صحيفة روسية: الأميركيون يخططون لنقل الصراع مع موسكو إلى البحر
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
تقول صحيفة "فزغلياد" الروسية إن الديمقراطيين الأميركيين يفكرون في نقل الصراع ضد روسيا إلى البحر، إذ يشعرون أن بلادهم أقوى في هذا المجال من غيره.
ويوضح الكاتب الروسي جليب بروستاكوف في تقرير نشرته له فزغلياد، أن ديناميكيات سوق النفط والمرحلة الأخيرة من الانتخابات الأميركية ومسار الحرب في أوكرانيا تحدد كلها المعايير الأساسية للعبة الكبيرة ضد روسيا.
ويضيف الكاتب أن أسعار النفط الحالية، التي بلغت أعلى مستوياتها منذ شهرين، تساعد روسيا كثيرا، وأن استقرار الاقتصاد الروسي لا يخدم مصالح الولايات المتحدة، والعقوبات الجديدة ضد قطاع النفط الروسي معقدة لسبب واحد مهم وهو أن القيود لا تؤثر على التصدير الفعلي للنفط الروسي، بل على سعره فقط.
وأشار إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن لا ترغب في السماح بزيادة أسعار النفط، لذلك طلبت الولايات المتحدة من أوكرانيا الامتناع عن شن هجمات على مصافي النفط الروسية.
خيارات محدودةوذكر الكاتب أنه في ظل هذه الظروف، يقف الأميركيون أمام خيارات محدودة. فأحد سيناريوهات التصعيد ضد روسيا المطروحة هو نقل المواجهة من البر إلى البحر، خاصة في موانئ بحر البلطيق في الدانمارك والتي تصدر روسيا عبرها حوالي 40% من النفط المنقول بحرا.
ويمر جزء من النفط القادم من بحر البلطيق عبر المحيط الأطلسي إلى الاتحاد الأوروبي والهند، ويتجه جزء آخر شمالا ويمر عبر طريق بحر الشمال إلى الصين.
وأفاد الكاتب بأنه في نهاية يونيو/حزيران الماضي وبداية يوليو/تموز الجاري، طُرحت فكرة الحد من حركة أسطول الناقلات الروسية عبر المضيق الدانماركي، والتي تمت مناقشتها منذ منتصف العام الماضي مرة أخرى.
وقد يشمل حظر المرور عبر المضيق الدانماركي ناقلات النفط التي لا تلبي عقود توريدها سقف الأسعار الذي حدده الغرب للنفط الروسي وهو 60 دولارا لبرميل النفط الخام. وبناء عليه، سيتعين على الدانمارك تولي دور الحوثيين اليمنيين والقرصنة في المياه الشمالية.
صعوبة تحقيق الفكرةومع ذلك، يشير الكاتب إلى أن هناك عاملين يحولان دون تحقيق هذه الفكرة، الأول هو الشرعنة الدولية لمثل هذا القرار، بحيث يمنع قانون البحار التدخل في مرور السفن التجارية، ولا تنص اتفاقية مونترو ولا اتفاقية كوبنهاغن الأقدم -التي ألغت تحصيل الرسوم على السفن التي تمر عبر المضيق الدانماركي- على ذلك. ولكن كما هو الحال مع الأصول الروسية المجمدة، فإن حكم القانون هنا من الممكن أن يحل محله حكم القوة.
ويرى الكاتب أن التحديث المتسارع للبحرية الروسية، ولا سيما تجهيز السفن المتقدمة بأنظمة صواريخ "تسيركون"، قد يدفع الغرب نحو التصعيد في البحر. ووفقا لمنطق أميركا والاتحاد الأوروبي، إن لم يكن الآن، فلن يحدث ذلك مرة أخرى أبدا.
ومن الواضح أن منع ناقلات النفط الروسية سيثير رد فعل روسيا. كما أن مرافقة ناقلات النفط بالسفن الحربية سيزيد من مخاطر اللعبة. ووفقا لقواعد الحرب، يمكن اعتبار الهجوم على سفينة حربية إعلانا للحرب.
وفي ختام التقرير، يشير الكاتب إلى أن احتمالات تنفيذ هذا السيناريو تزداد في ضوء الإخفاقات التي يعيشها الديمقراطيون في الولايات المتحدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ترجمات
إقرأ أيضاً:
صحيفة “لويدز لست”: رغم إعلان اليمن وقف الهجمات البحرية إلا أن قطاعات صناعية لم تعد للمنطقة
الثورة نت/..
