محللون: نتنياهو يسعى لإفشال الصفقة وتخريب المسار التفاوضي
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
يرى خبراء ومحللون أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى جاهدا لإفشال صفقة وقف إطلاق النار في غزة، مستخدما إستراتيجيات جديدة لتخريب المسار التفاوضي وتحميل المقاومة المسؤولية.
وبحسب الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي يسعى إلى إفشال الصفقة لأن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لن تقبل في الاتفاق بالجزئية التي يقترحها هو وترك باقي بنود الصفقة.
وأشار إلى أن نتنياهو حريص على عدم الذهاب إلى الصفقة قبل أن يلقي خطابه أمام الكونغرس الأميركي.
ويتفق الباحث في الشؤون السياسية والإستراتيجية سعيد زياد مع هذا الرأي، مؤكدا أن مجزرة المواصي لم تكن محاولة لاغتيال قائد كتائب الشهيد عز الدين القسام محمد الضيف، بل كانت محاولة لاغتيال "الصفقة".
وأضاف أن تنفيذ المجازر هي إستراتيجية جديدة ينتهجها نتنياهو بالتعاون مع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بهدف تخريب المسار التفاوضي الحالي.
كما يؤكد مايكل مولروي، نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي السابق للشرق الأوسط، أن نتنياهو لا يريد وقف إطلاق النار قبل إلقاء خطابه في الجلسة المشتركة أمام الكونغرس، مشيرا إلى أن واشنطن لا تملك نفوذا مؤثرا على قرارات نتنياهو.
ويتوقع مصطفى أن يشتمل خطاب نتنياهو أمام الكونغرس على النقاط التالية: أن إسرائيل تواجه خطرا وجوديا، وأن عليها أن تقضي على حركة حماس، وأن على العالم الغربي أن يساعد إسرائيل التي تقاتل باسمه.
الموقف الإسرائيلي الداخليويشير مصطفى إلى أنه لا يوجد نقاش أخلاقي أو قانوني يدور في إسرائيل حول صحة اغتيال 90 أو 100 شهيد فلسطيني في مجزرة نُفذت بهدف اغتيال قائد في حركة حماس، ويضيف أن غياب هذا النقاش يعطي الحكومة الإسرائيلية ضوءا أخضر لتنفيذ المجازر.
ويوضح مصطفى أن نتنياهو يسعى وراء تنفيذ عمليات اغتيال قيادات حماس بهدف تحقيق ما يسميه "النصر في غزة"، وهو ما يتوافق مع فكرة العقل الجمعي الإسرائيلي الذي بدّل فكرة الانتصار التقليدي باغتيال قيادات عسكرية وسياسية لحماس والمقاومة.
ومع ذلك، يشير مصطفى إلى وجود إجماع بين عدد معتبر من النخب الإسرائيلية يؤيدون الذهاب إلى الصفقة، ويجمعون على أن الذي يفشل الصفقة هو نتنياهو، لكنه يوضح أن تعبير هذه النخب عن مواقفها لم يصبح بعد بالقوة القادرة على التأثير في الحكومة الإسرائيلية.
الموقف الأميركي والدوليوحول الموقف الأميركي يقول مولروي إن واشنطن حريصة على وقف إطلاق النار أكثر من الطرفين، ويضيف أن قتل 90 مدنيا بريئا للوصول إلى هدف "مشتبه به" واعتقال النساء والأطفال؛ أمران مخالفان لكل القوانين الدولية.
ويشير مولروي إلى أن إدارة بايدن ترغب في الوصول إلى اتفاق لعدة أسباب، ولكنها لن توقف إمداد إسرائيل بالسلاح تحت أي ظرف، ويضيف أن الإدارة الأميركية ستقدم الكثير من الدعم لسد الفجوات وإعادة الطرفين للتفاوض وإعادة بناء غزة بكلفة تصل إلى 40 أو 45 مليار دولار.
من جانبه، يرى زياد أنه لا يمكن أن يصدق أحد أن أميركا لا تستطيع الضغط على إسرائيل، مؤكدا أن واشنطن شريكة في هذه الإبادة والمجازر، وأن القنابل الأميركية هي التي استُخدمت في مجزرة المواصي.
حماس والسلطةوللتأكيد على أن إسرائيل هي التي تعرقل المفاوضات ينقل زياد تصريحات خليل الحية، نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة، الذي يقول إن نتنياهو يسعى إلى تخريب المسار التفاوضي ويبحث عن جميع الثغرات التي تساعده على ذلك.
ويضيف الحية أن حماس متمسكة بخطتها لإيقاف هذه الحرب منذ اليوم الأول للمعركة، وأنها مستمرة في هذا المسار تحت كل الظروف.
وفي المقابل، يعبر زياد عن أسفه حيال الدور "السلبي" الذي تلعبه السلطة الوطنية في الضفة الغربية، واصفا إياه بـ"الخيانة"، ويشير إلى أن السلطة لم تدن مجزرة المواصي حتى الآن، رغم أن عددا كبيرا من الدول والمنظمات أدانت المجزرة واستنكرتها.
ويضيف أن السلطة حمّلت حماس مسؤولية المجزرة وساوت الجلاد بالضحية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات المسار التفاوضی نتنیاهو یسعى إلى أن
إقرأ أيضاً:
وثائق تؤكد عرقلة نتنياهو لاتفاق تبادل أسرى بوضع شروط جديدة
#سواليف
#الوثائق توضح أن المناورات التي قامت بها حكومة #نتنياهو خلف الكواليس كانت واسعة النطاق، وتشير إلى أن التوصل إلى #اتفاق_تبادل_أسرى قد يكون بعيد المنال في جولة جديدة من #المفاوضات المقرر أن تبدأ غدا الخميس.
أضاف رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين #نتنياهو، في السر، شروطا جديدة إلى مطالب إسرائيل في المفاوضات غير المباشرة مع حركة #حماس حول اتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق نار، وهي إضافات يخشى مفاوضوه أن تكون قد خلقت عقبات إضافية أمام التوصل إلى اتفاق.
وتظهر ذلك وثائق غير منشورة، كشفت عنها صحيفة “نيويورك تايمز” اليوم، الثلاثاء، وتتضمن تفاصيل مواقف إسرائيل التفاوضية وشملت شروطا جديدة، ونُقلت أواخر الشهر الماضي إلى وسطاء أميركيين ومصريين وقطريين، ووصفتها الصحيفة أنها أقل مرونة، وذلك في الوقت الذي يزعم فيه نتنياهو أنه لا يعرقل التوصل إلى اتفاق.
مقالات ذات صلةومن بين الشروط الأخرى التي تضمنتها الوثيقة الأخيرة، التي قدمت إلى الوسطاء قبل وقت قصير من انعقاد المحادثات في روما، في 28 تموز/يوليو الماضي، أن تبقى القوات الإسرائيلية مسيطرة على الحدود الجنوبية لقطاع #غزة، وهي التفاصيل التي لم تكن مدرجة في الاقتراح الإسرائيلي في أيار/مايو. كما أظهرت الوثيقة مرونة أقل بما يعلق بالسماح للنازحين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم في شمال قطاع غزة بمجرد توقف القتال.
ويخشى بعض أعضاء فريق التفاوض الإسرائيلي من أن تؤدي الإضافات الجديدة إلى إفساد الاتفاق، بحسب مسؤولين كبيرين تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما لأنهما غير مخولين بالتحدث إلى الصحافة.
وقالت الصحيفة إنها تأكدت من صحة الوثائق التي اطلعت عليها من مسؤولين من إسرائيل وأطراف أخرى مشاركة في المفاوضات.
ويلقي منتقدو نتنياهو باللوم عليه في الوصول إلى طريق مسدود لأن شروطه الجديدة تهدد بعرقلة المحادثات في وقت يبدو فيه التوصل إلى اتفاق في متناول اليد.
ويزعم نتنياهو أنه لم يقدم شروطا جديدة وأن “حماس هي التي طالبت بإضافة العشرات من التغييرات”، إلا أنه في رسالة إلى الوسطاء، في 27 تموز/يوليو، أضاف فريق التفاوض الإسرائيلي خمسة شروط جديدة إلى الخطوط العريضة للاتفاق الذي اقترحه قبل ذلك بشهرين بالضبط.
وكانت إحدى الإضافات الأكثر إثارة للجدال، إدراج خريطة تشير إلى أن إسرائيل ستظل مسيطرة على محور فيلادلفيا. وكان اقتراح إسرائيل السابق، من أيار/مايو، اقترح عكس ذلك تماما ونص على “سحب القوات الإسرائيلية شرقاً بعيداً عن المناطق المكتظة بالسكان على طول الحدود في جميع مناطق قطاع غزة”.
وأضافت نقطة الخلاف الرئيسية الثانية تعقيداً جديداً إلى الطريقة التي سيعود بها الفلسطينيون النازحون إلى ديارهم في شمال غزة أثناء وقف إطلاق النار.
فقد قالت إسرائيل طوال أشهر إنها لن توافق على وقف إطلاق النار إلا إذا تمكن جنودها من تفتيش الفلسطينيين العائدين، بحثاً عن الأسلحة أثناء انتقالهم من جنوب القطاع إلى شماله.
ولكن إسرائيل خففت من هذا المطلب في اقتراحها الذي تقدمت به في شهر أيار/مايو. ففي حين أكدت ورقة موقفها على أن العائدين لا ينبغي لهم أن “يحملوا أسلحة أثناء عودتهم”، فقد أزالت الشرط الصريح الذي يفرض على القوات الإسرائيلية تفتيشهم بحثاً عن الأسلحة. وهذا جعل الموضوع يبدو رمزيا أكثر من كونه قابل للتنفيذ، الأمر الذي دفع حماس إلى الموافقة عليها.
إلا أن رسالة إسرائيل في شهر تموز/يوليو أعادت إحياء مسألة التنفيذ، حيث ذكرت أن تفتيش الأشخاص العائدين إلى الشمال سوف يحتاج إلى “تنفيذه بطريقة متفق عليها”.
وأشارت الصحيفة إلى أنه يتفق كبار المسؤولين الإسرائيليين المطلعين على المفاوضات الأخيرة، فضلاً عن قادة قوات الأمن الإسرائيلية، من حيث المبدأ مع نتنياهو على أنه من الأفضل الحفاظ على نقاط التفتيش بحثاً عن الأسلحة، لكنهم يعتقدون أيضاً أن هذا الأمر لا يستحق تأخير التوصل إلى اتفاق بشأن هذه النقطة، ويطالبون نتنياهو بالتراجع قبل الاجتماع المزمع بين إسرائيل والوسطاء، بعد غد، حتى يكون بالإمكان تنفيذ تبادل الأسرى بأسرع ما يمكن.
نتنياهو: الادعاء بإضافة شروط جديدة كاذب
وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي تعقيبا على تقرير “نيويورك تايمز”، أن “الادعاء الذي بموجبه أضاف رئيس الحكومة نتنياهو مطالب جديدة لمقترح 27 أيار/مايو، كاذب. ومسودة 27 تموز/يوليو لا يشمل شروطا جديدة ولا يتناقض مع مقترح 27 أيار/مايو. وحماس هي التي تطالب بـ29 تغييرا، الأمر الذي عاضه رئيس الحكومة”.