اليمن يتهم «الحوثيين» بشن حرب اقتصادية ضد الشعب
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
أحمد شعبان (القاهرة، عدن)
أخبار ذات صلةاتهمت الحكومة اليمنية جماعة «الحوثي» بشن حرب اقتصادية ضد اليمن واليمنيين، بهدف تعميق الأزمة المعيشية والحيلولة دون تمكين الحكومة من القيام بواجباتها في تقديم الخدمات وصرف الرواتب.
فيما أكد خبراء لـ«الاتحاد» أن ما تقوم به «الجماعة» يندرج ضمن سلوكها المتواصل وانتهاكاتها الخطيرة ضد حقوق الإنسان منذ انقلابها على الشرعية.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، أمس، إن جماعة «الحوثي»، بعد انقلابها في عام 2014، نهبت الاحتياطي النقدي في البنك المركزي اليمني وقدره 5.6 مليار دولار، كما جمدت نحو 4.5 مليار دولار من أموال المودعين في البنوك التجارية.
وأضاف الإرياني، في تصريحات صحفية، أن جماعة «الحوثي» استمرت في نهب إيرادات المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة، حيث بلغت القيمة الإجمالية للكميات الواردة عبر الميناء، منذ إعلان الهدنة الأممية في أبريل 2022 حتى أغسطس 2023، حوالي 6 مليارات دولار، بالإضافة إلى استحواذها على أموال الإيرادات العامة في قطاعات الضرائب والجمارك والزكاة والأوقاف والاتصالات والنفط والغاز والاتصالات.
وذكر الإرياني أن جماعة «الحوثي» أوقفت منذ عام 2015 صرف مرتبات موظفي الدولة في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، كما أفشلت تنفيذ اتفاق السويد في ديسمبر 2018 لإعادة صرف مرتبات موظفي الدولة بانتظام وفق الآلية التي وضعها مكتب المبعوث الأممي.
وأكد الإرياني أن جماعة الحوثي شرعت منذ الهدنة الأممية، عام 2022، في العمل على تعميق الأزمة الاقتصادية والحيلولة دون تمكين الحكومة من تقديم الخدمات وصرف مرتبات الموظفين العموميين في المناطق المحررة، موضحاً كيف شنت الجماعة، في أكتوبر 2022، هجمات على موانئ تصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة، مما أدى لتوقف تصدير النفط بشكل كامل، وتكبيد الخزينة العامة خسائر بنحو 3.6 مليار دولار.
وأضاف أن جماعة الحوثي منعت، في عام 2022، بيعَ الغاز المحلي القادم من محافظة مأرب للمناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، وضاعفت أسعار الرسوم الضريبية والجمركية في المنافذ البرية لمنع حركة البضائع بين المناطق المحررة ومناطق سيطرتها، بهدف إجبار التجار على وقف الاستيراد من ميناء عدن، بغية زيادة إيراداتها.
وإلى ذلك، حذّر خبراء ومسؤولون من التداعيات الخطيرة لممارسات «الحوثي»، وخاصة فيما يتعلق باختطاف واحتجاز العاملين في المنظمات الأممية والإنسانية والحقوقية في صنعاء، وقال مدير مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة صنعاء، فهمي الزبيري، إن ما قامت به جماعة الحوثي من اختطاف العاملين في المنظمات الإنسانية والإغاثية، يندرج ضمن انتهاكاتها لحقوق الإنسان منذ سيطرتها على صنعاء. وأشار الزبيري، في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى أن الجماعة تواصل اختطاف وإخفاء مئات المدنيين وتعذيبهم، ومن ذلك قيامها مؤخراً بالاعتداء على موظفي المنظمات الإغاثية والحقوقية.
واعتبر الزبيري هذه الممارسات انتهاكاً للبروتوكولات والمعاهدات المتعلقة بالمنظمات الدولية، وللحصانة التي تتوفر لها بموجب القانون الدولي، مشيراً إلى أن جماعة «الحوثي» منعت أقارب المختطفين من زيارتهم والتواصل معهم، أو حتى الكشف عن أماكن احتجازهم. وذكر أن الجماعة تهدف من وراء ذلك إلى بث الرعب في المجتمع، ومنع أي دور للهيئات والمؤسسات المدنية.
تهم وهمية
ومن جانبه، قال وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، نبيل عبدالحفيظ، إن عمليات الاختطاف التي قامت بها جماعة «الحوثي»، مؤخراً، طالت أعداداً كبيرة من الموظفين والعاملين في المنظمات الإنسانية والإغاثية، الدولية والمحلية. وأشار عبدالحفيظ، في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى أن الجماعة تقوم باختلاق تهم وهمية لتبرير احتجاز موظفي هذه المنظمات، لكن لا أحد يصدقها. ولفت إلى أن جماعة «الحوثي» لجأت لاختطاف موظفي هذه المنظمات كوسيلة ضغط على المجتمع الدولي، وأن على هذا الأخير أن يتخذ مواقف وإجراءات رادعة بحق الحوثيين وتصنيفهم كجماعة إرهابية، لأن «ما يقومون به مخالف للقانون الدولي ويدخل في إطار جرائم الحرب ضد الإنسانية».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اليمن الحوثيين معمر الإرياني البنك المركزي اليمني حضرموت شبوة فی المنظمات أن جماعة إلى أن
إقرأ أيضاً:
في إحاطة لمجلس الأمن.. “غروندبرغ” يتهم الحوثيين بممارسة القمع ضد الموظفين الأمميين والدوليين
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
اتهم المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، يوم الخميس، جماعة الحوثي المسلحة، ضد موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات الدولية، داعية الجماعة المسلحة إلى الإفراج الفوري عن الموظفين الأمميين والدوليين المحتجزين لديها.
وقال غروندبرغ في إحاطة جديدة لمجلس الأمن مساء اليوم الأربعاء: “بعد أربعة أيام في 19 آب/أغسطس، سوف نحتفل باليوم الإنساني العالمي.. إلا أنّنا مع ذلك نواجه في اليمن حملة قمع على الفضاء الإنساني والمدني من قبل الحوثيين”.
ودعا المبعوث الأممي جماعة الحوثي، “إلى التصرف بمسؤولية ورأفة تجاه المواطنين والمواطنات في بلدهم والإفراج الفوري غير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية والقطاع الخاص إضافة إلى أبناء الأقليات الدينية”.
وحول الوضع الاقتصادي، شدد المبعوث الأممي على ضرورة العمل نحو توحيد العملة، وإيجاد بنك مركزي موحد وضمان النأي بالقطاع المصرفي عن التدخل السياسي.
وقال غروندبرغ، “أشدد مجددا على أهمية العمل نحو توحيد العملة، ونحو بنك مركزي موحد وضمان النأي بالقطاع المصرفي عن التدخل السياسي، وقد أعدَّ مكتبي خيارات وعرض مقترحاً ومساراً واضحين لتحقيق هذه الأهداف”.
وأضاف أن الطرفان تمكنا الشهر الماضي بـ “دعم من المملكة العربية السعودية من وقف دائرة خطيرة من التصعيد الذي كان يؤثر سلباً في قطاعي البنوك والنقل في اليمن ويهدد بإشعال فتيل نزاع عسكري جديد”.
وأوضح أن “التصعيد الإقليمي يحدث بالتوازي مع التحديات الحقيقية والملحة داخل اليمن والتي تحتاج الى معالجة، مؤكدا أن “معالجة النِّزاع المستمر منذ عقد من الزمن في اليمن لا يزال هو محور تركيز جهودي.”