أوضحت صحيفة “لويدز لست” أن تحليلات حركة المرور عبر باب المندب وقناة السويس تشير إلى أن الإعلان اليمني في وقف العمليات البحرية فشل في إقناع قطاعات كبيرة من الصناعة بالعودة إلى المنطقة. مضيفا أن البيانات تظهر أن بعض السفن تعود إلى عبور باب المندب، لكن معظم الصناعة تواصل تجنب ذلك لم ويحدث أي تغيير ملموس في حركة المرور خلال الأسبوع الذي أعقب إعلان “الحوثيين” وقفًا جزئيًا للهجمات.
كما أوضح أن الإعلان اليمني بالرفع الجزئي للقيود في البحر الأحمر لم يؤد إلى عودة جماعية إلى الممر الملاحي المحاصر الذي يمر عبر هذه المياه، لكن باب المندب أصبح الآن خيارا قابلا للتطبيق بالنسبة لبعض الذين كانوا يتجنبون المنطقة. وأضاف: “لقد مر أسبوع منذ أن أصدر الحوثيون إشعارًا يقولون فيه إنهم لن يستهدفوا بعد الآن السفن المملوكة والمدارة من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والتي ترفع علمهما بعد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة”.
وبحسب بيانات تتبع السفن المقدمة من شركة لويدز ليست إنتليجنس ، بلغ إجمالي عدد السفن العابرة لباب المندب 223 سفينة خلال الأسبوع الماضي، بزيادة 4% على أساس أسبوعي، ولكن بما يتماشى مع المستويات التي شهدناها خلال الأشهر القليلة الماضية. وانخفضت أعداد السفن العابرة لقناة السويس بنسبة 7% إلى 194 سفينة.
وكما كان متوقعا، تؤكد الأرقام أن عودة أحجام حركة المرور في البحر الأحمر إلى طبيعتها لن تحدث بين عشية وضحاها، ولكنها تكشف عن وجود بعض مالكي السفن والمشغلين الذين ينظرون الآن إلى البحر الأحمر على أنه مفتوح للأعمال التجارية. وأضاف التقرير أن من بين السفن التي أبحرت عبر باب المندب الأسبوع الماضي، كان ما يقرب من 25 سفينة إما عائدة إلى نقطة الاختناق بعد تجنب المنطقة منذ نهاية عام 2023، أو كانت تقوم برحلتها الأولى عبر المضيق دون وجود تاريخ من مثل هذه العبور خلال العامين الماضيين.
وذكرت الصحيفة أن مركز المعلومات البحرية المشترك قال إن ست سفن مرتبطة بالولايات المتحدة أو المملكة المتحدة عبرت منطقة التهديد منذ 19 يناير 2025.
وقالت اللجنة المشتركة لمراقبة البحر الأحمر وخليج عدن في أحدث تقرير أسبوعي لها: “تقدر اللجنة أنه مع تقدم اتفاق السلام وبقاء السفن والبنية التحتية غير مستهدفة، فمن المتوقع تحسن الاستقرار؛ ومع ذلك، تظل المخاطر في البحر الأحمر وخليج عدن مرتفعة”.
ولا يفاجأ محللو الأمن البحري بأن جزءاً كبيراً من الصناعة يواصل التحول حول رأس الرجاء الصالح.
ويقول رئيس قسم الاستشارات في مجموعة إي أو إس للمخاطر مارتن كيلي: “يحتفظ الحوثيون بالقدرة على استئناف الهجمات ضد السفن في البحر الأحمر في غضون مهلة قصيرة للغاية، وبالتالي فإن المخاطر يمكن أن تتغير بسرعة كبيرة”. “ومن المرجح أن يستمر هذا في ردع شركات الشحن عن المخاطرة بالتواجد في مدى صواريخ الحوثيين أو طائراتهم بدون طيار في حال فشل وقف إطلاق النار في غزة وعودة الحوثيين إلى ملف الأهداف السابق”. ووصف وقف إطلاق النار بأنه هش، فيما تظل التوترات في المنطقة مرتفعة.
وأوضح أن التقلبات السياسية هي أحد الأسباب التي تدفع مالكي السفن ومشغليها إلى الاستمرار في تغيير مساراتهم، ورغم أن الباب يبدو مفتوحاً أمام الكثير من قطاعات صناعة الشحن، فإن السفن المملوكة لإسرائيل لا تزال معرضة لخطر الاستهداف.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها