مسؤولون: محطة تاريخية جديدة في مسيرة التنمية
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أشاد عدد من المسؤولين بالثقة الغالية لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وحرصهما على تطوير مسيرة البناء والتنمية والتطور والتقدم، وتحقيق الريادة والتميز للوطن على الصعد كافة، التي تمثلت في انضمام سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع، إلى حكومة دولة الإمارات.
قال الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي: «إن سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، أثبت عند قيادته للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قيادة استثنائية أسهمت في المضي نحو مستقبل مُشرق مُزدهر، يضع جودة حياة الأفراد، وسعادتهم وأمنهم وأمانهم أولوية في مسيرة التميز والنجاح والريادة.
وأضاف أن تعيين سموّ الشيخ حمدان بن محمد، نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع، سيكون محطة تاريخية جديدة في مسيرة التنمية والتطور التي يشهدها العمل الحكومي في دولة الإمارات.
تسريع الإنجازاتقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «إنّ تعيين سموّ الشيخ حمدان بن محمد، نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع، يأتي تتويجاً لإنجازاته وبصماته الرائدة في خدمة الوطن والمواطن، ودوره الجوهري في تحقيق رؤية وتطلعات القيادة الرشيدة، وتسريع الإنجازات وتعزيز تنافسية دولة الإمارات وإمارة دبي في العالم».
وأضاف: «نسأل الله عزّ وجل دوام الصحة والسداد والتوفيق لسموّ الشيخ حمدان بن محمد، ونجدد العهد بالولاء للوطن والقيادة الرشيدة ومواصلة صون المكتسبات وتحقيق الإنجازات. داعين سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا ويديم عليها نعمة الأمن والأمان. ونشكره سبحانه وتعالى على ما أنعم به علينا من قيادة حكيمة لا تدّخر جهداً لبناء مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة».
نموذج رفيعرفع عبدالرحمن آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، أصدق التهاني إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، بتعيين سموّ الشيخ حمدان بن محمد، ولي عهد دبي، نائباً لرئيس مجلس الوزراء، ووزيراً للدفاع.
ووصف سموّ الشيخ حمدان بن محمد بأنه «نموذج رفيع ونبيل لحب الوطن والعمل في سبيل إعلاء رايته. ونرفع أصدق التهاني القلبية إلى القيادة الرشيدة بتعيين سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع في التشكيلة الحكومية الجديدة. ونحن نرى في روحه المتّقدة وفكره النهضوي تجسيداً لروح الآباء المؤسسين الذين وحدوا التراب الإماراتي، ودافعوا عن حِمى الدولة، وسدّدوا القلوب والأبصار نحو المستقبل».
قفزة نوعيةأكد الفريق محمد المري، المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدُبيّ، أن هذا الإعلان المُبارك بانضمام سموّ الشيخ حمدان لحكومة دولة الإمارات، سوف يصنع قفزةً نوعيةً في رسم مستقبل دُبيّ والإمارات بفكره المتوقّد وعبقريته الفذة وذكائه الحاد. وسيُسهم سموّه وبصورةٍ كبيرةٍ وواضحة في التطوير المُستمر المُتلاحق في مفاصل الدولة كافة.
وقال نحن في الإدارة نُعاهدكم على مواصلة العمل بجد واجتهاد، كي تبقى إماراتنا أفضل دول العالم تقدماً وازدهاراً، ووفقكم الله لتبقوا سنداً وذخراً للوطن.
التطور النوعيقال الدكتور لؤي بالهول، المدير العام لدائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي: «إن هذه الثقة تأتي امتداداً لإنجازات سموّ الشيخ حمدان بن محمد، الاستثنائية الشاهدة على التطور النوعي في قطاعات العمل الحكومي بإمارة دبي، التي تصدرت مؤشرات التنافسية العالمية، ليشكل هذا التعيين مرحلة جديدة في الحكومة الاتحادية، تشحذها إرادة متقدة بعزيمة الشباب، وطموح لا يعرف في صناعة التميز والريادة حدوداً».
وأضاف: «سيظل النهج الحكيم الراسخ الذي شكلته الرؤية الثاقبة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، رعاه الله، مصدر إلهام لكل عطاء، ودليلاً هادياً في كل إنجاز، ونبعاً زاخراً بقيم ومعاني القيادة الرفيعة».
