للكائنات البحرية وهو ما تعمل عليه الدولة المصرية حاليا من خلال استراتيجية تعاونية بين وزارة البيئة والهيئة العامة للمسطحات البحرية وكذلك مؤستتي الثقافة والإعلام من خلال التوعية لأهمية تحقيق تنمية مستدامة عبر تطبيقات الإقتصاد الأزرق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النظم الایکولوجیة الاقتصاد الأزرق من خلال
إقرأ أيضاً:
السيسي والبرهان يتفقان على رفض الإجراءات الأحادية بحوض النيل الأزرق
تناولت المشاورات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني التطورات الميدانية الأخيرة في السودان، والتقدم الميداني الذي حققته القوات المسلحة السودانية باستعادة السيطرة على العاصمة الخرطوم، حيث اتفق الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود لتوفير الدعم والمساعدة اللازمين للسودانيين المقيمين في مناطق الحرب.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد استقبل اليوم بمطار القاهرة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الجانبين عقدا جلسة مباحثات مغلقة، تلتها جلسة موسعة بمشاركة وفدي البلدين، حيث تم استعراض سبل تعزيز التعاون الثنائي، والمساهمة المصرية الفعالة في جهود إعادة إعمار وإعادة تأهيل ما أتلفته الحرب بالسودان، مواصلة المشروعات المشتركة في عدد من المجالات الحيوية مثل الربط الكهربائي، والسكك الحديدية، والتبادل التجاري، والثقافي، والعلمي، والتعاون في مجالات الصحة، والزراعة، والصناعة، والتعدين، وغيرها من المجالات، بما يحقق هدف التكامل المنشود بين البلدين، والاستغلال الأمثل للإمكانات الضخمة للبلدين وشعبيهما.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر والرؤى حول الأوضاع الإقليمية الراهنة، لاسيما بحوض نهر النيل والقرن الأفريقي، حيث تطابقت رؤى البلدين في ظل الارتباط الوثيق بين الأمن القومي لكل من مصر والسودان، وتم الاتفاق على مواصلة التنسيق والعمل المشترك لحفظ الأمن المائي للدولتين، ورفض الإجراءات الأحادية بحوض النيل الأزرق، وإعمال القانون الدولي لتحقيق المنفعة المشتركة لجميع الأشقاء بحوض النيل.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص