جزء من الأنشطة التخريبية، التي مارستها عناصر شبكة التجسس لصالح أمريكا، طوال السنوات الماضية، تخريب القطاع الزراعي في اليمن، وخصوصا ما يتعلق بالسموم والمبيدات الضارة بالأرض والثمار والمحاصيل والمزارع، كان موضوع مقال هذه الزاوية الأسبوع الماضي، كما كان محور المؤتمر الصحفي، الذي عقدته وزارة الزراعة والري بحكومة صنعاء، بعد ذلك بيومين، وسلطت من خلاله الضوء، على حجم التداعيات والخسائر الفادحة، التي لحقت بالقطاع الزراعي، جراء الأنشطة التخريبية لشبكة التجسس، وما ألحقته من آثار كارثية، على جميع السياسات الزراعية والاستراتيجيات والبرامج والمشاريع، التي تم تنفيذها خلال العقود الماضية.
-مسؤولو الوزارة، أشاروا في المؤتمر – بحضور ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والدولية – إلى أن ذلك الاستهداف الخبيث وغير الإنساني، تسبب في انخفاض الإنتاج وزيادة التكاليف والفاقد والهدر، وانخفاض العائد الاقتصادي للمنتج المحلي، فضلا عن إحداث اختلال في الميزان التجاري، بين الواردات والصادرات، وتدفقات رأس المال. كما أن تلك الممارسات، أدت إلى غياب التوزيع العادل للثروة، ونتج عن ذلك تمركز الثروة، في أيدي قلة من النافذين في النظام، وأقاربهم ممن عمل العدو على تمكينهم، من امتلاك أكبر شركات استيراد وتوزيع وتكوين ثروات وشراء ولاءات.
-العدو الأمريكي عمل -وفقا لما ورد في اعترافات عناصر الخلية الخاصة بالقطاع الزراعي- على استهداف المنتج المحلي في جميع حلقات ومراحل الإنتاج والتسويق، حيث تظهر الأساليب التدميرية للعدو بوضوح، في ظل غياب برامج البناء والحماية للاقتصاد الوطني.
-يؤكد مسؤولو الوزارة، أن الاستهداف الأمريكي لقطاع الزراعة في اليمن، أدى إلى تراجع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي، وانخفاض معدلات نموه الاقتصادي وتراجع نسبة القوى العاملة في القطاع.
-وزارة الزراعة حمّلت أمريكا ومخابراتها، المسؤولية الكاملة عن المعاناة والخسائر التي لحقت بالمزارعين اليمنيين طيلة الفترات السابقة.. لكن أهم ما تطرقت إليه هو دراسة إمكانية رفع دعوى قضائية في المحاكم الدولية، لإلزام الأمريكيين، بدفع تعويضات للمزارعين اليمنيين، نتيجة الاستهداف الذي تعرضوا له، والأهم من ذلك كله، عدم السماح باستمرار الاختراق والتخريب، والمسارعة في تطهير القطاع الزراعي، من الجواسيس والعملاء.
وأعيد التأكيد هنا، على جانب المبيدات الرديئة، التي جعل منها العدو، سلاحا مهما في ضرب زراعتنا، وأغرق بها أسواقنا، ولا بد من البحث في سجلات “أصدقاء المزارعين” من شركات توريد تلك المبيدات، ومعرفة أسباب وأبعاد وخفايا ظاهرة انعدام المبيدات الجيدة التي كانت تدخل إلى البلاد سابقا، وإحلالها بهذه الأصناف الكارثية، ومعالجة هذه الجزئية بشكل حاسم وصارم.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
خلال اجتماع “بريكس” ..وزارة الصناعة توقع على إعلان إطلاق مركز الكفاءات الصناعية بالتعاون مع ” يونيدو”
انضمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إلى نظيراتها في مجموعة بريكس في التوقيع على إعلان لإطلاق مركز الكفاءات الصناعية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” لدعم تطوير المهارات والقدرات الصناعية.
جاء ذلك خلال أعمال الاجتماع الثامن لوزراء الصناعة في مجموعة بريكس الذي ترأسته روسيا الاتحادية وعقد في مدينة
نيجني نوفغورود الروسية تحت شعار”تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين”، وجمع وزارات الصناعة والتجارة والتكنولوجيا من الإمارات العربية المتحدة وروسيا والبرازيل والصين ومصر وإثيوبيا والهند وإيران وجنوب أفريقيا.
وسيعمل المركز على تمكين القطاع الصناعي وتنمية المهارات الصناعية للدول الموقعة على الإعلان في ظل التطورات المتسارعة في القطاع الصناعي، بما يعزز من عقد الشراكات، والفرص المتاحة، ويسهم في تطوير القدرات الصناعية، من خلال التعاون وتعزيز العلاقات.
وقع على الإعلان نيابة عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة سعادة عمر السويدي، وكيل الوزارة في سياق سعيها لتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية والاستفادة من الخبرات، وتبادل المعرفة، وتعزيز الابتكار،وتطوير القدرات الصناعية، والاستفادة من التحولات المتسارعة على صعيد القطاع الصناعي، وصناعات المستقبل.
وقال سعادة عمر السويدي، إن المركز سيسهم في عقد الشراكات وتبادل الخبرات مع الدول التي لديها تجارب مبتكرة في القطاع الصناعي خصوصاً، أن التحولات الاقتصادية، وما يمثله القطاع الصناعي من دور أساسي يفرض تعزيز الشراكات وزيادة الفرص المتاحة بين دول المنطقة والعالم، وهو ما تستهدفه الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة – مشروع 300 مليار.
وأضاف أن دولة الإمارات العربية المتحدة تولي أهمية خاصة لتعزيزالعلاقات مع دول العالم في المجالات كافة مؤكدا التزام دولة الإمارات بتعزيز العلاقات مع شركائها العالميين للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتبادلة والتي تعد محركاً رئيسياً للتنمية المستدامة ووسيلة لمعالجة التحديات العالمية الكبرى، مثل الأمن الغذائي والتغير المناخي.
ووجه السويدي الشكر إلى روسيا الاتحادية لدورها الفاعل ورئاستها للاجتماع وقال إن دول البريكس تمثل ما يقرب من 45٪ من سكان العالم وما يقرب من ثلث الناتج المحلي الإجمالي العالمي بما يشيرإلى توفر الفرص لتعزيز التعاون والثنائي والجماعي بهدف تعزيز التنميةالمستدامة.
وأكد سعادته حرص وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على المساهمة في مجموعات العمل التي تم إنشاؤها بموجب هذه الشراكة وإتاحة خبراتها لتطوير وتمكين النمو الصناعي من أجل تحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأعضاء، وبما يعمق العلاقات الاقتصادية، ويطور القطاع الصناعي الذي يعد من القطاعات الناجحة في الإمارات.
يتضمن الإعلان العمل على تأسيس عدة مجموعات عمل متخصصة في مجالات مثل الصناعة الكيميائية والمعادن والشركات الصغيرة والمتوسطة والتصنيع الذكي والتكنولوجيا النظيفة والمعدات الطبية.
وبموجب الإعلان، أكد الأعضاء الموقعون التزامهم بالتعاون في مجال السياسة الصناعية لدعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، خاصة الهدف التاسع بشأن الصناعة والابتكار والبنية التحتية، بما في ذلك تبني التقنيات الخضراء والاستفادة منها وأشادوا بجهود منتدى الشركات الناشئة لمجموعة بريكس في دعم مشاريع الشركات الناشئة التي تلعب دوراًهاماً في دفع عجلة الابتكار والنمو الاقتصادي.
وأشاد الإعلان الذي تم التوقيع عليه بدور مركز الابتكار” PartNIR” ، الذي يركز على تنسيق السياسات وتدريب الموظفين وتطوير المشاريع، والذي كان قد استضاف فعاليات سابقاً مثل معرض الثورة الصناعية الجديدة لمجموعة بريكس، ومنتدى بريكس حول” PartNIR”، ومسابقة الابتكار الصناعي لمجموعة بريكس، ومنتدى بريكس حول ابتكار الشبكات المستقبلية.
وجرى خلال الاجتماع استعراض الاتفاقيات والقرارات التي أتخذت خلال الاجتماعات السابقة لتعزيز التعاون بين دول بريكس في التصنيع والابتكار والشمول والاستثمار، بما في ذلك إعلان جوهانسبرج الثاني في 23 أغسطس 2023.
وأعرب المندوبون عن دعمهم للبرازيل لاستضافة اجتماع وزراء الصناعة التاسع لمجموعة بريكس خلال عام 2025.
كانت دولة الإمارات قد انضمت رسمياً إلى مجموعة بريكس بعد أن صادقت الدول الخمس المؤسسة على طلبها بالانضمام للمجموعة وهي جمهورية البرازيل الاتحادية، وروسيا الاتحادية، وجمهورية الهند،وجمهورية الصين الشعبية، وجمهورية جنوب أفريقيا، و جاء هذا الإعلان خلال اجتماع زعماء الدول الخمس في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس 2023 في جوهانسبرغ لحضور القمة الـ 15 لـ بريكس.
وتعد دولة الإمارات شريكا استراتيجياً لمجموعة بريكس التي تعتبر من أهم التكتلات الاقتصادية في العالم نظرا لأرقام النمو التي باتت تحققها دول هذا التكتل مع توالي السنوات ما جعلها محط اهتمام عدد من الدول الأخرى التي تحاول الانضمام إلى المجموعة التي تشير التوقعات إلى أنها قد تشكل 45٪ من الاقتصاد العالمي بحلول عام 2040.
كانت دولة الإمارات قد شاركت في منتدى أصدقاء بريكس في يونيو 2023 في كيب تاون، والذي يعد جزءاً من اجتماع وزراء خارجية مجموعة بريكس برئاسة جمهورية جنوب أفريقيا، كما انضمت إلى بنك التنمية الجديد لمجموعة بريكس في أكتوبر 2021، بعد تأسيسه في عام 2015 لحشد الموارد لمشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في الدول النامية والناشئة وفي دول المجموعة.