خطوة استراتيجيةقال المهندس مروان بن غليطة، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي: «قرار صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، بتعيين سموّ الشيخ حمدان بن محمد نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع خطوة استراتيجية مهمة في مسيرة التقدم والتنمية التي تشهدها الدولة. وتؤكد الثقة الغالية التي أولتها القيادة الرشيدة لسموّ الشيخ حمدان بن محمد، على ما يتمتع به من مزايا وخصال جعلته أهلاً لهذه المسؤولية الوطنية الكبيرة، حيث يتميّز بصفات القائد الاستثنائي وتوجهاته الاستراتيجية المتكاملة، التي استقاها من مدرسة والده صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، وتتلمذ على يديه واغتنى برفقته واكتسب منه أسس العلم والخبرة والمعرفة».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان لرئیس مجلس الوزراء ووزیرا الشیخ حمدان بن محمد الشیخ محمد بن راشد القیادة الرشیدة دولة الإمارات المدیر العام فی مسیرة
إقرأ أيضاً:
جمال أبو الفتوح: تطبيق الاستراتيجية الوطنية للصناعة بداية الطريق لإصلاحات اقتصادية هيكلية
أكد النائب جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن الحكومة الجديدة تعهدت في جلسة تاريخية أمام مجلس النواب، كان الرأي العام شاهد عليها، بتحقيق طفرة صناعية في برنامجها الجديد، الذي يأتي وسط تحديات اقتصادية كبرى تتعلق بزيادة معدلات التضخم وبالتالي استمرار موجات الغلاء، مع زيادة الأعباء على الاقتصاد الوطني والضغط على الحصيلة الدولارية، الأمر الذي يتطلب تطبيق الاستراتيجية الوطنية للصناعة في وقت قياسي، لنجني ثمارها على المدى القريب.
وأضاف " أبو الفتوح"، أن بنود الاستراتيجية الوطنية للصناعة قابلة للتطبيق على الواقع العملي، خاصة إنها تهدف الى التوسع في إنشاء مصانع جديدة، وجذب استثمارات محلية وعربية وأجنبية في عددٍ من المشروعات ذات الأولوية التي حددتها الدولة، فضلا عن تحسين جودة السلع والمنتجات وفتح أسواق جديدة لها وزيادة قدرة الصادرات الوطنية، وأيضاً العمل بشكل عاجل على إعادة تشغيل المصانع المتعثرة والتي توقفت نتيجة ظروف اقتصادية خارج قدرة أصحابها، مؤكدا على أهمية هذا الملف من خلال دعم أصحاب المشروعات المتعثرة وإعادة العمل بها من جديد، لأنها تشكل ركيزة هامة في الاقتصاد الوطني.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الجميع يدرك أن كل منشأة صناعية جديدة يتم افتتاحها تعني توفير فرص عمل للشباب، وتعني أيضا مساهمة في الاقتصاد المحلي، لذا فإن قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن عدم صدور قرار بغلق أية منشأة صناعية، إلا من خلال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، بعد العرض على رئيس الوزراء، قرار صائب ويسهم في دعم المصنعين في مصر، لافتاً إلى أن شغل الحكومة الشاغل خلال الفترة المقبلة هو تشجيع مختلف المنشآت الصناعية على العمل، حتى في حالة وجود أي نوع من أنواع التجاوز، أو عدم التوافق مع الإجراءات والضوابط والقوانين، حيث سيتم إعطاء مُهلة لأصحاب هذه المنشآت لتوفيق أوضاعها، دعماً لهم في استمرار دوران عجلة الإنتاج.
وأوضح النائب جمال أبو الفتوح، أن الصناعة أحد أهم مصادر الدخل القومي، وهي طوق النجاة للعبور من التحديات الاقتصادية الراهنة، وخفض الفاتورة الاستيرادية، فيجب تنفذ الحكومة بنود الاستراتيجية، وتكون على دراية كاملة بالمنتجات التي تتجاوز حجم فاتورتها الحد المسموح وتشكل عبء نتيجة استنزافها العملة الصعبة، والعمل على توطين هذه الصناعات مثل صناعة الهواتف المحمولة، مشيراً إلى أن احتياجات السوق المصرية سنويا تصل إلى نحو 20 مليون جهاز، والمصانع المتواجدة حاليا في مصر تنتج أكثر من 11 مليون جهاز، لذا يجب دعم تلك الصناعات وتقديم كافة الحوافز للوصول إلى تغطية السوق المحلي والاتجاه إلى التصدير وهذا سيكون النجاح الحقيقي.
اﻟﻠﻴﻠﺔ.. »اﻟﻘﻮﻣﻰ ﻟﻠﻤﺴﺮح« ﻳﺨﺘﺘﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺪورة اﻟـ١٧