"حماة المستقبل": قرارات الإفراج عن محبوسين تؤكد صدق نوايا القيادة السياسية
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
ثمن حزب حماة المستقبل، برئاسة المهندس علي عبده، قرار النيابة العامة، اليوم، الإثنين، بإخلاء سبيل 33 من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا، لافتا إلى أن هذا القرار يسهم في إثراء حالة الحوار الوطني الجارية بين كافة القوى السياسية الوطنية والتي يشارك فيه مختلف أطياف المجتمع المصري.
توفير مناخ جيد ومناسب لإنجاح الحوار الوطنيوقال المهندس علي عبده، إن تلك القرارات جاءت عقب مطالبات بعض القوى السياسية للرئيس عبدالفتاح السيسي، للإفراج عن عدد من المحبوسين، في أثناء مناقشات الحوار الوطني، وهو ما يؤكد صدق نوايا القيادة السياسية في توفير مناخ جيد ومناسب لإنجاح الحوار الوطني والانفتاح على مطالب كافة القوى السياسية في ظل جمهورية جديدة تسع الجميع وتضفي مزيدا من الإيجابية للوصول لحالة توافق كامل بين كافة القوى المشاركة في الحوار الوطني.
ولفت، في معرض حديثه، إلى قرارات العفو الرئاسي وجهود لجنة العفو الرئاسي والقائمين على الحوار الوطني، يبذلون جهودا كبيرة في سبيل كسب مزيد من المساحات المشاركة بين أبناء الوطن، للتوافق حول أولويات العمل الوطني والحرص على إثراء المشهد السياسي ووحدة الصف الوطني ووضع القضايا الوطنية في مصاف الأولويات.
واختتم حديثه بالقول: إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص كل الحرص على فتح ذراعيه للجميع من منطلق المشاركة من أجل مجابهة تحديات الدولة المصرية في ظل الظروف العالمية التي أثرت بالسلب على الكثير من الملفات ولاسيما الملف الاقتصادي، وهو ما يعزز حتمية إدراك الجميع لأهمية تلك المرحلة والعمل من منطلق وطني خالص بعيدا عن الأيديولوجيات الخاصة أوي أية مطالبات من شأنها لا تسهم في تصحيح المسار الوطني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
النائب أحمد عاشور: مشروع قانون العمل عالج كافة مشكلات العمال
أكد النائب أحمد عاشور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والذي يناقش حاليًا بلجنة القوى العاملة في مجلس النواب، مشيراً إلى أنه من المتوقع الانتهاء من مناقشته نهاية شهر ديسمبر، ومن المقرر أيضًا عرضه على الجلسة العامة في بداية العام الجديد.
النائب أحمد عاشور: مشروع قانون لجوء الاجانب يأتي حفاظا على الأمن القومي لمصر برلماني يثمن دور واعظات الأوقاف في الحفاظ على تماسك المجتمع والأسرة المصريةوأضاف عاشور، في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أن هذا القانون قدمته الحكومة بعد مناقشات وحوارات شملت الأطراف المعنية، والمتمثلة في ممثلي العمال، وممثلي أصحاب الأعمال، والحكومة، مما يعزز أهمية التوافق المجتمعي حوله.
وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن قانون العمل الجديد عالج كافة المشكلات التي كانت موجودة في قانون رقم 12 لسنة 2003، وأهمها مشكلة استمارة 6، التي تتعلق بالبند الخاص بتقديم الاستقالة.
وأوضح عاشور أن أحد أهم بنود القانون الجديد يتمثل في السماح للعامل برفع الدعوى العمالية بنفسه، دون الحاجة إلى تقديمها عن طريق محامٍ، وذلك لتخفيف الأعباء المادية عن العامل المتضرر وعدم تحميله أي تكاليف أو رسوم قضائية إضافية.