قرار عاجل من نقابة المحامين بشأن واقعة الاعتداء بداخل محكمة الإسكندرية
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر مجلس نقابة المحامين الفرعية بالإسكندرية، يوم الأحد، قرارا بوقف المحاميات المتهمات في واقعة الاعتداء على بعضهن داخل محكمة الإسكندرية الكلية، عن العمل وإحالتهن للتحقيق وذلك في ضوء التحقيقات التي تجرى حول الواقعة.
وأوضح بيان صادر عن نقابة المحامين الفرعية بالإسكندرية، يوم الأحد، أنه بعد التواصل مع النقيب العام واطلاعه عما تم من تحقيقات النقابة فقد قرر مجلس نقابة المحامين بالإسكندرية وقف المحاميات عن العمل ومنعهن من دخول غرف المحامين وإحالتهن للتحقيق العاجل بمقر النقابة للوقوف على حقيقة الواقعة وتوقيع الجزاء المناسب فى ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.
وجاء بيان النقابة كالتالي: "تابعت نقابة المحامين الفرعية بالإسكندرية الأحداث الواقعة في المحكمة الكلية بين الزميلات وتعديهن على بعضهن البعض في صورة لم تشهدها نقابة المحامين من قبل وتأسف النقابة لهذه الأحداث، وتتابع النقابة أولا بأول ما تسفر عنه تحقيقات النيابة في ذلك.
وتجري نقابة المحامين بالإسكندرية تحقيقات داخلية موسعة في واقعة مشاجرة بين 4 محاميات وتعدي بعضهن على البعض داخل غرفة المحامين بالمحكمة الكلية في المنشية ما أسفر عن إصابة إحداهن بجروح.
وأعلنت نقابة المحامين بالإسكندرية أنها تتابع أولا بأول التحقيقات التي يجريها المحامي العام الأول حول الواقعة، وتنتظر ما ستسفر عنه تلك التحقيقات بالإضافة إلى تحقيقاتها الداخلية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة الإسكندرية الكلية نقابة المحامین
إقرأ أيضاً:
مكافحة الفساد تحقق بملف صندوق نهاية الخدمة في نقابة الزراعيين / تفاصيل
#سواليف
أحال مجلس نقابة #المهندسين_الزراعيين ملف #صندوق #مكافأة_نهاية_الخدمة، الذي أُنشئ في عهد مجلس سابق، إلى هيئة النزاهة و #مكافحة_الفساد للتحقيق في تجاوزات مالية وإدارية تتعلق بالصندوق.
تفاصيل القضية
بحسب مصادر مطلعة، أحال مدعي عام مكافحة الفساد القضية، بعد الاستماع إلى الشهود، إلى محكمة صلح عمان. وتعود جذور القضية إلى قرار مجلس سابق في النقابة بتأسيس الصندوق عام 2014، بناءً على توصيات لجنة موظفي النقابة. كانت الإيرادات المخصصة للصندوق تشمل 5% من رواتب الموظفين و15 ألف دينار دعماً من النقابة، لتغطية حالات الوفاة، العجز، وانتهاء الخدمة.
مخالفات وتجاوزات
كشفت التحقيقات عن مخالفات في احتساب مكافآت لبعض الموظفين، حيث تم صرف مكافأة نهاية الخدمة لمدير سابق من تاريخ تعيينه بدلاً من تاريخ اشتراكه في الصندوق، مما أدى إلى منحه نحو 60 ألف دينار. وفي حالة مشابهة، تم احتساب 40 ألف دينار لمدير آخر بالطريقة ذاتها.
مع تزايد المطالب بصرف المكافآت للموظفين الآخرين، تمت مراجعة قانونية أفادت بأن الصندوق غير قانوني لعدم حصوله على موافقة وزير العمل. بناءً على ذلك، قرر مجلس النقابة حل الصندوق وصرف 370 ألف دينار لجميع الموظفين.
مراجعات قانونية وتعديلات
خلال جائحة كورونا، حصل المجلس على استشارة قانونية خلصت إلى أن الصندوق بوضعه الحالي لا يعد كياناً قانونياً مستقلاً، ولا يمكن اعتماده دون موافقة وزير العمل. وفي عام 2021، أصدر المجلس تعليمات جديدة تضمنت تعديل نسب الاقتطاع وآليات الصرف.
نتائج التدقيق
أظهرت عمليات التدقيق أن إجمالي الاشتراكات والمساهمات للصندوق بلغ 48099 ديناراً، فيما بلغت مساهمات النقابة 296056 ديناراً. وتم صرف المبالغ المودعة في الصندوق للموظفين سواء الذين أنهوا خدماتهم أو ما زالوا على رأس عملهم، بإجمالي 359809 دنانير.
إحالة الملف إلى مكافحة الفساد
بناءً على توصيات لجنة خاصة شكلها المجلس الخامس والعشرون، تم تحويل الملف إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، والتي أحالته بدورها إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص النقابة على الشفافية والمساءلة وضمان إدارة مواردها بما يخدم مصلحة أعضائها .
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط