جزء من الأنشطة التخريبية، التي مارستها عناصر شبكة التجسس لصالح أمريكا، طوال السنوات الماضية، تخريب القطاع الزراعي في اليمن، وخصوصا ما يتعلق بالسموم والمبيدات الضارة بالأرض والثمار والمحاصيل والمزارع، كان موضوع مقال هذه الزاوية الأسبوع الماضي، كما كان محور المؤتمر الصحفي، الذي عقدته وزارة الزراعة والري بحكومة صنعاء، بعد ذلك بيومين، وسلطت من خلاله الضوء، على حجم التداعيات والخسائر الفادحة، التي لحقت بالقطاع الزراعي، جراء الأنشطة التخريبية لشبكة التجسس، وما ألحقته من آثار كارثية، على جميع السياسات الزراعية والاستراتيجيات والبرامج والمشاريع، التي تم تنفيذها خلال العقود الماضية.
-مسؤولو الوزارة، أشاروا في المؤتمر – بحضور ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والدولية – إلى أن ذلك الاستهداف الخبيث وغير الإنساني، تسبب في انخفاض الإنتاج وزيادة التكاليف والفاقد والهدر، وانخفاض العائد الاقتصادي للمنتج المحلي، فضلا عن إحداث اختلال في الميزان التجاري، بين الواردات والصادرات، وتدفقات رأس المال. كما أن تلك الممارسات، أدت إلى غياب التوزيع العادل للثروة، ونتج عن ذلك تمركز الثروة، في أيدي قلة من النافذين في النظام، وأقاربهم ممن عمل العدو على تمكينهم، من امتلاك أكبر شركات استيراد وتوزيع وتكوين ثروات وشراء ولاءات.
-العدو الأمريكي عمل -وفقا لما ورد في اعترافات عناصر الخلية الخاصة بالقطاع الزراعي- على استهداف المنتج المحلي في جميع حلقات ومراحل الإنتاج والتسويق، حيث تظهر الأساليب التدميرية للعدو بوضوح، في ظل غياب برامج البناء والحماية للاقتصاد الوطني.
-يؤكد مسؤولو الوزارة، أن الاستهداف الأمريكي لقطاع الزراعة في اليمن، أدى إلى تراجع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي، وانخفاض معدلات نموه الاقتصادي وتراجع نسبة القوى العاملة في القطاع.
-وزارة الزراعة حمّلت أمريكا ومخابراتها، المسؤولية الكاملة عن المعاناة والخسائر التي لحقت بالمزارعين اليمنيين طيلة الفترات السابقة.. لكن أهم ما تطرقت إليه هو دراسة إمكانية رفع دعوى قضائية في المحاكم الدولية، لإلزام الأمريكيين، بدفع تعويضات للمزارعين اليمنيين، نتيجة الاستهداف الذي تعرضوا له، والأهم من ذلك كله، عدم السماح باستمرار الاختراق والتخريب، والمسارعة في تطهير القطاع الزراعي، من الجواسيس والعملاء.
وأعيد التأكيد هنا، على جانب المبيدات الرديئة، التي جعل منها العدو، سلاحا مهما في ضرب زراعتنا، وأغرق بها أسواقنا، ولا بد من البحث في سجلات “أصدقاء المزارعين” من شركات توريد تلك المبيدات، ومعرفة أسباب وأبعاد وخفايا ظاهرة انعدام المبيدات الجيدة التي كانت تدخل إلى البلاد سابقا، وإحلالها بهذه الأصناف الكارثية، ومعالجة هذه الجزئية بشكل حاسم وصارم.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
بشرى تنتظر المزارعين.. موعد صرف مستحقات القطن المتأخرة
بعد تأخر دام لحوالي ثمانية أشهر، أصبح المزارعين على بعد أسبوعين فقط كحد أقصى على صرف مستحقاتهم من محصول القطن المتأخرة، وذلك وفقًا لما كشفته عنه اجتماعات اللجان النوعية بمجلس النواب، اليوم الإثنين.
أزمة مستحقات القطن المتأخرةوكان المزارعون قد بدأوا في تسليم محصول القطن في شهر سبتمبر من العام الماضي، إلى الحكومة، غير أن جزء منهم لم يستلموا المستحقات حتى تاريخه، وهو ما استدعى عدد كبير من النواب لتقديم طلبات إحاطة عدة، لاستعداء الحكومة لبحث ملف التأخير وموعد صرف المستحقات.
وفي ضوء ذلك، عقدت لجنة الزراعة بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، اجتماعا اليوم الإثنين، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس علاء فاروق، وزير الزراعة، لمناقشة أسباب التأخير وموعد صرف المستحقات.
الصرف خلال أسبوعينوتعهدت الحكومة بإنهاء تلك الأزمة، حيث أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن التزام الحكومة بسداد مستحقات مزارعي القطن خلال أسبوعين بحد أقصى، وذلك وفقا لخطة تم الاتفاق عليها بالتنسيق مع وزيري المالية قطاع الأعمال.
وقال وزير الزراعة، أن الفترة الأخيرة شهدت اجتماعات مع وزيرى قطاع الاعمال والمالية، حيث أعلن وزير المالية التزامه بصرف مبلغ ٣ مليار جنيه مباشرة اذا لم يصل وزير قطاع الأعمال لحل مع الشركات يوم الأحد المقبل بشأن مستحقات المزارعين.
وأضاف، المرحلة الثانية التى تتضمن كمية نحو ١٥٢ ألف قنطار قطن، ستقوم الوزارة بالتنسيق مع وزير قطاع الاعمال بشأنها، بحد أقصى أسبوعين، نظرا لحلول عدد من الإجازات خلال الأيام المقبلة وأكد فاروق، أن سيتم التوصل لحل توافقى بالنسبة لباقي الكمية، مشددا أن الدولة ملتزمة بتعهدها. وأوضح فاروق، أن وزير المالية كان مقررا حضوره الاجتماع، إلا أن هناك اجتماعا طارئا مع الدكتور رئيس مجلس الوزراء.
دعم القنطار بـ 2000 جنيهأما وزارة المالية فكشفت عن أن الدولة دعمت كل قنطار قطن تم إنتاجه ب ٢٠٠٠ جنيه لتعويض الفرق بين السعر العالمي والسعر الاسترشادي الذي وضعته الحكومة.
وأشارت إلى أن هناك تعهد من الوزارة بدفع المستحقات للمزارعين من خلال الجهة المشتراة "وزارة قطاع الأعمال" وذلك حال تعذر توفير المبلغ الأساسي... ونوه نائب وزير المالية بأن الوزارة تدفع المتمم للحساب ولذلك لا يمكن أن تتدخل فيما يخص الكميات التي لم يتم بيعها أو استلامها.