بنوك كبرى تغلق أبوابها في مناطق المجلس الرئاسي بعد استهدافها من قبل مركزي عدن
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
الجديد برس:
أغلقت بنوك تم استهدافها من قبل البنك المركزي في عدن، الأحد، أبوابها في مناطق سيطرة المجلس الرئاسي جنوب وغرب اليمن.
مصادر محلية في مدينة تعز أكدت إغلاق فروع بنك الكريمي في المدينة الخاضعة لسيطرة المجلس الرئاسي، مشيرةً إلى أن إغلاق الكريمي لفروعه يأتي ضمن قرار شامل لنحو 6 بنوك استهدفها مركزي عدن بقراره الأخير وهددها بقطع سويفت عنها.
وبنك الكريمي، هو واحد من أبرز البنوك وأكثرها سيولة في مناطق التحالف، وقرار الإغلاق قد يعمق أزمة مركزي عدن الاقتصادية، والذي يعتمد عليه البنك المركزي في صرف المرتبات لموظفي حكومة عدن في ظل نقص وإنعدام السيولة.
وتشير خطوة البنوك المستهدفة للتصعيد رداً على تصعيد مركزي عدن، خصوصاً أن الإغلاق في مناطق سيطرة المجلس الرئاسي يخالف قرارات سابقة تستثني فروع البنوك في تلك المناطق من القيود المفروضة.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: المجلس الرئاسی مرکزی عدن فی مناطق
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأوروبي يخفض الفائدة إلى 3 % للمرة الرابعة
قرر البنك المركزي الأوروبي (BCE) خفض الفائدة إلى 3%، لتكون هذه المرة الرابعة التي يتم فيها اتخاذ هذا القرار خلال عام 2024. هذا الخفض يأتي في وقتٍ حساس، حيث تظهر البنوك الأوروبية بميزانيات قوية ورؤوس أموال صلبة بعد فترة طويلة من أسعار الفائدة المرتفعة.
ومع ذلك، أكد البنك المركزي الأوروبي أنه لا ينوي التراخي في سياساته الرقابية، بل على العكس، سيزيد من متطلبات رأس المال في 2025 لمواجهة التحديات الاقتصادية والجيوبوليتيكية المتزايدة، بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بأسواق العقارات التجارية.
ما الذي يجب أن تعرفه:
نظام المراقبة والتقييم: يعتمد البنك المركزي الأوروبي في تقييمه للبنوك على ما يسمى بـ "متطلبات الركيزة الثانية" (P2R)، وهي معايير مالية مخصصة لضمان قدرة البنوك على مواجهة المخاطر. يعد هذا المطلب من المعايير القانونية الملزمة، ويُعتبر وجوده منخفضًا مؤشرًا على مزيد من الاستقرار المالي للبنك، مما يعني أنه يحتاج إلى احتياطيات أقل من رأس المال لمواجهة المخاطر.
أبرز البنوك الإيطالية في التصنيف:
من بين البنوك التي تبرز في هذا التصنيف، تم تسليط الضوء على ثلاثة بنوك إيطالية تعد الأكثر استقرارًا وفقًا للمعايير المحددة من قبل البنك المركزي الأوروبي: Credem وMediolanum وBanca Intesa.
الاتجاهات المستقبلية:
تستمر البنوك الإيطالية في التكيف مع التحولات الاقتصادية والضغط الناتج عن تقلبات الأسواق العالمية، حيث يُتوقع أن تظل البنوك الأوروبية في موقع قوي مع العام الجديد، ولكن مع مراعاة الظروف الاقتصادية العالمية التي قد تفرض تحديات جديدة.
الخلاصة:
بقرار البنك المركزي الأوروبي بخفض الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، يصبح الوضع الاقتصادي الأوروبي أكثر توازنًا، ولكن في نفس الوقت يتعين على البنوك الأوروبية، وبالأخص الإيطالية، الحفاظ على قوتها المالية في مواجهة المخاطر المقبلة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف