السوداني: ملاحقة عمليات غسل الأموال تمثل أولوية ضمن برنامجنا التنفيذي
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، رئيس وأعضاء فريق التقييم الدولي المعني بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وذكر بيان لمكتب السوداني، أنه "جرى، خلال اللقاء، استعراض جهود العراق في مجالات مكافحة غسل الأموال، وأداء الأجهزة الحكومية والأمنية المعنية بملاحقة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله".
وأكد السوداني للوفد الدولي أن "حرمان الإرهاب من التمويل، وملاحقة عمليات غسل الأموال تمثل مسألة ذات أولوية ضمن برنامجنا التنفيذي، الذي أقره مجلس النواب، وهو ما تجسّد في إقرار الحكومة الحالية التقرير السنوي الخامس لمجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2022، خلال إحدى جلسات مجلس الوزراء السابقة".
وأشار إلى "أهمية تعاون الجهات الدولية والدول الصديقة مع العراق في مكافحة غسل الأموال واسترداد المطلوبين، وإنّ العراق قد قاتل الإرهاب نيابة عن العالم، واليوم يواجه التحدي المتمثل بخلايا الإرهاب النائمة والفكر المتطرف الداعي للعنف، لذلك فإن حرمان هذه المنظومات من كل مصادر التمويل يتطلب تعاون الجميع".
من جانبه، ثمن فريق التقييم الدولي "خطوات العراق في هذا المضمار، والنجاح في استرداد الأموال المنهوبة، والجهود الحثيثة للقضاء على داعش، وتصفية ما بقي من خلاياه، ومحاصرة شبكات التمويل والترويج للخطاب الداعم للإرهاب".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار السوداني غسيل الأموال غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
مجلس الحسابات يطلق جولة جديدة من التفتيش في الجماعات والمؤسسات العمومية ومسؤولون يتحسسون رؤوسهم
زنقة 20 ا الرباط
يستعد المجلس الأعلى للحسابات لإطلاق جولة جديدة من عمليات التفتيش تشمل عددًا من الجماعات الترابية والإدارات العمومية، وذلك في إطار مهامه الرقابية لضمان التدبير السليم للمال العام وتعزيز مبادئ الشفافية والمحاسبة.
وتهدف هذه الجولة إلى التحقيق في طرق صرف الميزانيات، ومدى احترام القوانين والمساطر المالية، إضافة إلى تقييم فعالية وكفاءة المشاريع والبرامج التي تم تنفيذها من طرف مختلف المؤسسات.
ومن المرتقب أن تشمل عمليات الافتحاص ملفات مرتبطة بالتسيير المالي والإداري لبعض الجماعات والإدارات العمومية، مع التركيز على مدى احترام مبادئ الحكامة الجيدة، خاصة فيما يتعلق بالصفقات العمومية وتدبير الموارد البشرية.
وتأتي هذه الحملة الرقابية في سياق الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهي خطوة تؤكد حرص المجلس الأعلى للحسابات على ضبط أي اختلالات محتملة واتخاذ الإجراءات المناسبة في حق الجهات المخالفة.
وتهدف الجولات إلى التحقق مما إذا كانت الجماعات المستهدفة قد تجاوزت الاختلالات التي رُصدت في التقارير الأولية، أو إذا كانت قد استمرت في ممارسات تخالف القانون، حيث أن المجالس التي تم تسجيل خروقات صارخة فيها قد تجد نفسها في مواجهة مع محاكم جرائم الأموال، خاصة مع اقتراب الدخول البرلماني والسياسي بعد عطلة عيد الفطر، وهو ما يمثل تصعيدا قانونيا بحق المجالس التي تسيء تدبير الشؤون المحلية، مما يفتح المجال لمحاسبة المسؤولين على مستوى القضاء الجنائي.
وينتظر أن تثير نتائج هذه الجولة اهتمام الرأي العام، خاصة في ظل تزايد المطالب بمزيد من الرقابة على تدبير الشأن العام، وضمان توظيف الأموال العمومية في خدمة التنمية المستدامة والمصلحة العامة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة