راضي للوقائي وبيتر للعلاجي وصبحي للمراسم.. حركة تنقلات واسعة داخل وزارة الصحة
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، عدة قرارات من شأنها ضخ دماء جديدة في مختلف قطاعات الوزارة، وتفعيل الحوكمة، والتطوير المؤسسي بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كلف الدكتور خالد عبدالغفار، الدكتور أحمد مجدي الجوهري بالعمل مستشارا للوزير للتطوير المهني المستمر، وتكليف الدكتور راضي حماد راضي لتسيير أعمال قطاع الطب الوقائي، والدكتور أحمد محمد مصطفى مستشارا للوزير لشئون قوائم الانتظار مع استمرار رئاسته لغرفة عمليات قوائم الانتظار والمنسق العام للمبادرة.
وتضمنت قرارات الوزير تكليف الصيدلانية رشا محمد أحمد طلبة الشرقاوي بتسيير أعمال الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والدكتور محمد زيدان برئاسة الإدارة المركزية للشئون العلاجية مع استمرار عمله رئيسا للمجالس الطبية المتخصصة، وتكليف الدكتور محمد محمود فوزي مديرا للشئون الصحية بمحافظة المنوفية.
كما تضمنت قرارات الوزير ندب الدكتور أحمد سعفان مساعدا للوزير لشئون المستشفيات، وتكليف الدكتور محمد إبراهيم شقوير بتسيير أعمال رئيس المؤسسة العلاجية، وتكليف محمد صبحي معاونا للوزير لشئون العلاقات العامة والمراسم، وتعيين الدكتور هشام محمد شوقي مسعود مستشارا للوزير لشئون المديريات الصحية.
وتضمنت القرارات تكليف حسام أبوزيد بتسيير أعمال الإدارة العامة لشئون الاتصال السياسي، وتكليف الدكتورة رشا محمود محمد عامر خضر بالقيام بأعمال قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة.
كما كلف الوزير الدكتور بيتر وجيه بتسيير أعمال قطاع الطب العلاجي، ومحمد رمضان علي السيد بتسيير أعمال الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، إلى جانب تكليف الدكتور محمد عبدالوهاب بالقيام بأعمال الوكيل الدائم للوزارة.
كما كلف الوزير الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، بالإشراف على الإدارة المركزية للشئون الهندسية والتجهيزات إلى جانب عمله.
وشكل الوزير لجنة لتقييم أداء شاغلي وظائف مديري ووكلاء مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، برئاسة الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان، وعضوية الدكتور عمرو قندیل نائب وزير الصحة والسكان، والدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، والمستشار القانوني للوزير، ومساعد الوزير لشئون المستشفيات ( مقرراً) ومساعد الوزير للمشروعات القومية، ومساعد الوزير لشئون مبادرات الصحة العامة، ومساعد الوزير للتطوير المؤسسي والاتصال السياسي والشئون البرلمانية والإعلام، ورئیس قطاع الطب العلاجي، ورئیس قطاع مكتب الوزير، على أن تصدر تلك الحركة سنويا خلال شهر أغسطس من كل عام، بعد التأكد من كفاءة وجدارة المرشحين لشغل تلك الوظائف بناء على تقييم القدرات العلمية، والتاريخ الوظيفي والإنجازات السابق تحقيقها بالمناصب السابق شغلها، والسمات الشخصية، وتوافر معايير الشفافية والنزاهة بهم.
وتوجه الدكتور خالد عبدالغفار، بالشكر لجميع القيادات السابقين على ما قدموه من جهد وعمل خلال الفترة الماضية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان خالد عبدالغفار وزير الصحة الطب الوقائي الطب العلاجي الإدارة المرکزیة وتکلیف الدکتور الصحة والسکان ومساعد الوزیر بتسییر أعمال الدکتور محمد
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة تدعو المواطنين لليقظة والإلتزام بالتوجيهات لمواجهة تفشي جدري القردة
زنقة 20. الرباط
في إطار الإجراءات الاستباقية والجهود المستمرة التيتبذلها المملكة المغربية تنفيذا للتوجيهات الملكيةالسامية، لمتابعة وتقييم الوضعية الوبائية لفاشيةجدري القردة (إم–بوكس)، ترأس السيد وزير الصحةوالحماية الاجتماعية، البروفيسور خالد آيت طالب،اجتماعاً اليوم الجمعة 16 غشت 2024، مع اللجنةالعلمية المختصة، خصص لتدارس المستجدات الوبائيةعلى الصعيدين الوطني والدولي.
وخلال هذا الاجتماع، تم استعراض وتقييم مدى فعالية منظومة اليقظة والرصد الوبائي المعتمدة في بلادنا، والتي أثبتت نجاعتها في الكشف المبكر عن الحالات الوافدة وضمان التدخل الفوري والفعال. كما أكد السيد الوزير على ضرورة الاستمرار في تعزيز هذه المنظومة، بما يتماشى مع التوصيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.
وفي هذا السياق، تمت مناقشة البروتوكول العلاجي المعتمد لمواجهة مرض جذري القردة (إم-بوكس)، حيث تم التأكيد على ضرورة الالتزام الصارم بالإجراءات العلاجية المقررة وتوفير كافة المستلزمات الطبية الضرورية، وذلك لضمان معالجة الحالات المحتملة وفق أعلى معايير السلامة الصحية.
وقد أشادت اللجنة العلمية بنجاح البروتوكول العلاجي الحالي في المغرب، والذي ساهم في علاج الحالات المسجلة دون تسجيل أية مضاعفات صحية خطيرة.
وتناول الاجتماع أيضاً أهمية تكثيف جهود التوعية والتحسيس لفائدة عموم المواطنات والمواطنين، من خلال تقديم النصائح الطبية الوقائية اللازمة للحد من انتشار العدوى.
وفي هذا الإطار، دعا السيد الوزير إلى ضرورة تعزيز قنوات التواصل مع جميع الفاعلين في القطاع الصحي، لضمان استمرارية التنسيق الفعال والتجاوب الفوري مع أي تطور محتمل في الوضعية الوبائية.
واختتم السيد الوزير الاجتماع بالتأكيد على التزام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمواصلة العمل والتنسيق مع مختلف الشركاء والهيئات الوطنية والدولية، من أجل ضمان حماية الصحة العامة والحد من انتشار هذا الوباء.
وإذ تجدد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية دعوتها لجميع المواطنات والمواطنين بالتحلي بروح المسؤولية واليقظة، فإنها تهيب بالجميع الالتزام بالتوجيهات والإرشادات الصحية المعتمدة، والتقيد بالمصادر الرسمية للمعلومات.