6 حقائق عن السلاح المستخدم في محاولة اغتيال ترامب
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
واشنطن
تعرض الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لمحاولة اغتيال عندما كان واقفا خلف منصة يلقي كلمة أمام تجمع جماهيري في الهواء الطلق في بتلر بولاية بنسلفانيا.
وأفادت المعلومات الأولية بأن مطلق النار على ترامب استخدم بندقية قنص من طراز «أيه أر-15»، وأطلق 8 طلقات.
ويعد هذا السلاح شبيه ببندقية القنص العسكرية «إم 4»، ولديه قدرات لإصابة أهداف على بُعد 200 ياردة إلى 300 ياردة من دون منظار، وأهداف على مسافات أبعد إذا استخدم منظاراً، وذلك بحسب ما نقلته شبكة ABC الأمريكية.
ويوصف السلاح «آر-15» يوصف بأنه «البندقية الأمريكية» المفضلة في عمليات إطلاق النار الجماعية، ولا يوجد سلاح أكثر انتشاراً منه في الولايات المتحدة، وقد ظهرت في خمسينات القرن الماضي، وهي واحدة من أكثر الأسلحة شعبية بين مالكي الأسلحة الأمريكيين، وتنتشر عشرات الملايين منها حالياً.
وكان قد تم تطوير (أي آر – 15) لأول مرة كبندقية نصف آلية للمدنيين في الخمسينات من القرن الماضي من قبل شركة «أرمالايت» التي سميت لاحقاً بـ (أي آر)، ورغم أن البندقية في البداية لم تتمتع بالشعبية لدى القوات الأمريكية بسبب أعطالها المتكررة إلا أنه تم التوسع في إنتاجها.
وأكدت قاعدة بيانات القتل الجماعي في جامعة نورث إيسترن أنه تم استخدام بندقية أي آر -15 في 10 من بين 17 عملية قتل جماعي دامية وقعت في الولايات المتحدة منذ عام 2012 وحتى الآن.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: ترامب دونالد ترامب ولاية بنسلفانيا
إقرأ أيضاً:
قريباً.. العراق يعتمد مشروعاً متطوراً لـ”ترميز الأسلحة” وحصرها بيد الدولة
شبكة انباء العراق ..
تعتزم وزارة الداخلية، إطلاق مشروع “ترميز الأسلحة الحكومية”، في خطوة تهدف إلى تنظيم وحصر السلاح بمؤسسات الدولة وفق إجراءات جوهرية لتعزيز الأمن داخل البلاد.
وقال سكرتير ومقرر “اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم وحصر السلاح بيد الدولة” اللواء منصور علي سلطان في إن “هذا المشروع يأتي عقب انضمام العراق إلى (اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود)، التي تنص على التزام الدول الأعضاء بترميز الأسلحة”، موضحاً أن “المرحلة الأولى ستشمل ترميز أسلحة وعتاد المؤسسات الأمنية التابعة للدولة، إذ سيكون لكل وزارة أو جهة أمنية رمز خاص بها، فمثلاً ستُميز أسلحة وزارة الداخلية بوسم معين وكذلك الأمر بالنسبة لوزارة الدفاع وباقي المؤسسات الأمنية”.
وأضاف، أن “الترميز لن يقتصر على السلاح فقط، بل سيشمل العتاد أيضاً، ما سيسهم في تحديد الجهة المالكة لكل قطعة سلاح أو ذخيرة، وبالتالي يمنع تداولها أو نقلها إلى جهة غير مخولة”، مشيرا إلى أن “هذه الخطوة تعد من الإجراءات الجوهرية لتعزيز الأمن وضبط السلاح داخل البلاد، وضمان بقائه حصراً بيد الجهات الرسمية”.
وبيّن اللواء سلطان، أن “(اللجنة الوطنية الدائمة لحصر السلاح بيد الدولة) نفذت عددا من الحملات التي تهدف إلى حصر السلاح؛ منها حملة التفتيش عن الأسلحة الجارحة من خلال التنسيق مع وزارتي التربية والتعليم، وتم الإيعاز إلى جميع قيادات الشرطة بتنفيذ الحملة في المدارس والجامعات وشمول الأقضية والنواحي بها، وأن الكثير من الطلبة يجهلون خطورة حمل السلاح الجارح الذي تصل فترة عقوبته من 3 أشهر إلى ستة أشهر فضلا عن صدور قيد جنائي بحق الطالب”.
user
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل