«الموارد البشرية والتوطين»: توسيع منصة «جاهز» لتمكين الشباب من مهارات المستقبل
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة اليوم.. طقس صحو غائم جزئياً خليفة بن محمد: حكومة الإمارات أكسبت الشباب مهارات لا تُحصىأعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالشراكة والتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، عن إطلاق مجموعة من المبادرات النوعية لتوسيع مشاركة الشباب من القطاعين الحكومي والخاص في «جاهز»، المنصة الوطنية الأكبر لتطوير مهارات ومواهب المستقبل في دولة الإمارات، وذلك ضمن المشاريع المعتمدة «للأجندة الوطنية للشباب 2031»، بهدف تعزيز إسهامات الشباب الإماراتي في مسيرة التنمية الوطنية المستدامة من خلال الاستفادة من فرص تطوير وصقل مهاراتهم المستقبلية وفق أحدث البرامج والمحتوى التفاعلي الذي تتيحه المنصة.
وأكدت ليلى السويدي، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن توسيع مشاركة الشباب في منصة «جاهز» يعكس نهج التنوع والشمولية في صناعة الفرص وتعزيز مهارات المستقبل في جميع القطاعات، بما يترجم حرص دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بالاستثمار في تطوير قدرات الشباب وتمكينهم بالمهارات الاستراتيجية والفرص التي تكفل مشاركتهم في دفع المسيرة التنموية في الدولة انطلاقاً من مواقعهم في الجهات الحكومية والخاصة.
من جانبه، قال خالد النعيمي، القائم بمهام مدير المؤسسة الاتحادية للشباب: «لطالما شكّلت رؤية القيادة الرشيدة دافعاً للشباب للاستفادة من كل الإمكانيات المتاحة لتنمية مهاراتهم وتعزيز مواهبهم بما يتوافق مع متطلبات التنمية المستدامة، وهو ما يؤكد أهمية نهج الاستثمار بالشباب من خلال أجندة وطنية خاصة بهم تمنحهم الفرص لتأهيل قدراتهم واكتساب الخبرات المعرفية والعملية».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية المؤسسة الاتحادية للشباب الإمارات الأجندة الوطنية للشباب التنمية المستدامة
إقرأ أيضاً:
“الموارد البشرية”: ضبط 9 شركات استقدام خالفت قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تطبيق العقوبات النظامية بحق 9 شركات استقدام, لمخالفتها قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية بتجاوزها الحد الأعلى لتكاليف نقل العمالة المنزلية عبر منصة مساند, وإلزامها بإعادة المبالغ غير المستحقة للمستفيدين.
ونصت المادة الخامسة والستون من قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية بأن يراعي المرخص له قيمة المبالغ التي يتقاضاها مقابل التوسط في الاستقدام أو تقديم الخدمات العمالية أو نقل الخدمات وفق السقوف المحددة من الوزارة.
وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها لضمان حماية حقوق أصحاب العمل وتعزيز الشفافية في قطاع الاستقدام، مشددة على أنها ستواصل جهودها الرقابية واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة, داعية الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي تجاوزات يتم رصدها من قبل شركات الاستقدام من خلال القنوات الرسمية التابعة للوزارة.