عودة السكان لشمال القطاع.. نقطة الخلاف بين وفد المفاوضات ونتنياهو
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
قالت هيئة البث العبرية، إن نقطة الخلاف الرئيسية بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وفريق التفاوض الإسرائيلي هي عودة سكان غزة إلى شمال القطاع.
وبينت الهيئة، أن نتنياهو يطالب الوسطاء بخطة لمنع عودة المسلحين إلى شمال القطاع.
وأشارت إلى أن هناك خلافا آخر بين نتنياهو وقادة الأجهزة الأمنية بشأن بقاء قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في محور فيلادلفيا الحدودي بين مصر وقطاع غزة.
وتابعت "نتنياهو يصر على وجود الجيش في فيلادلفيا، في حين يرى رئيس الأركان هرتسي هاليفي إمكانية التعامل مع المحور بطرق أخرى".
بدورها، قالت القناة الـ13 ا إن "لعبرية، إن "قادة الوفد الإسرائيلي المفاوض وجهوا انتقادات لاذعة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال اجتماعهم به أمس".
من جانبها، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن مسؤولين أمنيين قولهم، إن "حديث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن التزامه بمقترح الرئيس الأمريكي بايدن جو غير دقيق بعد إدخاله شروطا تعرقل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة وصفقة لتبادل الأسرى مع حركة حماس".
وبينت الصحيفة، أن "هناك مخاوف في إسرائيل من أن نتنياهو يحاول عرقلة إبرام صفقة تبادل أسرى، وذلك بعد نشوب خلافات بينه وبين رئيسي الموساد (ديفيد برنيع) والشاباك (رونين بار) بشأن بعض بنود مقترح الصفقة".
وكان مصدر مسؤول بحركة حماس نفى صحة التصريحات التي نقلتها وكالة "فرانس برس"، أن الحركة قرّرت وقف المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي، قائلا: "هذه أنباء غير صحيحة؛ فنحن لم نتخذ قرارا كهذا حتى الآن، وفي حال قرّرنا وقف أو تعليق المفاوضات فسنعلن ذلك بشكل رسمي".
وكانت وكالة "فرانس برس" قد نقلت عن مَن وصفته بأنه "قيادي كبير في حماس"، قوله إن "رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، أبلغ الوسطاء وبعض الأطراف الإقليمية خلال جولة اتصالات ومحادثات هاتفية، بقرار حماس وقف المفاوضات".
والسبت، أجرى هنية اتصالات مع الوسطاء وبعض الدول الإقليمية في ضوء المجازر الوحشية التي ارتكبها جيش الاحتلال، السبت، في منطقتي مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة، ومخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.
وبحسب بيان للحركة، أكد هنية أن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، يضع العراقيل التي تحول دون التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار وتبادل الأسرى في غزة.
وأضاف المصدر المسؤول بحركة حماس لـ"عربي21": "نحن كحركة قدّمنا سابقا مقترحاتنا للوسطاء المعنيين، وهذه المقترحات لا تزال بين أيدي الوسطاء والاحتلال، ونترقب الرد عليها، ولا يزال الأمر مفتوحا حتى الآن".
وتابع: "نحن معنيون بالوصول إلى اتفاق جاد، ولكن دون أن يكون ذلك على حساب مواقفنا الثابتة والراسخة من إنهاء العدوان والاحتلال الصهيوني، ويأتي ذلك رغم أن الاحتلال يثبت كل يوم أنه غير جاد على الإطلاق في إتمام صفقة المفاوضات، ويتعمد إجهاض كل المحاولات في هذا الصدد".
وزاد المصدر بحركة حماس: "لن نمنح نتنياهو ما يسعى إليه من التهرب من استحقاق المفاوضات في تلك اللحظات الفارقة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية غزة الاحتلال المفاوضات غزة الاحتلال المفاوضات صفقة التبادل المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بنیامین نتنیاهو
إقرأ أيضاً:
مؤشّرات تراجع مكانة الدولة العبرية
لا أحد يستطيع تغيير طبيعة السياسة العدوانية والإجرامية الإسرائيلية التي لا تحترم ولا تلتزم بأيّ اتفاقيات أو تعهّدات. ليس سوى القوة ما يُلزِم دولة الاحتلال على الالتزام رغم أنفها.
خلال المرحلة الأولى من الاتفاق بين حركة «حماس» ودولة الاحتلال، انتهكت الأخيرة ما وقّعت عليه عشرات المرّات، لكنها لم تفلح في تحقيق ما أرادت حكومتها الفاشية المفلسة. محاولات دولة الاحتلال لإرغام «حماس» على الاستسلام لما أرادت بشأن تمديد المرحلة الأولى والإفراج عن أعداد أكبر من الرهائن، لم تصل إلى نتيجة.
الإدارة الأميركية منحت بنيامين نتنياهو مهلة 10 أيام، لتحقيق ما أراد، لكنه لم ينجح، بل إنه استدعى المزيد من الضغوط الداخلية، التي تطالب حكومته بالذهاب إلى المرحلة الثانية، ووقف الحرب.
صعّدت حكومة الاحتلال تهديداتها إلى أقصى مدى، عَبر إغلاق المعابر، ووقف تدفّق المساعدات إلى قطاع غزّة، ثم حاولت إضفاء مصداقية على التهديدات بالعودة للقتال، عَبر تحرّكات عسكرية، لكنها في الأخير لم تتمكن من تجاوز عتبة تهديداتها، والاكتفاء بإغلاق المعابر.
بالتأكيد يرغب نتنياهو وفريقه بالعودة للقتال، باعتباره الأسلوب المعتمد لبقاء الائتلاف الحكومي الفاشي، على الرغم من أن الضغط العسكري لم يؤدِّ إلى الإفراج عن أيّ رهينة.
كلمة السرّ في هذا العجز تكمن في رفض الإدارة الأميركية العودة إلى الحرب الإبادية، وتصرّ على متابعة المفاوضات. كان ستيف ويتكوف المبعوث الأميركي قد قال: إنه سيحاول الإفراج عن الرهائن، إما بتمديد المرحلة الأولى، أو عَبر الانتقال للمفاوضات التي تتعلّق بالمرحلة الثانية.
صحوة المقاومة الفلسطينية - التي تقرأ على نحو جيّد طريقة تفكير كل من أميركا ودولة الاحتلال - أدّى إلى إرباك موقف الأخير، وأظهر عجزه عن اعتماد سياسة مستقلة خاصة به، والتصرّف وفق حساباته.
لذلك إن التطور الكبير - الذي ينطوي على أبعاد مهمّة - تمثل في تدخل الإدارة الأميركية على خطّ المفاوضات المباشرة مع «حماس» من دون انتظار الموافقة الإسرائيلية.
علينا أن نصدّق أنّ دولة الاحتلال لم تكن على علم مسبق بقرار الإدارة الأميركية الشروع في مفاوضات مباشرة مع «حماس»، وفي أقلّ تقدير فإن نفي نتنياهو علمه بتلك المفاوضات مجرّد محاولة فاشلة لحفظ ماء الوجه.
حفظ ماء الوجه فقط، لأنّ دولة الاحتلال لن تجرؤ على الاعتراض على ما تقوم الإدارة الأميركية بالتفاوض المباشر مع «حماس»، ولا الاعتراض على أيّ نتائج يمكن التوصّل إليها.
هيئة البث الإسرائيلية عكست حالة من الارتباك لدى حكومة الاحتلال، فلقد كانت أعلنت أنّ ثمّة تقدّماً في المفاوضات، ثم عادت لتتحدّث أن المفاوضات لم تحرز أيّ تقدّم.
الإدارة الأميركية قدّمت لنتنياهو السلّم الذي ينزل عليه؛ بعد أن دخلت خياراته في حالة اختناق، فلا هو قادر على نسف كل مجرى المفاوضات والذهاب إلى الحرب، ولا هو قادر على إرغام «حماس» على تغيير موقفها بالاتجاه الذي يستجيب ولو جزئياً للشروط الإسرائيلية.
في كلّ الحالات ثمّة رسائل مهمّة تقف خلف السلوك الأميركي، أوّلها أنّ هذه الإدارة لا علاقة لها بالمبادئ، وأنّها يمكن أن تتراجع عمّا يصدر عنها في العلن. هذه الإدارة ذهبت للتفاوض المباشر مع «حماس» التي صنّفتها على أنّها جماعة إرهابية، ما يعني أنّها تتمتّع بقدرٍ عالٍ من البراغماتية والمواقف غير المتوقّعة.
ثاني هذه التداعيات، أنّ الإدارة الأميركية ليست وسيطاً، بل إنها طرف مباشر في الصراع، بالنيابة عن دولة الاحتلال وبالأصالة عن نفسها، ما يؤكّد، أيضاً، أنها شريكة في كل ما ارتكبته وترتكبه الأخيرة من جرائم متعدّدة الأشكال.
ثالث هذه الرسائل، أنّ دولة الاحتلال - التي كانت تدّعي أنها سيّدة نفسها وسياساتها، وأنها دولة مستقلة - لا تلتزم بما لا يتوافق مع مصالحها وإستراتيجياتها حتى لو جاءت من حليفها الأميركي.
طبعاً مثل هذا الخطاب الإسرائيلي كان إلى حدّ ما وبالمعنى النسبي صحيحاً خلال مرحلة الإدارة «الديمقراطية» السابقة. فلقد عاندت وأقدمت على مواقف وإجراءات، تعارضت مع مواقف وطلبات إدارة جو بايدن.
غير أنّ هذا الخطاب اختفى مع مرحلة دونالد ترامب، إذ لم تصدر عن أيّ مسؤول إسرائيلي تبجّحات من هذا القبيل، بل إن الأسابيع المنصرمة من عمر الإدارة الأميركية الجديدة أظهرت أنها هي التي تقود، وتتعامل مع دولة الاحتلال على أنها أداة تنفيذية للسياسة والمواقف الأميركية.
هكذا أكدت دولة الاحتلال مكانتها باعتبارها أداة تابعة للسياسة الأميركية والدعم الأميركي، الذي إن توقّف عنها فإنها ستكون في حال يُرثى لها.
ويتكوف سيعود إلى المنطقة غداً، لتسريع عملية التفاوض، ولذلك لم يجد نتنياهو أمامه أيّ خيارات سوى أن يُرسل وفده إلى العاصمة القطرية ليظهر وكأنه شريك أساسي في المفاوضات.
المقاومة التي أثبتت نجاحها في الميدان تثبت مرّة أخرى نجاحها في معركة التفاوض، فهي لا تزال تصرّ على مواقفها وشروطها.
المقاومة تدرك أن إدارة ترامب لا ترغب في إعطاء فرصة لمعاودة الحرب الدموية، التي ستعيد فتح المجال أمام توسيع دائرتها بما يهدد الاستقرار الهشّ في المنطقة.
يعزّز هذا الاتجاه عدم نجاح الإدارة الأميركية حتى الآن في إقفال صفحة الحرب في أوكرانيا، ما يعني أنها تعتقد بإمكانية تحقيق نجاح أسرع على جبهة الشرق الأوسط.
إعلان جماعة «أنصار الله» (الحوثيين) اليمنية، أنهم سيواصلون القتال على جبهة البحر الأحمر وإعطاء مهلة 4 أيام، لكي تعاود دولة الاحتلال فتح المعابر والسماح بتدفّق المساعدات، يؤخذ على محمل الجدّ لدى الإدارة الأميركية، ولكن ليس لدى دولة الاحتلال التي تتمنّى أن تتوفّر لها الذرائع بقلب الطاولة، لكنها ليست صاحبة قرار في ذلك، فالأمر منوط بالإدارة الأميركية التي ستعمل على التسريع في التوصّل إلى اتفاق.
(الأيام الفلسطينية)
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة