الصناعة تضبط معملا لتزوير منظفات وعلامات تجارية بأمانة العاصمة
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
يمانيون../
ضبطت الفرق الرقابية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع نيابة الصناعة والتجارة في أمانة العاصمة معملاً لتزوير وغش منتجات منظفات مختلفة وعلامات تجارية وبلد المنشأ.
وأوضح مدير العمليات المركزية بوزارة الصناعة التجارة نجيب العذري أن عملية الضبط جاءت بعد عملية تحر وتتبع واسعة للمواد المغشوشة في الأسواق تحت إشراف ومتابعة من قيادة الوزارة حتى الوصول الى مصدر تلك المنتجات المغشوشة وإبلاغ نيابة الصناعة والتجارة لإصدار أوامر قضائية بضبط المعمل والعاملين فيه.
ولفت إلى أن المعمل كان يقوم بتجميع العبوات البلاستيكية الخاصة بالمنظفات مثل ” الفلاش والكلوروكس و الكمفورت وشامبو فاتيكا ” وإعادة تنظيفها وطباعة ملصقات مزورة عليها وتعبئتها وتوزيعها في الأسواق.
وأشار العذري إلى أن مندوبي هيئة المواصفات اخذوا عينات من تلك المواد لفحصها ورفع تقرير متكامل للنيابة وإدراجها في ملف القضية.
فيما أكد وكيل نيابة الصناعة والتجارة القاضي عبدالناصر البيضاني أن النيابة أصدرت أوامر بضبط واغلاق المعمل والتحريز على الكميات المضبوطة، بالتعاون مع وزارة الصناعة بحضور مندوبي الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
وأشار إلى أنه تم التحريز على الكميات المضبوطة من منظفات خاصة بالجسم والشعر والملابس وملصقات لعلامات تجارية.. لافتاً إلى أن النيابة تواصل التحقيقات في القضية واستكمال الإجراءات تمهيداً لإحالة ملف القضية الى المحكمة.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الصناعة والتجارة إلى أن
إقرأ أيضاً:
السلطة المحلية بأمانة العاصمة تحذر مليشيا الحوثي من تزوير ونهب الممتلكات العامة والخاصة من الأموال والأراضي والعقارات
أكدت السلطة المحلية بأمانة العاصمة صنعاء، عدم قانونية أي تصرف تقوم به ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، بشأن الممتلكات العامة والخاصة كون تلك الممتلكات المتصرف فيها تعتبر ممتلكات منهوبة أو مشتراه بأموال عامة وأموال خاصة هي في الأساس أموال منهوبة.
وذكرت السلطة المحلية في بيان لها أنها تتابع مجمل الانتهاكات التي تقوم بها مليشيات الحوثي الإرهابية من عبث وفساد ممنهج في أمانة العاصمة بمختلف المجالات بشكل عام، وبشكل خاص ما تقوم به من عبث وتزوير ونهب ومصادرة للممتلكات العامة والخاصة من الأموال والأراضي والعقارات المملوكة للدولة وللأشخاص والتي تشمل أوقاف الدولة بعد تجريدها من وقفيتها وتمليكها لقادتها ومشرفيها أو تغيير مستأجريها الشرعيين بمقربين منها بقوة السلاح، والاستيلاء على أراضي الدولة بشكل غير قانوني وتحويلها إلى ملكيات خاصة لقياداتها ومكوناتها الطائفية تحت مسميات استثمارية وتجارية مختلفة إلى جانب مصادرة الملكية الخاصة .
وأشار البيان، إلى أن الوثائق والعقود المبرمة في هذا الشأن غير قانونية البتة، وليس لها أية حجية قانونية كونها تمت وتتم بتصرفات غير مشروعة ولا قانونية ومن غير ذي صفة كونها صادرة من سلطة وقيادات إرهابية وغير شرعية ويعد التعامل معها في ذلك جريمة جنائية وخيانة وطنية..مجدداً بهذا الشأن تحذيره للجميع من القيام بأي عمليات شراء أو إبرام اي عقود أو إتفاقات متعلقة بذلك .