انطلاق الفترة الانتخابية الرئاسية 2024 في تونس
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
تونس – أعلنت هيئة الانتخابات في تونس أن الفترة الانتخابية الرئاسية 2024 انطلقت بداية من يوم الأحد 14 يوليو وتتواصل إلى غاية الإعلان عن النتائج النهائية.
وقالت الهيئة في بيان إنها “انطلقت في رقابة الفضاء العام في كل ما له علاقة بالشأن الانتخابي وخاصة فيما يتعلق بمنع الإشهار السياسي (الفصول 3 و57 و154 من القانون الانتخابي)، وتحجير بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والدراسات والتعليقات الصحفية الخاصة بها عبر مختلف وسائل الإعلام (الفصلين 70 و156 من القانون الانتخابي)، ومنع تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الإعلام أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة مترشح أو حزب (الفصلين 58 و152 من القانون الانتخابي)”.
وأكدت هيئة الانتخابات أنها ستحرص على “إنفاذ القانون على كل المظاهر المخلة بسلامة المسار الانتخابي بهدف التصدي لكل الخطابات التي تتضمن الدعوة إلى العنف والكراهية والتعصب والتمييز، أو تضليل الناخبين ونشر الأخبار والإشاعات الكاذبة، أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالهيئة الانتخابية أو بالغير، أو تشويه السمعة أو النيل من العرض أو الكرامة أو الشرف، أو المساس بحرمة الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية، وذلك طبقا للتشريع الجاري العمل به”.
كما ستشرع الهيئة مباشرة وبالتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية في “مراقبة تمويل الحياة السياسية عموما وخاصة تمويل أنشطة المترشحين المحتملين والأحزاب السياسية والجمعيات ذات العلاقة بالشأن الانتخابي”.
وأفادت بأن ذلك يأتي “اعتبارا للولاية العامة التي تضطلع بها الهيئة على الشأن الانتخابي عملا بالفصل 134 من الدستور والفصلين 2 و3 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وإيمانا منها بواجبها الدستوري والوطني في الحفاظ على سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيته”.
يذكر أن باب إيداع الترشحات للانتخابات الرئاسية يفتح ابتداء من يوم الاثنين 29 يوليو 2024 على الساعة الثامنة صباحا ويغلق يوم الثلاثاء 6 أغسطس 2024 على الساعة السادسة مساء وفق إعلان نشرته الهيئة يوم الخميس 4 يوليو قدمت من خلاله تفاصيل روزنامة الانتخابات الرئاسية 2024 في تونس.
وفي الـ2 من يوليو أصدر الرئيس قيس سعيد أمرا بدعوة الناخبين التونسيين للانتخابات الرئاسية.
وحدد الرئيس التونسي قيس سعيد تاريخ الـ 6 من أكتوبر 2024 موعدا للانتخابات الرئاسية.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: قطاع التأمين شهد نموا كبيرا خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2024
قطاع التأمين بمصر في أرقام خلال 10 أشهر
77 مليار جنيه أقساطا تأمينية محصلة من عملاء شركات التأمين
35.6 مليار جنيه تعويضات مدفوعة
22.3 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة
شهد قطاع التأمين(الأقساط، التعويضات، استثمارات صناديق التأمين الخاصة) في مصر نموا كبيرا خلال الـ10 أشهر الأولى من العام 2024، حيث سجل نحو 135مليار جنيه.
الأقساط التأمينية
ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ10 أشهر الأولى من العام 2024 بنحو 25.8% على أساس سنوي.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ10 أشهر الأولى من العام 2024، سجلت 77 مليار جنيه مقابل 61 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2023 بنمو 25.8%.
وأكدت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 43 مليار جنيه في الـ10 أشهر الأولى من العام 2024، مقابل 30.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة المماثلة في العام السابق بارتفاع 39 %.
ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لنحو 34 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضي، مقابل 30.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 12.2%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التجاري
وسجلت الأقساط المحصلة للتأمين التجاري ارتفاعا بنسبة 24 % مسجلة 67.4 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى أكتوبر 2024، مقابل 54.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التكافلي
وحصلت شركات التأمين التكافلي أقساطا تأمينية بقيمة 9.6 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى أكتوبر 2024، مقابل 6.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 39.7 % بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.
التعويضات التأمينية
وكشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024 بنسبة 27.1%.
وسجلت التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين، نحو 35.6 مليار جنيه مقابل 28 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بارتفاع 27.1%.
وقالت إن قيمة التعويضات لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 17 مليار جنيه خلال الـ10 أشهر الأولى من 2024 مقابل 12.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة في العام 2023 بارتفاع 35.2%.
ووصلت التعويضات المسددة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال نحو 18.7 مليارات جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى أكتوبر الماضي، مقابل 15.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة في العام 2023، بنمو 20.5%.
تعويضات التأمين التجاري
وارتفعت تعويضات للتأمين التجاري بنسبة 25.8% لتسجل 32 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى أكتوبر 2024، مقابل 25.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وفقا للرقابة المالية.
تعويضات التأمين التكافلي
سددت شركات التأمين التكافلي تعويضات تأمينية بقيمة 3.7 مليار جنيه خلال الـ10 أشهر الأولى من 2024، مقارنة بـ 2.6 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بمعدل نمو 39.2 % بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
استثمارات صناديق التأمين الخاصة
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، ارتفاع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2024 بنسبة 10.4% على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 22.3 مليار جنيه خلال الـ10 أشهر الأولى من العام 2024 مقابل 20.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بمعدل نمو 10.4%.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
مستهدفات الهيئة لقطاع التأمين
وكشفت هيئة الرقابة المالية عن وجود 39 شركة تأمين تخضع لرقابة وإشراف الهيئة بنهاية 2024، وتشمل 17 شركة للتأمين على الحياة، و22 شركة للتأمين على الممتلكات، بالإضافة إلى وجود 96 شركة وساطة تأمين و31 شركة لكشف وتقدير الأضرار، علاوة على 9 شركات للاستشارات.
وتستهدف هيئة الرقابة المالية تعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية، حيث استحدث قانون التأمين الموحد الجديد العديد من التأمينات الإجبارية، وسمح لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقاً لدراسات فنية متخصصة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وقد أفرد القانون أنواع من تلك التغطيات منها التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية السيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسئوليات المهنية.
وأعلن الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية أنه جاري حالياً دراسة تلك التأمينات الإجبارية من أجل العمل على تطبيقها تدريجيا في المستقبل بالشكل الذي يخدم كافة الأطراف المعنية.
البطولة: أولمبيك آسفي يعود بتعادل ثمين من مباراته مع المتصدر نهضة بركان