بعد صفقة الـ400 مليون يورو.. ماذا نعرف عن مشروع "مصر للهيدروجين الأخضر"؟
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
نجح مشروع "مصر للهيدروجين الأخضر" بالمنطقة الصناعية المتكاملة بالسخنة، في الحصول على عقد بقيمة 397 مليون يورو في مزاد مؤسسة H2Global، يتضمن توريد الأمونيا المتجددة إلى الاتحاد الأوروبي.
مشروع "مصر للهيدروجين الأخضر"مشروع "مصر للهيدروجين الأخضر" تم تدشينه خلال قمة المناخ COP27 في شرم الشيخ في نوفمبر 2022، بتكلفة استثمارية تبلغ 417 مليون دولار.
ونجح المشروع في إنتاج تجريبي وتصدير أول شحنة من الأمونيا الخضراء في العالم في نوفمبر 2023 إلى دولة الهند.
ويتم توفير إمدادات الأمونيا المتجددة من مصر بسعر ألف يورو للطن حتى عام 2033، وذلك باستخدام الهيدروجين الأخضر كمصدر أساسي للإنتاج.
مزاد مؤسسة H2Global كان تجريبيًا وممولًا من قبل الوزارة الفيدرالية الألمانية للشؤون الاقتصادية وحماية المناخ، وقد حسم العقد لصالح مشروع "مصر للهيدروجين الأخضر"، الذي يقع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. يشارك في المشروع شركة "فرتيجلوب"، وشركة "سكاتك إيه إس إيه"، وشركة "أوراسكوم للإنشاءات"، بالإضافة إلى صندوق مصر السيادي، لضمان توفير الإمدادات اللازمة من الهيدروجين الأخضر.
ويتضمن العقد توريد كميات من الأمونيا المتجددة تبدأ من مستوى محتمل يصل إلى 19،500 طن في عام 2027، مع إمكانية زيادة الكميات بحلول عام 2033 لتصل إلى مستوى محتمل يصل إلى 397،000 طن، كل ذلك بسعر ألف يورو للطن.
ويعزز موقع مصر الاستراتيجي وقربها من أوروبا مشروع "مصر للهيدروجين الأخضر" بميزة تنافسية، مما يسهم في تعزيز قدرات الدولة المصرية في إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.
وتبذل جهود حثيثة لتوطين صناعة الوقود الأخضر من خلال إنشاء مجلس أعلى للهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى إصدار تشريعات خاصة تتعلق بإنتاج الوقود الأخضر والمشاركة في البنية التحتية والصناعات المغذية اللازمة له.
وأكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التزام المنطقة الاقتصادية بتحقيق استراتيجية الدولة المصرية في صناعة الوقود الأخضر وتصديره للأسواق الإقليمية والدولية. يتم ذلك من خلال التعاون مع مؤسسات الدولة المصرية المعنية لتسريع وتيرة الإنتاج، وتوفير الطاقة المتجددة والبنية التحتية الضرورية لإقامة هذه المشروعات.
تشمل الجهود أيضًا استغلال مقومات اقتصادية قناة السويس لتوطين الصناعات المكملة لصناعة الوقود الأخضر، مثل توربينات الرياح، وألواح الطاقة الشمسية، ومحللات الطاقة الكهربائية. تمت هذه الجهود بالتوازي مع التعاون مع المؤسسات الدولية لدعم تمويل وإنتاج ووضع خطط تسعير صناعة الوقود الأخضر، بهدف تلبية الاحتياجات العالمية لتنويع مصادر الطاقة وخفض انبعاثات الكربون.
ونجحت اقتصادية قناة السويس في استضافة أول عملية تموين سفينة بالوقود الأخضر في شرق المتوسط وإفريقيا خلال أغسطس 2023، ضمن جهودها لدعم استخدام الوقود الأخضر في الأنشطة البحرية وزيادة إنتاجه.
