بنك التضامن الإسلامي يؤكد استمرار تقديم خدماته المصرفية بشكل طبيعي ومنتظم
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكد بنك التضامن الإسلامي اليمني (أحد أكبر البنوك التجارية في اليمن)، الأحد، استمرار البنك في تقديم جميع خدماته المصرفية بشكل طبيعي ومنتظم.
وقال البنك في بيان له، عقب إغلاق فروعه في المحافظات المحررة من الحوثيين، “نحن نتفهم القلق الذي قد تكونوا شعرتم به نتيجة الأخبار الأخيرة المتداولة، ونؤكد لكم أن سلامة أموالكم وأمان حساباتكم هي من أولوياتنا القصوى”.
وأضاف “نود أن نطمئنكم بأن بنك التضامن يلتزم التزامًا تامًا بالحفاظ على مصالحكم المالية وحمايتها بكل حرص وعناية”.
وتابع: “نحن ملتزمون بتقديم أعلى مستويات الأمان والحماية لجميع الحسابات والودائع وفق المعايير والمتطلبات الدولية”.
وفي وقت سابق الأحد، أغلقت عدد من البنوك الرئيسية من بينها بنك التضامن، أبوابها أمام العملاء في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، قبل أن تعاود فتحها إثر حملة أمنية للقوات الأمنية اليمنية في مأرب وتعز.
وعقب ذلك، حذر البنك المركزي اليمني، جماعة الحوثي من مواصلة ممارساتها العبثية بحق البنوك الوطنية وإجبارها على ممارسات تتعارض مع الممارسات المصرفية والقوانين والأعراف السائدة المنظمة للعمل المصرفي في البلاد.
وأدان البنك المركزي في بيان له، نشره على حسابه بمنصة إكس، بأشد العبارات الممارسات التعسفية الحوثية ضد القطاع المصرفي الوطني وخاصة البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر التي مازالت اداراتها الرئيسية بالعاصمة المحتلة صنعاء وفروعها العاملة بالمحافظات المحررة، واستخدامها كل وسائل الضغط والإكراه والابتزاز لإجبارها على قفل فروعها وتجميد أعمالها بالتجاوز لكل القوانين والأعراف المصرفية.
وكان المركزي اليمني قد ألغى التراخيص المصرفية لمجموعة من البنوك المحلية بينها بنك التضامن الإسلامي، التي تخلفت عن قرار نقل مراكزها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، ما يعني وقف “سويفت كود” ويوقف التحويلات المالية عبرها من الخارج.
والجمعة، قال مسؤول حكومي يمني، لٍـ”يمن مونيتور”، إن البنك المركزي اليمني جمّد قراراته الأخيرة بشأن البنوك الوطنية في مناطق سيطرة الحوثيين، استجابة لطلب المبعوث الأممي لدى اليمن.
وكان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، قد طلب الخميٍس، من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، تأجيل قرار سحب تراخيص البنوك التجارية حتى نهاية أغسطس، وحث، على الانخراط في مفاوضات برعاية أممية لمناقشة التطورات الاقتصادية في البلاد”، مشيراً إلى أنه على تواصل مع الحوثيين في هذا الشأن.
“المركزي اليمني” يتهم الحوثيين بابتزاز البنوك وإجبارها على إغلاق فروعها حملة أمنية في مأرب لتنفيذ قرارات المركزي اليمني وكسر إضراب البنوك وإعادة فتحهاالمصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: المركزي اليمني اليمن بنك التضامن المرکزی الیمنی بنک التضامن
إقرأ أيضاً:
لماذا باع البنك المركزي الأردني 3 طن من الذهب؟
لماذا باع #البنك_المركزي_الأردني 3 طن من #الذهب؟
د. #فائق_العكايلة
هذا السؤال تداوله الأردنيون، ووصلني من بعض الأصدقاء.
الإجابة باختصار:
يجب العلم بدايةً أن موازنة البنك المركزي هي موازنة مستقلة بإيراداتها ونفقاتها عن موازنة الحكومة المركزية التي تديرها وزارة المالية.
نفى البنك المركزي بيع 3 طن ولكنه لم ينفي أنه باع كمية معينة أقل بكثير من 3 أطنان.
الذهب هو أهم أصل من الأصول الإحتياطية الضرورية وأكثرها أماناً لإسناد العملة الوطنية والمحافظة على الإستقرار الإقتصادي.
بيع أو شراء الذهب هو نشاط نقدي ومالي تقوم به معظم البنوك المركزية في العالم، بشكل روتيني قد يكون يومي أو شهري أو سنوي.
وهدف البنوك المركزية من بيع أو شراء كمية مما لديها من الذهب هو لتحقيق أهداف نقدية واقتصادية متعددة منها : التداولات والمبادلات والمضاربات. فمثلاً إذا كان هناك نقص في الإحتياطي الأجنبي من العملات الأجنبية مما يشكل خطر على تمويل المستوردات الوطنية، يقوم البنك ببيع الذهب من أجل الحصول على ما يحتاجه من العملات الأجنبية لتمويل مستورداته وتأمينها لثلاثة أشهر على الأقل. كما قد يبيع البنك المركزي كمية مما لديه من الذهب من أجل المضاربات وتحقيق أرباح سريعة من فروقات أسعار الذهب.
وعلى افتراض أن البنك المركزي الأردني قام فعلاً ببيع 3 طن من احتياطي الذهب لديه، فإن هذا نشاط مطلوب وفعال مالياً. لماذا؟ عملية البيع الأخيرة لم تكن بسبب وجود عجز أو نقص في كمية الإحتياطي من العملات الأجنبية التي وصلت 21 مليار دولاراً هذا الشهر، وهي الكمية التي معها نغطي مستورداتنا لأكثر من 12 شهراً، بل كانت عملية البيع من أجل تحقيق أرباح للبنك المركزي الأردني المتأتي من فرق أسعار الذهب.
مثال حي: لنفرض أن البنك باع فعلاً ثلاثة أطنان من الذهب الشهر المنصرم.
الطن الواحد يعادل 35273.9907 أونصة ذهب.
سعر الأونصة الحالي عند البيع هذا الشهر هو 2919.03 دولاراً
سعر الأونصة (بالمعدل) عام 2023 كان 2000 دولار
فرق السعر هو 919.03 دولاراً للأونصة الواحدة.
إجمالي فرق السعر للطن الواحد = 32,417,855.7 دولاراً.
أي أن البنك المركزي الأردني حقق أرباحاً من عملية البيع هذه وصلت إلى ما يقارب 32.5 مليون دولاراً للطن الواحد، أو ما يعادل 23 مليون ديناراً. هذا للطن الواحد. وبالتالي فإن عملية بيع 3 أطنان من الذهب ستحقق أرباحاً (إيرادات إضافية) للبنك المركزي الأردني تصل إلى 97.25 مليون دولاراً أو ما يعادل 69 مليون ديناراً.
بقي ملاحظتين في غاية الأهمية والخطورة، وهما:
** نتمنى أن تصل إيرادات البيع هذه (والبالغة 97.25 مليون دولاراً) إلى خزانة البنك المركزي وأن لا تبتلعها بواليع الفساد القذرة والمتوحشة.
حمى الله الأردن مقالات ذات صلة من حرثا إلى العالمية: عبيدات …قيادة تنسج التاريخ بخيوط العلم والضمير 2025/03/12
إخماد حريق داخل شقة سكنية فى مدينة نصر دون إصابات