قرار جديد بشأن الخدمة العسكرية الإلزامية في إسرائيل
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
وافقت الحكومة الإسرائيلية، على تمديد مدة الخدمة الإلزامية للجنود الذكور في الجيش إلى ثلاث سنوات بدلا من 32 شهرا.
وكانت هذه الخطوة قد تأجلت في وقت سابق بسبب نزاع حول هذه المسألة بين وزير الدفاع يوآف غالانت ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بحسب ما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وفقا لقرار الحكومة، فعلى مدى السنوات الخمس المقبلة، سيخدم الجنود الذكور 36 شهرا، وسيسري هذا القرار لمدة 8 سنوات.
يطبق القرار أيضا على الجنود الذين يخدمون حاليا، وكذلك على النساء اللاتي يخدمن في مناصب تتطلب منهن التوقيع على تنازل بأن فترة خدمتهن ستكون مساوية لفترة الرجال في نفس الأدوار، وفي نهاية فترة التمديد، ستعود الخدمة في الجيش إلى فترة 32 شهرا .
وبحسب تقارير إعلامية عبرية، أبلغ مكتب النائب العام الوزراء أن قانونية هذا الإجراء تعتمد على مدى ملاءمته للجهود الأوسع نطاقا لتجنيد المتدينين المتشددين ومساواة عبء الخدمة العسكرية بين مختلف قطاعات المجتمع.
وقال وزير الحرب السابق بيني غانتس إن الحقائق العسكرية الحالية تجعل هذه الخطوة ضرورية، على أن تسري بالتوازي مع خطط تجنيد المتدينين المتشددين لضمان إعادة تقصير مدة الخدمة خلال السنوات المقبلة وتوزيعها بشكل أكثر عدالة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش إسرائيل إقالة الحكومة الإسرائيلية
إقرأ أيضاً:
مصر تعلق على القرار الأممي حول ممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة
صرح السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت اليوم قراراً يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري حول التزامات إسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية بضمان وتسهيل إيصال مواد الإغاثة الإنسانية الضرورية لحياة الشعب الفلسطيني والمساعدات التنموية والخدمات الأساسية دعماً لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك من خلال الدول الأجنبية وهيئات وأجهزة الأمم المتحدة كوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وذكر مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة أن طرح هذا القرار، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 137 صوتاً، جاء بمبادرة من النرويج وبمشاركة نشطة وفعالة من مصر، والتي ساهمت في صياغته والترويج له وحشد التأييد له في الأمم المتحدة، وذلك إيماناً من مصر بأهمية إعلاء كلمة الحق والقانون ودفع إسرائيل للانصياع لالتزاماتها القانونية الدولية، ومن بينها السماح بنفاذ المساعدات الإنسانية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة.
وأضاف السفير أسامة عبد الخالق أن مصر تتطلع لأن يأتي هذا الرأي الاستشاري الجديد مكملاً للآراء الاستشارية السابقة للمحكمة التي أكدت على أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية مخالف للقانون الدولي وأن ممارسات الاحتلال، وفي مقدمتها الاستيطان والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، فاقدة للشرعية.
وأشار مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة أن مصر تأمل في أن يساهم الرأي الاستشاري الجديد في تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإنشاء دولته المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية، وهو الضمانة الوحيدة لتحقيق الأمن والاستقرار لدول المنطقة وشعوبها.