محللون: نتنياهو يسعى لإفشال الصفقة وتخريب المسار التفاوضي
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
يرى خبراء ومحللون أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى جاهدا لإفشال صفقة وقف إطلاق النار في غزة، مستخدما إستراتيجيات جديدة لتخريب المسار التفاوضي وتحميل المقاومة المسؤولية.
وبحسب الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي يسعى إلى إفشال الصفقة لأن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لن تقبل في الاتفاق بالجزئية التي يقترحها هو وترك باقي بنود الصفقة.
وأشار إلى أن نتنياهو حريص على عدم الذهاب إلى الصفقة قبل أن يلقي خطابه أمام الكونغرس الأميركي.
ويتفق الباحث في الشؤون السياسية والإستراتيجية سعيد زياد مع هذا الرأي، مؤكدا أن مجزرة المواصي لم تكن محاولة لاغتيال قائد كتائب الشهيد عز الدين القسام محمد الضيف، بل كانت محاولة لاغتيال "الصفقة".
وأضاف أن تنفيذ المجازر هي إستراتيجية جديدة ينتهجها نتنياهو بالتعاون مع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بهدف تخريب المسار التفاوضي الحالي.
كما يؤكد مايكل مولروي، نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي السابق للشرق الأوسط، أن نتنياهو لا يريد وقف إطلاق النار قبل إلقاء خطابه في الجلسة المشتركة أمام الكونغرس، مشيرا إلى أن واشنطن لا تملك نفوذا مؤثرا على قرارات نتنياهو.
ويتوقع مصطفى أن يشتمل خطاب نتنياهو أمام الكونغرس على النقاط التالية: أن إسرائيل تواجه خطرا وجوديا، وأن عليها أن تقضي على حركة حماس، وأن على العالم الغربي أن يساعد إسرائيل التي تقاتل باسمه.
الموقف الإسرائيلي الداخليويشير مصطفى إلى أنه لا يوجد نقاش أخلاقي أو قانوني يدور في إسرائيل حول صحة اغتيال 90 أو 100 شهيد فلسطيني في مجزرة نُفذت بهدف اغتيال قائد في حركة حماس، ويضيف أن غياب هذا النقاش يعطي الحكومة الإسرائيلية ضوءا أخضر لتنفيذ المجازر.
ويوضح مصطفى أن نتنياهو يسعى وراء تنفيذ عمليات اغتيال قيادات حماس بهدف تحقيق ما يسميه "النصر في غزة"، وهو ما يتوافق مع فكرة العقل الجمعي الإسرائيلي الذي بدّل فكرة الانتصار التقليدي باغتيال قيادات عسكرية وسياسية لحماس والمقاومة.
ومع ذلك، يشير مصطفى إلى وجود إجماع بين عدد معتبر من النخب الإسرائيلية يؤيدون الذهاب إلى الصفقة، ويجمعون على أن الذي يفشل الصفقة هو نتنياهو، لكنه يوضح أن تعبير هذه النخب عن مواقفها لم يصبح بعد بالقوة القادرة على التأثير في الحكومة الإسرائيلية.
الموقف الأميركي والدوليوحول الموقف الأميركي يقول مولروي إن واشنطن حريصة على وقف إطلاق النار أكثر من الطرفين، ويضيف أن قتل 90 مدنيا بريئا للوصول إلى هدف "مشتبه به" واعتقال النساء والأطفال؛ أمران مخالفان لكل القوانين الدولية.
ويشير مولروي إلى أن إدارة بايدن ترغب في الوصول إلى اتفاق لعدة أسباب، ولكنها لن توقف إمداد إسرائيل بالسلاح تحت أي ظرف، ويضيف أن الإدارة الأميركية ستقدم الكثير من الدعم لسد الفجوات وإعادة الطرفين للتفاوض وإعادة بناء غزة بكلفة تصل إلى 40 أو 45 مليار دولار.
من جانبه، يرى زياد أنه لا يمكن أن يصدق أحد أن أميركا لا تستطيع الضغط على إسرائيل، مؤكدا أن واشنطن شريكة في هذه الإبادة والمجازر، وأن القنابل الأميركية هي التي استُخدمت في مجزرة المواصي.
حماس والسلطةوللتأكيد على أن إسرائيل هي التي تعرقل المفاوضات ينقل زياد تصريحات خليل الحية، نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة، الذي يقول إن نتنياهو يسعى إلى تخريب المسار التفاوضي ويبحث عن جميع الثغرات التي تساعده على ذلك.
ويضيف الحية أن حماس متمسكة بخطتها لإيقاف هذه الحرب منذ اليوم الأول للمعركة، وأنها مستمرة في هذا المسار تحت كل الظروف.
وفي المقابل، يعبر زياد عن أسفه حيال الدور "السلبي" الذي تلعبه السلطة الوطنية في الضفة الغربية، واصفا إياه بـ"الخيانة"، ويشير إلى أن السلطة لم تدن مجزرة المواصي حتى الآن، رغم أن عددا كبيرا من الدول والمنظمات أدانت المجزرة واستنكرتها.
ويضيف أن السلطة حمّلت حماس مسؤولية المجزرة وساوت الجلاد بالضحية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات المسار التفاوضی نتنیاهو یسعى إلى أن
إقرأ أيضاً:
محللان: هذا ما يسعى إليه نتنياهو من إقالة رئيس الشاباك
يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المضي قدما في تعزيز قبضته على المؤسستين الأمنية والعسكرية في إسرائيل، بعد قراره إقالة رئيس الشاباك رونين بار الذي يعد أحد حراس النظام السياسي الإسرائيلي، وفق محللين.
ووصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى إقالة رئيس الشاباك بالحدث المهم في النظام السياسي الإسرائيلي، معتبرا قرار نتنياهو يندرج في سياق إستراتيجي، بعدما صنفت الحكومة هذا الجهاز بأنه معادٍ لمشروع اليمين الإسرائيلي.
وقال مصطفى للجزيرة إن القرار يأتي في إطار سعي نتنياهو لتغيير النخبة الأمنية والعسكرية في إسرائيل بعد استقالة رئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يريد إخضاع هذه النخبة أو جعلها تتماهى مع الحكومة.
ويأتي قرار نتنياهو في سياق تحميل الأجهزة الأمنية والعسكرية في إسرائيل مسؤولية إخفاق السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأعلن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي -مساء اليوم الأحد- أن نتنياهو التقى رئيس الشاباك رونين بار، وأبلغه بأنه سيطرح على الحكومة قرار إقالته، في حين أرجع نتنياهو قرار الإقالة إلى "انعدام ثقة مستمر ببار ازداد مع مرور الوقت".
واعتبرت وسائل إعلام إسرائيلية إقالة رونين بار "هزة سياسية كبرى في إسرائيل"، في حين أفادت القناة 14 الإسرائيلية بأن نتنياهو سيعقد الأربعاء المقبل جلسة حكومية خاصة للتصديق على الإقالة.
إعلانوالشاباك هو جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي، تشكّلت نواته الأولى من جهاز الاستخبارات الذي كان تابعا لمنظمة الهاغاناه الصهيونية، ويلعب دورا بارزا في جمع المعلومات وتصفية واعتقال الفلسطينيين وإحباط عمليات المقاومة الفلسطينية.
وأعرب مصطفى عن قناعته بأن إقالة بار ستؤثر على الشاباك الذي يعد "أكثر قداسة من الجيش الإسرائيلي"، ويحظى بثقة كبيرة لدى الجمهور الإسرائيلي، لافتا إلى أنه لم يحدث سابقا إقالة رئيس الجهاز في منتصف ولايته رغم أنه تابع للحكومة.
وأشار إلى أن نتنياهو يعتزم تعيين نائب رئيس الشاباك -الذي يدعى فقط بـ"ميم"- رئيسا للجهاز، لافتا إلى أنه كان رئيس الوفد الإسرائيلي في مفاوضات الدوحة الأخيرة.
وفي إطار ردود الفعل، هنأ وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل إيتمار بن غفير بإقالة رئيس الشاباك، وقال إنه "لا يوجد مكان في بلد ديمقراطي لمسؤولين يتصرفون سياسيا بطريقة معادية للمسؤولين المنتخبين".
وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إن استبدال رئيس الشاباك "خطوة ضرورية"، مشيرا إلى أنه كان من الأفضل له أن يتحمل المسؤولية ويستقيل قبل أكثر من عام.
بدوره، قال الكاتب والمحلل السياسي أحمد الحيلة إن إزاحة شخصيات قوية مثل رونين بار تعطي نتنياهو مساحة أكبر لترتيب ما يريده في ملف الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.
وأشار الحيلة إلى أن نتنياهو يريد تنصيب نفسه ملكا على رأس السلطة في إسرائيل ويتحكم فيها كما يريد، معربا عن قناعته بأن هذه الخلافات بينه وبين الأجهزة الأمنية ستكون لها انعكاسات داخلية في إسرائيل، وقد تكون مقدمة لتغيير هوية الدولة.
وبناء على ذلك، ستسلم المؤسسات الأمنية والعسكرية في إسرائيل إلى شخصيات يمينية متطرفة منسجمة مع الحكومة الإسرائيلية الحالية.
لكن وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن المستشارة القضائية للحكومة قولها إنه "لا يمكن إقالة رئيس الشاباك من دون رأي قانوني منها"، وطالبت نتنياهو بإطلاعها على قرار الإقالة قبل دخوله حيز التنفيذ.
إعلانمن جانبها، وصفت حركة "جودة الحكم" في إسرائيل قرار إقالة رئيس الشاباك "بإعلان حرب على سلطة القانون".
بدوره، اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إقالة بار في هذا الوقت "غير مسؤولة، وتدل على عدم الاهتمام بمصير الرهائن"، مشيرا إلى أن طريقة الإقالة التي وصفها بالمخزية تشير إلى "فقدان نتنياهو السيطرة على أعصابه وانهيار القيم".
وبينما أكد لبيد التوجه إلى المحكمة العليا للطعن في قرار إقالة رونين بار، قال عضو مجلس الحرب السابق بيني غانتس إن إقالة رئيس الشاباك "انتهاك مباشر لأمن الدولة وتفكيك للوحدة في المجتمع الإسرائيلي لأسباب سياسية وشخصية".