الرئيس التركي والأمير فيصل يبحثان تعزيز العلاقات والمستجدات
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
إسطنبول – واس
استقبل فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا أمس، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وذلك في قصر دولما بهتشه بمدينة إسطنبول.
وفي بداية الاستقبال، نقل سمو وزير الخارجية تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله – لفخامته، ولحكومة وشعب تركيا الشقيق، وتمنياتهما لهما بالمزيد من التقدم والازدهار.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.
حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تركيا فهد أبوالنصر.
وفي وقت سابق أمس، التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في قصر دولما بهتشه بمدينة إسطنبول، معالي وزير خارجية الجمهورية التركية هاكان فيدان، وذلك في إطار زيارة سموه الرسمية إلى تركيا.
وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية وأوجه تعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات، ومناقشة تكثيف التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف في القضايا التي تهم البلدين.
عقب ذلك، وقع سمو وزير الخارجية ومعالي وزير خارجية تركيا على بروتوكول معدل لمحضر إنشاء مجلس التنسيق بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة الجمهورية التركية، الذي يهدف إلى دفع العلاقات بين البلدين نحو آفاق أرحب في مختلف المجالات؛ بما يحقق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.
حضر اللقاء، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التركية فهد أبوالنصر، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يلتقي نظيره التركي لبحث العلاقات الثنائية
عقد وزيرا خارجية جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا مشاورات في أنقرة في ٤ فبراير ٢٠٢٥، والتي تناولت العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث عُقِدت هذه المشاورات في إطار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وقد خلص الوزيران إلى الآتي:
1. وضعاً في الاعتبار حلول الذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا في عام ٢٠٢٥، أعرب الوزيران عن رضائهما تجاه المسار الإيجابي للعلاقات الثنائية، وهو ما يتسق مع مخرجات اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا في سبتمبر ٢٠٢٤، والتي انعكست في الزيادة الملحوظة لحجم التبادل التجاري، حيث وصلت قيمة التبادل التجاري بين البلدين ٨،٨ مليار دولار خلال عام ٢٠٢٤.
2. أكدا التزامهما نحو مواصلة جهودهما لتعزيز المناخ الاستثماري للقطاع الخاص والمستثمرين في البلدين، كما تعهدا بالاستمرار في دفع حجم التبادل التجاري بينهما قدماً ليبلغ ١٥ مليار دولار عبر تقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية وتعزيز التعاون في مجال الصناعة.
3. رحبا بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى في غزة، وأثنيا على الجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والولايات المتحدة الأمريكية في هذا الصدد، كما دعما الجهود الرامية لضمان تنفيذ الاتفاق في كافة مراحله.
4. شددا على أهمية تكثيف الجهود الجماعية من قبل المجتمع الدولي لتخفيف المعاناة في غزة، وذلك عن طريق زيادة المساعدات الإنسانية، والالتزام بإعادة إعمار القطاع دون تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم. وعلى ضوء آثار الحرب على غزة التي أدت إلى واحدة من أسوأ المآسي الإنسانية في التاريخ الحديث، دَعَا الوزيران في هذا السياق المانحين الدوليين إلى المشاركة الفعالة في مؤتمر إعادة الإعمار الذي من المتوقع أن تستضيفه مصر.
5. أكدا أهمية الحفاظ على دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والتي لا يمكن الاستغناء عنها في سبيل دعم اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى التأكيد على ضرورة تراجع إسرائيل عن قراراتها التي تقوض دور الأونروا.
6. شددا على دعمهما القوي لصمود الشعب الفلسطيني والتزامه الثابت بأرضه ووطنه وحقوقه المشروعة. وجدد البلدان رفضهما لأي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الأنشطة الاستيطانية وضم الأراضي، أو من خلال التهجير والانتزاع من الأرض، أو تشجيع نقل الفلسطينيين إلى دول أخرى خارج الأراضي الفلسطينية لأغراض قصيرة أو طويلة الأجل على حد سواء، حيث أن مثل هذه الأعمال تهدد الاستقرار وتؤجج الصراع في المنطقة وتقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
7. جددا التزامهما بمعالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط من خلال تحقيق سلام عادل ودائم بين فلسطين وإسرائيل استناداً إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وحل الدولتين، لا سيما من خلال ترسيخ دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
8. أكدا تصميمهما على وحدة وسيادة سوريا وسلامة أراضيها، وضمان ألا تشكل الأراضي السورية تهديداً لأي دولة. وشددا على أهمية وجود عملية سياسية شاملة تخدم مصالح الشعب السوري الشقيق. وجددا فهمهما المشترك حول العودة الطوعية والكريمة للنازحين السوريين إلى وطنهم. وفي هذا الصدد، أكدا أهمية مكافحة الإرهاب واقتلاعه من جذوره، والحفاظ على علاقات حسن الجوار مع دول المنطقة.
9. جددا التزامهما بدعم سيادة ووحدة الصومال وسلامة أراضيه، بالإضافة إلى دعم الحكومة الفيدرالية في تحقيق الأمن والاستقرار.
10. أعربا عن أسفهما وقلقهما بشأن الصراع المستمر في السودان، والذي أدى إلى عواقب إنسانية كارثية في جميع أنحاء البلاد والمنطقة، وأثنيا على قرار مجلس السيادة السوداني الانتقالي لإنشاء مناطق إنسانية بهدف تسهيل نفاذ وتوزيع المساعدات الإنسانية.
11. شددا على التزامهما بدعم عملية سياسية يقودها ويملكها الليبيون تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف الحفاظ على الوحدة السياسية وأمن واستقرار وسيادة ووحدة الأراضي الليبية.
12. أكدا التزامهما بدعم العمل المنسق والمشترك من قبل المجتمع الدولي للقضاء على الإرهاب بجميع أشكاله، بما في ذلك معالجة أسبابه وجذوره الأيديولوجية ومكافحة تنقل العناصر الإرهابية عبر الحدود، ودَعَوا إلى "عدم التسامح مطلقاً" مع الإرهاب وداعميه.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!