اضراب وطني يشل المحاكم ويضع وهبي في ورطة
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
زنقة20| الرباط
اعلن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل رفضه ما اسماه، تماطل وزارة العدل في التجاوب مع مطالبه التي كانت محط توافق منذ أزيد من سنة، مؤكدا في الآن ذاته على استعداده إتخاذ كافة الخطوات النضالية التصاعدية، وإن استدعى الأمر إقرار محطات احتجاحية حتى في شهر غشت المقبل.
وقال المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل ردا على تجاهل الوزير ان سيباشر إضراب وطني خلال أيام 16 و17 و18 يوليوز الحاري، الذي أعلن عنه سابقا، مع إعلان تنفيذ إضراب ثلاثة أيام؛ الثلاثاء والأربعاء والخميس 23 و24 و25 يوليوز.
واضاف المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل في بيان توصل موقع Rue20 بنسخة منه، انه يدين سياسة تجاهل مطالبنا من جهة، ومنطق العنف، الممارس ضدا على الإحتجاجات المكفولة دستوريا وفق تعبير البيان.
واوضح اصحاب البيان، ان سيتم تنظيم ندوة صحفية غدا الاثنين 15 يوليوز الحاري،بمدينة العيون، لشرح تفاصيل الملف المطلبي وكيفية تعاطي وزارة العدل معه وكذا البرنامج النضالي للمرحلة المقبلة.
واكد المحتجون بقطاع العدل، على اصطفاف الجامعة مع جميع المبادرات التي تروم وحدة كتابة الضبط في معركة الدفاع عن مطالبها العادلة والمشروعة، ورفضهم سياسة التسويف لربح مزيد من الوقت لهدر الزمن النضالي.
كما شددوا على تمسكهم بملفه المطلبي في تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتعديل مرسوم الحساب الخاص، وفق ما يحقق التحفيز والتحصين وبما يصحح وضعية مهندسات ومهندسي القطاع على قاعدة مرسوم الحساب الخاص رقم 500.10.2، ووفق الصيغة التي اعتمدتها وزارة الاقتصاد والمالية لفائدة مهندسيها.
وكان المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب اجتماعا استثنائيا له امس السبت 13 يوليوز 2024 واعلان مجموعة من الخطوات السالفة الذكر.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
«الإصلاح والنهضة»: توصيات الحوار الوطني تعزز تماسك الهوية الوطنية
أعرب المهندس عبدالحميد الحلو أمين لجنة الثقافة والهوية الوطنية بحزب الإصلاح والنهضة، عن دعمه الكامل للنتائج التي أسفرت عنها جلسات الحوار الوطني الأخيرة، فيما يتعلق بقضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، مؤكدا أن المناقشات التي جرت تعكس التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان، ما يسهم في تعزيز تماسك الهوية الوطنية التي تقوم على قيم العدالة والإنصاف.
نضج الحوار الوطنيوأشار في تصريح لـ«الوطن»، إلى أن التوافق الذي جرى التوصل إليه بشأن التوصيات والمقترحات الخاصة بقضية الحبس الاحتياطي يعكس نضج الحوار الوطني وقدرته على تناول قضايا حيوية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مضيفا أن رفع هذه التوصيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مصحوبة بقوائم من المحبوسين للنظر في الإفراج عنهم، يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق الإصلاحات المطلوبة في منظومة العدالة الجنائية.
وأكد أن هذه الجهود تتماشى مع رؤية حزب الإصلاح والنهضة لتعزيز الهوية الوطنية من خلال ترسيخ قيم العدالة والمساواة، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكًا وقوة، مشددا على ضرورة استمرار مثل هذه المبادرات التي تعزز الحوار الوطني، وتلبي تطلعات الشعب المصري في بناء مستقبل أفضل.
دولة قانون ومؤسساتواختتم أمين لجنة الثقافة والهوية الوطنية بحزب الإصلاح والنهضة تصريحه بدعوة جميع الأحزاب السياسية والمؤسسات والمجتمع المدني لمواصلة العمل المشترك من أجل تحقيق المزيد من الإصلاحات التي تعزز الهوية الوطنية، وتؤكد مكانة مصر باعتبارها دولة قانون ومؤسسات.
«الخارجية السودانية» تطالب بتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين