وزير الخارجية السعودي: مجلس التنسيق السعودي التركي آلية لتحقيق تطلعات البلدين
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
تركيا – صرح وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، الأحد، إنّ مجلس التنسيق السعودي التركي، الذي تم التوقيع على بروتوكول تأسيسه اليوم، سيكون بمثابة آلية لتحقيق تطلعات البلدين في كافة المجالات.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره التركي هاكان فيدان، بعد لقاء جمعهما الأحد في قصر دولمة بهتشة بإسطنبول.
ووصف وزير الخارجية السعودي المجلس بأنه سيكون بمثابة “آلية مُمأسسة تجمع كل الجهات في المملكة مع نظيراتها في تركيا لتحقيق التطلعات سواء في المجالات السياسية أو الدبلوماسية أو الاقتصادية أو الثقافية عن طريق وضع أجندات واضحة ومتابعة لمبادرات محددة المعايير نستطيع من خلالها وضع خارطة طريق أمامنا إلى المستقبل”.
ولفت إلى أنّ أهم شيء تم إنجازه اليوم في اللقاء مع وزير الخارجية التركي هو التوقيع على بروتوكول مجلس التنسيق السعودي التركي.
وأشار ابن فرحان، إلى أنه بحث مع فيدان، العلاقات الثنائية والتطور المطرد الحاصل فيها والتطورات على الساحة الإقليمية.
وبين أنّ حجم التجارة بين تركيا والسعودية وصل إلى 6.8 مليارات دولار، بنمو 15 بالمئة في آخر عام.
وقال ابن فرحان: “عازمون على استكشاف المزيد من الفرص في التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين”.
وعبر عن تطلعه “لمزيد من التعاون الاقتصادي” مع تركيا “في ظل ما يتمتع به البلدان الشقيقان من مقومات اقتصادية ورؤية مشتركة”.
وأضاف أنه رابع وزير سعودي يزور تركيا خلال الشهر الجاري.
واعتبر أن ذلك “يدل على الاهتمام الكبير من السعودية وتركيا لتحقيق التعاون”.
وسينعقد مجلس التنسيق السعودي التركي، بحسب ابن فرحان، بالعاصمة الرياض، في وقت لاحق من هذا العام.
وفيما يتعلق بالأوضاع في غزة، أكد وزير الخارجية السعودي على وجود تطابق في الأفكار مع تركيا تجاه الأوضاع في القطاع.
وشدد على أهمية تطبيق فوري لوقف إطلاق النار في غزة والسماح بوصول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.
واعتبر ابن فرحان، أن زيادة عدد الدول التي تعترف بفلسطين تحيي الأمل من أجل تطبيق حل الدولتين.
وقال: “لذلك سنستمر سويا (مع تركيا) في التنسيق لتحقيق المزيد من الاعترافات والدفع بأهمية الحل السلمي”.
ومؤخرا، أعلنت كل من إسبانيا والنرويج وإيرلندا وسلوفينيا وأرمينيا اعترافها رسميا بدولة فلسطين، في أعقاب الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة بغزة، في خطوة لاقت ترحيبا فلسطينيا وعربيا ودوليا، ليرتفع عدد الدول التي تعترف بفلسطين إلى 149 من أصل 193 دولة بالجمعية العام للأمم المتحدة.
وأكد الوزير السعودي أيضا أن “البلدين يسعيان لإحياء مسار السلام في المنطقة ومواصلة الجهود لوقف آلة القتل والتدمير الإسرائيلية، ومنع التهجير القسري للفلسطينيين وتمكين وصول المساعدات الإنسانية إلى داخل غزة، ومنح الشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ومعترف بها دوليا”، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).
واستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، وزير الخارجية السعودي، في قصر دولما باهتشة بإسطنبول، حسب مراسل الأناضول.
وجرى اللقاء بين الجانبين بحضور فيدان، وبعيدا عن عدسات وسائل الإعلام.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: وزیر الخارجیة السعودی ابن فرحان
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يدعو المجتمع الدولي لرفض العدوان وعسكرة البحر الاحمر
تضمنت الرسالة الإشارة إلى أن الجمهورية اليمنية، الدولة العضو في الأمم المتحدة منذ 30 سبتمبر 1947، تعرضت لعدوان عسكري أمريكي استهدف مدنيين وأعيان مدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة والحديدة والبيضاء وذمار ومأرب وحجة والجوف، ما أسفر عن ارتقاء 132 شهيداً وإصابة 101 آخرين بحسب إحصائيات أولية جلّهم من النساء والأطفال وكبار السن.
وأكد وزير الخارجية أن العدوان الأمريكي، مخالف للقانون الدولي وانتهاك صارخ لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومنها الفقرة رقم (4) من المادة رقم (2 )منه، التي تنص على امتناع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة، وفقًا لمبدأ التسوية السلمية للمنازعات.
وقال "إن دولة العدوان أمريكا العضو الدائم في مجلس الأمن، كان يفترض أنها الحامي للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة غير أنها تعمل على انتهاكهما بشكل صارخ، وتمارس البلطجة السياسية والتغطية على جرائم وانتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي يمارسها العدو الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني خلال 76 عامًا".
ولفت إلى أن العدوان الأمريكي الأخير على اليمن جاء كمحاولة بائسة لحماية الكيان الصهيوني والسماح له بارتكاب مزيد من جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، كما أنه محاولة فاشلة لثني الجمهورية اليمنية قيادةَ وشعباً عن موقفها الرافض للعدوان الإسرائيلي على غزة والمساند للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وأكدت رسالة وزير الخارجية، أن صنعاء تحملت مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية في تقديم الدعم اللازم وفقاً لإمكانياتها، بما في ذلك، فرض حصار بحري على العدو الإسرائيلي ومنع واستهداف السفن المملوكة له أو المتجهة نحو الموانئ الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد فشل مجلس الأمن في الاضطلاع بمسؤولياتها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين والحفاظ على حياة المدنيين بسبب الوضع الحالي لنظام وعضوية مجلس الأمن الذي يُهدد بانهيار منظومة الأمم المتحدة برمتها".
وجدد الوزير عامر التأكيد على أن حكومة صنعاء ملتزمة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وكذا سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندوب، وخير دليل على ذلك أنها كانت ملتزمة بذلك طوال العشر السنوات الماضية رغم تعرضها لعدوان عسكري وحصار شامل، نجم عنه أسوأ كارثة إنسانية من صنع البشر عرفها العالم الحديث.
وأضاف "لكن ومع تنصل العدو الإسرائيلي من اتفاق الهدنة مع حركة المقاومة الإسلامية حماس ووقف تدفق ودخول المساعدات الإنسانية وإغلاق المعابر، أعلنت حكومة صنعاء استئناف فرض الحصار البحري على السفن الإسرائيلية أو التي ترفع العلم الإسرائيلي فقط حتى يلتزم الكيان الصهيوني، ببنود الاتفاق والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، في ظل استمرار العجز الدولي، وبالأخص مجلس الأمن، عن وقف الجرائم الإسرائيلية".
كما أكد وزير الخارجية والمغتربين أن حكومة صنعاء تحمل أمريكا مسؤولية سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحرين الأحمر والعربي ومضيق باب المندب، كون تواجدها العسكري غير قانوني ويعد أحد أشكال الاحتلال والعسكرة التي تتوّجب على جميع الدول المطلة محاربته.
واختتم الوزير عامر، رسالته بالتأكيد "على حق صنعاء في الدفاع عن النفس عملاً بالمادة رقم (51) من ميثاق الأمم المتحدة التي تُشير إلى أنه ليس في الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية