اليمن يتهم «الحوثيين» بشن حرب اقتصادية ضد الشعب
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
أحمد شعبان (القاهرة، عدن)
أخبار ذات صلةاتهمت الحكومة اليمنية جماعة «الحوثي» بشن حرب اقتصادية ضد اليمن واليمنيين، بهدف تعميق الأزمة المعيشية والحيلولة دون تمكين الحكومة من القيام بواجباتها في تقديم الخدمات وصرف الرواتب.
فيما أكد خبراء لـ«الاتحاد» أن ما تقوم به «الجماعة» يندرج ضمن سلوكها المتواصل وانتهاكاتها الخطيرة ضد حقوق الإنسان منذ انقلابها على الشرعية.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، أمس، إن جماعة «الحوثي»، بعد انقلابها في عام 2014، نهبت الاحتياطي النقدي في البنك المركزي اليمني وقدره 5.6 مليار دولار، كما جمدت نحو 4.5 مليار دولار من أموال المودعين في البنوك التجارية.
وأضاف الإرياني، في تصريحات صحفية، أن جماعة «الحوثي» استمرت في نهب إيرادات المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة، حيث بلغت القيمة الإجمالية للكميات الواردة عبر الميناء، منذ إعلان الهدنة الأممية في أبريل 2022 حتى أغسطس 2023، حوالي 6 مليارات دولار، بالإضافة إلى استحواذها على أموال الإيرادات العامة في قطاعات الضرائب والجمارك والزكاة والأوقاف والاتصالات والنفط والغاز والاتصالات.
وذكر الإرياني أن جماعة «الحوثي» أوقفت منذ عام 2015 صرف مرتبات موظفي الدولة في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، كما أفشلت تنفيذ اتفاق السويد في ديسمبر 2018 لإعادة صرف مرتبات موظفي الدولة بانتظام وفق الآلية التي وضعها مكتب المبعوث الأممي.
وأكد الإرياني أن جماعة الحوثي شرعت منذ الهدنة الأممية، عام 2022، في العمل على تعميق الأزمة الاقتصادية والحيلولة دون تمكين الحكومة من تقديم الخدمات وصرف مرتبات الموظفين العموميين في المناطق المحررة، موضحاً كيف شنت الجماعة، في أكتوبر 2022، هجمات على موانئ تصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة، مما أدى لتوقف تصدير النفط بشكل كامل، وتكبيد الخزينة العامة خسائر بنحو 3.6 مليار دولار.
وأضاف أن جماعة الحوثي منعت، في عام 2022، بيعَ الغاز المحلي القادم من محافظة مأرب للمناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، وضاعفت أسعار الرسوم الضريبية والجمركية في المنافذ البرية لمنع حركة البضائع بين المناطق المحررة ومناطق سيطرتها، بهدف إجبار التجار على وقف الاستيراد من ميناء عدن، بغية زيادة إيراداتها.
وإلى ذلك، حذّر خبراء ومسؤولون من التداعيات الخطيرة لممارسات «الحوثي»، وخاصة فيما يتعلق باختطاف واحتجاز العاملين في المنظمات الأممية والإنسانية والحقوقية في صنعاء، وقال مدير مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة صنعاء، فهمي الزبيري، إن ما قامت به جماعة الحوثي من اختطاف العاملين في المنظمات الإنسانية والإغاثية، يندرج ضمن انتهاكاتها لحقوق الإنسان منذ سيطرتها على صنعاء. وأشار الزبيري، في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى أن الجماعة تواصل اختطاف وإخفاء مئات المدنيين وتعذيبهم، ومن ذلك قيامها مؤخراً بالاعتداء على موظفي المنظمات الإغاثية والحقوقية.
واعتبر الزبيري هذه الممارسات انتهاكاً للبروتوكولات والمعاهدات المتعلقة بالمنظمات الدولية، وللحصانة التي تتوفر لها بموجب القانون الدولي، مشيراً إلى أن جماعة «الحوثي» منعت أقارب المختطفين من زيارتهم والتواصل معهم، أو حتى الكشف عن أماكن احتجازهم. وذكر أن الجماعة تهدف من وراء ذلك إلى بث الرعب في المجتمع، ومنع أي دور للهيئات والمؤسسات المدنية.
تهم وهمية
ومن جانبه، قال وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، نبيل عبدالحفيظ، إن عمليات الاختطاف التي قامت بها جماعة «الحوثي»، مؤخراً، طالت أعداداً كبيرة من الموظفين والعاملين في المنظمات الإنسانية والإغاثية، الدولية والمحلية. وأشار عبدالحفيظ، في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى أن الجماعة تقوم باختلاق تهم وهمية لتبرير احتجاز موظفي هذه المنظمات، لكن لا أحد يصدقها. ولفت إلى أن جماعة «الحوثي» لجأت لاختطاف موظفي هذه المنظمات كوسيلة ضغط على المجتمع الدولي، وأن على هذا الأخير أن يتخذ مواقف وإجراءات رادعة بحق الحوثيين وتصنيفهم كجماعة إرهابية، لأن «ما يقومون به مخالف للقانون الدولي ويدخل في إطار جرائم الحرب ضد الإنسانية».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اليمن الحوثيين معمر الإرياني البنك المركزي اليمني حضرموت شبوة فی المنظمات أن جماعة إلى أن
إقرأ أيضاً:
عن العقوبات الأمريكية والدعم الإقليمي للكيانات الموازية في اليمن
هناك تطور مهم للغاية يمثله دخول التصنيف الأمريكي لجماعة الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية؛ حيز التنفيذ منذ بداية شهر آذار/ مارس الجاري، والذي يؤشر إلى بدء مرحلة الانحدار في العلاقة بين واشنطن وهذه الجماعة، وثمة تطور لا يقل خطورة كشف عنه بيان مجلس التعاون الخليجي والذي عبّر لأول مرة عن دعمه للكيانات الموازية في السلطة الشرعية.
التصنيف والعقوبات المفروضة على عدد كبير من القيادات الحوثية، ستنعكس على الفور على قدرة الكتلة الأكبر من الشعب اليمني الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، في الوصول إلى الشبكة المالية العالمية وإلى الأسواق الدولية، وسيؤثر على عملية استيراد السلع، وهو أمر إما أن يعزز السلطة الشرعية ويقربنا من الخلاص أو يلقي بالشعب اليمني في هوة سحيقة من المعاناة والشلل.
يمكن لجماعة الحوثي أن تتحايل على هذه العقوبات من أجل إبقاء سلطة الأمر الواقع التي تفرضها الجماعة في صنعاء، لكنها ستقع حتما تحت التأثير المدمر للعقوبات، وستفتقد إلى الديناميكية والحيوية والتصرف المنفلت الذي ميّز الجماعة الانقلابية في صنعاء عن السلطة الشرعية المرتهنة والمكبلة بقيود الالتزامات الدولية باعتبارها السلطة الوطنية المعترف بها.
لا توجد فرصة أهم من تلك التي تتيحها العقوبات الأمريكية على جماعة الحوثي، فهي تحرر الموقف السعودي والإقليمي من التبعات الثقيلة التي ستتكبدها جماعة الحوثي. ومع ذلك يمكن لهذه الفرصة أن تتلاشى، إذا لم تكن هناك تحركات تستثمرها لإعادة توجيه مسار الأحدث في اليمن نحو الانفراج، وهو أمر تُحتمه الضرورة القصوى
في هذه الأثناء يبرز الدور السعودي مجددا على خط التطورات الدراماتيكية في اليمن مرسلا مؤشرات سلبية للغاية، عبرت عنها المحادثات الغامضة التي أجراها في واشنطن مسؤول الملف اليمني في الحكومة السعودية وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، برفقة السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر.
وكان اللافت في الدور السعودي الزيارة التي قام بها السفير آل جابر إلى مسقط في أعقاب عودته من واشنطن، وهو سلوك يثير الدهشة، إذ أن التحركات اللاحقة للسفير آل جابر لم تشمل لقاءات مفترضة مع أي من المسؤولين في الحكومة الشرعية الحليفة.
إن زيارة آل جابر للعاصمة العُمانية، لا تعني التباحث مع المسؤولين العمانيين فقط، بل أيضا اللقاء مع ممثلين عن جماعة الحوثي، وإيصال رسائل، لم يرشح شيء عن مضمونها، لكنها بالتأكيد تحمل في طياتها مزيجا من الوعد والوعيد، في سياق رغبة سعودية لإبقاء ملف الصراع في اليمن تحت سيطرة الرياض، معززة هذه الرغبة بانفتاح على حلول تبقي الفرضة أمام الحوثيين لإحراز مكاسب طويلة الأمد على الساحة اليمنية رغم المواقف الأمريكية المتشددة.
تدرك السعودية أنها وحدها من يقف في مرمى التهديدات والابتزازات الحوثية، التي يعبر عنها قادة الجماعة وعلى رأسهم عبد الملك الحوثي، دون أن يعني ذلك أنها عاجزة عن التعامل مع هذه التهديدات، ولكن يبدو الأمر متصلا بالتعقيدات التي تمثلها التوجهات المضطربة للإدارة الأمريكية حيال السعودية نفسها، مع احتمالية أن يبقى ملف اليمن أداة ضغط مهمة بيد واشنطن لتطويع الموقف السعودي من الاستحقاقات الكبرى المرتبطة بالمصالح الصهيونية في المقال الأول.
لا توجد فرصة أهم من تلك التي تتيحها العقوبات الأمريكية على جماعة الحوثي، فهي تحرر الموقف السعودي والإقليمي من التبعات الثقيلة التي ستتكبدها جماعة الحوثي. ومع ذلك يمكن لهذه الفرصة أن تتلاشى، إذا لم تكن هناك تحركات تستثمرها لإعادة توجيه مسار الأحدث في اليمن نحو الانفراج، وهو أمر تُحتمه الضرورة القصوى، فلم يعد أكثر من ثلاثين مليون يمني قادرين على تحمل التبعات الثقيلة والكارثية للحرب وعدم الاستقرار وفشل الدولة، رغم المساعدات المتقطعة التي تقدمها المملكة العربية السعودية للإبقاء على الحد الأدنى من قدرة السلطة الشرعية على البقاء والإيفاء بمسؤولياتها تجاه الشعب، وهي مسؤوليات تعاني من قصور حاد يصل إلى حد الفشل والفوضى.
ثمة توجه إقليمي خطير ومؤسف تمليه القوى المتنفذة في الملف اليمني، للتعاطي مع احتمال انحلال السلطة الشرعية وإعادة تقسيم مشروعيتها على قوى الأمر الواقع، على نحو ما كشف عنه البيان الصادر عن اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في مكة المكرمة
ثمة توجه إقليمي خطير ومؤسف تمليه القوى المتنفذة في الملف اليمني، للتعاطي مع احتمال انحلال السلطة الشرعية وإعادة تقسيم مشروعيتها على قوى الأمر الواقع، على نحو ما كشف عنه البيان الصادر عن اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في مكة المكرمة.
فقد "أكد المجلس الوزاري الدعم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن". والخطر يكمن في ورود عبارة "والكيانات المساندة له"، إذ أنه يمنح المشروعية الموازية للكيانات التي يتبنى بعضها نهجا انفصاليا ليس على مستوى السياسة بل على مستوى الجغرافيا، مما يشكل عمليا تهديدا وجوديا للدولة التي يرأسها الدكتور رشاد العليمي الذي عبر بيان مجلس التعاون عن دعمه ودعم سلطته.
الخطورة إذا لم تعد تقتصر على انقلاب الحوثيين وتقاطعاته الإقليمية والدولية، بل تشمل أيضا، هذه الهندسة الأنانية لحاضر ومستقبل اليمن من قبل الدول الإقليمية النافذة، والتي تستثمر للأسف الشلل الراهن في قدرات الدولة اليمنية.
والنتيجة الحتمية هي أن اليمن منذ آذار/ مارس سيدخل مرحلة جديدة من الشلل السياسي والاقتصادي الذي سيصيب قدرة السلطات المتحكمة فيه، ولن يُبقي لها سوى القدرة على القتال بالإمكانيات المتاحة، خصوصا إذا ما نجحت واشنطن ومعها لندن في تنفيذ وعودهما بإنشاء آلية رقابة على تدفق الأسلحة والمساعدات العسكرية لجماعة الحوثي.
x.com/yaseentamimi68
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية