وزير الخارجية: نعمل على تعزيز شراكات مصر الاقتصادية والتجارية في القارة الآسيوية
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
اجتمع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، بقيادات القطاع الآسيوي وأعضاء القطاع، وذلك في إطار حرص وزير الخارجية على التواصل المباشر مع كافة قطاعات الوزارة والاستماع إلى تقييمهم حيال أولويات السياسة الخارجية المصرية في المرحلة المقبلة.
وفى تصريح للسفير أحمد أبو زيد المُتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، أشار إلى أن الوزير عبد العاطي أكد خلال اللقاء على الأهمية الكبيرة التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع الدول الأسيوية، حيث حرص على الاستماع لتقييم قيادات القطاع الآسيوي للموقف بشأن العلاقات الثنائية مع الدول الرئيسية الكبري في آسيا، واستعراض مجالات التعاون والمشروعات القائمة بالفعل، فضلا عن استشراف الفرص المتاحة للدفع بالتعاون المشترك إلى آفاق أرحب.
وفى هذا الصدد، أكد الوزير عبد العاطى على أهمية مراجعة مسار الآليات القائمة للتعاون، بما في ذلك اللجان المشتركة، وآليات التشاور السياسي والحوارات الاستراتيجية على مستوي وزارات الخارجية، وذلك لتعظيم الاستفادة المشتركة من تلك الآليات وضمان استمرار التنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وذات الأولوية بالنسبة لمصر.
وأضاف المُتحدث باسم الخارجية، أن جانباً كبيراً من الاجتماع ركز على محورية البعد الاقتصادي، لاسيما مع الأقطاب السياسية والاقتصادية الكبرى في القارة، مشيراً في هذا السياق إلى أن البعد الاقتصادي في السياسية الخارجية المصرية بات يكتسب أهمية كبيرة على ضوء الأولوية التي توليها الحكومة الحالية لملف الاقتصاد، والترويج للفرص الاستثمارية الواعدة بمصر، ودعم الصادرات المصرية، وزيادة الفرص التمويلية التي تعزز من قدرة مصر على تنفيذ أولوياتها التنموية.
وشدد وزير الخارجية كذلك على أهمية قيام مصر بدفع علاقاتها بالتجمعات والكيانات الآسيوية، وفى مقدمتها تجمع الآسيان، وتعزيز علاقات مصر الاقتصادية والتجارية بتلك التجمعات.
وأردف السفير أبو زيد، بأن الدكتور عبد العاطي أكد على حرص مصر على الدفع بالبعد الثقافي في علاقات مصر بدول القارة الآسيوية، وخاصة في ظل ما تتمتع به مؤسسة الأزهر الشريف من احترام وتقدير كبيرين في الدول الآسيوية الإسلامية.
ومن هذا المنطلق، أشار وزير الخارجية إلى أن استغلال مصر لمصادر قوتها الناعمة في هذا السياق يعزز ويدعم العلاقات الثنائية، وينقل الصورة الحضارية لمصر باعتبارها منبراً للتسامح والوسطية، ويعزز من دورها الريادي في العالم العربي والإسلامي.
واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى أن لقاء الوزير عبد العاطي مع المسئولين فى القطاع الآسيوي يأتى ضمن سلسلة من اللقاءات التي يعقدها وزير الخارجية مع القطاعات الجغرافية والموضوعية بوزارة الخارجية، والتي تهدف إلى تبادل التقييمات حيال أولويات السياسة الخارجية المصرية من منظور شامل، وطرح الأفكار والرؤى بشأن آليات وسبل تحقيق مصالح مصر الاستراتيجية ودعم علاقاتها الإقليمية والدولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السياسية والاقتصاد الدبلوماسية العامة الحكومة الرئيس اقتصاد استراتيجية اقتصادية وزارة الخارجية المصريين بالخارج وزير الخارجية خارجية وزیر الخارجیة عبد العاطی إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: توجيهات الرئيس تشدد على سرعة الانتهاء من المشروعات التي تمس حياة المواطنين
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس الخميس، اجتماعه الدورى لمتابعة موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمحاور منخفضى ومتوسطى الدخل وفوق المتوسط، وبعض مشروعات وحدات سكن مصر وجنة، بعدد من المدن الجديدة، والمحافظات، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية، ورؤساء أجهزة المدن الجديدة، وأعضاء المكتب الفنى للوزير.
واستهل وزير الإسكان، الاجتماع، باستعراض الموقف التنفيذي والتفصيلي لوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، ومنها موقف عمارات منطقة عرب العليقات مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، ووحدات المبادرة بمدينة برج العرب الجديدة، ومدينة أسيوط الجديدة، ومحافظة كفرالشيخ، ومدينة ٦ أكتوبر بجانب وحدات جنة بالمدينة، وسكن مصر بمدينة غرب قنا.
ووجه المهندس شريف الشربيني، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لسرعة تسليم وإشغال الوحدات التي تم الانتهاء من تنفيذها وكاملة المرافق، وتوفير الخدمات بمواقع العمارات، أو المواقع القريبة منها، وضغط البرامج الزمنية وتكثيف عدد العمالة والمعدات لسرعة الإنتهاء من هذه المشروعات.
كما وجه وزير الإسكان بسحب الأعمال من الشركات المتقاعسة، وسرعة إسنادها إلى شركات أخرى جادة، مؤكداً أن توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، تشدد على سرعة الانتهاء من المشروعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، ومنها وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وتسليم الوحدات لمستحقيها.
وناقش الوزير، خلال الاجتماع، تقارير الزيارات الميدانية لمواقع تنفيذ وحدات المبادرة بعدد من المدن الجديدة، والتى تشهد بعض المواقع بها تأخيراً فى معدلات التنفيذ، والبرامج الزمنية المحددة للانتهاء من التنفيذ، والإجراءات اللازمة والحلول المقترحة لتدارك التأخير وسرعة إنهاء الوحدات وتسليمها.
وكلف وزير الإسكان، رؤساء أجهزة المدن الجديدة، ومسئولي المشروعات بالمحافظات، بوضع توقيتات زمنية محددة لإنهاء وحدات المبادرة بشكل مرحلى ومتكامل، على أن يكونوا مسئولين بشكل مباشر أمام الوزير عن الالتزام بتلك المواعيد، كما وجه مسئولى قطاع التنمية والإنشاءات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماعات المتابعة الدورية، وحسن اختيار شركات المقاولات الجادة للتعامل معها، وعدم التعامل مع الشركات غير الملتزمة بالمواعيد المحددة للتنفيذ.
ووجه المهندس شريف الشربيني، بإنهاء أجزاء مكتملة (الوحدات - المرافق - أعمال تنسيق الموقع) من مواقع مشروعات وحدات المبادرة تباعاً، والتى شارفت على الانتهاء، ويمكن تسليمها فى أسرع وقت، والتركيز على إنهاء الوحدات المخصصة للإعلانات السابقة لسرعة تسليمها، وعقد اجتماعات مع شركات المقاولات لتحديد المستهدفات المطلوب الانتهاء منها سريعاً، مشددا على الالتزام بمعايير الجودة في تنفيذ مختلف مراحل المشروعات، وعدم التهاون في جودة التنفيذ.
من جانبها استعرضت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، موقف التقديمات بالإعلان الحالي للمبادرة الرئاسية" سكن لكل المصريين ٥"، موضحة أنه تم بيع حوالي ٦٧٠ ألف كراسة شروط، واستقبال حوالي ٣٥٠ ألف مقدم جدية حجز، وتسجيل حوالي ٢٠٠ ألف طلب على الموقع الإلكتروني للصندوق أغلبها بالمدن الجديدة.
وأشارت مي عبدالحميد، إلى أن هناك وحدات سكنية بالمحافظات بمواصفات جيدة وجاهزة للاستلام الفوري مطروحة ضمن الإعلان الحالي يمكن للمواطنين الراغبين في سرعة الحصول على وحدة سكنية التقدم لها، نظراً لزيادة حجم الطلب المتوقع على الوحدات بالمدن الجديدة.
وأكد وزير الإسكان، في ختام الاجتماع، أن توفير المسكن الملائم للمواطنين بمختلف شرائحهم هو بمثابة خطة قومية للدولة المصرية، وهو ما يضع على عاتق وزارة الإسكان الالتزام بسرعة إتمام المشروعات، والبدء في تنفيذ المشروعات الجديدة، ولن يتم السماح بالتقصير في تنفيذ تلك الخطة.