وتسعى المنطقة أيضًا لتشجيع المستثمرين في مناطقها الصناعية على استخدام الوقود الأخضر في عمليات التصنيع، بهدف الحصول على منتجات خضراء. ونتيجة لجهودها في هذا المجال، حصلت الاقتصادية على شهادة شراكة نموذج أهداف التنمية المستدامة للمناطق الاقتصادية (SDG Model Zone Partner) من التحالف العالمي للمناطق الاقتصادية الخاصة (Global Alliance of Special Economic Zones - GASEZ
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إنتاج الهيدروجين الأخضر قناة السويس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مشروع مصر للهيدروجين الأخضر الهيدروجين الأخضر مصر للهیدروجین الأخضر الوقود الأخضر
إقرأ أيضاً:
عاجل - الاتحاد الأوروبي يدعم مصر بمليار يورو.. شراكة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد والتحول الأخضر
في إطار الشراكة الإستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، أعلن الاتحاد، اليوم الجمعة، عن صرف قرض ميسر بقيمة مليار يورو (ما يعادل 53 مليار جنيه مصري)، بهدف تعزيز قدرة الحكومة المصرية على الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للسكان وخلق مساحة مالية أوسع لدعم الاقتصاد الوطني.
تفاصيل الشراكة الإستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبيإطار الاتفاقية ومراحل التنفيذالقرض الجديد يأتي ضمن حزمة شاملة تم الاتفاق عليها خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى مصر في مارس 2024، حيث وُقعت شراكة إستراتيجية تضمنت حزمة قروض مالية كلية بقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليارات يورو (265 مليار جنيه مصري).
أهداف الحزمة الماليةتتضمن الحزمة تعزيز المؤشرات الاقتصادية الكلية، تحسين بيئة الأعمال، خلق فرص عمل جديدة، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر. الشريحة الأولى، بقيمة مليار يورو، تم توقيعها في يونيو 2024 خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.
مصر تستوفي متطلبات الشريحة الأولىخلال الأشهر الستة الماضية، استوفت مصر كافة المتطلبات الخاصة بالقرض الأول، ما يعكس التزام الحكومة بالإصلاحات الاقتصادية، وتحقيق معايير الشفافية، ودعم السياسات الخضراء.
وقالت السفيرة أنجلينا أيخهورست، الممثلة الدائمة للاتحاد الأوروبي في مصر، إن القرض يعكس الشراكة الإستراتيجية الناجحة التي تسعى لتعزيز التعاون بين الطرفين في جميع المجالات ذات الأولوية المشتركة.
أهداف القرض: دعم الاقتصاد والتنمية المستدامةخلق فرص العمل وتحفيز بيئة الأعمالأكد البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي أن القرض سيدعم إصلاحات بيئة الأعمال في مصر، ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
تعزيز التحول الأخضرالقرض يستهدف أيضًا تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال تمويل مشروعات الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات الكربونية، في إطار رؤية مصر 2030.
تصريحات الاتحاد الأوروبي حول التعاون مع مصرصرّحت السفيرة أنجلينا أيخهورست بأن التعاون المصري الأوروبي أصبح أكثر قوة وتكاملًا. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تقديم الدعم اللازم لمصر من أجل تحقيق اقتصاد أكثر استدامة ومرونة، مؤكدة أن القرض الحالي يمثل بداية لمزيد من التعاون على المدى الطويل.
وقالت: "الاتحاد الأوروبي ومصر شريكان حقيقيان يعملان لتحقيق مستقبل أفضل لكلتا الجهتين على ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
مستقبل الشراكة الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبيتؤكد هذه الحزمة المالية تعزيز مكانة مصر كشريك إستراتيجي للاتحاد الأوروبي في المنطقة، وتركز على الأولويات المشتركة مثل مكافحة التغير المناخي، تحسين جودة الحياة، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
الاتحاد الأوروبي يسعى للاستمرار في دعم مصر عبر مزيد من القروض والاستثمارات في القطاعات الحيوية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف