مباحثات فلسطينية بريطانية لوقف الحرب على غزة وتعزيز الإغاثة
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
فلسطين – بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى، امس الأحد، مع وزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي، ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على غزة وتعزيز الإغاثة للقطاع المحاصر.
جاء ذلك خلال استقبال مصطفى بمكتبه في مدينة رام الله، الوزير البريطاني، وفق بيان صادر عن رئاسة الوزراء وصل الأناضول نسخة منه.
وأكد مصطفى “ضرورة دفع الجهود لوقف حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة وتعزيز الإغاثة الطارئة وزيادة إدخال المساعدات الإنسانية، إلى جانب وقف اعتداءات الاحتلال والمستوطنين والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية بما فيها القدس”.
وشدد على أن “قرار مجلس الأمن الأخير 2735 الذي يحظى بموافقة الجميع يشكل نقطة انطلاق جيدة لوقف الحرب على قطاع غزة، ويساهم في عودة السكان إلى منازلهم وإدخال المساعدات والاحتياجات في كافة أرجاء القطاع، وإنهاء احتلال قطاع غزة، والبدء في عملية إعادة الاعمار، ويؤكد على رؤية حل الدولتين”.
وفي 10 يونيو/ حزيران، تبنّى مجلس الأمن مشروع قرار أمريكي (2735) لوقف إطلاق النار في غزة، بأغلبية 14 صوتا، فيما امتنعت روسيا عن التصويت.
وقال مصطفى: “لم نغادر قطاع غزة، وسنقدم كل ما هو ممكن لمساعدة أبناء شعبنا في القطاع”.
وأشار إلى أن “السلطة الفلسطينية تأسست في قطاع غزة، وكافة الخدمات الأساسية المقدمة من تعليم وصحة ومياه وكهرباء وأخرى تقدمها الحكومة وموظفيها يتقاضون رواتب منها”.
وأشار إلى “الخصومات الإسرائيلية بما يقارب 275 مليون شيكل (نحو 35 مليون دولار) شهريا من أموال المقاصة على أنها مخصصات الحكومة لقطاع غزة”.
وبحث مصطفى مع لامي “أهمية تعزيز الدعم البريطاني لفلسطين بما يساهم في بناء قدرات المؤسسات والتعافي والإنعاش الاقتصادي من تداعيات حرب الاحتلال على شعبنا، وجهود الإغاثة وإعادة الإعمار”.
وأطلع مصطفى الوزير البريطاني على جهود حكومته “في الإصلاح المؤسسي والتطوير، والتركيز على أولويات أمن الطاقة والاعتماد على الطاقة المتجددة، والنهوض بالقطاع الصحي وتوطين الخدمات” وغيرها.
من جانبه أكد وزير الخارجية البريطاني لامي “الالتزام بحل الدولتين، وبذل بلاده الجهود من أجل التوصل لاتفاق وقف إطلاق فوري للنار، ووصول المساعدات لكافة سكان قطاع غزة، ووقف التوسع الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني، وعنف المستوطنين المتزايد في الضفة الغربية، ودعم بريطانيا للحكومة وجهودها الإصلاحية”.
من جهته قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ في تغريدة على منصة “إكس ” إنه التقى الوزير البريطاني، وطالبه “بضرورة العمل على وقف العدوان على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والقدس والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية” لأبناء الشعب الفلسطيني في غزة.
وأضاف أنه طالب أيضا “بعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة وفق حل سياسي شامل ينهي الاحتلال حسب قرارات الشرعية الدولية، والاعتراف بدولة فلسطين.
ومنذ بدء الحرب على غزة يتكرر الحديث عن “اليوم التالي للحرب” ومن يحكم قطاع غزة، ونُشرت رؤى إسرائيلية وأخرى أمريكية بشأنها، في وقت يؤكد فيه الفلسطينيون أن اليوم التالي هو “شأن فلسطيني داخلي”.
وفي 23 يونيو، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه ليس مستعدا لإقامة دولة فلسطينية، ولن يسمح بتسليم قطاع غزة للسلطة الوطنية الفلسطينية.
فيما قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في اليوم التالي إن الحكومة الإسرائيلية تسعى لـ”إنهاء السلطة الفلسطينية وإعادة فرض الاحتلال وتصفية حقوق الشعب الفلسطيني”.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت نحو 127 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وبتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: قطاع غزة على غزة
إقرأ أيضاً:
خبير: الاحتلال الإسرائيلي يريد تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الشعب
قال الدكتور عبد المسيح الشامي أستاذ العلاقات الدولية، إنّ الاحتلال الإسرائيلي يريد تصفية القضية الفلسطينية وتهجير ما تبقى من الفلسطينين وإنهاء وجودهم في أرض فلسطين التاريخية وتهجيرهم إلى الدول المجاورة، مشددًا، على أن هذا الأمر مرفوض.
وأضاف الشامي، في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ هناك صمت دولى على مظالم الشعب الفلسطيني، فالحياة أصبحت أشبة بالجحيم داخل القطاع بلا غذاء بلا دواء بلا أي شئ وهذه قضية غير مسبوقة في تاريخ البشرية.
وتابع، أنه حتى في قوانين الحروب فمن المفترض أن تكون الصراعات تحكمها قوانين، وبخاصة الطرف المتحكم، الذي يجب عليه السماح بإرسال المساعدات الإنسانية، وافساح الفرصة لممراتها بالعمل.
وأوضح، أن الموقف المصري نبيل ومتقدم، إذ تبنت الدولة المصرية المواقف العربية وحاولت قدر المستطاع حماية ما تبقي من الحقوق الفلسطينية ولكن دولة الاحتلال خارج القانون لا تستجيب للدعوات فهي مصره على تصفية الفلسطينين.
ولفت، إلى أنّ قرار محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي بتسهيل المساعدات بشكل إلزامي، يجب أن يكون نافذا ومفعلا وأن يتم الالتزام بها، وبخاصة المساعدات الإنسانية يجب أن تخرج خارج الصناعات فلا يجوز أن تكون هي أصل الصراع.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب