وزير الخارجية السعودي: مجلس التنسيق السعودي التركي آلية لتحقيق تطلعات البلدين
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
تركيا – صرح وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، الأحد، إنّ مجلس التنسيق السعودي التركي، الذي تم التوقيع على بروتوكول تأسيسه اليوم، سيكون بمثابة آلية لتحقيق تطلعات البلدين في كافة المجالات.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره التركي هاكان فيدان، بعد لقاء جمعهما الأحد في قصر دولمة بهتشة بإسطنبول.
ووصف وزير الخارجية السعودي المجلس بأنه سيكون بمثابة “آلية مُمأسسة تجمع كل الجهات في المملكة مع نظيراتها في تركيا لتحقيق التطلعات سواء في المجالات السياسية أو الدبلوماسية أو الاقتصادية أو الثقافية عن طريق وضع أجندات واضحة ومتابعة لمبادرات محددة المعايير نستطيع من خلالها وضع خارطة طريق أمامنا إلى المستقبل”.
ولفت إلى أنّ أهم شيء تم إنجازه اليوم في اللقاء مع وزير الخارجية التركي هو التوقيع على بروتوكول مجلس التنسيق السعودي التركي.
وأشار ابن فرحان، إلى أنه بحث مع فيدان، العلاقات الثنائية والتطور المطرد الحاصل فيها والتطورات على الساحة الإقليمية.
وبين أنّ حجم التجارة بين تركيا والسعودية وصل إلى 6.8 مليارات دولار، بنمو 15 بالمئة في آخر عام.
وقال ابن فرحان: “عازمون على استكشاف المزيد من الفرص في التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين”.
وعبر عن تطلعه “لمزيد من التعاون الاقتصادي” مع تركيا “في ظل ما يتمتع به البلدان الشقيقان من مقومات اقتصادية ورؤية مشتركة”.
وأضاف أنه رابع وزير سعودي يزور تركيا خلال الشهر الجاري.
واعتبر أن ذلك “يدل على الاهتمام الكبير من السعودية وتركيا لتحقيق التعاون”.
وسينعقد مجلس التنسيق السعودي التركي، بحسب ابن فرحان، بالعاصمة الرياض، في وقت لاحق من هذا العام.
وفيما يتعلق بالأوضاع في غزة، أكد وزير الخارجية السعودي على وجود تطابق في الأفكار مع تركيا تجاه الأوضاع في القطاع.
وشدد على أهمية تطبيق فوري لوقف إطلاق النار في غزة والسماح بوصول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.
واعتبر ابن فرحان، أن زيادة عدد الدول التي تعترف بفلسطين تحيي الأمل من أجل تطبيق حل الدولتين.
وقال: “لذلك سنستمر سويا (مع تركيا) في التنسيق لتحقيق المزيد من الاعترافات والدفع بأهمية الحل السلمي”.
ومؤخرا، أعلنت كل من إسبانيا والنرويج وإيرلندا وسلوفينيا وأرمينيا اعترافها رسميا بدولة فلسطين، في أعقاب الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة بغزة، في خطوة لاقت ترحيبا فلسطينيا وعربيا ودوليا، ليرتفع عدد الدول التي تعترف بفلسطين إلى 149 من أصل 193 دولة بالجمعية العام للأمم المتحدة.
وأكد الوزير السعودي أيضا أن “البلدين يسعيان لإحياء مسار السلام في المنطقة ومواصلة الجهود لوقف آلة القتل والتدمير الإسرائيلية، ومنع التهجير القسري للفلسطينيين وتمكين وصول المساعدات الإنسانية إلى داخل غزة، ومنح الشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ومعترف بها دوليا”، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).
واستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، وزير الخارجية السعودي، في قصر دولما باهتشة بإسطنبول، حسب مراسل الأناضول.
وجرى اللقاء بين الجانبين بحضور فيدان، وبعيدا عن عدسات وسائل الإعلام.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: وزیر الخارجیة السعودی ابن فرحان
إقرأ أيضاً:
ولد الرشيد يستقبل وزير خارجية ألبانيا ويؤكدان على تعزيز الشراكة بين البلدين
استقبل رئيس مجلس المستشارين اليوم بمقر المجلس السيد حسن إيغلي Igli Hassaniوزير خارجية جمهورية ألبانيا والوفد المرافق له، في إطار زيارة رسمية للمملكة المغربية تتزامن مع الذكرى الثالثة والستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وفي مستهل هذا اللقاء، أشاد السيد محمد ولد الرشيد بمستوى العلاقات الثنائية القائمة على قيم الصداقة والتعاون والاحترام المتبادل، مؤكدا على أهمية هذه الزيارة في تعزيز الشراكة بين البلدين واستكشاف آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات، لا سيما السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية.
وبعد أن نوه بالإصلاحات الاقتصادية الطموحة التي تبنتها ألبانيا، والتي عززت اندماجها الاقتصادي وساهمت في تقاربها مع معايير الاتحاد الأوروبي، شدد محمد ولد الرشيد على ضرورة الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية مثل صناعة السيارات، الفلاحة، السياحة، الطاقات المتجددة، والتعدين.
وفي هذا السياق أكد على الدور المحوري لآليات التعاون الاقتصادي، وفي مقدمتها اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي ومنتدى الأعمال المغربي الألباني، لتعزيز المبادلات التجارية والاستثمارية، كما ثمن بالمناسبة الرغبة الملحة التي تحذو البلدين من أجل إحياء وتفعيل آليات الحوار السياسي، والمشاورات على المستويات الثنائية والجهوية والمتعددة الأطراف، بما يفتح المجال لشراكة متجددة تستجيب للتحديات المعاصرة وتلبي تطلعات الشعبين الصديقين، خاصة في ظل ما يتمتع به البلدين من موقع استراتيجي متميز يتيح فرصا كبيرة لتعميق التعاون الثنائي.
وعلى المستوى البرلماني، أكد رئيس مجلس المستشارين حرص المجلس، انطلاقا من مميزاته وخصائصه الدستورية، على تطوير التعاون البرلماني بين البلدين عبر تكثيف تبادل الزيارات والخبرات، وتعزيز التنسيق داخل الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، مقترحا إرساء آليات تعاون برلماني أكثر فاعلية، من خلال إطلاق مجموعة صداقة برلمانية مغربية-ألبانية وإحداث منتدى برلماني مشترك.
وفي موضوع الوحدة الترابية للمملكة، ثمن محمد ولد الرشيد موقف ألبانيا الداعم للمسار الأممي لحل قضية الصحراء المغربية، واعتبارها المبادرة المغربية للحكم الذاتي أساسا جادا وموثوقا لحل النزاع الإقليمي.
وسجل أن هذا الموقف يندرج في إطار دينامية الدعم المتنامي والواسع للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، والتي تعكس تأييد المجتمع الدولي لرؤية المملكة المغربية، تحت قيادة الملك محمد السادس ، من أجل مستقبل الصحراء المغربية، حيث تضمن المبادرة تدبير الساكنة المحلية لشؤونها، في ظل النهضة الاقتصادية والتنموية بكل أبعادها، التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة.
من جهته عبر حسني إيغلي وزير أوروبا والشؤون الخارجية بجمهورية ألبانيا، عن سعادته بهذه الزيارة التي تترجم عمق الروابط التاريخية بين بلدين عريقين، يتقاسمان قيم الانفتاح والتعايش والاعتزاز بهويتهما الحضارية.
وأعرب المسؤول الألباني عن رغبة بلاده في تعزيز العلاقات الثنائية مع المغرب في مختلف المجالات، لاسيما على المستوى الاقتصادي.